gehad87
04-08-2015, 21:52
دأت صباح اليوم مفاوضات الجولة الخامسة لسد النهضة الأثيوبى، بمشاركة دول حوض النيل " مصر والسودان واثيوبيا"، لاختيار المكتب الاستشارى التى سيتولى اعداد الدراسات التى تحدد الاضرار التى ستقع على دولتى المصب "مصر والسودان"، إذا تم إنشاء السد وفقا للمواصفات الحالية .
كان الدكتور علاء ياسين، مستشار وزير الرى لشئون السدود قال إن الشق القانون والمعلومات الحالية تؤكد أن الاتفاق الذى وقع بين مصر واثيوبيا والسودان تحت اسم اتفاقية مبادئ سد النهضة، تؤكد انه اتفاق مبادئ وليست اتفاقيات متعلقة بالشق الفنى المتعلق بعدد سنوات الملء، أو طرق تشغيل السد.
وأضاف: تمويل عمليات انشاء سد النهضة موقوفة حالياً بسبب عدم قيام الجانب الاثيوبى بعمل الدراسات المتعلقة بأثار السد على دولتى المصب " السودان ومصر"، كما لم يقم بالاخطار المسبق ، لافتاً الى الشق الفنى سينفذه المكتب الاستشارى المقرر اختياره فى إجتماعات اللجنة الثلاثية يومى 8 ـ 10 أبريل الجارى.
المكاتب التى تقدمت بعروضعها حتى الآن هى مكاتب "بي آر ال و ارتيليا الفرنسيين و سميتا الأسترالي و دلتارس الهولندي"، وهى المكاتب محل التوافق بين الدول الثلاث.
ووقع الرئيس عبد الفتاح السيسي وثيقة اتفاقية مبادى سد النهضة نهاية مارس الماضى، مع رئيس الوزراء الأثيوبى، ورئيس دولة السودان عمر البشير.
وكان الدكتور حسام مغازى وزير الرى الموارد المائية، قد قال أن عدم وضع وتحديد الأعمال الفنية المتعلقة بسد النهضة فى وثيقة المبادئ التى تم توقيعها بين الرئيس عبد الفتاح السيسى، ورئيس الوزراء الاثيوبى، وعمر البشير رئيس دولة السودان، يهدف إلى عدم الخلط بين المسار الفنى المعنى به المكتب الاستشارى، والمجال السياسى والذى يعتبر التوقيع أولى خطواته الأساسية.
وأشار، إلى أن تحديد الأعمال الفنية المتعلقة بعدد سنوات الملء، ومعدل أمان السد، وغيرها سوف يحددها المكتب الاستشارى، والدول الثلاث الموقعة على المبادئ تعهدت باحترام النتائج التى سيصدرها المكتب الاستشاري.
وذكر أن الوزارة لها العديد من المشروعات فى دول حوض النيل، وأن تنفيذ تلك المشروعات يهدف إلى فتح أوجه التعاون، وتبادل الخبرات والمحافظة على حصة مصر المائية، لافتاً إلى أن المشروعات المنفذة فى الدول الـ 10 لحوض النيل تقدر بنحو 100 ميلون دولار.
وصل صباح اليوم أديس أبابا الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى لرئاسة وفد مصر إلى الاجتماع الخامس لخبراء اللجنة الوطنية لسد النهضة الإثيوبى الذى سيعقد على مدى يومى الأربعاء والخميس برئاسة وزراء المياه لدول حوض النيل الشرقى مصر والسودان وإثيوبيا، لحسم اختيار المكتب الاستشارى العالمى المعنى باستكمال دراسات سد النهضة الإثيوبى.
ووصف مغازى النتائج الإيجابية للقمة المصرية السودانية الإثيوبية، التى عقدت مؤخرا فى العاصمة السودانية الخرطوم، كان لها الأثر فى فتح صفحة جديدة من التعاون تجسدت فى وثيقة المبادئ الخاصة بسد النهضة الإثيوبى التى تم التوقيع عليها، والتى عززت الثقة والتفاهم والشراكة بين الدول الثلاثة.
وأكد أن عقد هذه الاجتماعات الفنية برئاستهم تعطى دفعة للمفاوضات وتؤكد حرصهم الشديد على التوصل لاتفاق، والتأكيد على ضرورة اختيار مكتب مُنفذ من بين المكاتب المرشحة لتنفيذ الدراسات الهيدروليكية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية، والتى ستحدد الأضرار المحتملة من إقامة السد من عدمه على مصر والسودان.
