PDA

View Full Version : 464 مليون جنيه صافي ربح «دبي الوطني» في 2014



gehad87
04-08-2015, 21:50
سجل بنك "الإمارات دبي الوطني – مصر"، صافي ربح للعام المالي 2014، بلغ 464 مليون جنيه بزيادة 22% عن عام 2013، مع تحقيق

وأضاف بيان صادر عن البنك، اليوم الأربعاء، لعرض النتائج المالية لعام 2014، أنهم تمكنوا من تحقيق نمو كبير في صافي الدخل بلغ 1.354 مليار جنيه، بزيادة قدرها 20% مقارنة بنفس الفترة في 2013.

وشهد بنك الإمارات دبي الوطني، نتائج إيجابية خلال العام 2014 شمل نمو ودائع العملاء التي وصلت لأكثر من 20.02 مليار جنيه، بزيادة 19% بالمقارنة بديسمبر 2013، الأمر الذي يؤكد مدى ثقة العملاء في استراتيجية البنك، بالإضافة إلي صافي إقراض العملاء الذي زاد بنسبة 9%، ليصل إلى 7.167 مليار جنيه، وارتفاع حجم الأصول بنسبة 20% عن 2013 ليصل إلى 24.33 مليار جنيه، مما يعزز موقع البنك في السوق المصرية.

وصرح خليان فان ديرتول، الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني، أن النتائج المالية الإيجابية التي حققها البنك تعزز ريادته، وتؤكد نجاحه واحترافيته في السوق المصرفي المصري، والتي اعتمدت على استكمال البنك لخطة النمو التي وضعها منذ استحواذه الكامل للبنك الفرنسي "بي باريبا".

وأضاف فان دير تول، أن عام 2015 يمثل نقطة تحول في أداء بنك الإمارات دبي الوطني، الذي يسعى حاليًا لوضع أسس البنية التحتية اللازمة لتحقيق مزيد من النجاح في السنوات المقبلة، كما سيعمل البنك خلال هذا العام على تبني نفس النظم المصرفية للمجموعة الأم في الإمارات، والمعروفة باتباعها لأحدث التكنولوجيا المصرفية على مستوى العالم، مما سيمكننا من التوسع بشكل يضم تقديم أفضل الخدمات المصرفية التي يتوقعها العملاء.

foooooz
04-12-2015, 16:26
ألف شكر على هذا الموضوع الرائع اخي الكريم وبالتوفيق للجميع وجزاك الله عنا كل خيرالجزاء ............تقبل مروري

JPY AUD
06-23-2015, 12:19
أبدى صندوق النقد الدولي دعمه لقواعد التمويل الإسلامي وقال إنه ربما يكون أكثر أمانا من التمويل التقليدي لكنه طالب المصرفيين الإسلاميين بضرورة تشديد القواعد وقدر اكبر من الاتساق عند التطبيق .

وأظهر تقرير نشره الصندوق هذا الأسبوع اهتمامه المتنامي بالتمويل الإسلامي الذي يتوسع في أنحاء كثيرة من العالم. وفي أكتوبر تشرين الأول الماضي أطلق صندوق النقد نقاشا مع مجموعة استشارية من خبراء التمويل الإسلامي ومع كيانات في القطاع.

وأشار تقرير الصندوق إلى أن الأنشطة المصرفية الإسلامية التي تحظر المضاربات النقدية الخالصة وتؤكد على أن الصفقات يجب أن تتم استنادا إلى نشاط اقتصادي فعلي قد تنطوي على مخاطر أقل لاستقرار الأنظمة المالية من الأنشطة المصرفية التقليدية .

وهذا الرأي يتبناه منذ فترة طويلة مؤيدو التمويل الإسلامي والذين يسعون إلى حشد الدعم للصناعة ومن المرجح أن يعطي دعم صندوق النقد الدولي ثقلا إلى وجهة نظرهم.

وقال الصندوق "قد يساهم التمويل الإسلامي...في تحسين الاقتصادات الكلية والاستقرار المالي. وقد تساهم قواعد مشاركة المخاطر والتمويل المدعوم بأصول في تحسين إدارة المخاطر لدى المؤسسات المالية وعملائها إضافة إلى تقييد طفرات في الإقراض."

وأضاف أنه رغم ذلك فإن صناعة التمويل الإسلامي ربما تخفق في الوفاء بوعودها - وربما تكون سببا في زعزعة للاستقرار - إذا لم تضع قواعدها بعناية أكبر وتنفذها باتساق اكبر.

وقال التقرير إن هناك مشكلات أخرى في التمويل الإسلامي يجب معالجتها ومن بينها نقص الأدوات اللازمة لإدارة الأموال على الأمد القصير لدى البنوك الإسلامية والمجال المحدود للأمان المالي المتوافق مع الشريعة المتاح للبنوك والحاجة إلى قدر اكبر من الشفافية القانونية فيما يتعلق بحقوق المستثمرين.