3.4 مليون سهم من «مينا فارم» تستجيب لـ«تريكويرا»

[gehad87]

أعلنت البورصة المصرية، عن تنفيذ عرض شراء على أسهم شركة «مينا فارم» للأدوية والصناعات الكيماوية، بقيمة 128.2 مليون جنيه.

وأضافت البورصة، في بيان صادر لها، اليوم الأربعاء، أنه تم تنفيذ الصفقة على3.4 مليون سهم، بسعر 37.5 جنيه للواحد.

كانت الرقابة المالية، قد وافقت في وقت سابق، على نشر عرض شركة "تريكويرا بي في" الهولندية لنحو 5.7 مليون من أسهم "مينا فارم" بسعر نقدي يبلغ 37.5 جنيه للسهم الواحد، وذلك بعد استبعاد نسبة 53.29 % المرهونة، والتي لن يتم عرضها للبيع خلال فترة سريان عرض الشراء.

تعمل الشركة في صناعة الأدوية، ومستلزمات الطبية والبيطرية، ومستحضرات التجميل، ومستلزمات الأسنان، وتوزيع إنتاجها داخل جمهورية مصر العربية وخارجها.

يبلغ رأسمال شركة "مينا فارم" للأدوية 122.9 مليون جنيه، موزعًا على 12.2 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للواحد.

[foooooz]

ألف شكر على هذا الموضوع الرائع اخي الكريم وبالتوفيق للجميع وجزاك الله عنا كل خيرالجزاء ............تقبل مروري

[zawali]

اخي العزيز.............
جميل واكثر من جميل مانقشته هنا
فقد جذبتني سطورك
ومنعتني من تجاهلها
تقبل مني خالص الود والتقدير..

[retared10]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخى الكريم
اشكرك علي هذا الطرح المتميز و علي هذا المجهود الرائع
اتمني لك التوفيق و تقبل مروري

[JPY AUD]

أبدى صندوق النقد الدولي دعمه لقواعد التمويل الإسلامي وقال إنه ربما يكون أكثر أمانا من التمويل التقليدي لكنه طالب المصرفيين الإسلاميين بضرورة تشديد القواعد وقدر اكبر من الاتساق عند التطبيق .

وأظهر تقرير نشره الصندوق هذا الأسبوع اهتمامه المتنامي بالتمويل الإسلامي الذي يتوسع في أنحاء كثيرة من العالم. وفي أكتوبر تشرين الأول الماضي أطلق صندوق النقد نقاشا مع مجموعة استشارية من خبراء التمويل الإسلامي ومع كيانات في القطاع.

وأشار تقرير الصندوق إلى أن الأنشطة المصرفية الإسلامية التي تحظر المضاربات النقدية الخالصة وتؤكد على أن الصفقات يجب أن تتم استنادا إلى نشاط اقتصادي فعلي قد تنطوي على مخاطر أقل لاستقرار الأنظمة المالية من الأنشطة المصرفية التقليدية .

وهذا الرأي يتبناه منذ فترة طويلة مؤيدو التمويل الإسلامي والذين يسعون إلى حشد الدعم للصناعة ومن المرجح أن يعطي دعم صندوق النقد الدولي ثقلا إلى وجهة نظرهم.

وقال الصندوق "قد يساهم التمويل الإسلامي...في تحسين الاقتصادات الكلية والاستقرار المالي. وقد تساهم قواعد مشاركة المخاطر والتمويل المدعوم بأصول في تحسين إدارة المخاطر لدى المؤسسات المالية وعملائها إضافة إلى تقييد طفرات في الإقراض."

وأضاف أنه رغم ذلك فإن صناعة التمويل الإسلامي ربما تخفق في الوفاء بوعودها - وربما تكون سببا في زعزعة للاستقرار - إذا لم تضع قواعدها بعناية أكبر وتنفذها باتساق اكبر.

وقال التقرير إن هناك مشكلات أخرى في التمويل الإسلامي يجب معالجتها ومن بينها نقص الأدوات اللازمة لإدارة الأموال على الأمد القصير لدى البنوك الإسلامية والمجال المحدود للأمان المالي المتوافق مع الشريعة المتاح للبنوك والحاجة إلى قدر اكبر من الشفافية القانونية فيما يتعلق بحقوق المستثمرين.