gehad87
04-14-2015, 11:04
أفادت محاكم مركز دبي المالي العالمي بأن إجمالي قيمة القضايا المرفوعة أمام المحاكم العام الماضي، بلغ نحو 1.76 مليار درهم، وذلك للمرة الأولى في تاريخ المحاكم، بنسبة نمو بلغت 81%، مقارنة بعام 2013.
كشفت محاكم «دبي المالي العالمي»، النظام القضائي الناطق باللغة الإنجليزية، والتي تعتمد القانون القضائي «الأنكلوساكسوني»، في تقريرها السنوي للعام 2014، الذي أعلنت عنه في دبي، أول أمس، أن إجمالي عدد القضايا المرفوعة أمام المحكمة الابتدائية ارتفع بنسبة 29%، مشيرة إلى ازدياد حجم وتعقيد القضايا المرفوعة بشكل عام، إذ ارتفع متوسط قيمة القضايا المنظور فيها أمام المحكمة الابتدائية 25%، من 33.5 مليون درهم للقضية الواحدة في عام 2013، إلى 42 مليون درهم في عام 2014.
وبين التقرير أن عدد قضايا محكمة الدعاوى الصغيرة ارتفع من 74، خلال عام 2013، إلى 126 قضية في عام 2014، بما يعادل ارتفاعاً بنسبة 70%، فيما ارتفع عدد قضايا الدعاوى والدعاوى المضادة من 28 دعوى خلال عام 2013 إلى 36 العام الماضي، بما يعادل زيادة بنسبة 25%. وأوضح أن عدد الممارسين القانونيين ارتفع من 299 ممارساً، خلال عام 2013، إلى 347 ممارساً عام 2014، بما يعادل نمواً بنسبة 16%.
وأفاد التقرير بأن إجمالي عدد قضايا (المحكمة الابتدائية، ومحكمة التحكيم، ومحكمة الاستئناف، وإدارة تنفيذ الأحكام، ومحكمة الدعاوى الصغيرة)، ارتفع بنسبة 96%.
تعزيز نظام إنفاذ الأحكام
وذكر التقرير أن المحاكم واصلت تركيزها بشكل رئيس في عام 2014 على تعزيز نظام إنفاذ الأحكام القضائية، عبر إبرام مذكرات تفاهم مع عدد من أبرز السلطات القضائية التجارية الدولية، مثل المحكمة الاتحادية في أستراليا، والمحكمة العليا في كينيا (قسم القضايا التجارية والبحريّة)، تلاها في مطلع عام 2015 توقيع مذكرات توجيهية مع كل من «المحكمة العليا» في سنغافورة، و«المحكمة الجزئية للمنطقة الجنوبية بمدينة نيويورك».
ولفت إلى أنه تم تأسيس «إدارة التنفيذ»، خلال عام 2014 أيضاً، والتي تتولى إدارة عملية إنفاذ الأحكام القضائية لمحاكم مركز دبي المالي العالمي، على الصعيدين المحلي والدولي.
وجاء في التقرير أن محاكم مركز دبي المالي العالمي عملت، خلال عام 2014، على تبسيط عملياتها وتيسير إجراءاتها، لدرجة أن نصف الأحكام المكتوبة تم إصدارها خلال شهر فقط، في حين أن متوسط الزمن الاعتيادي لإصدار مثل هذه الأحكام يبلغ شهرين ونصف الشهر.
وكما تمت، خلال العام الماضي، تسوية نحو 90% من القضايا المرفوعة أمام محكمة الدعاوى الصغيرة، خلال أقل من ثلاثة أسابيع، تمت تسوية نحو 92% من القضايا المرفوعة أمام محاكم مركز دبي المالي العالمي بشكل عام، دون الحاجة إلى جلسات المحاكمة.
