gehad87
04-09-2015, 12:54
قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إن الجهود التي بذلتها السلطات المصرية مؤخرا والساعية إلى إعادة ضخّ الدماء في شرايين الاقتصاد المحلي المأزوم بدأت تؤتي ثمارها في أعقاب قيام وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني برفع تصنيفها للسندات السيادية غير المضمونة التي تصدرها مصر درجة واحدة من مستوى "Caa1" إلى مستوى "B3" مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وذكرت " موديز" إن بوادر التحسين التي أظهرها الاقتصاد المصري والتزام الحكومة بتنفيذ الإصلاحات المالية كانت من بين الأسباب التي دفعتها لرفع التصنيف الائتماني للبلاد.
وأوضحت الصحيفة في تقرير نشرته اليوم الأربعاء على موقعها الإلكتروني، أن الاقتصاد المصري مر بواحدة من أسوأ فتراته على الإطلاق جراء الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي تشهدها مصر منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في ثورة الـ 25 من يناير 2011.
وأضاف التقرير أن تلك القلاقل أسهمت في تفاقم الأوضاع في قطاع السياحة الحيوي نتيجة إحجام السياح عن القدوم لمصر وكذا هروب المستثمرين نتيجة المشكلات الأمنية وتزايد أعمال العنف التي تقع في مناطق مختلفة من البلاد من حين لآخر.
وأشار التقرير إلى أن الرئيس المصري الجديد عبد الفتاح السيسي قد عمد منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد إلى الدفع في اتجاه اتخاذ سلسلة من الإصلاحات الرامية إلى إخراج الاقتصاد الوطني من عنق الزجاجة بعد أربع سنوات من الركود.
وأفاد التقرير بأن أجندة الإصلاحات الخاصة بـ السيسي قد تم التأكيد عليها في المؤتمر الاقتصادي الذي استضافته مصر في أواسط مارس الماضي والذي حضره لفيف من قادة الأعمال ورؤساء الشركات حول العالم والذين تعهدوا بضخ مليارات الدولارات في مناخ الاستثمارا المصري.
وتوقعت وكالة التصنيف الائتماني أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي لمصر من 2.2% في العام الماضي إلى 4.5% في 2015، وذلك قبل أن يقفز إلى ما يتراوح نسبته بين 5% و 6% في الأربع أعوام المقبلة.
وذكرت " موديز" إن بوادر التحسين التي أظهرها الاقتصاد المصري والتزام الحكومة بتنفيذ الإصلاحات المالية كانت من بين الأسباب التي دفعتها لرفع التصنيف الائتماني للبلاد.
وأوضحت الصحيفة في تقرير نشرته اليوم الأربعاء على موقعها الإلكتروني، أن الاقتصاد المصري مر بواحدة من أسوأ فتراته على الإطلاق جراء الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي تشهدها مصر منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في ثورة الـ 25 من يناير 2011.
وأضاف التقرير أن تلك القلاقل أسهمت في تفاقم الأوضاع في قطاع السياحة الحيوي نتيجة إحجام السياح عن القدوم لمصر وكذا هروب المستثمرين نتيجة المشكلات الأمنية وتزايد أعمال العنف التي تقع في مناطق مختلفة من البلاد من حين لآخر.
وأشار التقرير إلى أن الرئيس المصري الجديد عبد الفتاح السيسي قد عمد منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد إلى الدفع في اتجاه اتخاذ سلسلة من الإصلاحات الرامية إلى إخراج الاقتصاد الوطني من عنق الزجاجة بعد أربع سنوات من الركود.
وأفاد التقرير بأن أجندة الإصلاحات الخاصة بـ السيسي قد تم التأكيد عليها في المؤتمر الاقتصادي الذي استضافته مصر في أواسط مارس الماضي والذي حضره لفيف من قادة الأعمال ورؤساء الشركات حول العالم والذين تعهدوا بضخ مليارات الدولارات في مناخ الاستثمارا المصري.
وتوقعت وكالة التصنيف الائتماني أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي لمصر من 2.2% في العام الماضي إلى 4.5% في 2015، وذلك قبل أن يقفز إلى ما يتراوح نسبته بين 5% و 6% في الأربع أعوام المقبلة.