gehad87
04-09-2015, 15:11
نفذ وزارة الاقتصاد، حالياً، حملتين لاستدعاء سيارات، تتضمن الأولى استدعاء سيارات لـ«نيسان» و«إنفينتي»، بغرض الصيانة، فيما تشمل الحملة الثانية استدعاء سيارات «جاغوار إكس إف» المصنعة عام 2013، وذلك لدواعي السلامة.
وأفادت الوزارة بأنها نفذت، أخيراً، خططاً لتطوير نظام استدعاء السيارات، إذ يتم الإعلان عن حملات الاستدعاء عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إضافة إلى البوابة الإلكترونية التابعة للوزارة.
وتفصيلاً، أوضح مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم سعيد النعيمي، أن «الوزارة تنفذ حالياً حملتي استدعاء للسيارات، تشمل الأولى استدعاء سيارات تحمل العلامة التجارية (نيسان) من طرازي (جوك) و(باترول)، إضافة إلى سيارات تحمل العلامة التجارية (إنفينتي) من طرازات (كيو إكس 56) و(كيو إكس 80) و(إم كيو 70)»، مشيراً إلى أن «هذه الحملة تستهدف استدعاء الطرازات من سيارات (نيسان)، و(إنفينتي) المصنعة بين عامي 2012 و2014».
وأضاف أن «قرار الاستدعاء تم بشكل مشترك بين الوزارة وشركة (نيسان الشرق الأوسط، المنطقة الحرة)، بالتعاون مع منافذ الوكالة المحلية للسيارات، وذلك لأغراض الصيانة»، مبيناً أن «أسباب الاستدعاء ترجع، وفقاً لبيان شركة (نيسان)، إلى وجود احتمال أن يكون ربط حساس ضغط الوقود مع أنبوب الوقود في المحركات ذات تقنية الحقن المباشر للوقود غير مطابق للمواصفات، والذي قد يؤدي إلى فك تدريجي للحساس بتأثير الحرارة والاهتزازات المتولدة من المحرك أثناء القيادة».
وأشار إلى أنه «مع استمرار القيادة بهذه الحالة، من الممكن أن يؤدي هذا الوضع إلى تسرب الوقود في الحالات القصوى»، مضيفاً أن «الوزارة اتفقت مع مسؤولي الوكالات المحلية على الإعلان عن الحملة، بالتنسيق مع مراكز الخدمة المعتمدة التابعة لها، لتنفيذ حملة الاستدعاء والصيانة المطلوبة للسيارات».
وذكر النعيمي أن «الوزارة تنفذ حملة ثانية للاستدعاء، تشمل سيارات تحمل العلامة التجارية (جاغوار)، من طرز (إكس إف) المصنعة بالمملكة المتحدة، في عام 2013»، مبيناً أن «الحملة تنفذ بهدف تركيب وصلة للتيار الكهربائي إلى مضخة خزان الوقود في السيارات المصنعة، والتي لا تحتوي على هذه الوصلة».
وقال إن «الحملة التي تتم بالتنسيق مع منافذ الوكالة المحلية لتلك السيارات، تصنف وفق معايير الأمن والسلامة، وتأتي بعد أن حددت شركة (جاغوار) احتمال عدم تركيب وصلة خزان الوقود التي توفر إمدادات الطاقة الكهربائية للمضخة في بعض السيارات، الأمر الذي قد يؤدي إلى عدم تزويد المحرك بالكمية الكافية من الوقود، وبالتالي توقف السيارات عند بلوغها سرعات عالية».
ولفت إلى أن «الوزارة اتفقت مع مسؤولي الوكالات المحلية للمبادرة بالاتصال بالمتعاملين المعنيين بالحملة لإبلاغهم بالاستدعاء، وتزويدهم بالإرشادات اللازمة للتوجه بسياراتهم لأي منافذ الوكالات لإجراء الفحص المطلوب، للتأكد من وجود وصلة التغذية أو تركيب وصلة جديدة في حال عدم وجودها».
إلى ذلك، أفاد النعيمي بأن «الوزارة نفذت، أخيراً، خططاً لتطوير نظام استدعاء السيارات، بحيث يشمل الإعلان عن الحملات عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، إضافة إلى البوابة الإلكترونية التابعة للوزارة»، مشيراً إلى أن هذه الخطط تدعم زيادة فرص اطلاع المستهلكين على بيانات حملات الاستدعاء، وتوفر إرشادات تطبيق خطوات الحملات على نطاق أوسع.
وأكد أن «الوزارة بدأت فعلاً خطوات استخدام (تويتر)، لنشر بيانات حملات الاستدعاء، منذ نهاية الشهر الماضي»، منبهاً إلى أن «الوزارة تدرس حالياً خططاً جديدة لتنفيذ عمليات تطوير نظام الاستدعاء، بما يهدف إلى توسيع نطاق قاعدة المستفيدين من بيانات حملات الاستدعاء، التي تنفذها الوزارة مع الشركات المختلفة».
