gehad87
04-14-2015, 11:22
أكد مسؤولون مشاركون في «مؤتمر التكافل العالمي» أن الإمارات تعد الأولى في العالم في مبادرات تقنين المعاملات المالية الإسلامية، ومنها التأمين التكافلي، لافتين إلى أن المؤشرات الرئيسة لـ10 شركات تكافل في الإمارات خلال السنوات الخمس الماضية، تشير إلى نمو بنسبة 22% في إجمالي الأقساط المكتتبة، و93% نمواً في الاستثمارات.
وذكروا خلال المؤتمر الذي انطلقت أعماله في دبي أمس، وتختتم اليوم، بحضور 400 خبير من 150 مؤسسة دولية وإقليمية، أن حجم قطاع التأمين التكافلي يبقى صغيراً نسبياً مقارنة بأصول التمويل الإسلامي العالمية، إذ لا يسهم بأكثر من 1.1%.
تباطؤ النمو
قال الرئيس التنفيذي، مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، عبدالله محمد العور، إن «قيمة سوق التكافل العالمية، بحسب تقرير واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي، بلغت 28 مليار دولار، في وقت سجلت فيه دول مجلس التعاون الخليجي وحدها 62% من إجمالي المساهمات في هذا القطاع»، لافتاً إلى أنه على الرغم من ذلك، فإن ثمة مؤشرات بأن وتيرة النمو القوي التي شهدها قطاع التكافل في السنوات الماضية بدأت تتباطأ.
وأضاف أن «نسبة النمو في عام 2013 تراجعت إلى 7.6%، بعد أن وصلت في عام 2012 إلى 16%»، مبيناً أنه على الرغم من بقاء الإمارات، والسعودية، وماليزيا، في صدارة الدول النشطة في مجال التكافل، فإن معظم الدول الأخرى والشركات الصغيرة، لاتزال تعاني صعوبات في دفع عجلة النمو في القطاع.
وأوضح أن «من الطبيعي أن يثير ذلك بعض القلق في جميع الأسواق»، مشيراً إلى أن ثمة من يشكك بقدرة العاملين في هذا القطاع على صياغة وتنفيذ استراتيجيات ناجحة تستجيب لظروف الأسواق والفرص المتنامية.
وذكر أن «حجم هذا القطاع يبقى صغيراً نسبياً مقارنة بأصول التمويل الإسلامي العالمية، إذ لا يسهم بأكثر من 1.1%»، مؤكداً أن التكافل في معظم الأسواق لايزال في مراحله الأولى، ووفقاً لدراسة «إرنست آند يونغ»، فقد تتفاوت آفاق الربحية والفرص إلى حد كبير باختلاف الأسواق والقطاعات.
واستدرك العور قائلاً إن ما ذكر سابقاً لا يعني أن الصورة قاتمة بالمطلق، فعندما أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن تأسيس مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، فقد أراد سموه لقطاع التمويل الإسلامي الذي يشمل التكافل أن يكون ركيزة أساسية لتحقيق طموح دبي بأن تكون عاصمة الاقتصاد الإسلامي العالمي.
وأضاف أن سموه كان مدركاً لأهمية دور قطاع التمويل الإسلامي في نمو وتطور الاقتصاد الإسلامي، وأن التكافل يشكل عاملاً أساسياً في تحقيق هذا النمو الذي يجعل التمويل الإسلامي بديلاً مستداماً للتأمين التقليدي.
وذكر أن «الأسواق شبه المتطورة وتلك النامية باطراد تفتقر إلى التأمين التكافلي، وبالتالي تمثل فرصة كبرى لنمو هذا القطاع، خصوصاً في إندونيسيا، وباكستان، وتركيا، ونيجيريا، وكينيا وتونس، إذ لايزال التكافل في مراحله الأولية».
