قرارات مجلس الوزراء بإعادة الأراضى المملوكة للدولة وتخصيصها لمشروعات

[gehad87]

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على إعادة تخصيص مساحة 78386.5 فدان تعادل 329288720.7م2 بوسط سيناء من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح محافظة شمال سيناء لاستخدامها فى إقامة منطقة صناعية عليها، تلبية للطلبات الاستثمارية المختلفة المقدمة فى هذا الشأن.
2. وافق مجلس الوزراء على تدبير مبلغ 400 مليون جنيه لاستكمال صرف تعويضات مواجهة أغراض تأمين المدنيين والمناطق الحدودية بمحافظة شمال سيناء.
3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الإحتفال بعيد تحرير سيناء الموافق 25 أبريل لعام 2015.
4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على إعادة تخصيص قطعتي أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية القنطرة شرق ـ بمحافظة الإسماعيلية، الأولى بمساحة 3.7 فدان، والثانية بمساحة 5.5 فدان، لصالح الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، لاستخدامها في إقامة صومعتين لتخزين الغلال.
الموافقة على إعادة تخصيص قطعة أرض من الأراضي المملوكة للدولة، لصالح محافظة بني سويف، لاستخدامها في دفن أتربة الباي باص، الناتجة عن مخلفات الأسمنت الخاصة بشركات الأسمنت القائمة بالمنطقة الصناعية 1/31 للصناعات الثقيلة والواقعة بناحية جزيرة أبو صالح التابعة لمركز ناصر.
2. من منطلق سياسة وزارة التعليم العالي في التوسع في إنشاء جامعات وكليات جديدة، لضمان استيعاب الطلاب بالجامعات المختلفة، وافق مجلس الوزراء على نقل الأرض المخصصة لإقامة مشروع الاستاد الأوليمبي بمدينة دمنهور، والذي توقف العمل به من سنوات، إلى وزارة التعليم العالي، لإنشاء كليات جديدة بجامعة دمنهور، ومستشفى جامعي، واستكمال بناء مشروع الإستاد وحمام السباحة، على أن يتم استخدامه كاستاد رياضي جامعي لصالح طلاب الجامعة، وذلك مع تسديد ثمن الأرض لمحافظة البحيرة.
3. الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة بالقاهرة الجديدة، والمملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية، لإنشاء ملحق إضافي للكاتدرائية المرقسية بالعباسية، لنقل بعض الاستخدامات الكنسية إليها.

الموافقة على إعادة تخصيص قطعة أرض من الأراضي المملوكة للدولة، لصالح محافظة بني سويف، لاستخدامها في دفن أتربة الباي باص، الناتجة عن مخلفات الأسمنت الخاصة بشركات الأسمنت القائمة بالمنطقة الصناعية 1/31 للصناعات الثقيلة والواقعة بناحية جزيرة أبو صالح التابعة لمركز ناصر.
2. من منطلق سياسة وزارة التعليم العالي في التوسع في إنشاء جامعات وكليات جديدة، لضمان إستيعاب الطلاب بالجامعات المختلفة، وافق مجلس الوزراء على نقل الأرض المخصصة لإقامة مشروع الإستاد الأوليمبي بمدينة دمنهور، والذي توقف العمل به من سنوات، إلى وزارة التعليم العالي، لإنشاء كليات جديدة بجامعة دمنهور، ومستشفى جامعي، واستكمال بناء مشروع الاستاد وحمام السباحة، على أن يتم إستخدامه كاستاد رياضي جامعي لصالح طلاب الجامعة، وذلك مع تسديد ثمن الأرض لمحافظة البحيرة.
3. الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة 30 فدانا ًبمنطقة التجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة، والمملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لإنشاء ملحق إضافي للكاتدرائية المرقسية بالعباسية، لنقل بعض الاستخدامات الكنسية إليها.

[foooooz]

ألف شكر على هذا الموضوع الرائع اخي الكريم وبالتوفيق للجميع وجزاك الله عنا كل خيرالجزاء ............تقبل مروري

[JPY AUD]

أبدى صندوق النقد الدولي دعمه لقواعد التمويل الإسلامي وقال إنه ربما يكون أكثر أمانا من التمويل التقليدي لكنه طالب المصرفيين الإسلاميين بضرورة تشديد القواعد وقدر اكبر من الاتساق عند التطبيق .

وأظهر تقرير نشره الصندوق هذا الأسبوع اهتمامه المتنامي بالتمويل الإسلامي الذي يتوسع في أنحاء كثيرة من العالم. وفي أكتوبر تشرين الأول الماضي أطلق صندوق النقد نقاشا مع مجموعة استشارية من خبراء التمويل الإسلامي ومع كيانات في القطاع.

وأشار تقرير الصندوق إلى أن الأنشطة المصرفية الإسلامية التي تحظر المضاربات النقدية الخالصة وتؤكد على أن الصفقات يجب أن تتم استنادا إلى نشاط اقتصادي فعلي قد تنطوي على مخاطر أقل لاستقرار الأنظمة المالية من الأنشطة المصرفية التقليدية .

وهذا الرأي يتبناه منذ فترة طويلة مؤيدو التمويل الإسلامي والذين يسعون إلى حشد الدعم للصناعة ومن المرجح أن يعطي دعم صندوق النقد الدولي ثقلا إلى وجهة نظرهم.

وقال الصندوق "قد يساهم التمويل الإسلامي...في تحسين الاقتصادات الكلية والاستقرار المالي. وقد تساهم قواعد مشاركة المخاطر والتمويل المدعوم بأصول في تحسين إدارة المخاطر لدى المؤسسات المالية وعملائها إضافة إلى تقييد طفرات في الإقراض."

وأضاف أنه رغم ذلك فإن صناعة التمويل الإسلامي ربما تخفق في الوفاء بوعودها - وربما تكون سببا في زعزعة للاستقرار - إذا لم تضع قواعدها بعناية أكبر وتنفذها باتساق اكبر.

وقال التقرير إن هناك مشكلات أخرى في التمويل الإسلامي يجب معالجتها ومن بينها نقص الأدوات اللازمة لإدارة الأموال على الأمد القصير لدى البنوك الإسلامية والمجال المحدود للأمان المالي المتوافق مع الشريعة المتاح للبنوك والحاجة إلى قدر اكبر من الشفافية القانونية فيما يتعلق بحقوق المستثمرين.