gehad87
04-08-2015, 23:28
أعلنت هيئة المواصفات والجودة التابعة لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، عن استكمال برنامج المواصفات الخاصة بالسيارات المستوردة والمحلية، بفرض 10 مواصفات جديدة فى إطار تطبيق برنامج الأمم المتحدة للسلامة والأمان، والذى يتضمن أكثر من 126 مواصفة لقطاع السيارات، إلا أن المواصفات لا تزال منخفضة فى إطار طموحات المستهلكين بسلامة السيارات.
ولعل تضارب المصالح مع كبار الوكلاء أبرز الأسباب فى التوافق لاختيار أسهل عشر مواصفات، فى ظل مطالبات بعض الشركات الكبيرة، التى تتعامل مع سيارات بمواصفات مرتفعة، من الحكومة والرأى العام، بزيادة المواصفات وإلزام الوكلاء باستيراد أو تصنيع سيارات بمواصفات مرتفعة ترتقى بالمستهلك المصرى.
وقال البعض إن السيارات الصينية والكورية ستعتبر الأكثر تضررًا، فى حال تطبيق المزيد من المواصفات، فيما أضاف آخرون أن زيادة الأسعار السبب الأبرز فى تمسك الوكلاء بتطبيق الحد الادنى من المواصفات، مؤكدين أن السوق لا تحتمل زيادات قد تؤدى إلى حالة من الركود.
فى البداية أكد وليد توفيق، رئيس مجلس إدارة مجموعة idi القابضة ووامكو أوتوموتيف، وكلاء العديد من العلامات الصينية، أن تضارب المصالح مع البعض وراء تخفيض المواصفات التى ستطبق على المنتج المستورد، مؤكدًا أن بعض الشركات ما تزال تحارب فى اتجاه تطبيق الحد الأدنى من المواصفات، موضحًا أن برنامج مواصفات الأمم المتحدة تم تفعيله فى حكومة الدكتور أحمد نظيف بفرض وزير التجارة، رشيد محمد رشيد حينها، عشره مواصفات عام 2009، وكان الاتجاه لاختيار المواصفات الأسهل حتى يتم التطبيق التدريجى لباقى المواصفات.
وطالب توفيق بتفعيل مزيد من المواصفات لضمان حماية المستهلك المحلى من السيارات غير الآمنة. وفى اتجاه آخر، قال توفيق إنه لا يمكن النهوض والمنافسة بصناعة السيارات، إلا مع تفعيل المواصفات التى تؤهل المنتج المحلى للدخول فى العديد من الاسواق.
قال علاء السبع، رئيس مجلس إدارة السبع أوتوموتيف، عضو شبعة وكلاء وموزعى السيارات بغرفة القاهرة التجارية، إن منظومة السلامة والجودة طبقا للمعايير الدولية لتحقيق منظومة السلامة والامان فى قطاع السيارات والمطبقة بمصر فى حقيقة الأمر دون المستوى، فى ظل اهتمام الغالبية العظمى منها بكماليات السيارة مثل المرايا والإشارات والأضواء على حساب المكونات الأساسية لها مثل الفرامل.
وأكد أن كل السيارات المستوردة من الخارج باستثناء السيارات الصينية تتخطى معايير وشروط السلامة والجودة المطبقة فى مصر، وبالتالى فإن الغالبية العظمى من المعايير والشروط ليست لها جدوى حقيقية لكونها لا تتطرق إلى ما يتعلق بالفعل بسلامة السياراة وراكبها.
وأشار إلى أنه من الضرورى عند تطبيق تلك المعايير، الأخد فى الاعتبار بعدد من الإجراءات، ومن أهمها خروج السيارات المتهالكة من الخدمة ووضع ضوابط وقواعد حاسمة لعدم سيرها على الطرق، واختيار الشروط الملائمة لسوق السيارات فى مصر وتطبيقها مرة واحدة وليست على مراحل.
وأوضح أن تطبيق تلك المعايير على مراحل من شأنه جعل السيارة المطابقة للمواصفات فى الوقت الراهن غير مطابقة على المدى الزمنى المتوسط والطويل نتيجة استحداث معايير وشروط جديدة فى التطبيق.
ولفت إلى ان اختيار معايير حقيقية تتعلق بالمكونات الأساسية يتطلب دعمًا ومساندة من الحكومة، خاصة فيما يتعلق بتصنيع وتجميع السيارات، وخفض ضرائب المبيعات والجمارك على السيارات المستوردة.