ووفقا لما أعلن، فأن الدراسات سيتم تنفيذها فى مدة لن تزيد عن 12 شهرا، ولن تقل عن 5 أشهر من التوقيع مع المكتب الفائز.
ووكانت الفترة الماضية التى أعقبت الانتخابات الرئاسية، وتشكيل حكومة المهندس إبراهيم محلب الثانية، قد شهدت عودة المفاوضات مع الجانبين "الإثيوبى والسودانى"، لحل أزمة سد النهضة، الذى يجرى إنشاؤه حاليًا.
وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، وهيلى ديسالين، رئيس وزراء إثيوبيا، أواخر يونيو الماضى، بيانًا مشتركاً، حول مباحثات القمة التى جمعتهما فى العاصمة الغينية مالابو، وتضمن البيان 7 بنود لحل أزمة بناء سد النهضة، منها اتفاق الطرفين على تشكيل لجنة عليا تحت إشرافهما المباشر لتناول جميع جوانب العلاقات الثنائية، والبدء الفورى فى التعامل بين البلدين بروح من التعاون والنوايا الصادقة.
وأسفر الاجتماع الوزارى الثلاثى الرابع لمصر واثيوبيا والسودان، الذى عقد فى العاصمة السودانية الخرطوم فى الفترة من26-25 أغسطس الماضى، بمشاركة وزراء الرى فى الدول الثلاث عن توقيع إتفاق ينص على، التضامن بين الدول الثلاث لإجراء الدراستين الاضافيتين اللتين أوصت بها لجنة الخبراء الدوليين، باستخدام مكتب إستشارى عالمى، واعتماد نطاق العمل الخاص بالدراستين حسبما أوصت به لجنة الخبراء العالمية، و تكوين لجنة من الخبراء الوطنيين من الدول الثلاث تضم 4 خبراء من كل دولة، على أن تتولى اللجنة وضع قواعدها الإجرائية، واعتماد فترة 6 أشهر لتكون الإطار الزمنى لإنجاز الدراستين.
يشار إلى أن لجنة الخبراء الدوليين لتقييم سد النهضة الإثيوبى تم تشكيلها من قبل حكومات "القاهرة، والخرطوم، وأديس أبابا" لمراجعة وثائق التصميمات الخاصة بسد النهضة، وتقديم معلومات يمكن الوثوق فيها لمعرفة قدر المنافع والمكاسب، التى يمكن أن يقدمها السد وكيفية الاستفادة منها، واتفق وزراء المياه فى مصر والسودان وإثيوبيا وقتها على الشروط المرجعية لعمل اللجنة، وتم تكوينها من10 خبراء، منهم خبيران من كل دولة وأربعة خبراء دوليين فى مجالات هندسة السدود والموارد المائية والتأثير الاجتماعى والبيئى، وتم الاتفاق مع مكتب قانون دولى فى 11 أبريل 2012 لتحرير العقود مع الخبراء الدوليين لضمان الشفافية، وبدأت اللجنة عملها فى 15 مايو2012.
وعقدت اللجنة الثلاثية الوطنية اجتماعها الأول يومى 21 و22 سبتمبر الماضى، بأديس أبابا حيث تم الاتفاق على القواعد الإجرائية الخاصة بأعمال اللجنة والمتضمنة تشكيل الفريق الوطنى المساعد لاعضاء اللجنة من كل دولة، والحد الادنى من كل دولة لقانونية عقد الاجتماعات، وآلية رئاسة الدول للاجتماعات، ودورية عقد اجتماعات الدول، وآلية تبادل البيانات والمعلومات والمستندات بين أعضاء اللجنة، ولغة عمل اللجنة، كما تم البدء فى عملية اختيار القائمة المختصرة للشركات الاستشارية التى ستتم مخاطبتها لتقديم عروضها الفنية والمالية للمشاركة فى الدراستين، ووضع معايير تقييم واختيار تلك الشركات.
وقام الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، وأعضاء اللجنة، بزيارة لموقع سد النهضة، الإثيوبى، ويعتبر أول مسئول زار السد منذ بدء عملية الإنشاء فى إبريل 2011، برفقة نظيريه الإثيوبى والسودانى، بهدف تفقد الإنشاءات.
