ثلاث شركات "كويتية" تناقش بينات الربع الأول في منتصف أبريل

[gehad87]

قالت شركات دبي الأولى، مزايا والمجموعة التعليمية أنه سيتم اجتماع مجلس الإدارة للشركات خلال منتصف أبريل لمناقشة بيانات الربع الأول من عام 2015.

وقالت شركة دبي الأولى للتطوير العقاري (firstdubai) بأن مجلس الإدارة سوف يجتمع يوم الأربعاء الموافق 14 أبريل 2015 لمناقشة البيانات المالية المرحلية للشركة للفترة المنتهية في 31 مارس 2015.

وحققت الشركة أرباحاً سنوية قدرها 3.55 ملايين دينار تقريباً (نحو 12.04 مليون دولار أمريكي) مقابل أرباح بنحو 6.72 ملايين دينار في عام 2013، بتراجع في الأرباح تُقدر نسبته بحوالي 47.2%.

وأفصحت شركة المزايا القابضة (mazaya) بأن مجلس الإدارة سوف يجتمع يوم الخميس الموافق 15 أبريل 2015 لمناقشة البيانات المالية المرحلية للشركة للفترة المنتهية في 31 مارس 2015.

وسجلت الشركة صافي ربح لعام 2014 بلغ 8.09 مليون دينارتقريباً بارتفاع بلغت نسبته 35% مقابل نحو 6 ملايين دينار أرباح الشركة في عام 2013.

وأعلن مجلس إدارة شركة المجموعة التعليمية القابضة (edu) بأنه سوف يجتمع يوم الأحد الموافق 12 أبريل 2015 وذلك من أجل مناقشة البيانات المالية المرحلية للفترة المنتهية في 28 فبراير 2015.

وأعلنت المجموعة في نوفمبر الماضي عن النتائج السنوية حيث حققت أرباحاً قدرها 3.99 مليون دينار تقريباً (نحو 13.7 مليون دولار أمريكي) مقابل أرباح بنحو 4.09 مليون دينار، بتراجع في الأرباح السنوية بحوالي 2.5%.

[foooooz]

ألف شكر على هذا الموضوع الرائع اخي الكريم وبالتوفيق للجميع وجزاك الله عنا كل خيرالجزاء ............تقبل مروري

[MedMax]

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحسن الله تعالى اليكم وبارك الله فيكم
اللهم ارزقنا الاخلاص في الدعوة يا رب العالمين

[sewa]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مشكور اخى الكريم بارك الله فيــك على الطرح وعلى الموضوع وننتظر المزيد من المواضيع و المعلومات وبالتوفيق للجميع.

[JPY AUD]

أبدى صندوق النقد الدولي دعمه لقواعد التمويل الإسلامي وقال إنه ربما يكون أكثر أمانا من التمويل التقليدي لكنه طالب المصرفيين الإسلاميين بضرورة تشديد القواعد وقدر اكبر من الاتساق عند التطبيق .

وأظهر تقرير نشره الصندوق هذا الأسبوع اهتمامه المتنامي بالتمويل الإسلامي الذي يتوسع في أنحاء كثيرة من العالم. وفي أكتوبر تشرين الأول الماضي أطلق صندوق النقد نقاشا مع مجموعة استشارية من خبراء التمويل الإسلامي ومع كيانات في القطاع.

وأشار تقرير الصندوق إلى أن الأنشطة المصرفية الإسلامية التي تحظر المضاربات النقدية الخالصة وتؤكد على أن الصفقات يجب أن تتم استنادا إلى نشاط اقتصادي فعلي قد تنطوي على مخاطر أقل لاستقرار الأنظمة المالية من الأنشطة المصرفية التقليدية .

وهذا الرأي يتبناه منذ فترة طويلة مؤيدو التمويل الإسلامي والذين يسعون إلى حشد الدعم للصناعة ومن المرجح أن يعطي دعم صندوق النقد الدولي ثقلا إلى وجهة نظرهم.

وقال الصندوق "قد يساهم التمويل الإسلامي...في تحسين الاقتصادات الكلية والاستقرار المالي. وقد تساهم قواعد مشاركة المخاطر والتمويل المدعوم بأصول في تحسين إدارة المخاطر لدى المؤسسات المالية وعملائها إضافة إلى تقييد طفرات في الإقراض."

وأضاف أنه رغم ذلك فإن صناعة التمويل الإسلامي ربما تخفق في الوفاء بوعودها - وربما تكون سببا في زعزعة للاستقرار - إذا لم تضع قواعدها بعناية أكبر وتنفذها باتساق اكبر.

وقال التقرير إن هناك مشكلات أخرى في التمويل الإسلامي يجب معالجتها ومن بينها نقص الأدوات اللازمة لإدارة الأموال على الأمد القصير لدى البنوك الإسلامية والمجال المحدود للأمان المالي المتوافق مع الشريعة المتاح للبنوك والحاجة إلى قدر اكبر من الشفافية القانونية فيما يتعلق بحقوق المستثمرين.

[rachedcom]

بسم الله الرحمن الرحيم ... السلام عليكم ورحمة الله

مشكور يا غالي على الموضوع المفيد و المعلومات الجميلة

تقبل مروري هذا و جزاك الله كل خير