gehad87
04-14-2015, 10:52
أطلقت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، أول أمس، «صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع»، المبادرة الحكومية التي تمّ إنشاؤها بموجب قانون أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتعزيز الحلول التمويلية لأصحاب المشروعات التي تتميّز بالابتكار، وتسهم في تطوير رواد أعمال إماراتيّين.
ويستند الصندوق إلى أصول تفوق قيمتها الإجمالية 600 مليون درهم، إذ يقدّم لأيّ مواطن يراوح عمره بين 21 و65 عاماً نوعين من القروض، هما: «قرض التأسيس»، المخصّص للشركات الحديثة التي تتطلّب تمويلاً يزيد على 50 ألف درهم، ولا يتجاوز 500 ألف درهم، و«القرض الائتماني» للشركات الحديثة والقائمة أيضاً، التي تحتاج إلى تمويل يزيد على نصف مليون درهم ولا يتجاوز الخمسة ملايين درهم. ويقدّم الصندوق «قرض التأسيس» إلى أصحاب المشروعات مباشرة، و«القرض الائتماني» من خلال المصارف التي ترتبط مع الصندوق باتفاقات شراكة، ويتولّى الصندوق في هذه العمليّة دور الجهة الضامنة للقرض.
وقال المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي، سامي القمزي: «يعتمد الصندوق إجراءات واضحة ضمن منظومة خدمات مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع، إذ يتيح لروّاد الأعمال المستقبليّين من خلالها الاستفادة من خدمات مالية متكاملة».
وتابع: «تسهم المؤسسة في تطوير فكرة المشروع المقترح والحصول على الموافقات الضرورية من الجهات الحكومية، إضافة إلى تقديمها البرامج التدريبية وورش العمل اللازمة لدعم أصحاب المشروعات للانخراط في السوق المحلية، وتدعم المؤسسة أيضاً صاحب المشروع في إعداد طلب التمويل، وذلك تمهيداً لتحويله إلى الصندوق لدراسة الجدوى الاقتصادية، وتقديم الاستشارات المالية ثم الحلول التمويلية المطلوبة».
يشار إلى أنّ آلية عمل الصندوق تضمن استمراريّة دوره من خلال توظيف التمويل المستردّ في دعم المزيد من المشروعات، علماً بأن الصندوق يمنح المستفيدين فترة سماح قد تصل إلى سنتين من دون تحميلهم أي مترتّبات متراكمة من خلال قرض التأسيس، إضافة إلى فترة سداد قد تصل إلى سبع سنوات شاملة فترة السماح.
ويتابع الصندوق أداء المشروعات الحاصلة على التمويل عبر دراسة التقارير المتعلّقة بسير عملها، وتنفيذ زيارات ميدانيّة لها، وتقديم المشورة لأصحابها في أيّ وقت يحتاجونها.
من جهته، قال المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، نائب رئيس لجنة الإشراف على الصندوق، عبدالباسط الجناحي: «نستهدف بشكل خاص تعزيز روح الابتكار لدى أصحاب المشروعات الإماراتيّين، إضافة إلى الدور التمويلي للصندوق، إذ سيوفّر كذلك حاضنة للمشروعات المتميّزة من خلال مركز حمدان للإبداع والابتكار». وأضاف الجناحي: «نستلهم في عمليّة اختيار المشروعات المقدّمة قول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد (الابتكار مفتاح الازدهار)، إذ سنولي اهتماماً خاصاً للمشروعات التي تنفذ أفكاراً مبتكرة من شأنها المساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لدبي والإمارات، وكذلك تلك التي يسعى أصحابها إلى تحديث أسلوب العمل فيها عبر مواكبة أحدث تقنيات العصر من عمليات رقميّة واستخدام للرجل الآلي واستنباط الحلول الذكيّة لأعمالها».
بدوره، أفاد نائب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومدير الصندوق، سعيد مطر المرّي، بأن «المعايير الأساسيّة الواجب توافرها في المشروعات الراغبة في الحصول على التمويل، تشمل تملّكاً إماراتياً بنسبة 100%، ووجود مقرّها الرئيس في دبي». وأضاف المرّي: «أحد المعايير المهمّة أيضاً التزام مقدّم الطلب التزاماً شخصياً بتنفيذ وتطوير خطة العمل لمشروعه، وتكريس الوقت والجهد لحسن إدارته».
