محمد فتحي
01-17-2013, 19:50
أفصح الاقتصاد الأمريكي عن بيانات مهمة أظهرت استمرار التحسن الذي يشهده الاقتصاد الأمريكي بشكل عام، على الرغم من المشاكل التي صادفته أواخر العام الماضي 2012، وحتى يومنا هذا، من مشاكل الجرف المالي أو الهاوية المالية، وصولاً إلى مشاكل سقف الديون الأمريكية.
فقد أظهرت البيانات انخفاض وتيرة تقديم طلبات الإعانة من قبل العاطلين عن العمل في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوياتها منذ خمسة أعوام بواقع 37 ألف طلب، لتصل إلى 335 الف طلب، الأمر الذي يؤكد على أن قطاع العمل يواصل تحسنه المستمر في الولايات المتحدة.
ولا بد لنا من الإشارة إلى أن تلك البيانات تؤكد على نمو الأعمال بشكل عام في الولايات المتحدة، الأمر الذي يتبعه خلق فرص عمل من قبل الشركات والمصانع في الولايات المتحدة، وبالتالي انسحاب المزيد من العاطلين عن العمل من التقدم بطلبات إعانة للحكومة الأمريكية.
ومن ناحية أخرى فقد صدر عن الاقتصاد الأمريكي اليوم الخميس بيانات تتعلق بأداء قطاع المنازل خلال شهر كانون الثاني/ديسمبر، حيث أكدت تلك البيانات على نمو مبيعات المنازل المبدوء إنشائها بشكل كبير، هذا إلى جانب نمو تصريحات البناء خلال الفترة ذاتها.
فقد أكدت البيانات على نمو أعداد المنازل المبدوء إنشائها إلى أفضل مستوى لها منذ منتصف العام 2008، وكذا الحال بالنسبة لتصريحات البناء ، علماً بأن ذلك التحسن جاء بدعم من تدني تكاليف الإقراض في المقام الأول، وعلى الرغم من تشديد شروط الائتمان.
ونسلّط الضوء هنا على التقدم الملحوظ الذي شهده الاقتصاد الأمريكي عامة وقطاع العمل خاصة في الفترة الماضية، حيث انخفض معدل البطالة مؤخراً إلى مستويات 7.8%، وبالأخص عقب إقرار البنك الفدرالي الأمريكي للمزيد من خطط التحفيز والمتمثلة في خطط التخفيف الكمي (التيسير الكمي)، وبواقع 85 مليار دولار أمريكي شهرياً.
ذلك مع الإشارة إلى أن الشركات الأمريكية بدأت بالإفصاح عن نتائجها المالية الخاصة بالربع الرابع من العام الماضي 2012، حيث جاء معظمها بأفضل من التوقعات، وهذا ما يعتبره المستثمرون كمرآة للوضع الاقتصادي المحلي ومدى التأثيرات الداخلية والخارجية على أداء تلك الشركات.
ويبقى المستثمرون متأهبون لما سيصدر أواخر الشهر الجاري عن البنك الفدرالي بخصوص الوضع الاقتصادي، وذلك على هامش قرار الفائدة، حيث أن اللجنة الفدرالية المفتوحة ستعلن في الثلاثين من كانون الثاني/يناير عن قرار الفائدة، بالإضافة إلى أنها ستصدر بياناً تعطي فيه نظرة البنك الفدرالي بالنسبة للوضع الاقتصادي الراهن في الولايات المتحدة.
وبذلك فإن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يسير على خطى التعافي التدريجي من الأزمة المالية الاسوأ منذ الحرب العالمية الثانية، في حين أنه من المحتمل أن تطول مرحلة التعافي بعض الشيء وسط العوائق التي تقف أمام الاقتصاد الأمريكي، وذلك إلى أن يصل الاقتصاد إلى مرحلة الاستقرار بحلول العام المقبل.
فقد أظهرت البيانات انخفاض وتيرة تقديم طلبات الإعانة من قبل العاطلين عن العمل في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوياتها منذ خمسة أعوام بواقع 37 ألف طلب، لتصل إلى 335 الف طلب، الأمر الذي يؤكد على أن قطاع العمل يواصل تحسنه المستمر في الولايات المتحدة.
ولا بد لنا من الإشارة إلى أن تلك البيانات تؤكد على نمو الأعمال بشكل عام في الولايات المتحدة، الأمر الذي يتبعه خلق فرص عمل من قبل الشركات والمصانع في الولايات المتحدة، وبالتالي انسحاب المزيد من العاطلين عن العمل من التقدم بطلبات إعانة للحكومة الأمريكية.
ومن ناحية أخرى فقد صدر عن الاقتصاد الأمريكي اليوم الخميس بيانات تتعلق بأداء قطاع المنازل خلال شهر كانون الثاني/ديسمبر، حيث أكدت تلك البيانات على نمو مبيعات المنازل المبدوء إنشائها بشكل كبير، هذا إلى جانب نمو تصريحات البناء خلال الفترة ذاتها.
فقد أكدت البيانات على نمو أعداد المنازل المبدوء إنشائها إلى أفضل مستوى لها منذ منتصف العام 2008، وكذا الحال بالنسبة لتصريحات البناء ، علماً بأن ذلك التحسن جاء بدعم من تدني تكاليف الإقراض في المقام الأول، وعلى الرغم من تشديد شروط الائتمان.
ونسلّط الضوء هنا على التقدم الملحوظ الذي شهده الاقتصاد الأمريكي عامة وقطاع العمل خاصة في الفترة الماضية، حيث انخفض معدل البطالة مؤخراً إلى مستويات 7.8%، وبالأخص عقب إقرار البنك الفدرالي الأمريكي للمزيد من خطط التحفيز والمتمثلة في خطط التخفيف الكمي (التيسير الكمي)، وبواقع 85 مليار دولار أمريكي شهرياً.
ذلك مع الإشارة إلى أن الشركات الأمريكية بدأت بالإفصاح عن نتائجها المالية الخاصة بالربع الرابع من العام الماضي 2012، حيث جاء معظمها بأفضل من التوقعات، وهذا ما يعتبره المستثمرون كمرآة للوضع الاقتصادي المحلي ومدى التأثيرات الداخلية والخارجية على أداء تلك الشركات.
ويبقى المستثمرون متأهبون لما سيصدر أواخر الشهر الجاري عن البنك الفدرالي بخصوص الوضع الاقتصادي، وذلك على هامش قرار الفائدة، حيث أن اللجنة الفدرالية المفتوحة ستعلن في الثلاثين من كانون الثاني/يناير عن قرار الفائدة، بالإضافة إلى أنها ستصدر بياناً تعطي فيه نظرة البنك الفدرالي بالنسبة للوضع الاقتصادي الراهن في الولايات المتحدة.
وبذلك فإن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يسير على خطى التعافي التدريجي من الأزمة المالية الاسوأ منذ الحرب العالمية الثانية، في حين أنه من المحتمل أن تطول مرحلة التعافي بعض الشيء وسط العوائق التي تقف أمام الاقتصاد الأمريكي، وذلك إلى أن يصل الاقتصاد إلى مرحلة الاستقرار بحلول العام المقبل.