PDA

View Full Version : "جيه أل أل" توقعات بتراجع أسعار الوحدات التجارية في مصر



gehad87
04-08-2015, 19:39
قالت شركة "جيه أل أل"، للاستثمارات والاستشارات العقارية، إنها تتوقع أن تشهد شريحة تجارة التجزئة زيادة في معدلات الشواغر وضغط تنازلي على الأسعار، مع إضافة 372 ألف متر مربع من خلال العديد من المجمعات التجارية الرئيسية الجديدة في مصر.

قال أيمن سامي، رئيس مكتب مصر في شركة "جيه أل أل" الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "شهدت جميع فئات العقارات في أسواق القاهرة العقارية أداءً إيجابياً واهتماماً متزايداً خلال الربع الأول من عام 2015.

وأضاف سامي، أن جهود الحكومة المصرية بتوسيع وتعزيز الاقتصاد وجذب المستثمرين، بما في ذلك تنظيم "المؤتمر الاستثماري لتنمية الاقتصاد المصري" الأخير، في زيادة الثقة، هذا بالإضافة الى إطلاق المشروع العقاري الضخم لبناء عاصمة إدارية جديدة لمصر مما يؤدي إلى تطوّر طبيعي طويل المدى في شرق القاهرة.

وتوقع رئيس مكتب مصر في شركة "جيه أل أل"، أن تشكل العاصمة المصرية نقطة جذب للأعمال التجارية لشرق القاهرة، كما نتوقع أن تقوم غرب العاصمة المصرية بإعادة صياغة موقعها بشكل مختلف لتصبح منطقة سياحية وترفيهية. ونؤمن بأن هذه المبادرات ستوفر تفاؤلاً كبيراً بحيث ستستمر جميع القطاعات العقارية بالاستفادة من هذه المشاريع في عام 2015 وما يليه.

وأضاف: "بالتزامن مع توقعات الحكومة بزيادة عدد السياح الوافدين بنسبة 20 في المائة هذا العام، نتوقع أن تشهد شريحة الفنادق مزيداً من التحسن تعكسه زيادة كبيرة في معدلات الإشغال، وإعادة افتتاح فندق ريتز كارلتون واكتمال بناء فندق سانت ريجيس الذي سيكون موضع ترحيب كأول إضافة إلى سوق القاهرة الفندقي منذ عام 2003.

foooooz
04-12-2015, 15:54
ألف شكر على هذا الموضوع الرائع اخي الكريم وبالتوفيق للجميع وجزاك الله عنا كل خيرالجزاء ............تقبل مروري

maradona120183
04-12-2015, 16:25
مشكور اخى على هذا الشرح الوافى
بجد انا استفدت من الموضوع وارجوا الاستمرار فى كتابة المواضيع الهادفة المماثلة

JPY AUD
06-23-2015, 12:11
أبدى صندوق النقد الدولي دعمه لقواعد التمويل الإسلامي وقال إنه ربما يكون أكثر أمانا من التمويل التقليدي لكنه طالب المصرفيين الإسلاميين بضرورة تشديد القواعد وقدر اكبر من الاتساق عند التطبيق .

وأظهر تقرير نشره الصندوق هذا الأسبوع اهتمامه المتنامي بالتمويل الإسلامي الذي يتوسع في أنحاء كثيرة من العالم. وفي أكتوبر تشرين الأول الماضي أطلق صندوق النقد نقاشا مع مجموعة استشارية من خبراء التمويل الإسلامي ومع كيانات في القطاع.

وأشار تقرير الصندوق إلى أن الأنشطة المصرفية الإسلامية التي تحظر المضاربات النقدية الخالصة وتؤكد على أن الصفقات يجب أن تتم استنادا إلى نشاط اقتصادي فعلي قد تنطوي على مخاطر أقل لاستقرار الأنظمة المالية من الأنشطة المصرفية التقليدية .

وهذا الرأي يتبناه منذ فترة طويلة مؤيدو التمويل الإسلامي والذين يسعون إلى حشد الدعم للصناعة ومن المرجح أن يعطي دعم صندوق النقد الدولي ثقلا إلى وجهة نظرهم.

وقال الصندوق "قد يساهم التمويل الإسلامي...في تحسين الاقتصادات الكلية والاستقرار المالي. وقد تساهم قواعد مشاركة المخاطر والتمويل المدعوم بأصول في تحسين إدارة المخاطر لدى المؤسسات المالية وعملائها إضافة إلى تقييد طفرات في الإقراض."

وأضاف أنه رغم ذلك فإن صناعة التمويل الإسلامي ربما تخفق في الوفاء بوعودها - وربما تكون سببا في زعزعة للاستقرار - إذا لم تضع قواعدها بعناية أكبر وتنفذها باتساق اكبر.

وقال التقرير إن هناك مشكلات أخرى في التمويل الإسلامي يجب معالجتها ومن بينها نقص الأدوات اللازمة لإدارة الأموال على الأمد القصير لدى البنوك الإسلامية والمجال المحدود للأمان المالي المتوافق مع الشريعة المتاح للبنوك والحاجة إلى قدر اكبر من الشفافية القانونية فيما يتعلق بحقوق المستثمرين.