اليابان تستدعي 9.55 ملايين سيارة 2014

[gehad87]

بلغ عدد السيارات المحلية والمستوردة التي تم استدعاؤها في اليابان لإصلاح عيوب فنية فيها خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس الماضي 9.55 ملايين سيارة بحسب مسؤولي وزارة النقل اليابانية. وهذا الرقم هو الأكبر منذ بدء جمع هذه الإحصائيات في 1969 متجاوزا الرقم القياسي السابق وكان 7.98 ملايين سيارة في العام المالي 2013.

وقال مسؤولو وزارة المالية، إن الزيادة الكبيرة في عدد السيارات المعيبة التي تم استدعاؤها يعود لحد بعيد إلى الخلل في الوسائد الهوائية التي تنتجها شركة مكونات السيارات تاكاتا كورب والتي تورد منتجاتها إلى كبرى الشركات ومنها هوندا موتور وتويوتا موتور كورب ونيسان موتور، حيث تم استدعاء حوالي 2.2 مليون سيارة في اليابان بسبب خلل في الوسائد الهوائية.

[foooooz]

ألف شكر على هذا الموضوع الرائع اخي الكريم وبالتوفيق للجميع وجزاك الله عنا كل خيرالجزاء ............تقبل مروري

[zawali]

والله العظيم يا باشا موضوع فى قمه الروعه وبجد فعلا انا اتفق معك ان اهم حاجه هى اداره راس المال
وننتظر مزيدك يا باشا ويارب دايما بالتوفيق

[retared10]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخى الكريم
مشكور علي هذه المعلومات الاكثر من رائعة جزاك الله كل خير
اتمني لك التوفيق و تقبل مروري

[ahmed abdelaaal]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخى الكريم
اشكرك علي هذا الموضوع الشيق اتمني لك التوفيق
جزاك الله كل خير و تقبل مروري

[TORAK]

أما عندما قمت بالمتاجرة بطریقة الھامش فھذا ما حصل :
قمت بالشراء من وكالة سیارات تقوم بمضاعفة رأسمالك عشرة أضعاف وذلك بأن قمت بدفع مبلغ 1000 $ كعربون مسترد وكنت
بذلك مالكاً مؤقتاً للسیارة حتى یتم بیعھا وإعادة قیمتھا .
عندما قمت بدفع 1000 $ أتاحت لك وكالة السیارات إمكانیة المتاجرة بالسیارة التي قیمتھا 10.000 $ , أي إنھا مكنتك من
المتاجرة بعشرة أضعاف رأسمالك .
ذھبت للسوق وعرضت سلعتك التي تمتلكھا بشكل مؤقت للبیع .
قمت بالبیع وذلك بأن أمرت وكالة السیارات أن تبیع السیارة التي تمتلكھا مؤقتاً - والموجودة لدیھم باسمك- للمشتري الذي عثرت
علیة في السوق وبالسعر الذي تحدده .
قامت وكالة السیارات بتنفیذ الأمر وقامت ببیع السیارة للمشتري , ثم خصمت قیمتھا الأصلیة - التي باعتك السیارة بھ - أي
$10.000 وسلمتك الباقي كربح صافي لك وأعادت لك العربون الذي دفعتھ في البدایة .
لاحظ ھنا ..
أنھ عندما قامت وكالة السیارات بمضاعفة رأسمالك عشرة أضعاف , فھي قامت بذلك لتتیح لك الفرصة للمتاجرة بقیمة سیارة (
سلعة ) تزید قیمتھا 10 أضعاف قیمة ما دفعت على أن تقوم بتسدید باقي قیمة السیارة بعد أن تقوم بالبیع , أي انك عندما دفعت
مبلغ 1000 $ وأصبحت مالكاً مؤقتاً للسیارة فإنك أصبحت مدیناً لوكالة السیارات بمبلغ 10.000 $ حتى تسدد قیمة السیارة كاملة ,
حیث أن مبلغ 1000 $ الذي دفعتھا ھي مجرد عربون مسترد عند التسدید .
فإذا قمت بأمر وكالة السیارات بأن تبیع السیارة بسعر 12.000 $ , فإنھا ستنفذ الأمر وستقوم بخصم 10.000 $ قیمة السیارة
وستعید لك العربون الذي دفعتھ أولاً زائداً 2000 $ ھي ربحك في المتاجرة .
ولكن ماذا لو بعت السیارة بسعر أقل من سعر الشراء ؟
ماذا لو بعتھا بمبلغ 8000 $ مثلاً ؟
ستكون مطالباً باستكمال قیمة السیارة من جیبك الخاص , أي ستكون مطالباً بدفع مبلغ 2000 $ حتى تستكمل قیمة السیارة ثم
تسترد عربونك الذي دفعتھ مسبقًا .
فكما أن وكالة السیارات لا تشاركك الربح فھي لا تشاركك

[JPY AUD]

أبدى صندوق النقد الدولي دعمه لقواعد التمويل الإسلامي وقال إنه ربما يكون أكثر أمانا من التمويل التقليدي لكنه طالب المصرفيين الإسلاميين بضرورة تشديد القواعد وقدر اكبر من الاتساق عند التطبيق .

وأظهر تقرير نشره الصندوق هذا الأسبوع اهتمامه المتنامي بالتمويل الإسلامي الذي يتوسع في أنحاء كثيرة من العالم. وفي أكتوبر تشرين الأول الماضي أطلق صندوق النقد نقاشا مع مجموعة استشارية من خبراء التمويل الإسلامي ومع كيانات في القطاع.

وأشار تقرير الصندوق إلى أن الأنشطة المصرفية الإسلامية التي تحظر المضاربات النقدية الخالصة وتؤكد على أن الصفقات يجب أن تتم استنادا إلى نشاط اقتصادي فعلي قد تنطوي على مخاطر أقل لاستقرار الأنظمة المالية من الأنشطة المصرفية التقليدية .

وهذا الرأي يتبناه منذ فترة طويلة مؤيدو التمويل الإسلامي والذين يسعون إلى حشد الدعم للصناعة ومن المرجح أن يعطي دعم صندوق النقد الدولي ثقلا إلى وجهة نظرهم.

وقال الصندوق "قد يساهم التمويل الإسلامي...في تحسين الاقتصادات الكلية والاستقرار المالي. وقد تساهم قواعد مشاركة المخاطر والتمويل المدعوم بأصول في تحسين إدارة المخاطر لدى المؤسسات المالية وعملائها إضافة إلى تقييد طفرات في الإقراض."

وأضاف أنه رغم ذلك فإن صناعة التمويل الإسلامي ربما تخفق في الوفاء بوعودها - وربما تكون سببا في زعزعة للاستقرار - إذا لم تضع قواعدها بعناية أكبر وتنفذها باتساق اكبر.

وقال التقرير إن هناك مشكلات أخرى في التمويل الإسلامي يجب معالجتها ومن بينها نقص الأدوات اللازمة لإدارة الأموال على الأمد القصير لدى البنوك الإسلامية والمجال المحدود للأمان المالي المتوافق مع الشريعة المتاح للبنوك والحاجة إلى قدر اكبر من الشفافية القانونية فيما يتعلق بحقوق المستثمرين.