واجتمع 6 أعضاء من اللجنة الوطنية، يوم الثلاثاء الماضى4 نوفمبر بحضور ممثلى المكاتب الاستشارية الـ7، وجاء الاجتماع للرد على استفسارات وأسئلة المكاتب الاستشارية الخاصة بالدراستين الفنيتين المطلوب استكمالها.
كان الدكتور علاء ياسين، مستشار وزير الرى لشئون السدود قال إن الشق القانون والمعلومات الحالية تؤكد أن الاتفاق الذى وقع بين مصر واثيوبيا والسودان تحت اسم اتفاقية مبادئ سد النهضة، تؤكد انه اتفاق مبادئ وليست اتفاقيات متعلقة بالشق الفنى المتعلق بعدد سنوات الملء، أو طرق تشغيل السد.
وأضاف: تمويل عمليات انشاء سد النهضة موقوفة حالياً بسبب عدم قيام الجانب الاثيوبى بعمل الدراسات المتعلقة بأثار السد على دولتى المصب " السودان ومصر"، كما لم يقم بالاخطار المسبق ، لافتاً الى الشق الفنى سينفذه المكتب الاستشارى المقرر اختياره فى إجتماعات اللجنة الثلاثية يومى 8 ـ 10 أبريل الجارى.
المكاتب التى تقدمت بعروضعها حتى الآن هى مكاتب "بي آر ال و ارتيليا الفرنسيين و سميتا الأسترالي و دلتارس الهولندي"، وهى المكاتب محل التوافق بين الدول الثلاث.
ووقع الرئيس عبد الفتاح السيسي وثيقة اتفاقية مبادى سد النهضة نهاية مارس الماضى، مع رئيس الوزراء الأثيوبى، ورئيس دولة السودان عمر البشير.
وكان الدكتور حسام مغازى وزير الرى الموارد المائية، قد قال أن عدم وضع وتحديد الأعمال الفنية المتعلقة بسد النهضة فى وثيقة المبادئ التى تم توقيعها بين الرئيس عبد الفتاح السيسى، ورئيس الوزراء الاثيوبى، وعمر البشير رئيس دولة السودان، يهدف إلى عدم الخلط بين المسار الفنى المعنى به المكتب الاستشارى، والمجال السياسى والذى يعتبر التوقيع أولى خطواته الأساسية.
وأشار، إلى أن تحديد الأعمال الفنية المتعلقة بعدد سنوات الملء، ومعدل أمان السد، وغيرها سوف يحددها المكتب الاستشارى، والدول الثلاث الموقعة على المبادئ تعهدت باحترام النتائج التى سيصدرها المكتب الاستشاري.
وذكر أن الوزارة لها العديد من المشروعات فى دول حوض النيل، وأن تنفيذ تلك المشروعات يهدف إلى فتح أوجه التعاون، وتبادل الخبرات والمحافظة على حصة مصر المائية، لافتاً إلى أن المشروعات المنفذة فى الدول الـ 10 لحوض النيل تقدر بنحو 100 ميلون دولار.
وصل صباح اليوم أديس أبابا الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى لرئاسة وفد مصر إلى الاجتماع الخامس لخبراء اللجنة الوطنية لسد النهضة الإثيوبى الذى سيعقد على مدى يومى الأربعاء والخميس برئاسة وزراء المياه لدول حوض النيل الشرقى مصر والسودان وإثيوبيا، لحسم اختيار المكتب الاستشارى العالمى المعنى باستكمال دراسات سد النهضة الإثيوبى.
ووصف مغازى النتائج الإيجابية للقمة المصرية السودانية الإثيوبية، التى عقدت مؤخرا فى العاصمة السودانية الخرطوم، كان لها الأثر فى فتح صفحة جديدة من التعاون تجسدت فى وثيقة المبادئ الخاصة بسد النهضة الإثيوبى التى تم التوقيع عليها، والتى عززت الثقة والتفاهم والشراكة بين الدول الثلاثة.
وأكد أن عقد هذه الاجتماعات الفنية برئاستهم تعطى دفعة للمفاوضات وتؤكد حرصهم الشديد على التوصل لاتفاق، والتأكيد على ضرورة اختيار مكتب مُنفذ من بين المكاتب المرشحة لتنفيذ الدراسات الهيدروليكية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية، والتى ستحدد الأضرار المحتملة من إقامة السد من عدمه على مصر والسودان.
ووفقا لما أعلن، فأن الدراسات سيتم تنفيذها فى مدة لن تزيد عن 12 شهرا، ولن تقل عن 5 أشهر من التوقيع مع المكتب الفائز.