وأفادت الوزارة بأنها نفذت، أخيراً، خططاً لتطوير نظام استدعاء السيارات، إذ يتم الإعلان عن حملات الاستدعاء عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إضافة إلى البوابة الإلكترونية التابعة للوزارة.
وتفصيلاً، أوضح مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم سعيد النعيمي، أن «الوزارة تنفذ حالياً حملتي استدعاء للسيارات، تشمل الأولى استدعاء سيارات تحمل العلامة التجارية (نيسان) من طرازي (جوك) و(باترول)، إضافة إلى سيارات تحمل العلامة التجارية (إنفينتي) من طرازات (كيو إكس 56) و(كيو إكس 80) و(إم كيو 70)»، مشيراً إلى أن «هذه الحملة تستهدف استدعاء الطرازات من سيارات (نيسان)، و(إنفينتي) المصنعة بين عامي 2012 و2014».
وأضاف أن «قرار الاستدعاء تم بشكل مشترك بين الوزارة وشركة (نيسان الشرق الأوسط، المنطقة الحرة)، بالتعاون مع منافذ الوكالة المحلية للسيارات، وذلك لأغراض الصيانة»، مبيناً أن «أسباب الاستدعاء ترجع، وفقاً لبيان شركة (نيسان)، إلى وجود احتمال أن يكون ربط حساس ضغط الوقود مع أنبوب الوقود في المحركات ذات تقنية الحقن المباشر للوقود غير مطابق للمواصفات، والذي قد يؤدي إلى فك تدريجي للحساس بتأثير الحرارة والاهتزازات المتولدة من المحرك أثناء القيادة».
وأشار إلى أنه «مع استمرار القيادة بهذه الحالة، من الممكن أن يؤدي هذا الوضع إلى تسرب الوقود في الحالات القصوى»، مضيفاً أن «الوزارة اتفقت مع مسؤولي الوكالات المحلية على الإعلان عن الحملة، بالتنسيق مع مراكز الخدمة المعتمدة التابعة لها، لتنفيذ حملة الاستدعاء والصيانة المطلوبة للسيارات».
وذكر النعيمي أن «الوزارة تنفذ حملة ثانية للاستدعاء، تشمل سيارات تحمل العلامة التجارية (جاغوار)، من طرز (إكس إف) المصنعة بالمملكة المتحدة، في عام 2013»، مبيناً أن «الحملة تنفذ بهدف تركيب وصلة للتيار الكهربائي إلى مضخة خزان الوقود في السيارات المصنعة، والتي لا تحتوي على هذه الوصلة».
وقال إن «الحملة التي تتم بالتنسيق مع منافذ الوكالة المحلية لتلك السيارات، تصنف وفق معايير الأمن والسلامة، وتأتي بعد أن حددت شركة (جاغوار) احتمال عدم تركيب وصلة خزان الوقود التي توفر إمدادات الطاقة الكهربائية للمضخة في بعض السيارات، الأمر الذي قد يؤدي إلى عدم تزويد المحرك بالكمية الكافية من الوقود، وبالتالي توقف السيارات عند بلوغها سرعات عالية».
ولفت إلى أن «الوزارة اتفقت مع مسؤولي الوكالات المحلية للمبادرة بالاتصال بالمتعاملين المعنيين بالحملة لإبلاغهم بالاستدعاء، وتزويدهم بالإرشادات اللازمة للتوجه بسياراتهم لأي منافذ الوكالات لإجراء الفحص المطلوب، للتأكد من وجود وصلة التغذية أو تركيب وصلة جديدة في حال عدم وجودها».
إلى ذلك، أفاد النعيمي بأن «الوزارة نفذت، أخيراً، خططاً لتطوير نظام استدعاء السيارات، بحيث يشمل الإعلان عن الحملات عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، إضافة إلى البوابة الإلكترونية التابعة للوزارة»، مشيراً إلى أن هذه الخطط تدعم زيادة فرص اطلاع المستهلكين على بيانات حملات الاستدعاء، وتوفر إرشادات تطبيق خطوات الحملات على نطاق أوسع.
وأكد أن «الوزارة بدأت فعلاً خطوات استخدام (تويتر)، لنشر بيانات حملات الاستدعاء، منذ نهاية الشهر الماضي»، منبهاً إلى أن «الوزارة تدرس حالياً خططاً جديدة لتنفيذ عمليات تطوير نظام الاستدعاء، بما يهدف إلى توسيع نطاق قاعدة المستفيدين من بيانات حملات الاستدعاء، التي تنفذها الوزارة مع الشركات المختلفة».