«الأهلي المتحد» يدرس طرح «الموبايل بانكنج»

[gehad87]

قال حسام بدير، رئيس إدارة تكنولوجيا المعلومات ببنك الأهلى المتحد، إن مصرفه يعتزم تدشين خدمة الموبايل بانكنج Mobile Banking خلال الفترة المقبلة، فى إطار خطة البنك لتقديم كل ما هو جديد لعملائه والتسهيل عليهم عبر توفير وسائل متعددة للحصول على نفس المنتج أو الخدمة البنكية.

وأضاف أن مصرفه ينتظر صدور القواعد الموحدة والمنظمة Regulations للموبايل بانكنج من جانب البنك المركزى من أجل إطلاق الخدمة الجديدة لعملائه على غرار تلك القواعد التى تم إصدارها فى وقت سابق لتنظيم خدمة الإنترنت بانكنج بشكل شجع عددًا من البنوك على تقديمها.

وتوقع بدير زيادة واتساع قاعدة العملاء بالقطاع المصرفى مع ارتفاع عدد البنوك الموفرة لخدمات الموبايل بانكنج فى ظل انتشار الهواتف الذكية Smart Phones بين الأفراد مرجحا قدرتها على جذب %10 من عملاء القطاع حاليًا لاستخدامها بما يعادل مليون عميل.

وأوضح أن البنك المركزى لم يصدر بعد قواعد موحدة تنظم خدمات الموبايل بانكنج، ولكن يقوم بدراسة كل طلب على حدة يتم تقديمه من جانب البنوك.

وأكد بدير أن مصرفه يقوم بعملية تحديث مستمرة لقطاع تكنولوجيا المعلومات، مشددًا أن عملية تطوير البنية التكنولوجية داخل البنوك أصبحت ضرورة من أجل استيعاب التطور فى المنتجات الجديدة والارتفاع فى حجم البيانات الخاصة بقاعدة العملاء.

ووصل عدد البنوك التى تقدم خدمة الموبايل بانكنج داخل القطاع.

[foooooz]

ألف شكر على هذا الموضوع الرائع اخي الكريم وبالتوفيق للجميع وجزاك الله عنا كل خيرالجزاء ............تقبل مروري

[MedMax]

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
بارك الله فيك وأحسن الله اليك
جعلك الله ممن تتهلل وجوههم يوم الدين....
فرحان بالجنان و رؤية الرحمن....

[JPY AUD]

أبدى صندوق النقد الدولي دعمه لقواعد التمويل الإسلامي وقال إنه ربما يكون أكثر أمانا من التمويل التقليدي لكنه طالب المصرفيين الإسلاميين بضرورة تشديد القواعد وقدر اكبر من الاتساق عند التطبيق .

وأظهر تقرير نشره الصندوق هذا الأسبوع اهتمامه المتنامي بالتمويل الإسلامي الذي يتوسع في أنحاء كثيرة من العالم. وفي أكتوبر تشرين الأول الماضي أطلق صندوق النقد نقاشا مع مجموعة استشارية من خبراء التمويل الإسلامي ومع كيانات في القطاع.

وأشار تقرير الصندوق إلى أن الأنشطة المصرفية الإسلامية التي تحظر المضاربات النقدية الخالصة وتؤكد على أن الصفقات يجب أن تتم استنادا إلى نشاط اقتصادي فعلي قد تنطوي على مخاطر أقل لاستقرار الأنظمة المالية من الأنشطة المصرفية التقليدية .

وهذا الرأي يتبناه منذ فترة طويلة مؤيدو التمويل الإسلامي والذين يسعون إلى حشد الدعم للصناعة ومن المرجح أن يعطي دعم صندوق النقد الدولي ثقلا إلى وجهة نظرهم.

وقال الصندوق "قد يساهم التمويل الإسلامي...في تحسين الاقتصادات الكلية والاستقرار المالي. وقد تساهم قواعد مشاركة المخاطر والتمويل المدعوم بأصول في تحسين إدارة المخاطر لدى المؤسسات المالية وعملائها إضافة إلى تقييد طفرات في الإقراض."

وأضاف أنه رغم ذلك فإن صناعة التمويل الإسلامي ربما تخفق في الوفاء بوعودها - وربما تكون سببا في زعزعة للاستقرار - إذا لم تضع قواعدها بعناية أكبر وتنفذها باتساق اكبر.

وقال التقرير إن هناك مشكلات أخرى في التمويل الإسلامي يجب معالجتها ومن بينها نقص الأدوات اللازمة لإدارة الأموال على الأمد القصير لدى البنوك الإسلامية والمجال المحدود للأمان المالي المتوافق مع الشريعة المتاح للبنوك والحاجة إلى قدر اكبر من الشفافية القانونية فيما يتعلق بحقوق المستثمرين.