من جانبه، أكد خالد سعد، نائب رئيس شركة بريليانس البافارية للسيارات، انه على مصر سرعة تطبيق المواصفات على السيارات المستوردة والمحلية دون تمييز، مستنكراً انه لم يتم حتى الآن دخول تلك المعايير والشروط حيز التنفيذ.
وأشار إلى ان الشروط التى وقع الاختيار عليها تعد ملائمة إلى حد كبير لطبيعة سوق السيارات المصرية، فى ظل اهتمامها بالكوتش والفرامل والأضواء وغيرها.
وطالب سعد بضرورة تطبيق من 5 إلى 10 معايير كحد أدنى فى أسرع وقت ممكن، لما لها من أهمية على النهوض بقطاع صناعة السيارات فى مصر.
وقال مصدر مسئول بإحدى شركات السيارات الاوروبية - فضل عدم ذكر اسمه - إن تضارب المصالح مع كبار الوكلاء ابرز الاسباب وراء محاربة البعض لفرض عدد كبير من المواصفات، موضحا ان حكومات اغلب الدول تتمسك بفرض عدد كبير من المواصفات لضمان حماية المستهلكين دون النظر لامكانية بعض الشركات تطبيقها من عدمها.
وأضاف أن أغلب المصانع العالمية للعلامات التجارية الكبيرة ومنها الصينية تخير الوكلاء والتجار بتجهيز السيارات بمواصفات، الا ان البعض يفضل تخفيض المواصفات الخاصة بالسلامة والامان فى مقابل تحقيق ارباح اكثر.
وطالب بضرورة إعادة الحكومة النظر فى برنامج المواصفات من خلال تطبيق 40 مواصفة خاصة بالسلامة بحد ادنى، على ان تقوم بتفعيل كل المواصفات على مراحل متفرقة.
وأوضح أنه لا يمكن الاعتماد على الشهادات الخاصة بالمواصفات فى المناطق الجمركية ويجب العمل على انشاء معامل حكومية متخصصة تقوم بفحص السيارات المستوردة للتأكد من مطابقتها للمواصفات.
وأشار إلى أن هيئة المواصفات والجودو يجب أن يتم الاهتمام بها وتفعيل دورها لتتبع رئاسة الوزراء مباشرة، لما تلعبه من دور مؤثر وحيوى فى المنتجات المستوردة والمحلية والتى يجب ان تكون آمنة
ولعل تضارب المصالح مع كبار الوكلاء أبرز الأسباب فى التوافق لاختيار أسهل عشر مواصفات، فى ظل مطالبات بعض الشركات الكبيرة، التى تتعامل مع سيارات بمواصفات مرتفعة، من الحكومة والرأى العام، بزيادة المواصفات وإلزام الوكلاء باستيراد أو تصنيع سيارات بمواصفات مرتفعة ترتقى بالمستهلك المصرى.
وقال البعض إن السيارات الصينية والكورية ستعتبر الأكثر تضررًا، فى حال تطبيق المزيد من المواصفات، فيما أضاف آخرون أن زيادة الأسعار السبب الأبرز فى تمسك الوكلاء بتطبيق الحد الادنى من المواصفات، مؤكدين أن السوق لا تحتمل زيادات قد تؤدى إلى حالة من الركود.
فى البداية أكد وليد توفيق، رئيس مجلس إدارة مجموعة idi القابضة ووامكو أوتوموتيف، وكلاء العديد من العلامات الصينية، أن تضارب المصالح مع البعض وراء تخفيض المواصفات التى ستطبق على المنتج المستورد، مؤكدًا أن بعض الشركات ما تزال تحارب فى اتجاه تطبيق الحد الأدنى من المواصفات، موضحًا أن برنامج مواصفات الأمم المتحدة تم تفعيله فى حكومة الدكتور أحمد نظيف بفرض وزير التجارة، رشيد محمد رشيد حينها، عشره مواصفات عام 2009، وكان الاتجاه لاختيار المواصفات الأسهل حتى يتم التطبيق التدريجى لباقى المواصفات.
وطالب توفيق بتفعيل مزيد من المواصفات لضمان حماية المستهلك المحلى من السيارات غير الآمنة. وفى اتجاه آخر، قال توفيق إنه لا يمكن النهوض والمنافسة بصناعة السيارات، إلا مع تفعيل المواصفات التى تؤهل المنتج المحلى للدخول فى العديد من الاسواق.