وبين أنه «على الرغم من تقلبات الأسواق المالية، فإن قطاع التكافل يواصل نموه في ثلاثة أسواق رئيسة هي الإمارات والسعودية وماليزيا، إذ أسهم تحديث القوانين والأطر التنظيمية في دفع عجلة النمو في هذا القطاع».
وقال: «يتوقع المتفائلون إطلاق مشغلين جدد في الأسواق ذات الكثافة السكانية المرتفعة، بما فيها رابطة الدول المستقلة، وروسيا، والهند، والصين، ما يساعد على الانتقال إلى مرحلة جديدة من النمو».
تحديات وحلول
وذكر أن «قطاع التكافل يواجه تحديات عدة، أهمها عدم التعلم من دروس الأسواق المالية الإسلامية الرئيسة، والعمل على تلبية الاحتياجات المتنامية للتأمين التكافلي على نحو فعال»، لافتاً إلى أن التقديرات تشير إلى أن مساهمات قطاع التكافل ستتضاعف في السنوات الخمس المقبلة.
وأوضح أن «تحقيق ذلك يتطلب من المعنيين بالقطاع إيجاد حلول لتلك التحديات، ومنها تعزيز وعي المستهلكين، وتنمية الموارد البشرية، وخفض التكاليف التشغيلية، والحرص على تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية، فضلاً عن إعادة النظر في الاستراتيجيات والنماذج المتبعة والقوانين المعتمدة حالياً».
وبيّن أنه «على مستوى الشركات، فإن المساهمين يحتاجون إلى استراتيجية نمو واضحة المعالم، فيما يتوجب على الجهات التنظيمية تبسيط القوانين لتشجيع الأنشطة عبر الحدود، كما يتعين عليهم النظر جيداً في أسباب تآكل رأسمال المساهمين، أما على مستوى الأفراد، فإن من الضروري إعادة النظر في مسألة اعتماد نموذج واحد للتعامل مع جميع المتطلبات».
ولفت إلى أن «حجم التكافل في دول مجلس التعاون الخليجي لا يزيد على 1.1%، أي نحو سدس المعدل العالمي، فيما أشارت الدراسات في إندونيسيا التي تضم النسبة الكبرى من مسلمي العالم، إلى أن مسلماً من أصل خمسة مسلمين لديه إلمام ومعرفة كافية بالتكافل».
نجاحات وتطوير
إلى ذلك، قال المدير العام لهيئة التأمين الإماراتية، إبراهيم عبيد الزعابي، إن «صناعة التكافل حققت نجاحات متميزة على المستويات كافة، خصوصاً من حيث النمو الذي تضاعف مرات عدة، وأعداد الشركات التي ازدادت بشكل كبير، أو من حيث ارتفاع مستوى الوعي واتساع نطاق الانتشار، بحيث لم يقتصر وجود هذه الصناعة على أسواق دول الخليج العربي التي تسهم بالنسبة الكبرى منها أو أسواق الدول الاسلامية، بل يشمل أسواق العالم كافة».
وأضاف أن «تأمين موقع أفضل للقطاع في الأسواق العالمية، يتطلب بشكل أساسي تعزيز القدرات على التعامل مع التحديات وتجاوز العوائق التي تحد من الارتقاء بفكر التأمين التكافلي فنياً وشرعياً، ووضع تصور شامل لتطوير الأطر التنظيمية والرقابية والفقهية، ورفع درجات التأهيل الشرعي والفني والمالي للعاملين، إضافة إلى تعزيز برامج التوعية بحقيقة التكافل وأهدافه».
التجربة الإماراتية
وأوضح أن «الحديث عن تجربة أسواق التكافل العالمية يقود إلى الحديث عن تجربة الإمارات، باعتبارها من صناع هذه التجربة، وتُعد سوقها ضمن الأسواق القيادية في العالم، إذ تشير المؤشرات الرئيسة لـ10 شركات تكافل في الإمارات خلال السنوات الخمس الماضية إلى نمو بنسبة 22% في إجمالي الأقساط المكتتبة، و42% في الموجودات، و14% في رؤوس الأموال، و93% نمواً في الاستثمارات».
