gehad87
04-09-2015, 16:42
واصلت المؤشرات الكويتية تباينها خلال التداولات الأسبوعية ، بالتزامن مع استمرار المضاربات على الأسهم الصغيرة والضغوط على بعض الأسهم القيادية رغم إقرار تعديلات قانون الهيئة وتصاعد الأحداث الجيوسياسية بالمنطقة، بحسب محللين.
وسجل المؤشر السعري ارتفاعاً أسبوعياً نسبته 0.91% رابحاً 56.45 نقطة أضافها إلى رصيده بعد وصوله لمستوى 6277.82 نقطة، فيما كان إغلاقه الأسبوع الماضي عند 6221.37 نقطة.
وأنهى المؤشر الوزني للسوق تداولات الأسبوع عند مستوى 425.62 نقطة محققاً ارتفاعاً نسبته 0.19% بربحية بلغت 0.81 نقطة، وذلك مقارنة بإقفاله نهاية الأسبوع الماضي عند 424.81 نقطة.
وتراجع مؤشر (كويت 15) بنحو 0.17%، وذلك بعد أن أنهى الأسبوع عند 1020.11 نقطة، علماً بأن إقفاله نهاية الأسبوع الماضي كان عند 1021.81 نقطة، ما يعني تحقيقه خسارة بلغت 1.7 نقطة.
وقال محمد الشميمري، المستشار المالي بالأسواق العالمية والعملات : «تباين أداء الأسهم المحلية خلال الأسبوع يؤكد حالة التذبذب الكبيرة التي يمر بها السوق والتي سبب أساسي فيها حالة الترقب والحذر التي كان يعشيها كثير من المتداولين على نفس المنوال بسبب تعديلات بعض المواد التي كانت مثار جدل في قانون هيئة أسواق المال، والتي من المفترض أن تمنح المستثمر حرية وترفع قيود كانت مفروضه عليه وليست موجودة في أي سوق آخر».
وربح رأس المال السوقي للبورصة خلال الأسبوع نحو 50 مليون دينار (165.8 مليون دولار أمريكي) ، ليصل إلى 28.8 مليار دينار مقارنة بـ 28.75 مليار دينار.
وأوضح "الشميمري" أن "عمليات الشراء الانتقائية التي قام بها المضاربون على بعض الأسهم الرخيصة وبعض التشغيلية وراء الارتفاع في المؤشر السعري والوزني".
وأكد "الشميمري" نظرته السلبية من الناحية الفنية في الفترة الحالية رغم ارتفاع المؤشرات خلال الأسبوع الجاري".
ونوه"الشميمري" إلى أن "المؤشر السعري لازال باتجاه هابط واقترب من قاع الموجه الهابط عند مستوى 6180 نقطة والاستقرار فوقها يدفع السوق لاستمرار حالة التذبذب"، مُشيراُ إلى أن اختراق المؤشر الرئيسي لمستوى 6330 نقطة في الفترة القادمة يدخل السوق في الإيجابية مرة أخرى وبالتالي انتعاش المؤشرات.
وقاد الارتفاعات بين القطاعات الرابحة قطاع التكنولوجيا بنسبة 6.16%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 1.9%، فيما جاء قطاع السلع الاستهلاكية وحيداً بقائمة التراجعات بانخفاض نسبته 2.9%.
وارتفعت أحجام التداول بالسوق خلال الأسبوع بنسبة 61.7% إلى 965.94 مليون سھم مقابل 597.10 مليون سھم. كما صعدت الصفقات المنفذة إلى 20.59 ألف صفقة مقابل 17.26 ألف صفقة. وارتفعت السيولة بنسبة 15.2% إلى 77.38 مليون دينار مقابل 67.18 مليون دينار.