قال علاء السبع، رئيس مجلس إدارة السبع أوتوموتيف، عضو شبعة وكلاء وموزعى السيارات بغرفة القاهرة التجارية، إن منظومة السلامة والجودة طبقا للمعايير الدولية لتحقيق منظومة السلامة والامان فى قطاع السيارات والمطبقة بمصر فى حقيقة الأمر دون المستوى، فى ظل اهتمام الغالبية العظمى منها بكماليات السيارة مثل المرايا والإشارات والأضواء على حساب المكونات الأساسية لها مثل الفرامل.
وأكد أن كل السيارات المستوردة من الخارج باستثناء السيارات الصينية تتخطى معايير وشروط السلامة والجودة المطبقة فى مصر، وبالتالى فإن الغالبية العظمى من المعايير والشروط ليست لها جدوى حقيقية لكونها لا تتطرق إلى ما يتعلق بالفعل بسلامة السياراة وراكبها.
وأشار إلى أنه من الضرورى عند تطبيق تلك المعايير، الأخد فى الاعتبار بعدد من الإجراءات، ومن أهمها خروج السيارات المتهالكة من الخدمة ووضع ضوابط وقواعد حاسمة لعدم سيرها على الطرق، واختيار الشروط الملائمة لسوق السيارات فى مصر وتطبيقها مرة واحدة وليست على مراحل.
وأوضح أن تطبيق تلك المعايير على مراحل من شأنه جعل السيارة المطابقة للمواصفات فى الوقت الراهن غير مطابقة على المدى الزمنى المتوسط والطويل نتيجة استحداث معايير وشروط جديدة فى التطبيق.
ولفت إلى ان اختيار معايير حقيقية تتعلق بالمكونات الأساسية يتطلب دعمًا ومساندة من الحكومة، خاصة فيما يتعلق بتصنيع وتجميع السيارات، وخفض ضرائب المبيعات والجمارك على السيارات المستوردة.
من جانبه، أكد خالد سعد، نائب رئيس شركة بريليانس البافارية للسيارات، انه على مصر سرعة تطبيق المواصفات على السيارات المستوردة والمحلية دون تمييز، مستنكراً انه لم يتم حتى الآن دخول تلك المعايير والشروط حيز التنفيذ.
وأشار إلى ان الشروط التى وقع الاختيار عليها تعد ملائمة إلى حد كبير لطبيعة سوق السيارات المصرية، فى ظل اهتمامها بالكوتش والفرامل والأضواء وغيرها.
وطالب سعد بضرورة تطبيق من 5 إلى 10 معايير كحد أدنى فى أسرع وقت ممكن، لما لها من أهمية على النهوض بقطاع صناعة السيارات فى مصر.
وقال مصدر مسئول بإحدى شركات السيارات الاوروبية - فضل عدم ذكر اسمه - إن تضارب المصالح مع كبار الوكلاء ابرز الاسباب وراء محاربة البعض لفرض عدد كبير من المواصفات، موضحا ان حكومات اغلب الدول تتمسك بفرض عدد كبير من المواصفات لضمان حماية المستهلكين دون النظر لامكانية بعض الشركات تطبيقها من عدمها.
وأضاف أن أغلب المصانع العالمية للعلامات التجارية الكبيرة ومنها الصينية تخير الوكلاء والتجار بتجهيز السيارات بمواصفات، الا ان البعض يفضل تخفيض المواصفات الخاصة بالسلامة والامان فى مقابل تحقيق ارباح اكثر.
وطالب بضرورة إعادة الحكومة النظر فى برنامج المواصفات من خلال تطبيق 40 مواصفة خاصة بالسلامة بحد ادنى، على ان تقوم بتفعيل كل المواصفات على مراحل متفرقة.
وأوضح أنه لا يمكن الاعتماد على الشهادات الخاصة بالمواصفات فى المناطق الجمركية ويجب العمل على انشاء معامل حكومية متخصصة تقوم بفحص السيارات المستوردة للتأكد من مطابقتها للمواصفات.
وأشار إلى أن هيئة المواصفات والجودو يجب أن يتم الاهتمام بها وتفعيل دورها لتتبع رئاسة الوزراء مباشرة، لما تلعبه من دور مؤثر وحيوى فى المنتجات المستوردة والمحلية والتى يجب ان تكون آمنة