gehad87
04-09-2015, 13:15
كشف تقرير البنك المركزى عن تراجع عدد العاملين بالقطاع المصرفى بنحو 385 موظفًا خلال العام الماضى وأكثر من 1338 موظفًا منذ اندلاع ثورة يناير ليسجل عددهم 105.246 موظف بنهاية 2014، وذلك على الرغم من زيادة عدد الفروع البنكية بنحو 197 فرعًا خلال تلك الفترة منها 60 فرعًا خلال العام الماضى.
وفسر المصرفيون أسباب تراجع عدد العاملين فى الوقت الذى يتم فيه إضافة فروع جديدة إلى أمرين الأول يتمثل فى وصول عدد من الكوادر المصرفية إلى سن المعاش، وانعكاس خروجهم على تراجع عدد العاملين، فيما يتمثل الأمر الثانى فى ميكنة العمليات المصرفية التى ساهمت فى تقليل الحاجة إلى تعيين مزيد من الموظفين لتنفيذ الأعمال.
ويرى المصرفيون إلى أن البنوك قامت بتعيين موظفين جدد فى العديد من القطاعات، لكن وصول عدد أكبر لسن المعاش قد يمحو آثار التعيينات الجديدة، مستبعدين اتجاه أى من البنوك لتقليل عدد موظفيها، مشيرين إلى أن هناك قوة عمل لا يتم احتسابها ضمن العاملين بالقطاع المصرفى، أبرزهم ممثلى خدمة الكول سنتر الذين يتم تعيينهم عبر شركات متخصصة فى هذا المجال.
ولفتوا إلى اتجاه البنوك لضخ استثمارات قوية فى البنية التكنولوجية وطرح خدمات مصرفية إلكترونية سواء على صعيد ماكينات الصرف الآلى وخدمات الإنترنت بانكنج وتحويل الأموال عبر الموبايل، هذا بالتزامن مع اعتماد معظم العملاء على الصرف من خلال ماكينات الصرف الآلى ATMs، واتجاه البعض الآخر للإيداع من خلالها، مشيرين إلى أن مستقبل المعاملات المصرفية خارج الفروع.
ولقد كشف تقرير البنك المركزى عن قيام البنوك المحلية بإضافة نحو 2469 ماكينة صرف آلى خلال الأربع سنوات الماضية منها 802 ماكينة تم إضافتهم خلال العام الماضى ليصعد عددهم إلى 7290 ماكينة ATM، كما تم زيادة عدد نقاط البيع POS بنحو 2392 نقطة ليبلغ عددهم 50.808 ألف نقطة بنهاية 2014.
فى هذا الصدد قال حازم حجازى، رئيس قطاع التجزئة المصرفية والفروع ببنك باركليز مصر، إن عمل بعض البنوك الحكومية بأكثر من طاقتها خلال السنوات الماضية وراء تراجع عدد العمالة بالقطاع المصرفى، مشيرًا إلى أن البنوك العامة كالأهلى ومصر يعملان بأكثر من طاقتهما أو ما يعرف بالـ over capacity بأكثر من %30.
وأضاف أن البنك الحكومى يتجاوز عدد العاملين بفروعه نحو 10 آلاف موظف فى حين أن %70 من هذا العدد كاف لتشغيل الفروع، مشيرًا إلى أن البنوك العامة بها عدد من العمالة التاريخية، الأمر الذى لا يتطلب تعيين عدد مماثل لها عند وصولهم لسن المعاش.
ولفت “حجازى” إلى أن البنوك الأجنبية والخاصة تقوم بتعيين العمالة وفقًا لاحتياجاتها الحقيقية، فضلا عن أن هذه البنوك لم تتوسع بشكل كبير عبر إضافة فروع جديدة خلال الأربع سنوات الماضية مع تركيز معظم الزيادة فى الفروع بالبنوك العامة.