وأكد أن «هذه الأرقام والمؤشرات التي تعكس النتائج المالية والفنية لشركات التكافل، تدل على الفرص الهائلة التي تملكها شركات التكافل في الإمارات للنمو والتوسع لزيادة حصتها، ومساهمتها في سوق التأمين».
وأضاف أن «الإمارات تعد الأولى في العالم في مبادرات تقنين المعاملات المالية الإسلامية، ومنها التأمين التكافلي، وهي سباقة على مستوى العالم في إعداد وإصدار تشريعات تكافلية يحتذى، نموذجاً فريداً في أسواق العالم، كما أن نظام التأمين التكافلي الذي أصدرته هيئة التأمين عام 2010، يُعد سبقاً تأمينياً للإمارات على المستوى العربي، ويعتبر الأكثر شمولية على المستوى الإسلامي، وحدد الإطار العام لنموذج الوكالة، والمضاربة، ولجان الرقابة الشرعية، والعلاقة بين المشتركين والمساهمين».
تعليمات مالية
وذكر الزعابي أنه «في إطار الحرص على تعزيز بناء النظام من النواحي القانونية والتنظيمية والأسس المالية والفنية، فقد أصدرت الهيئة التعليمات المالية لشركات التأمين التكافلي في نهاية عام 2014، التي أعطت للإمارات الأسبقية أيضاً على مستوى الشرق الأوسط في تبني أحدث متطلبات قياس الملاءة المالية، ما أسهم في رفع التصنيف الائتماني للشركات الإماراتية، وتعزيز النظرة الإيجابية تجاه الإمارات من قبل جهات التقييم الدولية والمؤسسات المالية والاستثمارية العالمية».
وقال إن «هذه التعليمات تختص بالأحكام التنظيمية المتعلقة بالسياسات المالية والفنية والاستثمارية والمحاسبية لشركات التكافل، مثل أسس استثمار حقوق حملة الوثائق، وهامش الملاءة والمبلغ الأدنى للضمان، وأسس احتساب المخصصات الفنية، وتحديد موجودات الشركة التي تقابل الالتزامات التأمينية المترتبة عليها، إضافة إلى السياسات المحاسبية».
ولفت إلى أنه «بغية تحقيق هذه الأهداف، فقد وضعت هيئة التأمين حدود توزيع وتخصيص الموجودات (الاستثمارات) في كل فئة من الأصول منها بشكل خاص، تشمل 30% للاستثمار في الأسواق المالية في الإمارات، و30% للاستثمار في أصول العقارات، و20% للاستثمار في الأسواق المالية خارج الإمارات».
وقال إن «الهيئة خلال الفترة المقبلة ستشكل لجنة عليا للفتوى والرقابة الشرعية على أعمال التأمين الإسلامي ومراقبة منتجات شركات التأمين الإسلامي العاملة في الدولة».
دون المستوى
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات لإعادة التأمين التكافلي، محمد حسين الدشيش، إنه «على الرغم من النمو الذي تشهده سوق إعادة التأمين التكافلي حالياً، فإنها لاتزال دون مستواها الحقيقي، فضلاً عن أن ضخّ رؤوس أموال إضافية في أسواق التأمين التقليدية يتسبب في مزيد من الضغط على الأسعار بمستوياتٍ مقلقة وغير مسبوقة، وفي ذات الوقت نجد أن إدارة الاستثمار قاصرة عن توفير الإنعاش المطلوب».
في سياق متصل، قال الرئيس التنفيذي لشركة «الهلال للتكافل»، عامر ضياء، إن «التوقعات تشير إلى أن قطاع التكافل مقبل على نمو كبير، ويذخر بالفرص، غير أن صناعة التكافل، شأنها شأن أي قطاع ناشئ آخر، تواجه عدداً من التحديات مثل زيادة التنافس، والحاجة إلى متخصصين مهرة، وهيكلية تنظيمية أفضل، ومزيد من فرص الاستثمار المتوافقة مع الشريعة».
