gehad87
04-09-2015, 13:45
كشف المهندس محمد عبد العزيز، رئيس شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول «ميدور»، عن إجراء مفاوضات مكثفة حاليًا مع نحو 11 بنكًا وهيئة عالمية لتمويل الصادرات، على تمويل التوسعات الجديدة للشركة.
وقال، فى تصريحات إن شركة «يو أو بى» الأمريكية انتهت من إعداد دراسة الجدوى الخاصة بمشروع التوسعات، وقامت برفعها إلى البنوك والهيئات الجارى التفاوض معها حاليًا.
كانت «ميدور» قد بدأت محادثات مؤخرًا مع بنكى hsbc والأهلى لندن، لتمويل التوسعات، وأبدت البنوك استعدادا لدعمها شرط تقديم دراسة جدوى متكاملة عن المشروع، وتستهدف الشركة من خلال توسعاتها زيادة طاقتها التكريرية من 100 الف إلى 160 ألف برميل يوميا، بتكلفة تقارب 1.4 مليار دولار.
على الجانب الآخر، أكد عبدالعزيز أن الشركة لم تستقر على توقيت نهائى لطرح أسهمها فى البورصة حتى الآن، موضحًا أن الطرح فى البورصة قد يتم أو لا، وذلك بحسب نتائج الدراسة الجارى إعدادها حاليًا.
وأضاف أن الطرح فى البورصة يعتبر واحدة من ضمن آليات أخرى، جارٍ دراستها لتوفير تمويلات جديدة لتنفيذ مشروعات الشركة التوسعية، مشيرا إلى أن المساهمين والشركاء فى «ميدور» اتخذوا قرارًا بتشكيل لجنة عاجلة حاليا، لدراسة كل الامكانات المتاحة لتمويل مشروع التوسعات المرتقب تنفيذه، فضلا عن تحديد التوقيت النهائى المناسب للطرح بالبورصة.
وأضاف عبد العزيز أن الشركة ستنهى إجراءات التسجيل فى البورصة خلال أيام، لافتا إلى ان مشروع التوسعات يستهدف الحصول على منتجات بترولية عالية الجودة مطاقبة للمواصفات العالمية، وتعظيم إنتاج المقطرات الوسطى وتقليص إنتاج المازوت.
وردا على المخاوف من طرح «ميدور» بالبورصة فى الوقت الذى يشهد فيه حجم ارباحها اتجاهًا هابطًا ملحوظًا، قد يهدد جدوى وعائد طرحها، قال عبد العزيز لـ«المال»، إن عملية التسجيل بالبورصة لا تعنى الطرح حاليا، وسيتم الطرح فى توقيت أفضل من حيث الأرباح وأسعار البترول والمشتقات عالميا.
وقال إن تراجع حجم إيرادات الشركة يرجع إلى انخفاض اسعار البترول بنحو 40 %، وما تبعه من انخفاض اسعار المشتقات بما يتراوح بين 50 و55 %، مما خفض الجدوى الاقتصادية من زيادة عمليات استيراد الخام، ولحقت بعدة معامل تكرير فى كوريا والصين والهند خسائر فادحة.
ورغم ذلك أكد عبد العزيز أن الشركة حققت نحو 98 % من طاقتها التكريرية، فتم تكرير نحو 32.3 مليون برميل، مقارنة بنحو 30 مليونًا خلال 2013، بزيادة 7.6 %، لافتا إلى ان الشركة قامت بشراء 6.5 مليون برميل زيت خام بقيمة 628 مليون دولار لتحقيق أعلى العوائد خلال العام الماضى.
وأشار إلى أن كمية المنتجات من المشتقات البترولية بلغت نحو 4.3 مليون طن مقارنة بنحو 3.8 مليون طن بزيادة 9.5 % عن العام الماضى، مؤكدا ارتفاع إجمالى الطاقة التكريرية للشركة بنحو 10 %.
وقال إنه برغم الارتفاع الملحوظ فى معدلات التكرير والانتاج، فإن انهيار أسعار الخام والمشتقات هو السبب الرئيسى فى تراجع حجم الارباح الاجمالية مقارنة بالاعوام السابقة.
وأضاف عبد العزيز أن شركة ميدور أصبحت تمثل كيانًا قويًا ومؤثرًا بقطاع البترول، يقدم سلعًا إستراتيجية للبلاد، لذلك لابد ان يتم اتخاذ قرار الطرح فى البورصة بعد دراسات متكاملة، واتفاق مع كل المساهمين والشركاء، لافتا إلى ان الشركة وردت نحو 187 الف طن سولار الشهر الماضى، محققة اكبر رقم قياسى فى توريد تلك الخامة لتدبير الاحتياجات الاضافية للسوق المحلية.