وأكد أن ميكنة العمليات المصرفية أسهمت بشكل كبير فى تقليل عدد العمالة المطلوبة، مشيرًا إلى أن الاعتماد على السحب من ماكينات الصرف الآلى قلل الضغط على كثير من الفروع وتقليل الاحتياج لمزيد من موظفى “التيلر”.
وأشار إلى تطور العمليات المصرفية لا سيما بعد تقديم الخدمات البنكية عبر الموبايل والإنترنت، لافتًا إلى تزايد عدد الأفراد التى تعتمد على هذه الخدمات عن الفترات السابقة، فضلا عن أن ميكنة رواتب موظفى الحكومة بالكامل الذى يتعدى عددهم 6.5 مليون عميل.
ولفت “حجازي” أن تطور العمليات المصرفية الإلكترونية لا يعنى التوقف عن تدشين فروع بنكية جديدة، مشيرًا إلى أهمية مضاعفة عدد الفروع الحالية وإضافة 500 فرع جديد على الأقل لتقليل الكثافة المصرفية التى ترتفع عن 23 ألف شخص لكل فرع حاليًا، هذا بالتزامن مع توسيع قاعدة انتشار ماكينات الصرف الآلى لتتعدى 15 ألف ماكينة بدلًا من نحو 7290 ماكنية بنهاية العام الماضى.
ومن جهته اعتبر محمد بدرة، الخبير المصرفى، وصول عدد كبير من المصرفيين لسن المعاش القانونية السبب الأساسى لانخفاض عدد العاملين بالبنوك، لا سيما فى ظل وجود عدد كبير من العاملين الكبار بالقطاع المصرفى.
وأضاف أن خروج موظف لسن المعاش لا يعنى بالضرورة تعيين شخص مكانه، لافتًا إلى إمكانية تعيين موظف جديد للقيام بمهام شخصين بلغوا سن المعاش، مؤكدًا أن ميكنة العمليات المصرفية سهلت إتمام الأعمال بأقل عدد من الموظفين.
وأشار بدرة إلى أن التطور التكنولوجى لا يغنى عن الدور البشرى وتنمية الموارد البشرية بالبنك إلا أن وجود عدد من الكوادر المصرفية المدربة تبعًا لأحدث التقنيات المصرفية العالمية تغنى عن توظيف عدد كبير من القوى البشرية.
وتابع أن عدد موظفى الفروع انخفض عن السنوات السابقة، مشيرًا إلى أن 7 موظفين قادرون على تسيير عمل الفرع الواحد، لافتًا إلى أهمية زيادة عدد الفروع الفترة المقبلة للوصول بمعدل الكثافة المصرفية لمستوى مناسب يقلل من التكدس بالفروع المصرفية لا سيما الحكومية.
ومن جهته اعتبر رئيس قطاع التجزئة المصرفية والفروع بأحد البنوك الأجنبية أن تراجع عدد العاملين بالقطاع المصرفى بما يتقرب من 385 موظف خلال عام لا يعكس أن هناك اتجاهًا للانخفاض أو تقليل الاعتماد على القوى البشرية.
وأشار إلى أن التطور التكنولوجى ساهم فى تسريع وتيرة العمل المصرفى، مشيرًا إلى إمكانية خروج عدد كبير من المصرفيين للمعاش، الأمر الذى حيد آثار التعيينات الجديدة، والتى قد تكون منخفضة نسبيًا مقارنة بالمصرفيين البالغين سن المعاش.
وأضاف أن العدد الكبير الذى تستعين به البنوك لتشغيل خدمات الكول سنتر يتم بالتعاقد مع شركات خارجية أو ما يعرف بالـ out sourcing الأمر الذى لا يحملها على قوة العمل المصرفى.
وشدد رئيس قطاع التجزئة المصرفية على أهمية العنصر البشرى فى تقديم الخدمات البنكية للعملاء، لافتًا إلى أن التطور التكنولوجى لا يغنى عن أهمية استقدام قوى بشرية مدربة، مؤكدًا عدم فاعلية الأنظمة التكنولوجية فى ظل عدم استقطاب عمالة مدربة على استخدامها بشكل فعال، متوقعًا أن يتزايد عدد العمالة الفترة المقبلة مع الاتجاه لتدشين مزيد من الفروع.