ووكانت الفترة الماضية التى أعقبت الانتخابات الرئاسية، وتشكيل حكومة المهندس إبراهيم محلب الثانية، قد شهدت عودة المفاوضات مع الجانبين "الإثيوبى والسودانى"، لحل أزمة سد النهضة، الذى يجرى إنشاؤه حاليًا.
وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، وهيلى ديسالين، رئيس وزراء إثيوبيا، أواخر يونيو الماضى، بيانًا مشتركاً، حول مباحثات القمة التى جمعتهما فى العاصمة الغينية مالابو، وتضمن البيان 7 بنود لحل أزمة بناء سد النهضة، منها اتفاق الطرفين على تشكيل لجنة عليا تحت إشرافهما المباشر لتناول جميع جوانب العلاقات الثنائية، والبدء الفورى فى التعامل بين البلدين بروح من التعاون والنوايا الصادقة.
وأسفر الاجتماع الوزارى الثلاثى الرابع لمصر واثيوبيا والسودان، الذى عقد فى العاصمة السودانية الخرطوم فى الفترة من26-25 أغسطس الماضى، بمشاركة وزراء الرى فى الدول الثلاث عن توقيع إتفاق ينص على، التضامن بين الدول الثلاث لإجراء الدراستين الاضافيتين اللتين أوصت بها لجنة الخبراء الدوليين، باستخدام مكتب إستشارى عالمى، واعتماد نطاق العمل الخاص بالدراستين حسبما أوصت به لجنة الخبراء العالمية، و تكوين لجنة من الخبراء الوطنيين من الدول الثلاث تضم 4 خبراء من كل دولة، على أن تتولى اللجنة وضع قواعدها الإجرائية، واعتماد فترة 6 أشهر لتكون الإطار الزمنى لإنجاز الدراستين.
يشار إلى أن لجنة الخبراء الدوليين لتقييم سد النهضة الإثيوبى تم تشكيلها من قبل حكومات "القاهرة، والخرطوم، وأديس أبابا" لمراجعة وثائق التصميمات الخاصة بسد النهضة، وتقديم معلومات يمكن الوثوق فيها لمعرفة قدر المنافع والمكاسب، التى يمكن أن يقدمها السد وكيفية الاستفادة منها، واتفق وزراء المياه فى مصر والسودان وإثيوبيا وقتها على الشروط المرجعية لعمل اللجنة، وتم تكوينها من10 خبراء، منهم خبيران من كل دولة وأربعة خبراء دوليين فى مجالات هندسة السدود والموارد المائية والتأثير الاجتماعى والبيئى، وتم الاتفاق مع مكتب قانون دولى فى 11 أبريل 2012 لتحرير العقود مع الخبراء الدوليين لضمان الشفافية، وبدأت اللجنة عملها فى 15 مايو2012.
وعقدت اللجنة الثلاثية الوطنية اجتماعها الأول يومى 21 و22 سبتمبر الماضى، بأديس أبابا حيث تم الاتفاق على القواعد الإجرائية الخاصة بأعمال اللجنة والمتضمنة تشكيل الفريق الوطنى المساعد لاعضاء اللجنة من كل دولة، والحد الادنى من كل دولة لقانونية عقد الاجتماعات، وآلية رئاسة الدول للاجتماعات، ودورية عقد اجتماعات الدول، وآلية تبادل البيانات والمعلومات والمستندات بين أعضاء اللجنة، ولغة عمل اللجنة، كما تم البدء فى عملية اختيار القائمة المختصرة للشركات الاستشارية التى ستتم مخاطبتها لتقديم عروضها الفنية والمالية للمشاركة فى الدراستين، ووضع معايير تقييم واختيار تلك الشركات.
وقام الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، وأعضاء اللجنة، بزيارة لموقع سد النهضة، الإثيوبى، ويعتبر أول مسئول زار السد منذ بدء عملية الإنشاء فى إبريل 2011، برفقة نظيريه الإثيوبى والسودانى، بهدف تفقد الإنشاءات.
واجتمع 6 أعضاء من اللجنة الوطنية، يوم الثلاثاء الماضى4 نوفمبر بحضور ممثلى المكاتب الاستشارية الـ7، وجاء الاجتماع للرد على استفسارات وأسئلة المكاتب الاستشارية الخاصة بالدراستين الفنيتين المطلوب استكمالها.