«مصـر» يدرس تدبير تمويل مباشر بـ 45 مليون دولار

[gehad87]

يدرس بنك «مصر»، ثانى أكبر البنوك الحكومية، تدبير تمويل مباشر بقيمة 45 مليون دولار، لصالح إحدى الشركات العاملة بمجال خدمات الملاحة والنقل، بغرض تمويل توسعات الشركة بأجل 7 سنوات.

قالت مصادر مطلعة على مفاوضات التمويل إن القرض تحت الدراسة، وهناك موافقة مبدئية على تدبير الاحتياجات التمويلية للشركة، وأشارت إلى أن التمويل سيتم منحه فى صورة تأجير تمويلي عبر توفير السيولة اللازمة لشراء بعض الأصول.

وتوقعت المصادر أن يتم حسم القرض، والحصول على الموافقات النهائية خلال الأسابيع القليلة المقبلة، للبدء فى إجراءات تدبير الأصول واحتياجات الشركة.

وصرح محمد الأتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، قبل أيام، بأن بنكه يبنى خطة توسعية طموحًا، تستهدف مضاعفة محفظة القروض بنهاية عام 2016، لتصل إلى 110 مليارات جنيه بدلاً من 55 مليارًا حالياً، عبر التركيز على التوسع فى مجال قروض التجزئة المصرفية والتمويل العقارى وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب القروض المشتركة والتمويلات المباشرة للشركات الكبرى.

كما كشف الأتربى فى تصريحاته، عن استهداف البنك الحكومى إضافة نحو 275 فرعاً لشبكة فروعه خلال الثلاث سنوات المقبلة، لتصل إلى 780 فرعاً، لتحقيق خطط التوسع والانتشار الجغرافى وتغطية أكبر عدد من المناطق والمدن فى أنحاء الجمهورية.

[Dhouib Mohamed]

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
إخوتي وأحبتي في الله شكرا لكم جدا علي ما قدمتم من معلومات في غاية الأهمية و أتمنى للجميع الاستفادة منها و معرفة أحوال الأسواق المالية.
تقبل مروري

[foooooz]

ألف شكر على هذا الموضوع الرائع اخي الكريم وبالتوفيق للجميع وجزاك الله عنا كل خيرالجزاء ............تقبل مروري

[MedMax]

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله
بارك الله فيك يا طيبة واجزل لك العطاء
يكتب لك الله بكل خطوة سعادة وكل نظرة عبادة
وكل بسمة شهادة وكل رزق زيادة

[JPY AUD]

أبدى صندوق النقد الدولي دعمه لقواعد التمويل الإسلامي وقال إنه ربما يكون أكثر أمانا من التمويل التقليدي لكنه طالب المصرفيين الإسلاميين بضرورة تشديد القواعد وقدر اكبر من الاتساق عند التطبيق .

وأظهر تقرير نشره الصندوق هذا الأسبوع اهتمامه المتنامي بالتمويل الإسلامي الذي يتوسع في أنحاء كثيرة من العالم. وفي أكتوبر تشرين الأول الماضي أطلق صندوق النقد نقاشا مع مجموعة استشارية من خبراء التمويل الإسلامي ومع كيانات في القطاع.

وأشار تقرير الصندوق إلى أن الأنشطة المصرفية الإسلامية التي تحظر المضاربات النقدية الخالصة وتؤكد على أن الصفقات يجب أن تتم استنادا إلى نشاط اقتصادي فعلي قد تنطوي على مخاطر أقل لاستقرار الأنظمة المالية من الأنشطة المصرفية التقليدية .

وهذا الرأي يتبناه منذ فترة طويلة مؤيدو التمويل الإسلامي والذين يسعون إلى حشد الدعم للصناعة ومن المرجح أن يعطي دعم صندوق النقد الدولي ثقلا إلى وجهة نظرهم.

وقال الصندوق "قد يساهم التمويل الإسلامي...في تحسين الاقتصادات الكلية والاستقرار المالي. وقد تساهم قواعد مشاركة المخاطر والتمويل المدعوم بأصول في تحسين إدارة المخاطر لدى المؤسسات المالية وعملائها إضافة إلى تقييد طفرات في الإقراض."

وأضاف أنه رغم ذلك فإن صناعة التمويل الإسلامي ربما تخفق في الوفاء بوعودها - وربما تكون سببا في زعزعة للاستقرار - إذا لم تضع قواعدها بعناية أكبر وتنفذها باتساق اكبر.

وقال التقرير إن هناك مشكلات أخرى في التمويل الإسلامي يجب معالجتها ومن بينها نقص الأدوات اللازمة لإدارة الأموال على الأمد القصير لدى البنوك الإسلامية والمجال المحدود للأمان المالي المتوافق مع الشريعة المتاح للبنوك والحاجة إلى قدر اكبر من الشفافية القانونية فيما يتعلق بحقوق المستثمرين.