gehad87
04-14-2015, 11:19
كشفت دراسة حديثة لغرفة تجارة وصناعة دبي، عن ارتفاع صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة إلى رقم قياسي بلغ 76.1 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2015، بنسبة نمو بلغت 7% مقارنة بالربع الأول من عام 2014، مدفوعاً بقيمة قياسية لصادرات وإعادة صادرات الأعضاء في مارس 2015 بلغت 28.1 مليار درهم، بنمو نسبته 11% مقارنة بمارس 2014.
وأظهرت الدراسة أن عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال الربع الأول من عام 2015 نما بنسبة 8% مقارنةً بعددها في الربع الأول من عام 2014، مع وصول عددها إلى 228 ألف شهادة، مقارنةً بـ212 ألف شهادة في الربع الأول من عام 2014، في حين ارتفع عدد المصدرين خلال الربع الأول 2015 إلى 8231 مصدراً بنسبة نمو 3% مقارنة بعددهم خلال الفترة نفسها من عام 2014.
وحافظت دول مجلس التعاون الخليجي على مكانتها كأكبر وجهة لصادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة خلال الربع الأول من العام الجاري، مستحوذةً على 67% من إجمالي صادرات وإعادة صادرات الأعضاء أي 50.6 مليار درهم بنمو بنسبة 19% مقارنةً بالربع الأول من العام الماضي.
وتصدرت السعودية أكبر وجهات صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة، مستحوذةً على 38% من إجمالي صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة بقيمة وصلت إلى 28.9 مليار درهم، وبنمو بنسبة 26% مقارنةً بالربع الأول من العام الماضي.
وبينت دراسة الغرفة أن دول مجلس التعاون الخليجي هي أكثر وجهات صادرات أعضاء الغرفة نشاطاً، وذلك بسبب قرب المسافات، وسهولة حركة السلع داخل المنطقة، إذ استحوذت السعودية على 38% من إجمالي صادرات أعضاء الغرفة إلى أنحاء العالم، وعلى 57% من إجمالي صادرات الأعضاء إلى دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الأول من عام 2015، في حين سجلت صادرات وإعادة صادرات الأعضاء إلى قطر نمواً خلال الفترة نفسها بلغ 13% بقيمة وصلت إلى 7.3 مليارات درهم.
وحلّلت الدراسة الأسواق الكبيرة لصادرات الأعضاء، إذ حلت الكويت في المرتبة الثالثة في دول الخليج، بإجمالي صادرات وإعادة صادرات خلال الفترة نفسها بلغت 5.3 مليارات درهم بنمو نسبته 11% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2014.
وبلغت قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة إلى عُمان 2.9 مليار درهم، بنمو بنسبة 5% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014، في حين حققت صادرات وإعادة صادرات الأعضاء إلى البحرين نمواً بنسبة 5% لتبلغ 1.9 مليار درهم.
نمت التجارة بين الشركات المحلية في الإمارات وتلك العاملة في المناطق الحرة ومحال السوق الحرة في دبي/ الإمارات بنسبة 17% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي لتبلغ 4.3 مليارات درهم.
وذكرت الدراسة أن صادرات وإعادة صادرات الأعضاء إلى العراق خلال الربع الأول من عام 2015 بلغت 3.9 مليارات درهم بنمو نسبته 22% عن الربع الأخير من عام 2014، لكن بانخفاض بنسبة 22% مقارنةً بالربع الأول من عام 2014.
وحققت صادرات وإعادة صادرات الأعضاء إلى مصر في الربع الأول من عام 2015 نمواً ملحوظاً، إذ بلغت 2.6 مليار درهم، بنمو نسبته 15% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2014.
ومن الوجهات الأخرى التي حققت نمواً بارزاً خلال الربع الأول من عام 2015، كانت سويسرا بقميمة ملياري درهم، وبنسبة نمو بلغت 363%، والهند التي بلغت قيمة صادرات الأعضاء إليها 1.4 مليار درهم، والأردن 1.1 مليار درهم، وإثيوبيا 944 مليون درهم، والجزائر 783 مليون درهم.
واستحوذت السعودية على نسبة 57% من إجمالي صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، تليها قطر بنسبة 14%، والكويت 10%، والإمارات 9%، وعُمان 6%، والبحرين 4%.