وذكروا خلال المؤتمر الذي انطلقت أعماله في دبي أمس، وتختتم اليوم، بحضور 400 خبير من 150 مؤسسة دولية وإقليمية، أن حجم قطاع التأمين التكافلي يبقى صغيراً نسبياً مقارنة بأصول التمويل الإسلامي العالمية، إذ لا يسهم بأكثر من 1.1%.
تباطؤ النمو
قال الرئيس التنفيذي، مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، عبدالله محمد العور، إن «قيمة سوق التكافل العالمية، بحسب تقرير واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي، بلغت 28 مليار دولار، في وقت سجلت فيه دول مجلس التعاون الخليجي وحدها 62% من إجمالي المساهمات في هذا القطاع»، لافتاً إلى أنه على الرغم من ذلك، فإن ثمة مؤشرات بأن وتيرة النمو القوي التي شهدها قطاع التكافل في السنوات الماضية بدأت تتباطأ.
وأضاف أن «نسبة النمو في عام 2013 تراجعت إلى 7.6%، بعد أن وصلت في عام 2012 إلى 16%»، مبيناً أنه على الرغم من بقاء الإمارات، والسعودية، وماليزيا، في صدارة الدول النشطة في مجال التكافل، فإن معظم الدول الأخرى والشركات الصغيرة، لاتزال تعاني صعوبات في دفع عجلة النمو في القطاع.
وأوضح أن «من الطبيعي أن يثير ذلك بعض القلق في جميع الأسواق»، مشيراً إلى أن ثمة من يشكك بقدرة العاملين في هذا القطاع على صياغة وتنفيذ استراتيجيات ناجحة تستجيب لظروف الأسواق والفرص المتنامية.
وذكر أن «حجم هذا القطاع يبقى صغيراً نسبياً مقارنة بأصول التمويل الإسلامي العالمية، إذ لا يسهم بأكثر من 1.1%»، مؤكداً أن التكافل في معظم الأسواق لايزال في مراحله الأولى، ووفقاً لدراسة «إرنست آند يونغ»، فقد تتفاوت آفاق الربحية والفرص إلى حد كبير باختلاف الأسواق والقطاعات.
واستدرك العور قائلاً إن ما ذكر سابقاً لا يعني أن الصورة قاتمة بالمطلق، فعندما أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن تأسيس مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، فقد أراد سموه لقطاع التمويل الإسلامي الذي يشمل التكافل أن يكون ركيزة أساسية لتحقيق طموح دبي بأن تكون عاصمة الاقتصاد الإسلامي العالمي.
وأضاف أن سموه كان مدركاً لأهمية دور قطاع التمويل الإسلامي في نمو وتطور الاقتصاد الإسلامي، وأن التكافل يشكل عاملاً أساسياً في تحقيق هذا النمو الذي يجعل التمويل الإسلامي بديلاً مستداماً للتأمين التقليدي.
وذكر أن «الأسواق شبه المتطورة وتلك النامية باطراد تفتقر إلى التأمين التكافلي، وبالتالي تمثل فرصة كبرى لنمو هذا القطاع، خصوصاً في إندونيسيا، وباكستان، وتركيا، ونيجيريا، وكينيا وتونس، إذ لايزال التكافل في مراحله الأولية».
وبين أنه «على الرغم من تقلبات الأسواق المالية، فإن قطاع التكافل يواصل نموه في ثلاثة أسواق رئيسة هي الإمارات والسعودية وماليزيا، إذ أسهم تحديث القوانين والأطر التنظيمية في دفع عجلة النمو في هذا القطاع».
