"جراند القابضة" تتخارج من انفستمنت لادارة المحافظ

[gehad87]

قالت شركة جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، إن مجلس الإدارة وافق على بيع حصتها بشركة "جراند انفستمنت" لتكوين وإدارة المحافظ والأوراق المالية، التابعة لها بقيمة 1.7 مليون جنيه.

وأضافت الشركة فى بيان منشور اليوم على شاشات التداول فى البورصة أن حصة "جراند انفستمنت القابضة" تبلغ 597 ألف سهم بنسبة 99.5% من أسهم الشركة التابعة، والتي يبلغ عدد أسهمها نحو 600 ألف سهم.

وذكر أن رأسمال الشركة التابعة المصدر، يبلغ 3 ملايين جنيه، مسدد منها 1.5 مليون جنيه بقيمة اسمية للسهم تبلغ 5 جنيهات مسدد منها 2.5 جنيه.

تعمل الشركة القابضة في الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية، أو زيادة رؤوس أموالها، ومزاولة نشاط أمناء الحفظ والإيداع المركزي.
يبلغ رأس المال 39 مليون جنيه، موزعاً على 7.8 مليون سهم، بواقع 5 جنيهات للسهم.

[bilelchelseano]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
خبر اقتصادي هام ننتظر منك الجديد دائما يا اخي
اتمنى لكم النجاح و التوفيق في هذا المجال

[foooooz]

ألف شكر على هذا الموضوع الرائع اخي الكريم وبالتوفيق للجميع وجزاك الله عنا كل خيرالجزاء ............تقبل مروري

[JPY AUD]

أبدى صندوق النقد الدولي دعمه لقواعد التمويل الإسلامي وقال إنه ربما يكون أكثر أمانا من التمويل التقليدي لكنه طالب المصرفيين الإسلاميين بضرورة تشديد القواعد وقدر اكبر من الاتساق عند التطبيق .

وأظهر تقرير نشره الصندوق هذا الأسبوع اهتمامه المتنامي بالتمويل الإسلامي الذي يتوسع في أنحاء كثيرة من العالم. وفي أكتوبر تشرين الأول الماضي أطلق صندوق النقد نقاشا مع مجموعة استشارية من خبراء التمويل الإسلامي ومع كيانات في القطاع.

وأشار تقرير الصندوق إلى أن الأنشطة المصرفية الإسلامية التي تحظر المضاربات النقدية الخالصة وتؤكد على أن الصفقات يجب أن تتم استنادا إلى نشاط اقتصادي فعلي قد تنطوي على مخاطر أقل لاستقرار الأنظمة المالية من الأنشطة المصرفية التقليدية .

وهذا الرأي يتبناه منذ فترة طويلة مؤيدو التمويل الإسلامي والذين يسعون إلى حشد الدعم للصناعة ومن المرجح أن يعطي دعم صندوق النقد الدولي ثقلا إلى وجهة نظرهم.

وقال الصندوق "قد يساهم التمويل الإسلامي...في تحسين الاقتصادات الكلية والاستقرار المالي. وقد تساهم قواعد مشاركة المخاطر والتمويل المدعوم بأصول في تحسين إدارة المخاطر لدى المؤسسات المالية وعملائها إضافة إلى تقييد طفرات في الإقراض."

وأضاف أنه رغم ذلك فإن صناعة التمويل الإسلامي ربما تخفق في الوفاء بوعودها - وربما تكون سببا في زعزعة للاستقرار - إذا لم تضع قواعدها بعناية أكبر وتنفذها باتساق اكبر.

وقال التقرير إن هناك مشكلات أخرى في التمويل الإسلامي يجب معالجتها ومن بينها نقص الأدوات اللازمة لإدارة الأموال على الأمد القصير لدى البنوك الإسلامية والمجال المحدود للأمان المالي المتوافق مع الشريعة المتاح للبنوك والحاجة إلى قدر اكبر من الشفافية القانونية فيما يتعلق بحقوق المستثمرين.