gehad87
04-08-2015, 22:32
قال محمد بركات، نائب رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب للمصرف العربى الدولي، إن مصرفه خاطب البنك المركزى المصرى قبل أيام، لطرح أوعية ادخار بالعملة المحلية، وذلك لأول مرة منذ بدء نشاطه فى السوق المصرية قبل 40 عامًا.
تأسس المصرف العربى الدولي عام 1974 طبقًا لاتفاقية دولية، بين حكومات مصر وليبيا وسلطنة عمان وقطر والإمارات العربية المتحدة، بغرض القيام بجميع الأعمال المصرفية والمالية والتجارية، المتعلقة بمشروعات التنمية الاقتصادية والتجارة الخارجية، وبصفة خاصة للدول الأعضاء، وغيرها من الدول والبلدان العربية، ويقع المركز الرئيسى والمحل القانونى للمصرف فى مدينة القاهرة.
وتوقع بركات، فى تصريحات خاصة إطلاق الأوعية الادخارية الجديدة خلال الأسابيع القادمة بعد موافقة البنك المركزى، مشيرًا الى انها ستأتى فى شكل شهادات أجل 3 و5 سنوات.
كان المصرف قد أعلن رسميًا، الأسبوع الماضى، تفعيل قرار استخدام العملة المصرية فى تقديم خدماته المختلفة دون الاقتصار على الدولار فقط، وهو القرار الذى اعتمدته الجمعية العمومية غير العادية للمصرف، المنعقدة فى 22 مارس 2012، إلى جانب النص على الخضوع لرقابة البنك المركزى المصرى، بينما تخضع فروعه فى الدول الأعضاء الأخرى لرقابة البنوك المركزية وفقًا لأحكام القوانين المنظمة للمصارف والائتمان السارية بها.
وقال العضو المنتدب للمصرف، ان البنك لديه خطة للانتشار الجغرافى ودعم الفروع القائمة والتوسع فى طرح منتجات التجزئة وتمويل الأفراد، والعمل على اقتناص حصة جيدة من سوق المدخرات بالعملة المحلية، تقترب من حصته فى الودائع بالدولار.
وسجلت ودائع المصرف 1.7 مليار دولار (نحو 13 مليار جنيه)، وفق التقرير السنوى للبنك الصادر منتصف العام الماضى.
بينما قال محمد عبد الجواد، النائب الثانى لرئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب للمصرف إن خطة الانتشار الجغرافى تستهدف زيادة شبكة الفروع إلى 50 فرعًا خلال السنوات الخمس المقبلة، مقابل 9 فروع فى الوقت الحالى.
كان عبد الجواد قد أشار فى وقت سابق، إلى أن مصرفه سيسعى للانضمام لنادى الـ10 الكبار فى سوق الخدمات البنكية المحلية، خلال فترة الخطة التى تمتد لنحو 5 سنوات، وذلك بدعم من استراتيجية التحول لمصرف شامل، مشيرًا إلى أن قصر تعاملاته الفترة الماضية على الدولار، تسبب فى حرمانه الاستفادة من نحو 80% من سوق خدمات الصيرفة المقدمة بالعملة المحلية.
تأسس المصرف العربى الدولي عام 1974 طبقًا لاتفاقية دولية، بين حكومات مصر وليبيا وسلطنة عمان وقطر والإمارات العربية المتحدة، بغرض القيام بجميع الأعمال المصرفية والمالية والتجارية، المتعلقة بمشروعات التنمية الاقتصادية والتجارة الخارجية، وبصفة خاصة للدول الأعضاء، وغيرها من الدول والبلدان العربية، ويقع المركز الرئيسى والمحل القانونى للمصرف فى مدينة القاهرة.
وتوقع بركات، فى تصريحات خاصة إطلاق الأوعية الادخارية الجديدة خلال الأسابيع القادمة بعد موافقة البنك المركزى، مشيرًا الى انها ستأتى فى شكل شهادات أجل 3 و5 سنوات.
كان المصرف قد أعلن رسميًا، الأسبوع الماضى، تفعيل قرار استخدام العملة المصرية فى تقديم خدماته المختلفة دون الاقتصار على الدولار فقط، وهو القرار الذى اعتمدته الجمعية العمومية غير العادية للمصرف، المنعقدة فى 22 مارس 2012، إلى جانب النص على الخضوع لرقابة البنك المركزى المصرى، بينما تخضع فروعه فى الدول الأعضاء الأخرى لرقابة البنوك المركزية وفقًا لأحكام القوانين المنظمة للمصارف والائتمان السارية بها.
وقال العضو المنتدب للمصرف، ان البنك لديه خطة للانتشار الجغرافى ودعم الفروع القائمة والتوسع فى طرح منتجات التجزئة وتمويل الأفراد، والعمل على اقتناص حصة جيدة من سوق المدخرات بالعملة المحلية، تقترب من حصته فى الودائع بالدولار.
وسجلت ودائع المصرف 1.7 مليار دولار (نحو 13 مليار جنيه)، وفق التقرير السنوى للبنك الصادر منتصف العام الماضى.
بينما قال محمد عبد الجواد، النائب الثانى لرئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب للمصرف إن خطة الانتشار الجغرافى تستهدف زيادة شبكة الفروع إلى 50 فرعًا خلال السنوات الخمس المقبلة، مقابل 9 فروع فى الوقت الحالى.
كان عبد الجواد قد أشار فى وقت سابق، إلى أن مصرفه سيسعى للانضمام لنادى الـ10 الكبار فى سوق الخدمات البنكية المحلية، خلال فترة الخطة التى تمتد لنحو 5 سنوات، وذلك بدعم من استراتيجية التحول لمصرف شامل، مشيرًا إلى أن قصر تعاملاته الفترة الماضية على الدولار، تسبب فى حرمانه الاستفادة من نحو 80% من سوق خدمات الصيرفة المقدمة بالعملة المحلية.