mohammed-baghida
04-13-2015, 11:22
أنهى الدولار الأميركي الأسبوع على مقربة من ذروات أكثر من عشر سنوات مقابل اليورو، إذ تسارع صعودًا مقابل معظم نظرائه الرئيسيين تقريبًا. ساعد الإرتفاع الملحوظ لعائدات سندات الخزانة الأميركية في تفسير التحرّك المسجّل من قبل الدولار، ولكنّ المواقع التي تجاوزت حدودها الطبيعية وزخم الأسعار يؤدّيان الى استبعاد فرص تحقيق المزيد من المكاسب.
لا تزال فوارق معدّلات الفوائد العالمية المحرّك الرئيسي لخطوات العملات الأساسية ودفعت توقعات لجوء بنك الاحتياطي الفدرالي الى رفع معدّلات الفائدة الدولار الأميركي الى بلوغ ذروات عالية. فبنك الاحتياطي الفدالي هو في الواقع المصرف المركزي الوحيد في صفوف مجموعة الدول العشر الذي يتوقع أن يلجأ الى زيادة معدّلات الفائدة في الأشهر الإثني عشر القادمة. ولطالما يبقى هذا السيناريو قائمًا، نرجّح حفاظ العملة الأميركية على أرباحها مقابل نظرائها ذات العائدات الأدنى. مع ذلك، لا يزال الغموض يخيّم على خطوات الاحتياطي الفدرالي. فلا يمكن أبدًا ضمان احتمال تحصّن الأخضر بقوّة أكبر.
سيتطلّع التجار الى بيانات مبيعات التجزئة الأميركية وتضخم مؤشر أسعار المستهلك المرتقبة في الأسبوع القادم من أجل الحصول على دلائل إضافية على سياسة معدّلات فائدة الاحتياطي الفدرالي، وقد تدفع المفاجآت الكبرى الدولار الأميركي الى اختبار موجة من التذبذبات. يرجّح الخبراء إظهار القراءة المعمّقة لمبيعات التجزئة نمو إنفاق المستهلك بنسبة 1.0% في مارس- وهو الإرتفاع الشهري الأوّل في ثلاثة أشهر والأسرع في عام بالتحديد. هذا وتترك التوقعات المتزايدة المجال متاح أمام بروز مفاجأة مخيّبة للامال وتبدو الأمور في صدد السير بعكس الدولار الأميركي قبيل الحدث.
تشكّل أرقام تضخم مؤشر أسعار المستهلك المرتقبة أواخر الاسبوع الحدث الأكبر بالنسبة الى الأخضر نظرًا الى تداعياتها الواضحة على مستقبل السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفدرالي. من المرجّح أن تظهر بيانات مؤشر أسعار المستهلك بقيمتها الأساسية بقاء الأسعار دون تغيير أبدًا في الأشهر الإثني عشر حتّى مارس، بينما من المحتمل أن تتطابق بيانات مؤشر أسعار المستهلك التي تستثني الأطعمة والطاقة مع وتيرة 1.7% المسجّلة في فبراير. من الممكن أن تعزّز أي مفاجآت صعودية حسّ بنك الاحتياطي الفدرالي بضرورة رفع معدّلات الفائدة وتطبيع السياسة النقدية.
أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي الأخير مستوى مفاجىء من الدعم لزيادة المعدّلات في اجتماع يونيو المنتظر، وأدّى ارتفاع العائدات الى تأجيج قوّة الدولار من جديد. مع ذلك الكلام يبقى حبر على الورق والأفعال هي وحدها التي تؤخذ بعين الإعتبار. في هذا الصدد، تبيّن العقود الآجلة لمعدّلات الفائدة ترجيح زيادة المعدّلات بنسبة 7% فقط في اجتماع يونيو- ما بالكاد يشجّع التحرّكات الصعودية للدولار الأميركي.
من المحتمل أن يتبدّد صبر أولئك الذين يبقون على مواقع شراء الدولار الأميركي بسرعة كبيرة؛ أظهرت بيانات التزامات التجار الأخيرة الصادرة عن هيئة تداول السلع والعقود الاجلة تواجد كبار المضاربين عند أعلى مستوى من شراء الدولار الأميركي مقابل اليورو (بيع اليورو/دولار) تاريخيًا. وعلى الرغم من أنّ هذا الأمر بنفسه لا يشير الى إمكانية انعكاس العملة، يدلّ على تواجد تجار قليلين يرغبون بالبيع. السؤال الرئيسي بسيط: هل ستكون توقعات المعدّلات كافية لترسيخ مكاسب الدولار أكثر؟ الأمر ممكن جدًا، ولكن سنرصد عن كثب البيانات القادمة نظرًا الى المخاطر الواضحة لإختبار الدولار الأميركي انعكاسًا هامًا.
