عمومية الأهلي التجاري تقر توزيع أرباح.. وتنتخب "الميمان" رئيساً لها

[gehad87]

أعلن البنك الأهلي التجاري عن نتائج عموميته، حيث تمت الموافقة على توزيع صافي أرباح عن النصف الثاني لعام الماضي، بإجمالي مبلغ 1.3 مليار ريال، وبواقع 65 هللة للسهم (بما يعادل 6.5%) من القيمة الاسمية للسهم، وسيتم إيداع الأرباح في يوم الأحد 19 أبريل القادم.

وذكرت أن أرباح النصف الثاني مستحقة للمساهمين المسجلين بسجلات البنك لدى مركز الإيداع للأوراق المالية (تداول)، بنهاية تداول يوم اجتماع الجمعية العادية الأول.

وبذلك يصبح إجمالي صافي الأرباح النقدية التي سيتم توزيعها عن العام الماضي بواقع 1.45 ريال للسهم الواحد، والتي تمثل 14.5% من قيمة السهم الاسمية.

كما تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة لمدة ثلاث سنوات، اعتباراً من 30 أبريل وهم: منصور بن صالح الميمان رئيساً لمجلس الإدارة، ومطلق بن عبد الله المطلق، وعبد العزيز بن عبد الله الزيد، وإبراهيم بن محمد الرميح، وعبد الرحمن بن محمد المفضي (ممثل صندوق الاستثمارات العامة)، وأنيس بن أحمد مؤمنة (ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)، وسعود بن سليمان الجهني (ممثل المؤسسة العامة للتقاعد)، وسعد بن صالح الرويتع، وسعيد بن محمد الغامدي.

وتم تشكيل اللجان المنبثقة من المجلس، وتسمية أعضاء هذه اللجان: (اللجنة التنفيذية، لجنة الترشيح والمكافآت والحوكمة، لجنة المخاطر، لجنة المراجعة).

[foooooz]

ألف شكر على هذا الموضوع الرائع اخي الكريم وبالتوفيق للجميع وجزاك الله عنا كل خيرالجزاء ............تقبل مروري

[MedMax]

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله
موضوع رائع شكلا ومضمونا
بارك الله فيك يا طيب واجزل لك العطاء
يكتب لك الله بكل خطوة سعادة وكل نظرة عبادة
وكل بسمة شهادة وكل رزق زيادة

[JPY AUD]

أبدى صندوق النقد الدولي دعمه لقواعد التمويل الإسلامي وقال إنه ربما يكون أكثر أمانا من التمويل التقليدي لكنه طالب المصرفيين الإسلاميين بضرورة تشديد القواعد وقدر اكبر من الاتساق عند التطبيق .

وأظهر تقرير نشره الصندوق هذا الأسبوع اهتمامه المتنامي بالتمويل الإسلامي الذي يتوسع في أنحاء كثيرة من العالم. وفي أكتوبر تشرين الأول الماضي أطلق صندوق النقد نقاشا مع مجموعة استشارية من خبراء التمويل الإسلامي ومع كيانات في القطاع.

وأشار تقرير الصندوق إلى أن الأنشطة المصرفية الإسلامية التي تحظر المضاربات النقدية الخالصة وتؤكد على أن الصفقات يجب أن تتم استنادا إلى نشاط اقتصادي فعلي قد تنطوي على مخاطر أقل لاستقرار الأنظمة المالية من الأنشطة المصرفية التقليدية .

وهذا الرأي يتبناه منذ فترة طويلة مؤيدو التمويل الإسلامي والذين يسعون إلى حشد الدعم للصناعة ومن المرجح أن يعطي دعم صندوق النقد الدولي ثقلا إلى وجهة نظرهم.

وقال الصندوق "قد يساهم التمويل الإسلامي...في تحسين الاقتصادات الكلية والاستقرار المالي. وقد تساهم قواعد مشاركة المخاطر والتمويل المدعوم بأصول في تحسين إدارة المخاطر لدى المؤسسات المالية وعملائها إضافة إلى تقييد طفرات في الإقراض."

وأضاف أنه رغم ذلك فإن صناعة التمويل الإسلامي ربما تخفق في الوفاء بوعودها - وربما تكون سببا في زعزعة للاستقرار - إذا لم تضع قواعدها بعناية أكبر وتنفذها باتساق اكبر.

وقال التقرير إن هناك مشكلات أخرى في التمويل الإسلامي يجب معالجتها ومن بينها نقص الأدوات اللازمة لإدارة الأموال على الأمد القصير لدى البنوك الإسلامية والمجال المحدود للأمان المالي المتوافق مع الشريعة المتاح للبنوك والحاجة إلى قدر اكبر من الشفافية القانونية فيما يتعلق بحقوق المستثمرين.

---------- Post added at 11:02 AM ---------- Previous post was at 10:59 AM ----------

أبدى صندوق النقد الدولي دعمه لقواعد التمويل الإسلامي وقال إنه ربما يكون أكثر أمانا من التمويل التقليدي لكنه طالب المصرفيين الإسلاميين بضرورة تشديد القواعد وقدر اكبر من الاتساق عند التطبيق .

وأظهر تقرير نشره الصندوق هذا الأسبوع اهتمامه المتنامي بالتمويل الإسلامي الذي يتوسع في أنحاء كثيرة من العالم. وفي أكتوبر تشرين الأول الماضي أطلق صندوق النقد نقاشا مع مجموعة استشارية من خبراء التمويل الإسلامي ومع كيانات في القطاع.

وأشار تقرير الصندوق إلى أن الأنشطة المصرفية الإسلامية التي تحظر المضاربات النقدية الخالصة وتؤكد على أن الصفقات يجب أن تتم استنادا إلى نشاط اقتصادي فعلي قد تنطوي على مخاطر أقل لاستقرار الأنظمة المالية من الأنشطة المصرفية التقليدية .

وهذا الرأي يتبناه منذ فترة طويلة مؤيدو التمويل الإسلامي والذين يسعون إلى حشد الدعم للصناعة ومن المرجح أن يعطي دعم صندوق النقد الدولي ثقلا إلى وجهة نظرهم.

وقال الصندوق "قد يساهم التمويل الإسلامي...في تحسين الاقتصادات الكلية والاستقرار المالي. وقد تساهم قواعد مشاركة المخاطر والتمويل المدعوم بأصول في تحسين إدارة المخاطر لدى المؤسسات المالية وعملائها إضافة إلى تقييد طفرات في الإقراض."

وأضاف أنه رغم ذلك فإن صناعة التمويل الإسلامي ربما تخفق في الوفاء بوعودها - وربما تكون سببا في زعزعة للاستقرار - إذا لم تضع قواعدها بعناية أكبر وتنفذها باتساق اكبر.

وقال التقرير إن هناك مشكلات أخرى في التمويل الإسلامي يجب معالجتها ومن بينها نقص الأدوات اللازمة لإدارة الأموال على الأمد القصير لدى البنوك الإسلامية والمجال المحدود للأمان المالي المتوافق مع الشريعة المتاح للبنوك والحاجة إلى قدر اكبر من الشفافية القانونية فيما يتعلق بحقوق المستثمرين.

[rachedcom]

بسم الله الرحمن الرحيم ... السلام عليكم ورحمة الله

مشكور يا غالي على الموضوع المفيد و المعلومات الجميلة

تقبل مروري هذا و جزاك الله كل خير