hammadi ben salha
04-10-2015, 18:43
قال وزير المالية التونسي سليم شاكر يوم الثلاثاء إن بلاده تعتزم زيادة رؤوس أموال ثلاثة بنوك تمتلك فيها الحكومة حصة أغلبية وتتوقع الحصول على أكثر من مليار دولار من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وقال الوزير للصحفيين على هامش الاجتماع السنوي المشترك للهيئات المالية العربية في الكويت إن تونس تنوي زيادة رؤوس أموال بنك الإسكان والبنك الوطني الفلاحي والشركة التونسية للبنك بواقع 1.3 مليار دينار تونسي (668.7 مليون دولار).
وأوضح أن زيادة رؤوس أموال البنوك التي تملك فيها الحكومة ما بين 51 و52 بالمئة ستكون عن طريق إدخال شريك استراتيجي أجنبي بحصة تتراوح بين 10 و15 بالمئة.
وأضاف شاكر أن بلاده ستحصل على 550 مليون دولار من صندوق النقد الدولي و500 مليون دولار من البنك الدولي خلال عام 2015.
وعلى صعيد الموازنة قال الوزير إن تونس ستراجع موازنتها في النصف الثاني من العام نظرا لتغير أسعار النفط.
كان البرلمان التونسي أقر موازنة لعام 2015 بقيمة 29 مليار دينار بزيادة ستة بالمئة عن العام الماضي.
وذكر شاكر أن تونس لديها برنامج للإصلاحات الاقتصادية الكبرى يوفر مليار دولار للموازنة في 2015.
وتابع "لدينا روزنامة للإصلاحات الاقتصادية الكبرى في تونس."
وبدأت تونس خططا للإصلاح المصرفي تشمل بالأساس البنوك المملوكة للدولة والتي تعاني من صعوبات مالية.
وفي مسعى لإنعاش الاقتصاد التونسي العليل قال الوزير إن بلاده ستعقد مؤتمرا اقتصاديا في أكتوبر تشرين الأول المقبل لجذب استثمارات بقيمة عشرة مليارات دولار.
وتراجعت استثمارات تونس الأجنبية 21 بالمئة حتى الآن مقارنة مع مستواها في عام 2010. وتتطلع تونس لتحقيق نمو نسبته ثلاثة بالمئة في 2015 مقارنة مع 2.3 بالمئة في 2014 وخفض العجز إلى خمسة بالمئة من 5.8 بالمئة في العام الماضي.
وقال الوزير للصحفيين على هامش الاجتماع السنوي المشترك للهيئات المالية العربية في الكويت إن تونس تنوي زيادة رؤوس أموال بنك الإسكان والبنك الوطني الفلاحي والشركة التونسية للبنك بواقع 1.3 مليار دينار تونسي (668.7 مليون دولار).
وأوضح أن زيادة رؤوس أموال البنوك التي تملك فيها الحكومة ما بين 51 و52 بالمئة ستكون عن طريق إدخال شريك استراتيجي أجنبي بحصة تتراوح بين 10 و15 بالمئة.
وأضاف شاكر أن بلاده ستحصل على 550 مليون دولار من صندوق النقد الدولي و500 مليون دولار من البنك الدولي خلال عام 2015.
وعلى صعيد الموازنة قال الوزير إن تونس ستراجع موازنتها في النصف الثاني من العام نظرا لتغير أسعار النفط.
كان البرلمان التونسي أقر موازنة لعام 2015 بقيمة 29 مليار دينار بزيادة ستة بالمئة عن العام الماضي.
وذكر شاكر أن تونس لديها برنامج للإصلاحات الاقتصادية الكبرى يوفر مليار دولار للموازنة في 2015.
وتابع "لدينا روزنامة للإصلاحات الاقتصادية الكبرى في تونس."
وبدأت تونس خططا للإصلاح المصرفي تشمل بالأساس البنوك المملوكة للدولة والتي تعاني من صعوبات مالية.
وفي مسعى لإنعاش الاقتصاد التونسي العليل قال الوزير إن بلاده ستعقد مؤتمرا اقتصاديا في أكتوبر تشرين الأول المقبل لجذب استثمارات بقيمة عشرة مليارات دولار.
وتراجعت استثمارات تونس الأجنبية 21 بالمئة حتى الآن مقارنة مع مستواها في عام 2010. وتتطلع تونس لتحقيق نمو نسبته ثلاثة بالمئة في 2015 مقارنة مع 2.3 بالمئة في 2014 وخفض العجز إلى خمسة بالمئة من 5.8 بالمئة في العام الماضي.