ويتوزع هيكلة المساهمة فى شركة ميدور بين هيئة البترول بحصة 78 % وشركة إنبى بنحو %10 و«بتروجت» بحصة %15 وبنك قناة السويس بحصة %2، ويبلغ رأسمال الشركة 1.1 مليار دولار.
وقال، فى تصريحات إن شركة «يو أو بى» الأمريكية انتهت من إعداد دراسة الجدوى الخاصة بمشروع التوسعات، وقامت برفعها إلى البنوك والهيئات الجارى التفاوض معها حاليًا.
كانت «ميدور» قد بدأت محادثات مؤخرًا مع بنكى hsbc والأهلى لندن، لتمويل التوسعات، وأبدت البنوك استعدادا لدعمها شرط تقديم دراسة جدوى متكاملة عن المشروع، وتستهدف الشركة من خلال توسعاتها زيادة طاقتها التكريرية من 100 الف إلى 160 ألف برميل يوميا، بتكلفة تقارب 1.4 مليار دولار.
على الجانب الآخر، أكد عبدالعزيز أن الشركة لم تستقر على توقيت نهائى لطرح أسهمها فى البورصة حتى الآن، موضحًا أن الطرح فى البورصة قد يتم أو لا، وذلك بحسب نتائج الدراسة الجارى إعدادها حاليًا.
وأضاف أن الطرح فى البورصة يعتبر واحدة من ضمن آليات أخرى، جارٍ دراستها لتوفير تمويلات جديدة لتنفيذ مشروعات الشركة التوسعية، مشيرا إلى أن المساهمين والشركاء فى «ميدور» اتخذوا قرارًا بتشكيل لجنة عاجلة حاليا، لدراسة كل الامكانات المتاحة لتمويل مشروع التوسعات المرتقب تنفيذه، فضلا عن تحديد التوقيت النهائى المناسب للطرح بالبورصة.
وأضاف عبد العزيز أن الشركة ستنهى إجراءات التسجيل فى البورصة خلال أيام، لافتا إلى ان مشروع التوسعات يستهدف الحصول على منتجات بترولية عالية الجودة مطاقبة للمواصفات العالمية، وتعظيم إنتاج المقطرات الوسطى وتقليص إنتاج المازوت.
وردا على المخاوف من طرح «ميدور» بالبورصة فى الوقت الذى يشهد فيه حجم ارباحها اتجاهًا هابطًا ملحوظًا، قد يهدد جدوى وعائد طرحها، قال عبد العزيز لـ«المال»، إن عملية التسجيل بالبورصة لا تعنى الطرح حاليا، وسيتم الطرح فى توقيت أفضل من حيث الأرباح وأسعار البترول والمشتقات عالميا.
وقال إن تراجع حجم إيرادات الشركة يرجع إلى انخفاض اسعار البترول بنحو 40 %، وما تبعه من انخفاض اسعار المشتقات بما يتراوح بين 50 و55 %، مما خفض الجدوى الاقتصادية من زيادة عمليات استيراد الخام، ولحقت بعدة معامل تكرير فى كوريا والصين والهند خسائر فادحة.
ورغم ذلك أكد عبد العزيز أن الشركة حققت نحو 98 % من طاقتها التكريرية، فتم تكرير نحو 32.3 مليون برميل، مقارنة بنحو 30 مليونًا خلال 2013، بزيادة 7.6 %، لافتا إلى ان الشركة قامت بشراء 6.5 مليون برميل زيت خام بقيمة 628 مليون دولار لتحقيق أعلى العوائد خلال العام الماضى.
وأشار إلى أن كمية المنتجات من المشتقات البترولية بلغت نحو 4.3 مليون طن مقارنة بنحو 3.8 مليون طن بزيادة 9.5 % عن العام الماضى، مؤكدا ارتفاع إجمالى الطاقة التكريرية للشركة بنحو 10 %.
وقال إنه برغم الارتفاع الملحوظ فى معدلات التكرير والانتاج، فإن انهيار أسعار الخام والمشتقات هو السبب الرئيسى فى تراجع حجم الارباح الاجمالية مقارنة بالاعوام السابقة.
وأضاف عبد العزيز أن شركة ميدور أصبحت تمثل كيانًا قويًا ومؤثرًا بقطاع البترول، يقدم سلعًا إستراتيجية للبلاد، لذلك لابد ان يتم اتخاذ قرار الطرح فى البورصة بعد دراسات متكاملة، واتفاق مع كل المساهمين والشركاء، لافتا إلى ان الشركة وردت نحو 187 الف طن سولار الشهر الماضى، محققة اكبر رقم قياسى فى توريد تلك الخامة لتدبير الاحتياجات الاضافية للسوق المحلية.
ويتوزع هيكلة المساهمة فى شركة ميدور بين هيئة البترول بحصة 78 % وشركة إنبى بنحو %10 و«بتروجت» بحصة %15 وبنك قناة السويس بحصة %2، ويبلغ رأسمال الشركة 1.1 مليار دولار.