30 أبريل عمومية "المتحدة للإسكان" تبحث توزيع سهم لكل 4 أسهم

[gehad87]

قالت شركة المتحدة للإسكان والتعمير، اليوم الأربعاء، إنها ستدعو الجمعية العامة للإنعقاد يوم الخميس الموافق 30 أبريل للنظر في مقترح مجلس الإدارة في توزيع سهم مجاني لكل أربعة أسهم.

واضافت الشركة، في بيان لبورصة مصر، أن الجمعية ستبحث التصديق على نتائج الأعمال عن العام المالي 2014.

حققت الشركة صافي ربح بلغ 34.7 مليون جنيه خلال عام 2014 مقابل 25.4 مليون جنيه خلال 2013، بزيادة 36.8 % مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

ومن المقرر عقد الجمعية العامة غير العادية للنظر في زيادة راس المال المرخص به من 400 إلى 675 مليون جنيه، وكذل زيادة راس المال المصدر من 108.7 مليون جنيه إلى 135.9 مليون جنيه بزيادة قدرها 27.2 مليون جنيه توزع على عدد 21.8 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 1.25 جنيه للسهم بإصدار أسهم مجانية بواقع ربع سهم مجاني لكل سهم أصلي.

تقوم الشركة بشراء وبيع وتقسيم الأراضي وتمهيدها وإمدادها بالمرافق والخدمات كما تقوم الشركة بالمشروعات الإسكانية والعمرانية للأغراض السكنية والإدارية بالإضافة إلى نشاط التأجير التمويلي.

يبلع رأسمال الشركة المصدر والمدفوع 108.7 مليون جنيه موزعاً على عدد 87 مليون سهم بقيمة اسمية 1.25 جنيه للسهم.

[bilelchelseano]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
خبر سيؤثر على مؤشر الاسهم في اعتقادي الشخصي
اتمنى لكم النجاح و التوفيق في هذا المجال

[foooooz]

ألف شكر على هذا الموضوع الرائع اخي الكريم وبالتوفيق للجميع وجزاك الله عنا كل خيرالجزاء ............تقبل مروري

[JPY AUD]

أبدى صندوق النقد الدولي دعمه لقواعد التمويل الإسلامي وقال إنه ربما يكون أكثر أمانا من التمويل التقليدي لكنه طالب المصرفيين الإسلاميين بضرورة تشديد القواعد وقدر اكبر من الاتساق عند التطبيق .

وأظهر تقرير نشره الصندوق هذا الأسبوع اهتمامه المتنامي بالتمويل الإسلامي الذي يتوسع في أنحاء كثيرة من العالم. وفي أكتوبر تشرين الأول الماضي أطلق صندوق النقد نقاشا مع مجموعة استشارية من خبراء التمويل الإسلامي ومع كيانات في القطاع.

وأشار تقرير الصندوق إلى أن الأنشطة المصرفية الإسلامية التي تحظر المضاربات النقدية الخالصة وتؤكد على أن الصفقات يجب أن تتم استنادا إلى نشاط اقتصادي فعلي قد تنطوي على مخاطر أقل لاستقرار الأنظمة المالية من الأنشطة المصرفية التقليدية .

وهذا الرأي يتبناه منذ فترة طويلة مؤيدو التمويل الإسلامي والذين يسعون إلى حشد الدعم للصناعة ومن المرجح أن يعطي دعم صندوق النقد الدولي ثقلا إلى وجهة نظرهم.

وقال الصندوق "قد يساهم التمويل الإسلامي...في تحسين الاقتصادات الكلية والاستقرار المالي. وقد تساهم قواعد مشاركة المخاطر والتمويل المدعوم بأصول في تحسين إدارة المخاطر لدى المؤسسات المالية وعملائها إضافة إلى تقييد طفرات في الإقراض."

وأضاف أنه رغم ذلك فإن صناعة التمويل الإسلامي ربما تخفق في الوفاء بوعودها - وربما تكون سببا في زعزعة للاستقرار - إذا لم تضع قواعدها بعناية أكبر وتنفذها باتساق اكبر.

وقال التقرير إن هناك مشكلات أخرى في التمويل الإسلامي يجب معالجتها ومن بينها نقص الأدوات اللازمة لإدارة الأموال على الأمد القصير لدى البنوك الإسلامية والمجال المحدود للأمان المالي المتوافق مع الشريعة المتاح للبنوك والحاجة إلى قدر اكبر من الشفافية القانونية فيما يتعلق بحقوق المستثمرين.