"ماتيتو" الإماراتية تُبرم عقوداً بـ 222 مليون جنيه في مصر

[gehad87]

قالت شركة "ماتيتو"، إنها ستُشارك في أربعة مشاريع استراتيجية لمياه الشرب والصرف الصحي في مصر بقيمة إجمالية تزيد عن 222 مليون جنيه (29 مليون دولار).

وأضاف بيان الشركة أن الهيئة القومية لمياه الشرب المصرية عينت من خلال شراكة طويلة الأمد، شركة "ماتيتو" لإدارة محطة أريمون بكفر الشيخ، ومحطة الشهيدي بمحافظة الغربية لمعالجة مياه الصرف الصحي، واللتان من المتوقع اكتمالهما في عام 2016.

وتقوم "ماتيتو" ببناء محطة معالجة جديدة بطاقة استيعابية تصل إلى 70 ألف متر مكعب في اليوم لمعالجة مياه نابعة من نهر النيل باستخدام تقنية الترشيح النابض كمكمل للمحطتين القائمتين حالياً.

وتوقعت "ماتيتو" اكتمال محطة "توشكى المدمجة" لمعالجة المياه السطحية التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في الربع الأخير من عام 2015.

الجدير بالذكر أن شركة "ماتيتو" اختارت مصر كمقر إقليمي لها في أفريقيا.

قال "كريم مدور"، المدير العام لماتيتو أفريقيا: "ستكون مصر دائماً سوقاً رئيسياً لماتيتو في الأسواق النامية ولصناعة المياه ومياه الصرف الصحي بصفة عامة نظراً لموقعها الاستراتيجي والنمو السكاني و الحاجة الماسة لحلول مستدامة وحيوية للبنية التحتية والمرافق لكل من الخدمات البلدية والقطاع الصناعي".

وقد قطع الاقتصاد المصري خطوات سباقة نحو الانتعاش في الأشهر الأخيرة بعد سلسلة من الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة المصرية الحالية، وهو ما كان محور حديث "المؤتمر الاقتصادي المصري" الذي عُقد الشهر الماضي بشرم الشيخ.

وقد أدت موجة التغيير الإيجابية، إلى زيادة الاستثمارات في العديد من القطاعات، لتعود عدة مشاريع للبنية التحتية مرة أخرى إلى الحياة بعد توقفها لفترة طويلة، فضلاً عن التسهيلات لعقد مشاريع جديدة.

واختتم "مدور" حديثه قائلاً: "لم يهتز التزامنا نحو مصر، نحن نتطلع الآن للعب دور أكبر في مساعدة البلاد على النهوض بدورة الاستثمار عبر الإعداد للمزيد من المشاريع المستقبلية".

[foooooz]

ألف شكر على هذا الموضوع الرائع اخي الكريم وبالتوفيق للجميع وجزاك الله عنا كل خيرالجزاء ............تقبل مروري

[JPY AUD]

أبدى صندوق النقد الدولي دعمه لقواعد التمويل الإسلامي وقال إنه ربما يكون أكثر أمانا من التمويل التقليدي لكنه طالب المصرفيين الإسلاميين بضرورة تشديد القواعد وقدر اكبر من الاتساق عند التطبيق .

وأظهر تقرير نشره الصندوق هذا الأسبوع اهتمامه المتنامي بالتمويل الإسلامي الذي يتوسع في أنحاء كثيرة من العالم. وفي أكتوبر تشرين الأول الماضي أطلق صندوق النقد نقاشا مع مجموعة استشارية من خبراء التمويل الإسلامي ومع كيانات في القطاع.

وأشار تقرير الصندوق إلى أن الأنشطة المصرفية الإسلامية التي تحظر المضاربات النقدية الخالصة وتؤكد على أن الصفقات يجب أن تتم استنادا إلى نشاط اقتصادي فعلي قد تنطوي على مخاطر أقل لاستقرار الأنظمة المالية من الأنشطة المصرفية التقليدية .

وهذا الرأي يتبناه منذ فترة طويلة مؤيدو التمويل الإسلامي والذين يسعون إلى حشد الدعم للصناعة ومن المرجح أن يعطي دعم صندوق النقد الدولي ثقلا إلى وجهة نظرهم.

وقال الصندوق "قد يساهم التمويل الإسلامي...في تحسين الاقتصادات الكلية والاستقرار المالي. وقد تساهم قواعد مشاركة المخاطر والتمويل المدعوم بأصول في تحسين إدارة المخاطر لدى المؤسسات المالية وعملائها إضافة إلى تقييد طفرات في الإقراض."

وأضاف أنه رغم ذلك فإن صناعة التمويل الإسلامي ربما تخفق في الوفاء بوعودها - وربما تكون سببا في زعزعة للاستقرار - إذا لم تضع قواعدها بعناية أكبر وتنفذها باتساق اكبر.

وقال التقرير إن هناك مشكلات أخرى في التمويل الإسلامي يجب معالجتها ومن بينها نقص الأدوات اللازمة لإدارة الأموال على الأمد القصير لدى البنوك الإسلامية والمجال المحدود للأمان المالي المتوافق مع الشريعة المتاح للبنوك والحاجة إلى قدر اكبر من الشفافية القانونية فيما يتعلق بحقوق المستثمرين.