وفسر المصرفيون أسباب تراجع عدد العاملين فى الوقت الذى يتم فيه إضافة فروع جديدة إلى أمرين الأول يتمثل فى وصول عدد من الكوادر المصرفية إلى سن المعاش، وانعكاس خروجهم على تراجع عدد العاملين، فيما يتمثل الأمر الثانى فى ميكنة العمليات المصرفية التى ساهمت فى تقليل الحاجة إلى تعيين مزيد من الموظفين لتنفيذ الأعمال.
ويرى المصرفيون إلى أن البنوك قامت بتعيين موظفين جدد فى العديد من القطاعات، لكن وصول عدد أكبر لسن المعاش قد يمحو آثار التعيينات الجديدة، مستبعدين اتجاه أى من البنوك لتقليل عدد موظفيها، مشيرين إلى أن هناك قوة عمل لا يتم احتسابها ضمن العاملين بالقطاع المصرفى، أبرزهم ممثلى خدمة الكول سنتر الذين يتم تعيينهم عبر شركات متخصصة فى هذا المجال.
ولفتوا إلى اتجاه البنوك لضخ استثمارات قوية فى البنية التكنولوجية وطرح خدمات مصرفية إلكترونية سواء على صعيد ماكينات الصرف الآلى وخدمات الإنترنت بانكنج وتحويل الأموال عبر الموبايل، هذا بالتزامن مع اعتماد معظم العملاء على الصرف من خلال ماكينات الصرف الآلى ATMs، واتجاه البعض الآخر للإيداع من خلالها، مشيرين إلى أن مستقبل المعاملات المصرفية خارج الفروع.
ولقد كشف تقرير البنك المركزى عن قيام البنوك المحلية بإضافة نحو 2469 ماكينة صرف آلى خلال الأربع سنوات الماضية منها 802 ماكينة تم إضافتهم خلال العام الماضى ليصعد عددهم إلى 7290 ماكينة ATM، كما تم زيادة عدد نقاط البيع POS بنحو 2392 نقطة ليبلغ عددهم 50.808 ألف نقطة بنهاية 2014.
فى هذا الصدد قال حازم حجازى، رئيس قطاع التجزئة المصرفية والفروع ببنك باركليز مصر، إن عمل بعض البنوك الحكومية بأكثر من طاقتها خلال السنوات الماضية وراء تراجع عدد العمالة بالقطاع المصرفى، مشيرًا إلى أن البنوك العامة كالأهلى ومصر يعملان بأكثر من طاقتهما أو ما يعرف بالـ over capacity بأكثر من %30.
وأضاف أن البنك الحكومى يتجاوز عدد العاملين بفروعه نحو 10 آلاف موظف فى حين أن %70 من هذا العدد كاف لتشغيل الفروع، مشيرًا إلى أن البنوك العامة بها عدد من العمالة التاريخية، الأمر الذى لا يتطلب تعيين عدد مماثل لها عند وصولهم لسن المعاش.
ولفت “حجازى” إلى أن البنوك الأجنبية والخاصة تقوم بتعيين العمالة وفقًا لاحتياجاتها الحقيقية، فضلا عن أن هذه البنوك لم تتوسع بشكل كبير عبر إضافة فروع جديدة خلال الأربع سنوات الماضية مع تركيز معظم الزيادة فى الفروع بالبنوك العامة.
وأكد أن ميكنة العمليات المصرفية أسهمت بشكل كبير فى تقليل عدد العمالة المطلوبة، مشيرًا إلى أن الاعتماد على السحب من ماكينات الصرف الآلى قلل الضغط على كثير من الفروع وتقليل الاحتياج لمزيد من موظفى “التيلر”.
