hammadi ben salha
04-10-2015, 18:59
بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام الأخيرة، ارتفعت أسعار السلع والمنتجات المرتبطة بفصل الصيف بنسب متفاوتة ولأسباب مختلفة.
قال حسين محمد، مدير مبيعات أحد محال الأجهزة المنزلية بشارع عبدالعزيز، إن هناك ارتفاعاً جماعياً لأسعار الأجهزة الصيفية، مثل المراوح والتكييفات، سواء محلية الصنع أو مستوردة بنسب تتراوح بين 5 و10%.
وأشار إلى أن الشركات ترجع الزيادة إلى ارتفاع أسعار الخامات خصوصاً الصاج والبلاستيك والنحاس، والعديد من الخامات الأخرى المستخدمة فى المراوح، بالإضافة إلى ارتفاع سعر صرف الدولار الذى أثر على تكلفة الاستيراد والإنتاج.
واتهم مصطفى محمود، تاجر أجهزة كهربائية بشارع عبدالعزيز، بعض الشركات المصنعة للأجهزة الكهربائية، بالاتجاه إلى استخدام مدخلات إنتاج رديئة لخفض التكاليف، بعد ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج الأصلية خصوصاً المراوح الصينية.
أكد أن الحصة السوقية للشركات العالمية الكبرى العاملة بالسوق تراجعت بصورة كبيرة، بسبب ارتفاع أسعارها، وضعف القدرة الشرائية للمستهلك، بينما الشركات الصينية تستحوذ على حصص منافستها اليابانية والماليزية والألمانية فى السوق.
وأضاف أن مصر أصبحت دولة رائدة فى استهلاك المنتجات «مجهولة المصدر» مثل المراوح التى تباع فى العديد من محال الجملة وبأسعار مخفضة، مؤكداً أن تلك المنتجات لا يدون عليها اسم بلد منشأ أو مركز ضمان وصيانة، ورغم ذلك تحظى برواج كبير؛ نظراً إلى انخفاض أسعارها.
وقالت زينب الملط، عضو شعبة التكييفات بغرفة القاهرة التجارية، إن الأسعار بدأت بالارتفاع بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، إذ قفزت أسعار التكييفات قدرة 3.5 حصان بنحو 350 جنيهاً، بينما ارتفع الـ1.5 حصان بمتوسط 200 جنيه، مرجعة تلك الزيادة إلى ارتفاع سعر صرف الدولار.
وأضافت أن الطلب بدأ يعود على أجهزة التكييف، ولكنه «خفيف»، متوقعة زيادة الإقبال على التكييفات خلال شهر مايو المقبل، ومع اقتراب شهر رمضان وارتفاع درجات الحرارة بصورة أكبر، وقد تم طرح 6 موديلات جديدة صديقة للبيئة.
وأوضحت أن أسعار التكييفات قوة 1.5 حصان، تتراوح بين 3900 و4600 جنيه، بينما تم طرح موديل واحد صديق للبيئة فى فئة 4/2 حصان بسعر 6600 جنيه، وآخر فى الموديل 3 حصان بسعر 8 آلاف جنيه، وجميع الأجهزة التى يتم طرحها حالياً من التكييفات موفرة للكهرباء بنسبة تتراوح بين 25 و30%، منذ تطبيق الاشتراطات التى وضعتها الحكومة فى العام قبل الماضى.
وحول أكثر أنواع التكييفات مبيعاً، قالت إن أجهزة «شارب العربي» تحتل المرتبة الأولى تليها «lg» و«سامسونج» و«يونيون اير». وقال محمد إسماعيل، مدير قطاع التصدير بشركة «قها للصناعات الغذائية»، إن الشركة بدأت فتح أسواق تصديرية جديدة فى كينيا والسودان، سعياً لمضاعفة صادراتها خلال فصل الصيف.
وبلغ حجم صادرات الشركة خلال العام المالى الماضى 18 مليون جنيه، وتعد السعودية والبحرين واليمن أهم الأسواق التصديرية، متوقعاً أن يكون لأزمة اليمن تأثير محدود على حجم صادرات الشركة.
كما توقع استقرار أسعار العصائر والمشروبات الغازية خلال الصيف المقبل، نظراً إلى انخفاض أسعار بعض مستلزمات الإنتاج، والتى قابلتها زيادة فى سعر الدولار، جعلت القدرة على خفض الأسعار ضعيفاً.
وقال محمد شهاب، العضو المنتدب لشركة إبيكو للمشروبات، إن زيادة الإقبال على السكر من جانب مصانع العصائر خلال فصل الصيف يعوض تراجع الطلب من قبل مصانع الشوكولاتة والحلويات، والتى يتراجع الطلب عليها خلال فترة الصيف بعكس العصائر والمياه الغازية.
وأضاف أن مصانع السكر استوردت كميات كبيرة من سكر التكرير، تفوق الكميات المطلوبة للاستهلاك، ما أوجد فائضاً فى المعروض، مرجعاً زيادة حجم واردات السكر إلى انخفاض أسعار السكر فى البورصات العالمية، ما أدى إلى تراجع الأسعار بواقع 150 إلى 200 جنيه للطن منذ منتصف شهر فبراير الماضي، وهو ما تسبب فى غضب المنتجين المحليين.
