27 أبريل نهاية الحق في كوبون "طلعت مصطفى"

[gehad87]

قالت مجموعة "طلعت مصطفى القابضة"، اليوم الأربعاء، إنه تقرر توزيع الكوبون رقم (2) بواقع 0.145 جنيه مصرى الواحد.

وأضافت "الشركة" في بيان لبورصة مصر، أن الحق في الكوبون سينتقل لمشتري وحامل السهم حتى نهاية جلسة الاثنين الموافق 27 أبريل الجاري.

وقالت "الشركة" إن الكوبون سيتم توزيعة على قسطين متساويين: القسط الأول قيمته 0.0726898339 جنيه مصرى ويتم صرفه اعتباراً من 30 أبريل الجاري، والقسط الثانى قيمته 0.0726898339 جنيه مصرى ويتم صرفه اعتباراً من 1 يوليو المُقبل.

حققت "الشركة" خلال عام 2014 صافي ربح مُجمع بلغ 681.8 مليون جنيه (89.3 مليون دولار) مقابل صافي ربح 585.2 مليون جنيه (76.77 مليون دولار) خلال 2013.

تقوم المجموعه بتنفيذ مشروعات سكنية، ومجتمعات عمرانية متكاملة في ضواحي مدينة القاهرة، وتقوم بتنفيذ مشروعات تتضمن مجمعات فندقية وشقق سكنية وفيلات ومساحات إدارية وتجارية، كما تقوم بالاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أو الدخول في زيادة رؤوس أموالها.

يبلغ رأسمال الشركة المصدر 20.6 مليار جنيه، موزعاً على 2.1 مليار سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.

[oussemaaxe]

ﻭﻗﺎﻟﺖ " ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ " ﺇﻥ ﺍﻟﻜﻮﺑﻮﻥ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻮﺯﻳﻌﺔ ﻋﻠﻰ
ﻗﺴﻄﻴﻦ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﻴﻦ : ﺍﻟﻘﺴﻂ ﺍﻷﻭﻝ ﻗﻴﻤﺘﻪ
0.0726898339 ﺟﻨﻴﻪ ﻣﺼﺮﻯ ﻭﻳﺘﻢ ﺻﺮﻓﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍً
ﻣﻦ 30 ﺃﺑﺮﻳﻞ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ، ﻭﺍﻟﻘﺴﻂ ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ ﻗﻴﻤﺘﻪ
0.0726898339 ﺟﻨﻴﻪ ﻣﺼﺮﻯ ﻭﻳﺘﻢ ﺻﺮﻓﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍً
ﻣﻦ 1 ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺍﻟﻤُﻘﺒﻞ .
ﺣﻘﻘﺖ " ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ " ﺧﻼﻝ ﻋﺎﻡ

[foooooz]

ألف شكر على هذا الموضوع الرائع اخي الكريم وبالتوفيق للجميع وجزاك الله عنا كل خيرالجزاء ............تقبل مروري

---------- Post added at 04:15 PM ---------- Previous post was at 04:15 PM ----------

ألف شكر على هذا الموضوع الرائع اخي الكريم وبالتوفيق للجميع وجزاك الله عنا كل خيرالجزاء ............تقبل مروري

[JPY AUD]

أبدى صندوق النقد الدولي دعمه لقواعد التمويل الإسلامي وقال إنه ربما يكون أكثر أمانا من التمويل التقليدي لكنه طالب المصرفيين الإسلاميين بضرورة تشديد القواعد وقدر اكبر من الاتساق عند التطبيق .

وأظهر تقرير نشره الصندوق هذا الأسبوع اهتمامه المتنامي بالتمويل الإسلامي الذي يتوسع في أنحاء كثيرة من العالم. وفي أكتوبر تشرين الأول الماضي أطلق صندوق النقد نقاشا مع مجموعة استشارية من خبراء التمويل الإسلامي ومع كيانات في القطاع.

وأشار تقرير الصندوق إلى أن الأنشطة المصرفية الإسلامية التي تحظر المضاربات النقدية الخالصة وتؤكد على أن الصفقات يجب أن تتم استنادا إلى نشاط اقتصادي فعلي قد تنطوي على مخاطر أقل لاستقرار الأنظمة المالية من الأنشطة المصرفية التقليدية .

وهذا الرأي يتبناه منذ فترة طويلة مؤيدو التمويل الإسلامي والذين يسعون إلى حشد الدعم للصناعة ومن المرجح أن يعطي دعم صندوق النقد الدولي ثقلا إلى وجهة نظرهم.

وقال الصندوق "قد يساهم التمويل الإسلامي...في تحسين الاقتصادات الكلية والاستقرار المالي. وقد تساهم قواعد مشاركة المخاطر والتمويل المدعوم بأصول في تحسين إدارة المخاطر لدى المؤسسات المالية وعملائها إضافة إلى تقييد طفرات في الإقراض."

وأضاف أنه رغم ذلك فإن صناعة التمويل الإسلامي ربما تخفق في الوفاء بوعودها - وربما تكون سببا في زعزعة للاستقرار - إذا لم تضع قواعدها بعناية أكبر وتنفذها باتساق اكبر.

وقال التقرير إن هناك مشكلات أخرى في التمويل الإسلامي يجب معالجتها ومن بينها نقص الأدوات اللازمة لإدارة الأموال على الأمد القصير لدى البنوك الإسلامية والمجال المحدود للأمان المالي المتوافق مع الشريعة المتاح للبنوك والحاجة إلى قدر اكبر من الشفافية القانونية فيما يتعلق بحقوق المستثمرين.