وأفاد بأنه انسجاماً مع التزام دبي بتعزيز إمكانات الاستفادة من خدمات الحكومة الذكية، استكملت المحاكم عام 2014 تطوير موقعها الإلكتروني، وترقية النظم السمعية والمرئية فيها، بما في ذلك استخدام شاشات عالية الوضوح، وأجهزة عرض ونظم صوت متطورة، الأمر الذي ساعد على الارتقاء بجودة التواصل، خصوصاً مع توظيف تقنية مؤتمرات الفيديو، عند تعامل المحاكم مع أطراف أخرى حول العالم، مشيراً إلى أن محاكم مركز دبي المالي العالمي حصلت عام 2014 على تصنيف «خمس نجوم»، وفق نظام النجوم المعتمد لتصنيف الخدمات الحكومية في الإمارات، لتصبح المحاكم بذلك أول جهة حكومية في دبي تنال هذا التصنيف.
«المحامي التطوعي»
وأوضح التقرير أن محاكم مركز دبي المالي العالمي واصلت جهودها لخدمة المجتمع القانوني، خلال عام 2014، عن طريق برنامج «المحامي التطوعي» المبتكر، الذي انضمت إليه 39 شركة قانونية، و86 خبيراً استشارياً، يخصصون جزءاً من وقتهم لمساعدة المتقاضين غير القادرين على تغطية تكاليف الاستشارات القانونية، في القضايا التي تقع ضمن اختصاص محاكم المركز، لافتاً إلى انعقاد عيادتين لبرنامج المحامي التطوعي مرتين شهرياً خلال العام، حيث تم تقديم الدعم والاستشارات خلالها إلى أكثر من 200 شخص. وأضاف أن المحاكم حظيت بالتكريم ضمن فئتين من «جوائز التميز» المرموقة، التي تنظمها «جمعية القانون البريطانية»، إذ تم ترشيحها لنيل جائزة «التميّز في برنامج المحامي التطوّعي»، كما فازت بجائزة «التميّز في الخدمات القانونية الدولية».
إطار عمل شامل
وقال رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي، مايكل هوانغ، إن «دبي نجحت العام الماضي في تعزيز سمعتها المتميزة مركزاً عالمياً للتميز في مجال فض النزاعات، كما يبدو واضحاً من خلال ازدياد حجم وتعقيد القضايا التي تنظر فيها محاكم (دبي المالي العالمي)»، مشيراً إلى أن «المحاكم واصلت، خلال عام 2014، استكشاف مكامن الفرص لإضافة تحسينات جديدة بهدف تطوير نظام قضائي عالمي الطراز».
وأضاف هوانغ: «سنواصل المضي قدماً في مسيرتنا الهادفة لإرساء واحد من أقوى نظم إنفاذ الأحكام القضائية على مستوى العالم». وأشار إلى أن «المحاكم أرست، عبر سلسلة من مذكرات التفاهم، إطار عمل تنظيمي شامل لتنفيذ الأحكام، بالتعاون مع المراكز التجارية في المنطقة والعالم عموماً»، موضحاً أن «مركز دبي المالي العالمي يشكل منصة مالية بارزة على الساحة الدولية، ويعزى ذلك في جانب كبير منه إلى الإجراءات السريعة والعادلة والنافذة لتسوية المنازعات، والتي تواصل تطورها اليوم لتلبية احتياجات التجارة المحلية والإقليمية والعالمية، فيما يضاف إنشاء (سلطة تسوية المنازعات) إلى مسيرة إنجازات المركز مع توفيرها منصة موثوقة وشاملة لتسوية المنازعات». بدوره، قال الرئيس التنفيذي وأمين سجل محاكم مركز دبي المالي العالمي، مارك بير، إن «عام 2014 كان حافلاً بالإنجازات بالنسبة لمحاكم مركز دبي المالي العالمي، إذ واصلنا مسيرة التطور من خلال التزامنا بتقديم خدمات متميزة». وبين أن «التركيز في محاكم مركز دبي المالي العالمي تمحور عام 2014 حول تقديم خدمات قضائية تتخطى معايير التميز الرفيعة التي عرفنا بها، وتطوير فريق متميّز من الموظفين والموظفات العاملين في المحاكم، فضلاً عن مواصلة عملنا على تسوية الأعداد المتنامية من القضايا المرفوعة أمامنا». ولفت إلى أنه لتعزيز مستوى الثقة لدى مستخدمي المحاكم بعد صدور الأحكام، أنشأت محاكم مركز دبي المالي العالمي العام الماضي إدارة متخصصة لتنفيذ الأحكام القضائية، وتطبيق قرارات محاكم المركز على الصعيدين المحلي والدولي.