لا تزال فوارق معدّلات الفوائد العالمية المحرّك الرئيسي لخطوات العملات الأساسية ودفعت توقعات لجوء بنك الاحتياطي الفدرالي الى رفع معدّلات الفائدة الدولار الأميركي الى بلوغ ذروات عالية. فبنك الاحتياطي الفدالي هو في الواقع المصرف المركزي الوحيد في صفوف مجموعة الدول العشر الذي يتوقع أن يلجأ الى زيادة معدّلات الفائدة في الأشهر الإثني عشر القادمة. ولطالما يبقى هذا السيناريو قائمًا، نرجّح حفاظ العملة الأميركية على أرباحها مقابل نظرائها ذات العائدات الأدنى. مع ذلك، لا يزال الغموض يخيّم على خطوات الاحتياطي الفدرالي. فلا يمكن أبدًا ضمان احتمال تحصّن الأخضر بقوّة أكبر.
سيتطلّع التجار الى بيانات مبيعات التجزئة الأميركية وتضخم مؤشر أسعار المستهلك المرتقبة في الأسبوع القادم من أجل الحصول على دلائل إضافية على سياسة معدّلات فائدة الاحتياطي الفدرالي، وقد تدفع المفاجآت الكبرى الدولار الأميركي الى اختبار موجة من التذبذبات. يرجّح الخبراء إظهار القراءة المعمّقة لمبيعات التجزئة نمو إنفاق المستهلك بنسبة 1.0% في مارس- وهو الإرتفاع الشهري الأوّل في ثلاثة أشهر والأسرع في عام بالتحديد. هذا وتترك التوقعات المتزايدة المجال متاح أمام بروز مفاجأة مخيّبة للامال وتبدو الأمور في صدد السير بعكس الدولار الأميركي قبيل الحدث.
تشكّل أرقام تضخم مؤشر أسعار المستهلك المرتقبة أواخر الاسبوع الحدث الأكبر بالنسبة الى الأخضر نظرًا الى تداعياتها الواضحة على مستقبل السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفدرالي. من المرجّح أن تظهر بيانات مؤشر أسعار المستهلك بقيمتها الأساسية بقاء الأسعار دون تغيير أبدًا في الأشهر الإثني عشر حتّى مارس، بينما من المحتمل أن تتطابق بيانات مؤشر أسعار المستهلك التي تستثني الأطعمة والطاقة مع وتيرة 1.7% المسجّلة في فبراير. من الممكن أن تعزّز أي مفاجآت صعودية حسّ بنك الاحتياطي الفدرالي بضرورة رفع معدّلات الفائدة وتطبيع السياسة النقدية.
أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي الأخير مستوى مفاجىء من الدعم لزيادة المعدّلات في اجتماع يونيو المنتظر، وأدّى ارتفاع العائدات الى تأجيج قوّة الدولار من جديد. مع ذلك الكلام يبقى حبر على الورق والأفعال هي وحدها التي تؤخذ بعين الإعتبار. في هذا الصدد، تبيّن العقود الآجلة لمعدّلات الفائدة ترجيح زيادة المعدّلات بنسبة 7% فقط في اجتماع يونيو- ما بالكاد يشجّع التحرّكات الصعودية للدولار الأميركي.
من المحتمل أن يتبدّد صبر أولئك الذين يبقون على مواقع شراء الدولار الأميركي بسرعة كبيرة؛ أظهرت بيانات التزامات التجار الأخيرة الصادرة عن هيئة تداول السلع والعقود الاجلة تواجد كبار المضاربين عند أعلى مستوى من شراء الدولار الأميركي مقابل اليورو (بيع اليورو/دولار) تاريخيًا. وعلى الرغم من أنّ هذا الأمر بنفسه لا يشير الى إمكانية انعكاس العملة، يدلّ على تواجد تجار قليلين يرغبون بالبيع. السؤال الرئيسي بسيط: هل ستكون توقعات المعدّلات كافية لترسيخ مكاسب الدولار أكثر؟ الأمر ممكن جدًا، ولكن سنرصد عن كثب البيانات القادمة نظرًا الى المخاطر الواضحة لإختبار الدولار الأميركي انعكاسًا هامًا.