gehad87
04-08-2015, 19:12
قال مُحللون فنييون وخبراء أسواق المال، إن البورصة المصرية مرشحة لمزيد من الضغوط خلال تعاملات اليوم الأربعاء، على خلفية إقرار وزير المالية المصري للائحة التنفيذية لقانون "ضريبة البورصة".
وأقرت الحكومة المصرية، اللائحة التنفيذية لقانون "ضريبة الأرباح الرأسمالية وضريبة التوزيعات بالبورصة".
وقال مصدر مسئول فضل عدم ذكر اسمه إن اللائحة التنفيذية لقانون "ضريبة أرباح البورصة" تم إقرارها ونشرت في الجريدة الرسمية تمهيداً للعمل بها.
وقال "إيهاب رشاد" إن قانون ضرائب البورصة أثر سلبياً على معدلات السيولة في السوق وهو أحد أهم العوامل لقياس مدى قوة السوق.
وأضاف مستويات السيولة انخفضت عن متوسطاتها خلال الفترة السابقة إلى 400 مليون جنيه، مقارنة 800 مليون جنيه.
وأوضح "إيهاب رشاد"، أن الحصيلة المتوقعة ستكون ضعيفة جداً نظراً لحجم الخسائر التي تكبدها السوق مع إقرار القانون هذا بالإضافة إلى حالة الارتباك التي تسببها تأخر صدور اللائحة التنفيذية للقانون لأكثر من 9 أشهر بعد إصدار القانون في يوليو 2014.
وأشار أن "ضرائب توزيعات الأرباح" تفقد السوق المصري جاذبيته بالمقارنة بالأسواق الأخرى، مشيراً إلى أنها تمثل عنصراً ضاغطاً على القرار الاستثماري للمتعاملين.
وأضاف "رشاد"، "فرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية للشركات في البورصة خطأ استراتيجي".
وقال الرئيس التنفيذي، يستوجب على صانعي القرار والمسئولين ضرورة العمل على معالجة المشكلات السلبية الناتجة عن فرض "ضريبة الأرباح الرأسمالية وضريبة التوزيعات" مجتمعين على التعاملات بالبورصة المصرية.
من جانبه قال "محمد جاب الله"، مدير التداول لدى شركة التوفيق لتداول الأوراق المالية، استناد وزير المالية المصري "هاني قدري دميان" في إقراره لقانون "ضريبة البورصة" خاطئ.
وأضاف "جاب الله" أن استدلال الوزير بهبوط المؤشر الرئيسي للسوق بنحو 3.5% من أول العام هو استدلال مغلوط نظراً للخلل المعلوم في المؤشر الذي يسيطر عليه ثلاثة أسهم بقيادة التجاري الدولين مشيراً إلى أن أسعار الأسهم في الوقت الراهن تُعادل مستوى 6000 نقطة للمؤشر.
كانت مؤشرات بورصة مصر ارتفعت بنحو جماعي في ختام تعاملات يوم الثلاثاء، وصعد المؤشر الرئيسي "إيجي أكس 30" الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بالسوق، ليغلق بالقرب من مستوى المقاومة "8750 نقطة" عند 8716.37 نقطة مضيفاً نحو 208 نقطة إلى رصيده تُمثل نسبة 2.45% وهو أعلى وتيرة صعود في 11 أسبوعاً أي منذ 14 يناير الماضي.
وقال "سامح غريب"، رئيس قسم البحوث الفنية، لدى شركة الجذور لتداول الأوراق المالية، في حركة ارتدادية للانخفاض السابق، ارتفع المؤشر الثلاثيني بقوة بجلسة الثلاثاء بعد استمرار ظهور القوى الشرائية والتي سبق وأن بدأت بالظهور في النصف الثاني من جلسة الاثنين، لينهي المؤشر تعاملاته على ارتفاع بنسبة 2.45%، عند مستوى 8716 نقطة، رابحاً 208 نقطة.
وأضاف غريب يقترب المؤشر الثلاثيني بارتفاع الثلاثاء من أول مستوى مقاومة وهو 8750 نقطة، وهو المستوى الذي يتوقع اختبار المؤشر له بجلسة الأربعاء.
وتابع رئيس قسم البحوث الفنية، مع استمرار ظهور القوى الشرائية في أسهم المؤشر وتمكنه من تجاوز 8750 نقطة، يتجه لمستوى المقاومة التالي عند 8950 نقطة، ومن ناحية أخرى أصبح مستوى 8450 نقطة هو أول مستوى دعم للمؤشر في الفترة الحالية.