وقال: «يتوقع المتفائلون إطلاق مشغلين جدد في الأسواق ذات الكثافة السكانية المرتفعة، بما فيها رابطة الدول المستقلة، وروسيا، والهند، والصين، ما يساعد على الانتقال إلى مرحلة جديدة من النمو».
تحديات وحلول
وذكر أن «قطاع التكافل يواجه تحديات عدة، أهمها عدم التعلم من دروس الأسواق المالية الإسلامية الرئيسة، والعمل على تلبية الاحتياجات المتنامية للتأمين التكافلي على نحو فعال»، لافتاً إلى أن التقديرات تشير إلى أن مساهمات قطاع التكافل ستتضاعف في السنوات الخمس المقبلة.
وأوضح أن «تحقيق ذلك يتطلب من المعنيين بالقطاع إيجاد حلول لتلك التحديات، ومنها تعزيز وعي المستهلكين، وتنمية الموارد البشرية، وخفض التكاليف التشغيلية، والحرص على تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية، فضلاً عن إعادة النظر في الاستراتيجيات والنماذج المتبعة والقوانين المعتمدة حالياً».
وبيّن أنه «على مستوى الشركات، فإن المساهمين يحتاجون إلى استراتيجية نمو واضحة المعالم، فيما يتوجب على الجهات التنظيمية تبسيط القوانين لتشجيع الأنشطة عبر الحدود، كما يتعين عليهم النظر جيداً في أسباب تآكل رأسمال المساهمين، أما على مستوى الأفراد، فإن من الضروري إعادة النظر في مسألة اعتماد نموذج واحد للتعامل مع جميع المتطلبات».
ولفت إلى أن «حجم التكافل في دول مجلس التعاون الخليجي لا يزيد على 1.1%، أي نحو سدس المعدل العالمي، فيما أشارت الدراسات في إندونيسيا التي تضم النسبة الكبرى من مسلمي العالم، إلى أن مسلماً من أصل خمسة مسلمين لديه إلمام ومعرفة كافية بالتكافل».
نجاحات وتطوير
إلى ذلك، قال المدير العام لهيئة التأمين الإماراتية، إبراهيم عبيد الزعابي، إن «صناعة التكافل حققت نجاحات متميزة على المستويات كافة، خصوصاً من حيث النمو الذي تضاعف مرات عدة، وأعداد الشركات التي ازدادت بشكل كبير، أو من حيث ارتفاع مستوى الوعي واتساع نطاق الانتشار، بحيث لم يقتصر وجود هذه الصناعة على أسواق دول الخليج العربي التي تسهم بالنسبة الكبرى منها أو أسواق الدول الاسلامية، بل يشمل أسواق العالم كافة».
وأضاف أن «تأمين موقع أفضل للقطاع في الأسواق العالمية، يتطلب بشكل أساسي تعزيز القدرات على التعامل مع التحديات وتجاوز العوائق التي تحد من الارتقاء بفكر التأمين التكافلي فنياً وشرعياً، ووضع تصور شامل لتطوير الأطر التنظيمية والرقابية والفقهية، ورفع درجات التأهيل الشرعي والفني والمالي للعاملين، إضافة إلى تعزيز برامج التوعية بحقيقة التكافل وأهدافه».
التجربة الإماراتية
وأوضح أن «الحديث عن تجربة أسواق التكافل العالمية يقود إلى الحديث عن تجربة الإمارات، باعتبارها من صناع هذه التجربة، وتُعد سوقها ضمن الأسواق القيادية في العالم، إذ تشير المؤشرات الرئيسة لـ10 شركات تكافل في الإمارات خلال السنوات الخمس الماضية إلى نمو بنسبة 22% في إجمالي الأقساط المكتتبة، و42% في الموجودات، و14% في رؤوس الأموال، و93% نمواً في الاستثمارات».