كشفت محاكم «دبي المالي العالمي»، النظام القضائي الناطق باللغة الإنجليزية، والتي تعتمد القانون القضائي «الأنكلوساكسوني»، في تقريرها السنوي للعام 2014، الذي أعلنت عنه في دبي، أول أمس، أن إجمالي عدد القضايا المرفوعة أمام المحكمة الابتدائية ارتفع بنسبة 29%، مشيرة إلى ازدياد حجم وتعقيد القضايا المرفوعة بشكل عام، إذ ارتفع متوسط قيمة القضايا المنظور فيها أمام المحكمة الابتدائية 25%، من 33.5 مليون درهم للقضية الواحدة في عام 2013، إلى 42 مليون درهم في عام 2014.
وبين التقرير أن عدد قضايا محكمة الدعاوى الصغيرة ارتفع من 74، خلال عام 2013، إلى 126 قضية في عام 2014، بما يعادل ارتفاعاً بنسبة 70%، فيما ارتفع عدد قضايا الدعاوى والدعاوى المضادة من 28 دعوى خلال عام 2013 إلى 36 العام الماضي، بما يعادل زيادة بنسبة 25%. وأوضح أن عدد الممارسين القانونيين ارتفع من 299 ممارساً، خلال عام 2013، إلى 347 ممارساً عام 2014، بما يعادل نمواً بنسبة 16%.
وأفاد التقرير بأن إجمالي عدد قضايا (المحكمة الابتدائية، ومحكمة التحكيم، ومحكمة الاستئناف، وإدارة تنفيذ الأحكام، ومحكمة الدعاوى الصغيرة)، ارتفع بنسبة 96%.
تعزيز نظام إنفاذ الأحكام
وذكر التقرير أن المحاكم واصلت تركيزها بشكل رئيس في عام 2014 على تعزيز نظام إنفاذ الأحكام القضائية، عبر إبرام مذكرات تفاهم مع عدد من أبرز السلطات القضائية التجارية الدولية، مثل المحكمة الاتحادية في أستراليا، والمحكمة العليا في كينيا (قسم القضايا التجارية والبحريّة)، تلاها في مطلع عام 2015 توقيع مذكرات توجيهية مع كل من «المحكمة العليا» في سنغافورة، و«المحكمة الجزئية للمنطقة الجنوبية بمدينة نيويورك».
ولفت إلى أنه تم تأسيس «إدارة التنفيذ»، خلال عام 2014 أيضاً، والتي تتولى إدارة عملية إنفاذ الأحكام القضائية لمحاكم مركز دبي المالي العالمي، على الصعيدين المحلي والدولي.
وجاء في التقرير أن محاكم مركز دبي المالي العالمي عملت، خلال عام 2014، على تبسيط عملياتها وتيسير إجراءاتها، لدرجة أن نصف الأحكام المكتوبة تم إصدارها خلال شهر فقط، في حين أن متوسط الزمن الاعتيادي لإصدار مثل هذه الأحكام يبلغ شهرين ونصف الشهر.
وكما تمت، خلال العام الماضي، تسوية نحو 90% من القضايا المرفوعة أمام محكمة الدعاوى الصغيرة، خلال أقل من ثلاثة أسابيع، تمت تسوية نحو 92% من القضايا المرفوعة أمام محاكم مركز دبي المالي العالمي بشكل عام، دون الحاجة إلى جلسات المحاكمة.
وأفاد بأنه انسجاماً مع التزام دبي بتعزيز إمكانات الاستفادة من خدمات الحكومة الذكية، استكملت المحاكم عام 2014 تطوير موقعها الإلكتروني، وترقية النظم السمعية والمرئية فيها، بما في ذلك استخدام شاشات عالية الوضوح، وأجهزة عرض ونظم صوت متطورة، الأمر الذي ساعد على الارتقاء بجودة التواصل، خصوصاً مع توظيف تقنية مؤتمرات الفيديو، عند تعامل المحاكم مع أطراف أخرى حول العالم، مشيراً إلى أن محاكم مركز دبي المالي العالمي حصلت عام 2014 على تصنيف «خمس نجوم»، وفق نظام النجوم المعتمد لتصنيف الخدمات الحكومية في الإمارات، لتصبح المحاكم بذلك أول جهة حكومية في دبي تنال هذا التصنيف.
