المساعدات الخليجية تغطي العجز في مصر ل 18 شهر

[hasback]

المجموعة المالية "هيرميس" صرحت في تقرير حديث إن المساعدات التي ستحصل عليها مصر من دول الخليج العربي، والتي أعلن عنها في مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، الذي انتهت أعماله في مدينة شرم الشيخ في 15 مارس الماضي من شأنها تمكين الحكومة المصرية من تمويل عجز الموازنة لمدة تراوح بين 12 و18 شهراً.
وتعهدت دول الخليج العربي خلال المؤتمر بتقديم منح ومساعدات لمصر بقيمة 12.5 مليار دولار.
وذكرت "هيرميس" في تقريرها أنه بفضل ضخ ودائع نقدية قيمتها 6 مليارات دولار مقابل العجز البالغ 6 مليارات دولار بموازنة السنة المالية 2015/2016، بحسب صحيفة "الاقتصادية" السعودية.
وأكدت أن ضخ هذه السيولة النقدية سيوفر للحكومة مساحة لاتخاذ التدابير الوقائية اللازمة إلى حين استئناف دورة الاستثمار الأجنبي المباشر، وبحسب التقرير، فقد شهد المؤتمر توقيع عقود استثمارية بقيمة 33.2 مليار دولار، وإبرام اتفاقات مبدئية بقيمة 89 مليار دولار من المرجح أن تترجم إلى استثمارات محلية وأجنبية في مشروعات الطاقة والنقل والدعم اللوجيستي والتطوير العقاري، وغيرها من القطاعات المحورية بالاقتصاد المصري.

[Dhouib Mohamed]

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
إخوتي وأحبتي في الله شكرا لكم جدا علي ما قدمتم من معلومات في غاية الأهمية و أتمنى للجميع الاستفادة منها و معرفة أحوال الأسواق المالية.
تقبل مروري

[ayoubharrab1]

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
إخوتي وأحبتي في الله شكرا لكم جدا علي ما قدمتم من معلومات في غاية الأهمية و أتمنى للجميع الاستفادة منها و معرفة أحوال الأسواق المالية.
تقبل مروريالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
إخوتي وأحبتي في الله شكرا لكم جدا علي ما قدمتم من معلومات في غاية الأهمية و أتمنى للجميع الاستفادة منها و معرفة أحوال الأسواق المالية.
تقبل مروريrhrh

[upnormal]

السلام عليكم ..
الاخوة اعضاء المنتدى الغالي تحياتي وبعد . اخي العزيز اشكرك جزيل الشكر على تقديمك لنا لهذه السلسلة الثرية التي هي في غاية الاهمية من الاخبار المتنوعة لأحوال الاسواق المالية ونتمني للجميع الاستفادة منها قدر المستطاع، و فقك الله على هذا العمل الرائع وتقبل تحياتي ومروري .

[foooooz]

ألف شكر على هذا الموضوع الرائع اخي الكريم وبالتوفيق للجميع وجزاك الله عنا كل خيرالجزاء ............تقبل مروري

[MedMax]

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله
اللهم هذا عبدك ان كان مايريده منك فيه خير له فى دينه ودنياه
وعاقبة امره فيسره له يارب

[JPY AUD]

أبدى صندوق النقد الدولي دعمه لقواعد التمويل الإسلامي وقال إنه ربما يكون أكثر أمانا من التمويل التقليدي لكنه طالب المصرفيين الإسلاميين بضرورة تشديد القواعد وقدر اكبر من الاتساق عند التطبيق .

وأظهر تقرير نشره الصندوق هذا الأسبوع اهتمامه المتنامي بالتمويل الإسلامي الذي يتوسع في أنحاء كثيرة من العالم. وفي أكتوبر تشرين الأول الماضي أطلق صندوق النقد نقاشا مع مجموعة استشارية من خبراء التمويل الإسلامي ومع كيانات في القطاع.

وأشار تقرير الصندوق إلى أن الأنشطة المصرفية الإسلامية التي تحظر المضاربات النقدية الخالصة وتؤكد على أن الصفقات يجب أن تتم استنادا إلى نشاط اقتصادي فعلي قد تنطوي على مخاطر أقل لاستقرار الأنظمة المالية من الأنشطة المصرفية التقليدية .

وهذا الرأي يتبناه منذ فترة طويلة مؤيدو التمويل الإسلامي والذين يسعون إلى حشد الدعم للصناعة ومن المرجح أن يعطي دعم صندوق النقد الدولي ثقلا إلى وجهة نظرهم.

وقال الصندوق "قد يساهم التمويل الإسلامي...في تحسين الاقتصادات الكلية والاستقرار المالي. وقد تساهم قواعد مشاركة المخاطر والتمويل المدعوم بأصول في تحسين إدارة المخاطر لدى المؤسسات المالية وعملائها إضافة إلى تقييد طفرات في الإقراض."

وأضاف أنه رغم ذلك فإن صناعة التمويل الإسلامي ربما تخفق في الوفاء بوعودها - وربما تكون سببا في زعزعة للاستقرار - إذا لم تضع قواعدها بعناية أكبر وتنفذها باتساق اكبر.

وقال التقرير إن هناك مشكلات أخرى في التمويل الإسلامي يجب معالجتها ومن بينها نقص الأدوات اللازمة لإدارة الأموال على الأمد القصير لدى البنوك الإسلامية والمجال المحدود للأمان المالي المتوافق مع الشريعة المتاح للبنوك والحاجة إلى قدر اكبر من الشفافية القانونية فيما يتعلق بحقوق المستثمرين.