عمومية "أكرو مصر" تُقر ترحيل الأرباح

[gehad87]

قالت شركة "أكرو مصر للشدات والثقلات المعدنية" ، اليوم الاربعاء، إن الجمعية العامة العادية، أقرت ترحيل الأرباح إلى العام القادم.

وأضافت "الشركة" في بيان إلى موقع بورصة مصر، أن الجمعية صادقت على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة لعام 2014، كما اعتمدت تقرير مراقبي الحسابات عن الميزانية وقائمة الدخل للعام ذاته.

أيضاً قامت العمومية بالتصديق على التغيرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة وإبراء ذمة أعضاء المجلس.

كما وافقت على التعامل مع الشركات المرتبطة ومنها شركة الصناعات الهندسية والمعمارية "ايكون" وكذلك شركة أكرو للخدمات "أيكس" وأكرو قطر.

ووافقت العمومية أيضاً على تفويض مجلس الإدارة في بيع الأصول الثابتة المملوكة لها فضلاً عن تفويض مجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة مع الشركات الشقيقة والتابعة.

وأظهرت بيانات الشركة تحقيق أرباح صافية في 2014 بلغت 68,213 مليون جنيه، مقارنة ب 60,058 مليون جنيه العام الماضي.

ويبلغ رأسمال "الشركة" المصدر والمدفوع 110,109 مليون جنيه، موزعة على 11,011 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.

[bilelchelseano]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تقرير جيد بورصة مصرية ستنتعش اعتقد هذا
اتمنى لكم النجاح و التوفيق في هذا المجال

[foooooz]

ألف شكر على هذا الموضوع الرائع اخي الكريم وبالتوفيق للجميع وجزاك الله عنا كل خيرالجزاء ............تقبل مروري

[JPY AUD]

أبدى صندوق النقد الدولي دعمه لقواعد التمويل الإسلامي وقال إنه ربما يكون أكثر أمانا من التمويل التقليدي لكنه طالب المصرفيين الإسلاميين بضرورة تشديد القواعد وقدر اكبر من الاتساق عند التطبيق .

وأظهر تقرير نشره الصندوق هذا الأسبوع اهتمامه المتنامي بالتمويل الإسلامي الذي يتوسع في أنحاء كثيرة من العالم. وفي أكتوبر تشرين الأول الماضي أطلق صندوق النقد نقاشا مع مجموعة استشارية من خبراء التمويل الإسلامي ومع كيانات في القطاع.

وأشار تقرير الصندوق إلى أن الأنشطة المصرفية الإسلامية التي تحظر المضاربات النقدية الخالصة وتؤكد على أن الصفقات يجب أن تتم استنادا إلى نشاط اقتصادي فعلي قد تنطوي على مخاطر أقل لاستقرار الأنظمة المالية من الأنشطة المصرفية التقليدية .

وهذا الرأي يتبناه منذ فترة طويلة مؤيدو التمويل الإسلامي والذين يسعون إلى حشد الدعم للصناعة ومن المرجح أن يعطي دعم صندوق النقد الدولي ثقلا إلى وجهة نظرهم.

وقال الصندوق "قد يساهم التمويل الإسلامي...في تحسين الاقتصادات الكلية والاستقرار المالي. وقد تساهم قواعد مشاركة المخاطر والتمويل المدعوم بأصول في تحسين إدارة المخاطر لدى المؤسسات المالية وعملائها إضافة إلى تقييد طفرات في الإقراض."

وأضاف أنه رغم ذلك فإن صناعة التمويل الإسلامي ربما تخفق في الوفاء بوعودها - وربما تكون سببا في زعزعة للاستقرار - إذا لم تضع قواعدها بعناية أكبر وتنفذها باتساق اكبر.

وقال التقرير إن هناك مشكلات أخرى في التمويل الإسلامي يجب معالجتها ومن بينها نقص الأدوات اللازمة لإدارة الأموال على الأمد القصير لدى البنوك الإسلامية والمجال المحدود للأمان المالي المتوافق مع الشريعة المتاح للبنوك والحاجة إلى قدر اكبر من الشفافية القانونية فيما يتعلق بحقوق المستثمرين.