تحسن مجريات التداول إشارة جيدة وتدل أن هناك محافظ توجهت للشراء الانتقائي خلال الأسبوع في مقابل تسييل لبعض الأسهم في ظل استمرار حالة عدم الوضوح بالبورصة، ونتوقع أن تلعب تلك التعديلات مع بداية اقتراب نتائج الربع الأول في دفع السوق والنمو في الفترة القادمة
وسجل المؤشر السعري ارتفاعاً أسبوعياً نسبته 0.91% رابحاً 56.45 نقطة أضافها إلى رصيده بعد وصوله لمستوى 6277.82 نقطة، فيما كان إغلاقه الأسبوع الماضي عند 6221.37 نقطة.
وأنهى المؤشر الوزني للسوق تداولات الأسبوع عند مستوى 425.62 نقطة محققاً ارتفاعاً نسبته 0.19% بربحية بلغت 0.81 نقطة، وذلك مقارنة بإقفاله نهاية الأسبوع الماضي عند 424.81 نقطة.
وتراجع مؤشر (كويت 15) بنحو 0.17%، وذلك بعد أن أنهى الأسبوع عند 1020.11 نقطة، علماً بأن إقفاله نهاية الأسبوع الماضي كان عند 1021.81 نقطة، ما يعني تحقيقه خسارة بلغت 1.7 نقطة.
وقال محمد الشميمري، المستشار المالي بالأسواق العالمية والعملات : «تباين أداء الأسهم المحلية خلال الأسبوع يؤكد حالة التذبذب الكبيرة التي يمر بها السوق والتي سبب أساسي فيها حالة الترقب والحذر التي كان يعشيها كثير من المتداولين على نفس المنوال بسبب تعديلات بعض المواد التي كانت مثار جدل في قانون هيئة أسواق المال، والتي من المفترض أن تمنح المستثمر حرية وترفع قيود كانت مفروضه عليه وليست موجودة في أي سوق آخر».
وربح رأس المال السوقي للبورصة خلال الأسبوع نحو 50 مليون دينار (165.8 مليون دولار أمريكي) ، ليصل إلى 28.8 مليار دينار مقارنة بـ 28.75 مليار دينار.
وأوضح "الشميمري" أن "عمليات الشراء الانتقائية التي قام بها المضاربون على بعض الأسهم الرخيصة وبعض التشغيلية وراء الارتفاع في المؤشر السعري والوزني".
وأكد "الشميمري" نظرته السلبية من الناحية الفنية في الفترة الحالية رغم ارتفاع المؤشرات خلال الأسبوع الجاري".
ونوه"الشميمري" إلى أن "المؤشر السعري لازال باتجاه هابط واقترب من قاع الموجه الهابط عند مستوى 6180 نقطة والاستقرار فوقها يدفع السوق لاستمرار حالة التذبذب"، مُشيراُ إلى أن اختراق المؤشر الرئيسي لمستوى 6330 نقطة في الفترة القادمة يدخل السوق في الإيجابية مرة أخرى وبالتالي انتعاش المؤشرات.
وقاد الارتفاعات بين القطاعات الرابحة قطاع التكنولوجيا بنسبة 6.16%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 1.9%، فيما جاء قطاع السلع الاستهلاكية وحيداً بقائمة التراجعات بانخفاض نسبته 2.9%.
وارتفعت أحجام التداول بالسوق خلال الأسبوع بنسبة 61.7% إلى 965.94 مليون سھم مقابل 597.10 مليون سھم. كما صعدت الصفقات المنفذة إلى 20.59 ألف صفقة مقابل 17.26 ألف صفقة. وارتفعت السيولة بنسبة 15.2% إلى 77.38 مليون دينار مقابل 67.18 مليون دينار.
تحسن مجريات التداول إشارة جيدة وتدل أن هناك محافظ توجهت للشراء الانتقائي خلال الأسبوع في مقابل تسييل لبعض الأسهم في ظل استمرار حالة عدم الوضوح بالبورصة، ونتوقع أن تلعب تلك التعديلات مع بداية اقتراب نتائج الربع الأول في دفع السوق والنمو في الفترة القادمة