ويستند الصندوق إلى أصول تفوق قيمتها الإجمالية 600 مليون درهم، إذ يقدّم لأيّ مواطن يراوح عمره بين 21 و65 عاماً نوعين من القروض، هما: «قرض التأسيس»، المخصّص للشركات الحديثة التي تتطلّب تمويلاً يزيد على 50 ألف درهم، ولا يتجاوز 500 ألف درهم، و«القرض الائتماني» للشركات الحديثة والقائمة أيضاً، التي تحتاج إلى تمويل يزيد على نصف مليون درهم ولا يتجاوز الخمسة ملايين درهم. ويقدّم الصندوق «قرض التأسيس» إلى أصحاب المشروعات مباشرة، و«القرض الائتماني» من خلال المصارف التي ترتبط مع الصندوق باتفاقات شراكة، ويتولّى الصندوق في هذه العمليّة دور الجهة الضامنة للقرض.
وقال المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي، سامي القمزي: «يعتمد الصندوق إجراءات واضحة ضمن منظومة خدمات مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع، إذ يتيح لروّاد الأعمال المستقبليّين من خلالها الاستفادة من خدمات مالية متكاملة».
وتابع: «تسهم المؤسسة في تطوير فكرة المشروع المقترح والحصول على الموافقات الضرورية من الجهات الحكومية، إضافة إلى تقديمها البرامج التدريبية وورش العمل اللازمة لدعم أصحاب المشروعات للانخراط في السوق المحلية، وتدعم المؤسسة أيضاً صاحب المشروع في إعداد طلب التمويل، وذلك تمهيداً لتحويله إلى الصندوق لدراسة الجدوى الاقتصادية، وتقديم الاستشارات المالية ثم الحلول التمويلية المطلوبة».
يشار إلى أنّ آلية عمل الصندوق تضمن استمراريّة دوره من خلال توظيف التمويل المستردّ في دعم المزيد من المشروعات، علماً بأن الصندوق يمنح المستفيدين فترة سماح قد تصل إلى سنتين من دون تحميلهم أي مترتّبات متراكمة من خلال قرض التأسيس، إضافة إلى فترة سداد قد تصل إلى سبع سنوات شاملة فترة السماح.
ويتابع الصندوق أداء المشروعات الحاصلة على التمويل عبر دراسة التقارير المتعلّقة بسير عملها، وتنفيذ زيارات ميدانيّة لها، وتقديم المشورة لأصحابها في أيّ وقت يحتاجونها.
من جهته، قال المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، نائب رئيس لجنة الإشراف على الصندوق، عبدالباسط الجناحي: «نستهدف بشكل خاص تعزيز روح الابتكار لدى أصحاب المشروعات الإماراتيّين، إضافة إلى الدور التمويلي للصندوق، إذ سيوفّر كذلك حاضنة للمشروعات المتميّزة من خلال مركز حمدان للإبداع والابتكار». وأضاف الجناحي: «نستلهم في عمليّة اختيار المشروعات المقدّمة قول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد (الابتكار مفتاح الازدهار)، إذ سنولي اهتماماً خاصاً للمشروعات التي تنفذ أفكاراً مبتكرة من شأنها المساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لدبي والإمارات، وكذلك تلك التي يسعى أصحابها إلى تحديث أسلوب العمل فيها عبر مواكبة أحدث تقنيات العصر من عمليات رقميّة واستخدام للرجل الآلي واستنباط الحلول الذكيّة لأعمالها».
بدوره، أفاد نائب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومدير الصندوق، سعيد مطر المرّي، بأن «المعايير الأساسيّة الواجب توافرها في المشروعات الراغبة في الحصول على التمويل، تشمل تملّكاً إماراتياً بنسبة 100%، ووجود مقرّها الرئيس في دبي». وأضاف المرّي: «أحد المعايير المهمّة أيضاً التزام مقدّم الطلب التزاماً شخصياً بتنفيذ وتطوير خطة العمل لمشروعه، وتكريس الوقت والجهد لحسن إدارته».