gehad87
04-09-2015, 13:36
أكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه بمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أمس الأول - الثلاثاء-، أن البورصة ستكون الممول الرئيسى للمشروعات القومية فى مجالات «الطاقة» و«البتروكيماويات».
اجتماع رئيس الحكومة المصرية بمجلس إدارة «الرقابة المالية»، وذلك لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة باختصاصات «الرقابة المالية» وأبرزها التمويل العقارى، والتمويل متناهى الصغر، وقضايا سوق المال، وذلك بحضور أشرف سالمان وزير الاستثمار.
من جانبه أوضح شريف سامى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة الرقابة المالية، أن اجتماع رئيس الحكومة جاء مثمراً، إذ تمت مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بالتشريعات الخاصة بتعديلات قانون سوق المال، واللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة، وقانون تنظيم الصناعات المنقولة.
وأضاف، فى تصريحات أن رئيس الوزراء أكد أن عدداً من شركات القطاع العام ستتوجه خلال الفترة المقبلة للقيد بالبورصة، لزيادة رؤوس أموالها بهدف تمويل مشروعاتها وتوسعاتها، مشدداً على أن الشركات التى سيتم قيدها تمتلك فرصاً للنمو، بهدف توزيع العوائد على جميع الأطراف بما فيهم المتعاملون فى البورصة.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة الرقابة المالية، أن وزير الاستثمار أكد خلال اجتماع الثلاثاء الماضى، أن الوزارة تعمل على إعداد دراسات خاصة بتمويل المشروعات القومية حيث تهدف إلى توفير منظومة متكاملة من سبل التمويل المختلفة.
وشدد أشرف سالمان، وزير الاستثمار، على أن الحكومة ملتزمة بتفعيل السوق الثانوية للسندات خلال الفترة المقبلة، واستخدامها فى تمويل المشروعات القومية.
وطالب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة الرقابة المالية، الحكومة بسرعة إصدار بعض التشريعات التى تقع خارج اختصاصات «الرقابة المالية» إلا أن الاقتصاد المحلى فى حاجة ماسة لها، وأبرزها تعديل قانون الشركات فيما يتعلق بتقليص مدة إصدار الأسهم عند زيادة رأس المال، التى تستغرق حوالى شهراً، فضلا عن التشريعات الخاصة بتحديث منظومة العقارات.
وتابع قائلاً: إن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية طالب أيضاً بضرورة سن قانون ينظم الإفلاس والتخارج من السوق، بما يواكب التطور الكبير فى الاقتصاد العالمى.
وشدد سامى، على أن قانون استقلالية الهيئة العامة للرقابة المالية كان على مائدة الحوار، مؤكداً ان وزير الاستثمار وعد بدراسة كل الاقتراحات السابقة خلال الفترة المقبلة.
وتوقع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة الرقابة المالية، صدور عدد من التشريعات المتوقفة على موافقة الحكومة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وفقاً لوعود رئيس الحكومة ووزير الاستثمار.
اجتماع رئيس الحكومة المصرية بمجلس إدارة «الرقابة المالية»، وذلك لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة باختصاصات «الرقابة المالية» وأبرزها التمويل العقارى، والتمويل متناهى الصغر، وقضايا سوق المال، وذلك بحضور أشرف سالمان وزير الاستثمار.
من جانبه أوضح شريف سامى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة الرقابة المالية، أن اجتماع رئيس الحكومة جاء مثمراً، إذ تمت مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بالتشريعات الخاصة بتعديلات قانون سوق المال، واللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة، وقانون تنظيم الصناعات المنقولة.
وأضاف، فى تصريحات أن رئيس الوزراء أكد أن عدداً من شركات القطاع العام ستتوجه خلال الفترة المقبلة للقيد بالبورصة، لزيادة رؤوس أموالها بهدف تمويل مشروعاتها وتوسعاتها، مشدداً على أن الشركات التى سيتم قيدها تمتلك فرصاً للنمو، بهدف توزيع العوائد على جميع الأطراف بما فيهم المتعاملون فى البورصة.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة الرقابة المالية، أن وزير الاستثمار أكد خلال اجتماع الثلاثاء الماضى، أن الوزارة تعمل على إعداد دراسات خاصة بتمويل المشروعات القومية حيث تهدف إلى توفير منظومة متكاملة من سبل التمويل المختلفة.
وشدد أشرف سالمان، وزير الاستثمار، على أن الحكومة ملتزمة بتفعيل السوق الثانوية للسندات خلال الفترة المقبلة، واستخدامها فى تمويل المشروعات القومية.
وطالب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة الرقابة المالية، الحكومة بسرعة إصدار بعض التشريعات التى تقع خارج اختصاصات «الرقابة المالية» إلا أن الاقتصاد المحلى فى حاجة ماسة لها، وأبرزها تعديل قانون الشركات فيما يتعلق بتقليص مدة إصدار الأسهم عند زيادة رأس المال، التى تستغرق حوالى شهراً، فضلا عن التشريعات الخاصة بتحديث منظومة العقارات.
وتابع قائلاً: إن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية طالب أيضاً بضرورة سن قانون ينظم الإفلاس والتخارج من السوق، بما يواكب التطور الكبير فى الاقتصاد العالمى.
وشدد سامى، على أن قانون استقلالية الهيئة العامة للرقابة المالية كان على مائدة الحوار، مؤكداً ان وزير الاستثمار وعد بدراسة كل الاقتراحات السابقة خلال الفترة المقبلة.
وتوقع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة الرقابة المالية، صدور عدد من التشريعات المتوقفة على موافقة الحكومة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وفقاً لوعود رئيس الحكومة ووزير الاستثمار.