وأشار إلى تطور العمليات المصرفية لا سيما بعد تقديم الخدمات البنكية عبر الموبايل والإنترنت، لافتًا إلى تزايد عدد الأفراد التى تعتمد على هذه الخدمات عن الفترات السابقة، فضلا عن أن ميكنة رواتب موظفى الحكومة بالكامل الذى يتعدى عددهم 6.5 مليون عميل.
ولفت “حجازي” أن تطور العمليات المصرفية الإلكترونية لا يعنى التوقف عن تدشين فروع بنكية جديدة، مشيرًا إلى أهمية مضاعفة عدد الفروع الحالية وإضافة 500 فرع جديد على الأقل لتقليل الكثافة المصرفية التى ترتفع عن 23 ألف شخص لكل فرع حاليًا، هذا بالتزامن مع توسيع قاعدة انتشار ماكينات الصرف الآلى لتتعدى 15 ألف ماكينة بدلًا من نحو 7290 ماكنية بنهاية العام الماضى.
ومن جهته اعتبر محمد بدرة، الخبير المصرفى، وصول عدد كبير من المصرفيين لسن المعاش القانونية السبب الأساسى لانخفاض عدد العاملين بالبنوك، لا سيما فى ظل وجود عدد كبير من العاملين الكبار بالقطاع المصرفى.
وأضاف أن خروج موظف لسن المعاش لا يعنى بالضرورة تعيين شخص مكانه، لافتًا إلى إمكانية تعيين موظف جديد للقيام بمهام شخصين بلغوا سن المعاش، مؤكدًا أن ميكنة العمليات المصرفية سهلت إتمام الأعمال بأقل عدد من الموظفين.
وأشار بدرة إلى أن التطور التكنولوجى لا يغنى عن الدور البشرى وتنمية الموارد البشرية بالبنك إلا أن وجود عدد من الكوادر المصرفية المدربة تبعًا لأحدث التقنيات المصرفية العالمية تغنى عن توظيف عدد كبير من القوى البشرية.
وتابع أن عدد موظفى الفروع انخفض عن السنوات السابقة، مشيرًا إلى أن 7 موظفين قادرون على تسيير عمل الفرع الواحد، لافتًا إلى أهمية زيادة عدد الفروع الفترة المقبلة للوصول بمعدل الكثافة المصرفية لمستوى مناسب يقلل من التكدس بالفروع المصرفية لا سيما الحكومية.
ومن جهته اعتبر رئيس قطاع التجزئة المصرفية والفروع بأحد البنوك الأجنبية أن تراجع عدد العاملين بالقطاع المصرفى بما يتقرب من 385 موظف خلال عام لا يعكس أن هناك اتجاهًا للانخفاض أو تقليل الاعتماد على القوى البشرية.
وأشار إلى أن التطور التكنولوجى ساهم فى تسريع وتيرة العمل المصرفى، مشيرًا إلى إمكانية خروج عدد كبير من المصرفيين للمعاش، الأمر الذى حيد آثار التعيينات الجديدة، والتى قد تكون منخفضة نسبيًا مقارنة بالمصرفيين البالغين سن المعاش.
وأضاف أن العدد الكبير الذى تستعين به البنوك لتشغيل خدمات الكول سنتر يتم بالتعاقد مع شركات خارجية أو ما يعرف بالـ out sourcing الأمر الذى لا يحملها على قوة العمل المصرفى.
وشدد رئيس قطاع التجزئة المصرفية على أهمية العنصر البشرى فى تقديم الخدمات البنكية للعملاء، لافتًا إلى أن التطور التكنولوجى لا يغنى عن أهمية استقدام قوى بشرية مدربة، مؤكدًا عدم فاعلية الأنظمة التكنولوجية فى ظل عدم استقطاب عمالة مدربة على استخدامها بشكل فعال، متوقعًا أن يتزايد عدد العمالة الفترة المقبلة مع الاتجاه لتدشين مزيد من الفروع.