وأقرت الحكومة المصرية، اللائحة التنفيذية لقانون "ضريبة الأرباح الرأسمالية وضريبة التوزيعات بالبورصة".
وقال مصدر مسئول فضل عدم ذكر اسمه إن اللائحة التنفيذية لقانون "ضريبة أرباح البورصة" تم إقرارها ونشرت في الجريدة الرسمية تمهيداً للعمل بها.
وقال "إيهاب رشاد" إن قانون ضرائب البورصة أثر سلبياً على معدلات السيولة في السوق وهو أحد أهم العوامل لقياس مدى قوة السوق.
وأضاف مستويات السيولة انخفضت عن متوسطاتها خلال الفترة السابقة إلى 400 مليون جنيه، مقارنة 800 مليون جنيه.
وأوضح "إيهاب رشاد"، أن الحصيلة المتوقعة ستكون ضعيفة جداً نظراً لحجم الخسائر التي تكبدها السوق مع إقرار القانون هذا بالإضافة إلى حالة الارتباك التي تسببها تأخر صدور اللائحة التنفيذية للقانون لأكثر من 9 أشهر بعد إصدار القانون في يوليو 2014.
وأشار أن "ضرائب توزيعات الأرباح" تفقد السوق المصري جاذبيته بالمقارنة بالأسواق الأخرى، مشيراً إلى أنها تمثل عنصراً ضاغطاً على القرار الاستثماري للمتعاملين.
وأضاف "رشاد"، "فرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية للشركات في البورصة خطأ استراتيجي".
وقال الرئيس التنفيذي، يستوجب على صانعي القرار والمسئولين ضرورة العمل على معالجة المشكلات السلبية الناتجة عن فرض "ضريبة الأرباح الرأسمالية وضريبة التوزيعات" مجتمعين على التعاملات بالبورصة المصرية.
من جانبه قال "محمد جاب الله"، مدير التداول لدى شركة التوفيق لتداول الأوراق المالية، استناد وزير المالية المصري "هاني قدري دميان" في إقراره لقانون "ضريبة البورصة" خاطئ.
وأضاف "جاب الله" أن استدلال الوزير بهبوط المؤشر الرئيسي للسوق بنحو 3.5% من أول العام هو استدلال مغلوط نظراً للخلل المعلوم في المؤشر الذي يسيطر عليه ثلاثة أسهم بقيادة التجاري الدولين مشيراً إلى أن أسعار الأسهم في الوقت الراهن تُعادل مستوى 6000 نقطة للمؤشر.
كانت مؤشرات بورصة مصر ارتفعت بنحو جماعي في ختام تعاملات يوم الثلاثاء، وصعد المؤشر الرئيسي "إيجي أكس 30" الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بالسوق، ليغلق بالقرب من مستوى المقاومة "8750 نقطة" عند 8716.37 نقطة مضيفاً نحو 208 نقطة إلى رصيده تُمثل نسبة 2.45% وهو أعلى وتيرة صعود في 11 أسبوعاً أي منذ 14 يناير الماضي.
وقال "سامح غريب"، رئيس قسم البحوث الفنية، لدى شركة الجذور لتداول الأوراق المالية، في حركة ارتدادية للانخفاض السابق، ارتفع المؤشر الثلاثيني بقوة بجلسة الثلاثاء بعد استمرار ظهور القوى الشرائية والتي سبق وأن بدأت بالظهور في النصف الثاني من جلسة الاثنين، لينهي المؤشر تعاملاته على ارتفاع بنسبة 2.45%، عند مستوى 8716 نقطة، رابحاً 208 نقطة.
وأضاف غريب يقترب المؤشر الثلاثيني بارتفاع الثلاثاء من أول مستوى مقاومة وهو 8750 نقطة، وهو المستوى الذي يتوقع اختبار المؤشر له بجلسة الأربعاء.
وتابع رئيس قسم البحوث الفنية، مع استمرار ظهور القوى الشرائية في أسهم المؤشر وتمكنه من تجاوز 8750 نقطة، يتجه لمستوى المقاومة التالي عند 8950 نقطة، ومن ناحية أخرى أصبح مستوى 8450 نقطة هو أول مستوى دعم للمؤشر في الفترة الحالية.