قال حسين محمد، مدير مبيعات أحد محال الأجهزة المنزلية بشارع عبدالعزيز، إن هناك ارتفاعاً جماعياً لأسعار الأجهزة الصيفية، مثل المراوح والتكييفات، سواء محلية الصنع أو مستوردة بنسب تتراوح بين 5 و10%.
وأشار إلى أن الشركات ترجع الزيادة إلى ارتفاع أسعار الخامات خصوصاً الصاج والبلاستيك والنحاس، والعديد من الخامات الأخرى المستخدمة فى المراوح، بالإضافة إلى ارتفاع سعر صرف الدولار الذى أثر على تكلفة الاستيراد والإنتاج.
واتهم مصطفى محمود، تاجر أجهزة كهربائية بشارع عبدالعزيز، بعض الشركات المصنعة للأجهزة الكهربائية، بالاتجاه إلى استخدام مدخلات إنتاج رديئة لخفض التكاليف، بعد ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج الأصلية خصوصاً المراوح الصينية.
أكد أن الحصة السوقية للشركات العالمية الكبرى العاملة بالسوق تراجعت بصورة كبيرة، بسبب ارتفاع أسعارها، وضعف القدرة الشرائية للمستهلك، بينما الشركات الصينية تستحوذ على حصص منافستها اليابانية والماليزية والألمانية فى السوق.
وأضاف أن مصر أصبحت دولة رائدة فى استهلاك المنتجات «مجهولة المصدر» مثل المراوح التى تباع فى العديد من محال الجملة وبأسعار مخفضة، مؤكداً أن تلك المنتجات لا يدون عليها اسم بلد منشأ أو مركز ضمان وصيانة، ورغم ذلك تحظى برواج كبير؛ نظراً إلى انخفاض أسعارها.
وقالت زينب الملط، عضو شعبة التكييفات بغرفة القاهرة التجارية، إن الأسعار بدأت بالارتفاع بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، إذ قفزت أسعار التكييفات قدرة 3.5 حصان بنحو 350 جنيهاً، بينما ارتفع الـ1.5 حصان بمتوسط 200 جنيه، مرجعة تلك الزيادة إلى ارتفاع سعر صرف الدولار.
وأضافت أن الطلب بدأ يعود على أجهزة التكييف، ولكنه «خفيف»، متوقعة زيادة الإقبال على التكييفات خلال شهر مايو المقبل، ومع اقتراب شهر رمضان وارتفاع درجات الحرارة بصورة أكبر، وقد تم طرح 6 موديلات جديدة صديقة للبيئة.
وأوضحت أن أسعار التكييفات قوة 1.5 حصان، تتراوح بين 3900 و4600 جنيه، بينما تم طرح موديل واحد صديق للبيئة فى فئة 4/2 حصان بسعر 6600 جنيه، وآخر فى الموديل 3 حصان بسعر 8 آلاف جنيه، وجميع الأجهزة التى يتم طرحها حالياً من التكييفات موفرة للكهرباء بنسبة تتراوح بين 25 و30%، منذ تطبيق الاشتراطات التى وضعتها الحكومة فى العام قبل الماضى.
وحول أكثر أنواع التكييفات مبيعاً، قالت إن أجهزة «شارب العربي» تحتل المرتبة الأولى تليها «lg» و«سامسونج» و«يونيون اير». وقال محمد إسماعيل، مدير قطاع التصدير بشركة «قها للصناعات الغذائية»، إن الشركة بدأت فتح أسواق تصديرية جديدة فى كينيا والسودان، سعياً لمضاعفة صادراتها خلال فصل الصيف.
وبلغ حجم صادرات الشركة خلال العام المالى الماضى 18 مليون جنيه، وتعد السعودية والبحرين واليمن أهم الأسواق التصديرية، متوقعاً أن يكون لأزمة اليمن تأثير محدود على حجم صادرات الشركة.
كما توقع استقرار أسعار العصائر والمشروبات الغازية خلال الصيف المقبل، نظراً إلى انخفاض أسعار بعض مستلزمات الإنتاج، والتى قابلتها زيادة فى سعر الدولار، جعلت القدرة على خفض الأسعار ضعيفاً.
وقال محمد شهاب، العضو المنتدب لشركة إبيكو للمشروبات، إن زيادة الإقبال على السكر من جانب مصانع العصائر خلال فصل الصيف يعوض تراجع الطلب من قبل مصانع الشوكولاتة والحلويات، والتى يتراجع الطلب عليها خلال فترة الصيف بعكس العصائر والمياه الغازية.
وأضاف أن مصانع السكر استوردت كميات كبيرة من سكر التكرير، تفوق الكميات المطلوبة للاستهلاك، ما أوجد فائضاً فى المعروض، مرجعاً زيادة حجم واردات السكر إلى انخفاض أسعار السكر فى البورصات العالمية، ما أدى إلى تراجع الأسعار بواقع 150 إلى 200 جنيه للطن منذ منتصف شهر فبراير الماضي، وهو ما تسبب فى غضب المنتجين المحليين.