22 أبريل نهاية الحق في كوبون "الشرقية للأمن الغذائي"

[gehad87]

قالت شركة "الشرقية الوطنية للأمن الغذائي"، اليوم الأربعاء، إنه تقرر توزيع الكوبون رقم (29) بواقع 0.10 جنيه للسهم الواحد وذلك اعتباراً من 27 أبريل الجاري.

وأضافت "الشركة" في بيان لبورصة مصر، أن الحق في التوزيع سيكون لمشتري وحامل السهم حتى نهاية جلسة الأربعاء الموافق 22 أبريل.

حققت "الشركة" خلال عام 2014 صافي ربح بلغ 2.3 مليون جنيه (312 ألف دولار) في 2014 مقابل صافي ربح بلغ 196.4 ألف (25.7 ألف دولار) خلال 2013.

تعمل "الشركة" في الاستثمار في كافة مجالات الأمن الغذائي، من إنتاج الحيواني - وإنتاج داجني- وإنتاج نباتي- واستصلاح أراضي وزراعتها والأنشطة المكملة لها - وإنتاج وتصنيع وتوزيع المواد الغذائية (خضروات وفواكه).

ويبلغ رأسمال الشركة 81.9 مليون جنيه، موزعاً على عدد 16.4 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات.

[bilelchelseano]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
خبر مهم اعتقد ننتظر منك المزيد يا اخي فاضل
اتمنى لكم النجاح و التوفيق في هذا المجال

[foooooz]

ألف شكر على هذا الموضوع الرائع اخي الكريم وبالتوفيق للجميع وجزاك الله عنا كل خيرالجزاء ............تقبل مروري

[JPY AUD]

أبدى صندوق النقد الدولي دعمه لقواعد التمويل الإسلامي وقال إنه ربما يكون أكثر أمانا من التمويل التقليدي لكنه طالب المصرفيين الإسلاميين بضرورة تشديد القواعد وقدر اكبر من الاتساق عند التطبيق .

وأظهر تقرير نشره الصندوق هذا الأسبوع اهتمامه المتنامي بالتمويل الإسلامي الذي يتوسع في أنحاء كثيرة من العالم. وفي أكتوبر تشرين الأول الماضي أطلق صندوق النقد نقاشا مع مجموعة استشارية من خبراء التمويل الإسلامي ومع كيانات في القطاع.

وأشار تقرير الصندوق إلى أن الأنشطة المصرفية الإسلامية التي تحظر المضاربات النقدية الخالصة وتؤكد على أن الصفقات يجب أن تتم استنادا إلى نشاط اقتصادي فعلي قد تنطوي على مخاطر أقل لاستقرار الأنظمة المالية من الأنشطة المصرفية التقليدية .

وهذا الرأي يتبناه منذ فترة طويلة مؤيدو التمويل الإسلامي والذين يسعون إلى حشد الدعم للصناعة ومن المرجح أن يعطي دعم صندوق النقد الدولي ثقلا إلى وجهة نظرهم.

وقال الصندوق "قد يساهم التمويل الإسلامي...في تحسين الاقتصادات الكلية والاستقرار المالي. وقد تساهم قواعد مشاركة المخاطر والتمويل المدعوم بأصول في تحسين إدارة المخاطر لدى المؤسسات المالية وعملائها إضافة إلى تقييد طفرات في الإقراض."

وأضاف أنه رغم ذلك فإن صناعة التمويل الإسلامي ربما تخفق في الوفاء بوعودها - وربما تكون سببا في زعزعة للاستقرار - إذا لم تضع قواعدها بعناية أكبر وتنفذها باتساق اكبر.

وقال التقرير إن هناك مشكلات أخرى في التمويل الإسلامي يجب معالجتها ومن بينها نقص الأدوات اللازمة لإدارة الأموال على الأمد القصير لدى البنوك الإسلامية والمجال المحدود للأمان المالي المتوافق مع الشريعة المتاح للبنوك والحاجة إلى قدر اكبر من الشفافية القانونية فيما يتعلق بحقوق المستثمرين.