«المحامي التطوعي»
وأوضح التقرير أن محاكم مركز دبي المالي العالمي واصلت جهودها لخدمة المجتمع القانوني، خلال عام 2014، عن طريق برنامج «المحامي التطوعي» المبتكر، الذي انضمت إليه 39 شركة قانونية، و86 خبيراً استشارياً، يخصصون جزءاً من وقتهم لمساعدة المتقاضين غير القادرين على تغطية تكاليف الاستشارات القانونية، في القضايا التي تقع ضمن اختصاص محاكم المركز، لافتاً إلى انعقاد عيادتين لبرنامج المحامي التطوعي مرتين شهرياً خلال العام، حيث تم تقديم الدعم والاستشارات خلالها إلى أكثر من 200 شخص. وأضاف أن المحاكم حظيت بالتكريم ضمن فئتين من «جوائز التميز» المرموقة، التي تنظمها «جمعية القانون البريطانية»، إذ تم ترشيحها لنيل جائزة «التميّز في برنامج المحامي التطوّعي»، كما فازت بجائزة «التميّز في الخدمات القانونية الدولية».
إطار عمل شامل
وقال رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي، مايكل هوانغ، إن «دبي نجحت العام الماضي في تعزيز سمعتها المتميزة مركزاً عالمياً للتميز في مجال فض النزاعات، كما يبدو واضحاً من خلال ازدياد حجم وتعقيد القضايا التي تنظر فيها محاكم (دبي المالي العالمي)»، مشيراً إلى أن «المحاكم واصلت، خلال عام 2014، استكشاف مكامن الفرص لإضافة تحسينات جديدة بهدف تطوير نظام قضائي عالمي الطراز».
وأضاف هوانغ: «سنواصل المضي قدماً في مسيرتنا الهادفة لإرساء واحد من أقوى نظم إنفاذ الأحكام القضائية على مستوى العالم». وأشار إلى أن «المحاكم أرست، عبر سلسلة من مذكرات التفاهم، إطار عمل تنظيمي شامل لتنفيذ الأحكام، بالتعاون مع المراكز التجارية في المنطقة والعالم عموماً»، موضحاً أن «مركز دبي المالي العالمي يشكل منصة مالية بارزة على الساحة الدولية، ويعزى ذلك في جانب كبير منه إلى الإجراءات السريعة والعادلة والنافذة لتسوية المنازعات، والتي تواصل تطورها اليوم لتلبية احتياجات التجارة المحلية والإقليمية والعالمية، فيما يضاف إنشاء (سلطة تسوية المنازعات) إلى مسيرة إنجازات المركز مع توفيرها منصة موثوقة وشاملة لتسوية المنازعات». بدوره، قال الرئيس التنفيذي وأمين سجل محاكم مركز دبي المالي العالمي، مارك بير، إن «عام 2014 كان حافلاً بالإنجازات بالنسبة لمحاكم مركز دبي المالي العالمي، إذ واصلنا مسيرة التطور من خلال التزامنا بتقديم خدمات متميزة». وبين أن «التركيز في محاكم مركز دبي المالي العالمي تمحور عام 2014 حول تقديم خدمات قضائية تتخطى معايير التميز الرفيعة التي عرفنا بها، وتطوير فريق متميّز من الموظفين والموظفات العاملين في المحاكم، فضلاً عن مواصلة عملنا على تسوية الأعداد المتنامية من القضايا المرفوعة أمامنا». ولفت إلى أنه لتعزيز مستوى الثقة لدى مستخدمي المحاكم بعد صدور الأحكام، أنشأت محاكم مركز دبي المالي العالمي العام الماضي إدارة متخصصة لتنفيذ الأحكام القضائية، وتطبيق قرارات محاكم المركز على الصعيدين المحلي والدولي.