وأكد أن «هذه الأرقام والمؤشرات التي تعكس النتائج المالية والفنية لشركات التكافل، تدل على الفرص الهائلة التي تملكها شركات التكافل في الإمارات للنمو والتوسع لزيادة حصتها، ومساهمتها في سوق التأمين».
وأضاف أن «الإمارات تعد الأولى في العالم في مبادرات تقنين المعاملات المالية الإسلامية، ومنها التأمين التكافلي، وهي سباقة على مستوى العالم في إعداد وإصدار تشريعات تكافلية يحتذى، نموذجاً فريداً في أسواق العالم، كما أن نظام التأمين التكافلي الذي أصدرته هيئة التأمين عام 2010، يُعد سبقاً تأمينياً للإمارات على المستوى العربي، ويعتبر الأكثر شمولية على المستوى الإسلامي، وحدد الإطار العام لنموذج الوكالة، والمضاربة، ولجان الرقابة الشرعية، والعلاقة بين المشتركين والمساهمين».
تعليمات مالية
وذكر الزعابي أنه «في إطار الحرص على تعزيز بناء النظام من النواحي القانونية والتنظيمية والأسس المالية والفنية، فقد أصدرت الهيئة التعليمات المالية لشركات التأمين التكافلي في نهاية عام 2014، التي أعطت للإمارات الأسبقية أيضاً على مستوى الشرق الأوسط في تبني أحدث متطلبات قياس الملاءة المالية، ما أسهم في رفع التصنيف الائتماني للشركات الإماراتية، وتعزيز النظرة الإيجابية تجاه الإمارات من قبل جهات التقييم الدولية والمؤسسات المالية والاستثمارية العالمية».
وقال إن «هذه التعليمات تختص بالأحكام التنظيمية المتعلقة بالسياسات المالية والفنية والاستثمارية والمحاسبية لشركات التكافل، مثل أسس استثمار حقوق حملة الوثائق، وهامش الملاءة والمبلغ الأدنى للضمان، وأسس احتساب المخصصات الفنية، وتحديد موجودات الشركة التي تقابل الالتزامات التأمينية المترتبة عليها، إضافة إلى السياسات المحاسبية».
ولفت إلى أنه «بغية تحقيق هذه الأهداف، فقد وضعت هيئة التأمين حدود توزيع وتخصيص الموجودات (الاستثمارات) في كل فئة من الأصول منها بشكل خاص، تشمل 30% للاستثمار في الأسواق المالية في الإمارات، و30% للاستثمار في أصول العقارات، و20% للاستثمار في الأسواق المالية خارج الإمارات».
وقال إن «الهيئة خلال الفترة المقبلة ستشكل لجنة عليا للفتوى والرقابة الشرعية على أعمال التأمين الإسلامي ومراقبة منتجات شركات التأمين الإسلامي العاملة في الدولة».
دون المستوى
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات لإعادة التأمين التكافلي، محمد حسين الدشيش، إنه «على الرغم من النمو الذي تشهده سوق إعادة التأمين التكافلي حالياً، فإنها لاتزال دون مستواها الحقيقي، فضلاً عن أن ضخّ رؤوس أموال إضافية في أسواق التأمين التقليدية يتسبب في مزيد من الضغط على الأسعار بمستوياتٍ مقلقة وغير مسبوقة، وفي ذات الوقت نجد أن إدارة الاستثمار قاصرة عن توفير الإنعاش المطلوب».
في سياق متصل، قال الرئيس التنفيذي لشركة «الهلال للتكافل»، عامر ضياء، إن «التوقعات تشير إلى أن قطاع التكافل مقبل على نمو كبير، ويذخر بالفرص، غير أن صناعة التكافل، شأنها شأن أي قطاع ناشئ آخر، تواجه عدداً من التحديات مثل زيادة التنافس، والحاجة إلى متخصصين مهرة، وهيكلية تنظيمية أفضل، ومزيد من فرص الاستثمار المتوافقة مع الشريعة».