«سيراميك رأس الخيمة» تبيع حصتها في «راك لاتكريت» بـ 48 مليون درهم

[gehad87]

أعلنت شركة سيراميك رأس الخيمة، في بيان لها أمس، عن إتمام صفقة بيع حصتها البالغة 51% في «راك لاتكريت» بمبلغ 48.1 مليون درهم، لشركة «لاتكريت إنترناشونال». واشتملت الصفقة أيضاً على توزيع أرباح إضافية على المساهمين بقيمة 8.6 ملايين درهم. وبذلك بلغ إجمالي العائدات من عملية البيع 56.7 مليون درهم.

وكانت الشركتان قد وقعتا مذكرة تفاهم مبدئي، لتنفيذ صفقة البيع هذه في يناير 2015.

وستستخدم العوائد لتوسيع عمليات الشركة في الأدوات الصحية عالية الربح في الأسواق الأساسية في الإمارات، الهند، وبنغلاديش.

وقد تأسست «راك لاتكريت» في عام 2003، كمشروع مشترك بين «سيراميك رأس الخيمة» و«لاتكريت إنترناشونال» الأميركية، لتختص بتصنيع أنظمة تركيب البلاط والمنتجات المقاومة للمياه.

[foooooz]

ألف شكر على هذا الموضوع الرائع اخي الكريم وبالتوفيق للجميع وجزاك الله عنا كل خيرالجزاء ............تقبل مروري

[JPY AUD]

أبدى صندوق النقد الدولي دعمه لقواعد التمويل الإسلامي وقال إنه ربما يكون أكثر أمانا من التمويل التقليدي لكنه طالب المصرفيين الإسلاميين بضرورة تشديد القواعد وقدر اكبر من الاتساق عند التطبيق .

وأظهر تقرير نشره الصندوق هذا الأسبوع اهتمامه المتنامي بالتمويل الإسلامي الذي يتوسع في أنحاء كثيرة من العالم. وفي أكتوبر تشرين الأول الماضي أطلق صندوق النقد نقاشا مع مجموعة استشارية من خبراء التمويل الإسلامي ومع كيانات في القطاع.

وأشار تقرير الصندوق إلى أن الأنشطة المصرفية الإسلامية التي تحظر المضاربات النقدية الخالصة وتؤكد على أن الصفقات يجب أن تتم استنادا إلى نشاط اقتصادي فعلي قد تنطوي على مخاطر أقل لاستقرار الأنظمة المالية من الأنشطة المصرفية التقليدية .

وهذا الرأي يتبناه منذ فترة طويلة مؤيدو التمويل الإسلامي والذين يسعون إلى حشد الدعم للصناعة ومن المرجح أن يعطي دعم صندوق النقد الدولي ثقلا إلى وجهة نظرهم.

وقال الصندوق "قد يساهم التمويل الإسلامي...في تحسين الاقتصادات الكلية والاستقرار المالي. وقد تساهم قواعد مشاركة المخاطر والتمويل المدعوم بأصول في تحسين إدارة المخاطر لدى المؤسسات المالية وعملائها إضافة إلى تقييد طفرات في الإقراض."

وأضاف أنه رغم ذلك فإن صناعة التمويل الإسلامي ربما تخفق في الوفاء بوعودها - وربما تكون سببا في زعزعة للاستقرار - إذا لم تضع قواعدها بعناية أكبر وتنفذها باتساق اكبر.

وقال التقرير إن هناك مشكلات أخرى في التمويل الإسلامي يجب معالجتها ومن بينها نقص الأدوات اللازمة لإدارة الأموال على الأمد القصير لدى البنوك الإسلامية والمجال المحدود للأمان المالي المتوافق مع الشريعة المتاح للبنوك والحاجة إلى قدر اكبر من الشفافية القانونية فيما يتعلق بحقوق المستثمرين.