PDA

View Full Version : 10 مليارات دولار أولى مكاسب «شل» من صفقة «بي جي»



gehad87
04-09-2015, 13:11
إتفقت شركة شل الهولندية على شراء كامل أصول شركة «بى جى» البريطانية، العاملة بمجال التنقيب عن الغاز الطبيعى والبترول، فى صفقة تعد الاكبر فى قطاع البترول منذ 10 سنوات بقيمة تبلغ نحو 70 مليار دولار.

كشفت مصادر مسئولة فى الهيئة العامة للبترول، فى تصريحات أن إنخفاض أسهم شركة «بى جى» مؤخرا، يحقق لشركة شل نحو 10 مليار دولار مكاسب حال إتمام اصفقة الاستحواذ، وتجاوزت القيمة التقديرية لأصول شركة «بى جى» قبل تراجع قيمة الاسهم 80 مليار دولار.

وقد شهدت الفترة الماضية إنخفاضا فى قيمة أسهم شركة «بى جى» بسبب المتغيرات العالمية التى حدثت على الساحة البترولية، ومن أبرزها تراجع أسعار الخام وإرجاء كيانات عالمية لتنفيذ خططها الاستثمارية بمجال التنقيب.

وقالت المصادر إنه بتنفيذ تلك الصفقة تصبح «شل» فى المركز الأول بقائمة أكبر الشركات الاجنبية العاملة، والمستثمرة بمجال البحث والتنقيب فى مصر.

وأوضحت أنه بمقتضى الصفقة ستنتج «شل» ما يتجاوز 35 % من معروض الغاز الطبيعى فى مصر، مقسمة بين 25 % تمثل الانتاج من إمتياز «بى جى « فى رشيد والبرلس، فضلا عن إنتاجها الحالى من الصحراء الغربية من مناطق «بدر الدين» و»علم الشاويش» و»الابيض» الذى يتراوح بين 10 الى 12 % من إجمالى المعروض.

وقفزت أسعار أسهم شركة bgجروب البريطانية للتنقيب عن البترول والغاز الطبيعى بأكثر من 42 % خلال التعاملات الصباحية أمس الأربعاء فى بورصة لندن، لتسجل أعلى مستوى فى تاريخها ليصل إجمالى مكاسبها منذ أمس 48.7 %، بعد موافقة شركة شل على شرائها بحوالى 70 مليار دولار.

وأشارت المصادر الى أن دراسات المسح السيزمى ثلاثى الابعاد الاخيرة بمناطق إمتياز «بى جى « فى مصر، أكدت وجود إحتياطيات ضخمة من الغاز فى طبقات غير مكتشفة من قبل تبلغ نحو 6 تريليون قدم مكعب كحد أدنى، توازى إجمالى إنتاج الشركة على مدار عمرها فى مصر البالغ نحو 11 عاما.

ولفتت الى أن تلك الدراسات التى إقتربت تكلفتها من 40 مليون دولار تبشر بوجود إحتياطيات ضخمة من الغاز قد تصل الى 10 تريليون قدم مكعب كحد أقصى.

وقالت إن إستثمارات «بى جى « البريطانية فى مصر توزاى ما يتراوح بين 30 الى 35 % من جملة إستثمارتها بقطاع البترول العالمى، مضيفة أن إتمام صفقة الاستحواذ لن تغير مخططات الاستثمار فى مشروعات تنمية الغاز بالمياه العميقة بالدلتا، كما ستظل شركة «رشيد» هى الكيان المشترك والقائم بالعمليات بالنيابة عن «شل» وقطاع البترول».

وقد إفتتحت شركة «بى جى « البريطانية، مع المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، منذ أيام مشروع تنمية الغاز المرحلة التاسعة بإستثمارات 1.6 مليار دولارلانتاج 400 مليون قدم مكعب غاز طبيعى يوميا.

foooooz
04-13-2015, 15:38
ألف شكر على هذا الموضوع الرائع اخي الكريم وبالتوفيق للجميع وجزاك الله عنا كل خيرالجزاء ............تقبل مروري

MedMax
04-13-2015, 21:15
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته
بارك الله فيك واثابك جنة الفردوس
يـا رَبْ لئن سألتني عن ذنبي يوم القيامة ، لأسألنك عن رحمتك ...
و لئن سألتني يا رب عن تقصيري ، لأسألنك عن عفوك ...

JPY AUD
06-23-2015, 13:00
أبدى صندوق النقد الدولي دعمه لقواعد التمويل الإسلامي وقال إنه ربما يكون أكثر أمانا من التمويل التقليدي لكنه طالب المصرفيين الإسلاميين بضرورة تشديد القواعد وقدر اكبر من الاتساق عند التطبيق .

وأظهر تقرير نشره الصندوق هذا الأسبوع اهتمامه المتنامي بالتمويل الإسلامي الذي يتوسع في أنحاء كثيرة من العالم. وفي أكتوبر تشرين الأول الماضي أطلق صندوق النقد نقاشا مع مجموعة استشارية من خبراء التمويل الإسلامي ومع كيانات في القطاع.

وأشار تقرير الصندوق إلى أن الأنشطة المصرفية الإسلامية التي تحظر المضاربات النقدية الخالصة وتؤكد على أن الصفقات يجب أن تتم استنادا إلى نشاط اقتصادي فعلي قد تنطوي على مخاطر أقل لاستقرار الأنظمة المالية من الأنشطة المصرفية التقليدية .

وهذا الرأي يتبناه منذ فترة طويلة مؤيدو التمويل الإسلامي والذين يسعون إلى حشد الدعم للصناعة ومن المرجح أن يعطي دعم صندوق النقد الدولي ثقلا إلى وجهة نظرهم.

وقال الصندوق "قد يساهم التمويل الإسلامي...في تحسين الاقتصادات الكلية والاستقرار المالي. وقد تساهم قواعد مشاركة المخاطر والتمويل المدعوم بأصول في تحسين إدارة المخاطر لدى المؤسسات المالية وعملائها إضافة إلى تقييد طفرات في الإقراض."

وأضاف أنه رغم ذلك فإن صناعة التمويل الإسلامي ربما تخفق في الوفاء بوعودها - وربما تكون سببا في زعزعة للاستقرار - إذا لم تضع قواعدها بعناية أكبر وتنفذها باتساق اكبر.

وقال التقرير إن هناك مشكلات أخرى في التمويل الإسلامي يجب معالجتها ومن بينها نقص الأدوات اللازمة لإدارة الأموال على الأمد القصير لدى البنوك الإسلامية والمجال المحدود للأمان المالي المتوافق مع الشريعة المتاح للبنوك والحاجة إلى قدر اكبر من الشفافية القانونية فيما يتعلق بحقوق المستثمرين.