واستحوذ العراق على نسبة 22% من إجمالي صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة إلى الوجهات خارج دول مجلس التعاون الخليجي، تليه مصر بنسبة 15%، سويسرا 11%، الهند 8%، الأردن 6%، إثيوبيا 5%، والجزائر 5%.
وأظهرت الدراسة أن عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال الربع الأول من عام 2015 نما بنسبة 8% مقارنةً بعددها في الربع الأول من عام 2014، مع وصول عددها إلى 228 ألف شهادة، مقارنةً بـ212 ألف شهادة في الربع الأول من عام 2014، في حين ارتفع عدد المصدرين خلال الربع الأول 2015 إلى 8231 مصدراً بنسبة نمو 3% مقارنة بعددهم خلال الفترة نفسها من عام 2014.
وحافظت دول مجلس التعاون الخليجي على مكانتها كأكبر وجهة لصادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة خلال الربع الأول من العام الجاري، مستحوذةً على 67% من إجمالي صادرات وإعادة صادرات الأعضاء أي 50.6 مليار درهم بنمو بنسبة 19% مقارنةً بالربع الأول من العام الماضي.
وتصدرت السعودية أكبر وجهات صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة، مستحوذةً على 38% من إجمالي صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة بقيمة وصلت إلى 28.9 مليار درهم، وبنمو بنسبة 26% مقارنةً بالربع الأول من العام الماضي.
وبينت دراسة الغرفة أن دول مجلس التعاون الخليجي هي أكثر وجهات صادرات أعضاء الغرفة نشاطاً، وذلك بسبب قرب المسافات، وسهولة حركة السلع داخل المنطقة، إذ استحوذت السعودية على 38% من إجمالي صادرات أعضاء الغرفة إلى أنحاء العالم، وعلى 57% من إجمالي صادرات الأعضاء إلى دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الأول من عام 2015، في حين سجلت صادرات وإعادة صادرات الأعضاء إلى قطر نمواً خلال الفترة نفسها بلغ 13% بقيمة وصلت إلى 7.3 مليارات درهم.
وحلّلت الدراسة الأسواق الكبيرة لصادرات الأعضاء، إذ حلت الكويت في المرتبة الثالثة في دول الخليج، بإجمالي صادرات وإعادة صادرات خلال الفترة نفسها بلغت 5.3 مليارات درهم بنمو نسبته 11% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2014.
وبلغت قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة إلى عُمان 2.9 مليار درهم، بنمو بنسبة 5% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014، في حين حققت صادرات وإعادة صادرات الأعضاء إلى البحرين نمواً بنسبة 5% لتبلغ 1.9 مليار درهم.
نمت التجارة بين الشركات المحلية في الإمارات وتلك العاملة في المناطق الحرة ومحال السوق الحرة في دبي/ الإمارات بنسبة 17% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي لتبلغ 4.3 مليارات درهم.
وذكرت الدراسة أن صادرات وإعادة صادرات الأعضاء إلى العراق خلال الربع الأول من عام 2015 بلغت 3.9 مليارات درهم بنمو نسبته 22% عن الربع الأخير من عام 2014، لكن بانخفاض بنسبة 22% مقارنةً بالربع الأول من عام 2014.
وحققت صادرات وإعادة صادرات الأعضاء إلى مصر في الربع الأول من عام 2015 نمواً ملحوظاً، إذ بلغت 2.6 مليار درهم، بنمو نسبته 15% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2014.
ومن الوجهات الأخرى التي حققت نمواً بارزاً خلال الربع الأول من عام 2015، كانت سويسرا بقميمة ملياري درهم، وبنسبة نمو بلغت 363%، والهند التي بلغت قيمة صادرات الأعضاء إليها 1.4 مليار درهم، والأردن 1.1 مليار درهم، وإثيوبيا 944 مليون درهم، والجزائر 783 مليون درهم.
واستحوذت السعودية على نسبة 57% من إجمالي صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، تليها قطر بنسبة 14%، والكويت 10%، والإمارات 9%، وعُمان 6%، والبحرين 4%.
واستحوذ العراق على نسبة 22% من إجمالي صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة إلى الوجهات خارج دول مجلس التعاون الخليجي، تليه مصر بنسبة 15%، سويسرا 11%، الهند 8%، الأردن 6%، إثيوبيا 5%، والجزائر 5%.