gehad87
04-14-2015, 11:25
أفادت دائرة التسجيل العقاري في الشارقة بأن هناك استقراراً عاماً في أسعار العقارات في الإمارة خلال الربع الأول من العام الجاري، لافتة إلى أن هناك خمسة مشروعات عقارية قيد الدراسة حالياً، للاستفادة من قرار حق انتفاع الأجانب بالعقارات في الإمارة، الصادر نهاية عام 2014.
وأشارت خلال لقاء صحافي عقدته في مقرها، أمس، إلى أنها نفذت 60 ألف معاملة نهاية عام 2014، بنسبة نمو بلغت 7.3% مقارنة بعام 2013، لافتة إلى أن مشروع قانون الوسطاء العقاريين الجديد في الإمارة في مراحلة التشريعية حالياً، ويتوقع الانتهاء منه قبل نهاية العام الجاري.
استقرار عام
قال المدير العام لدائرة التسجيل العقاري في الشارقة، حمد سالم المزروع، إن «الدائرة رصدت استقراراً عاماً في قيمة العقارات في الإمارة خلال الربع الأول من عام 2015»، مرجعاً ذلك إلى الحالة المالية القوية للمستثمرين في القطاع حالياً، مدعومة بالحوافز والتسهيلات التمويلية، وجاذبية الاستثمار في المجال العقاري بالإمارة.
وأضاف أن «هناك خمسة مشروعات عقارية قيد الدراسة حالياً، للاستفادة من قرار حق الانتفاع للأجانب من العقارات في الإمارة، الصادر نهاية العام الماضي»، لافتاً إلى أن عدد الوحدات السكنية في كل مشروع يراوح بين 300 و400 وحدة.
وتوقع أن يسهم القرار المطبق حالياً على مشروع «تلال» العقاري، في رفع معدلات التعاملات خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي، وأن يسهم في استقطاب العديد من المستثمرين العرب والأجانب لشراء الأراضي والوحدات العقارية، كما توقع أن تشهد التعاملات في الدائرة للربع الأول، معدلات مقاربة من الفترة المماثلة من العام الماضي.
وأشار إلى أن الدائرة أنجزت عملية التحول الإلكتروني لإجراء المعاملات بنسبة 100%، وتعمل حالياً على إنجاز مشروع جديد كمبادرة للتحول الذكي، عبر إتاحة خدمات على الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحية، من أبرزها عرض متغيرات أسعار القدم في مناطق الشارقة المختلفة، لخدمة المستثمرين والراغبين في الاستثمار في القطاع، إضافة إلى مشروع جديد لتحديث بيانات المتعاملين، من المتوقع أن يتم العمل فيه خلال النصف الثاني من العام الجاري.
وقال إن «الدائرة أجرت أخيراً محادثات مع دوائر حكومية محلية ومؤسسات إعلامية، لعدم السماح بالترويج لأي إعلان عقاري إلا في حال حصوله على تصريح من الدائرة، وذلك لمنع أي عمليات تحايل على المستثمرين، وحماية حقوقهم في عدم التعرض لعروض مضللة».
وكشف أن «الدائرة أوقفت ترخيصاً لشركة وساطة عقارية، خلال العام الماضي، لتجاوزات مالية تم رصدها»، مؤكداً أن الدورات التدريبية التي توفرها لمكاتب الوساطة العقارية، رفعت من معدلات الوعي لدى العاملين في ذلك المجال، لاسيما أن التدريب أصبح إلزامياً لأي رخصة عقارية يتم منحها من الدائرة، ويتم توفير التدريب للنشاطات المختلفة وفقاً للتراخيص الممنوحة.
وأضاف أن «المشروعات العقارية الجديدة التي تم البدء فيها خلال العامين الماضيين، أسهمت في رفع سعر القدم في مناطق عمرانية جديدة في الإمارة نهاية العام الماضي»، لافتاً إلى أن المشروعات الجديدة في تلك المناطق تسهم في توزيع الكثافة السكانية وتعطي نقلة نوعية لتلك المناطق.
وذكر أن «الدائرة استطاعت بلوغ نسبة 93% في معدلات التوطين في إداراتها خلال عام 2014»، مبيناً إن إجمالي عدد اتحادات الملاك الذين يعملون تحت مظلة الدائرة بلغ 41 اتحاداً في نهاية العام الماضي.
وأضاف أن مشروع قانون الوسطاء العقاريين الجديد، في مراحلة التشريعية حالياً، ويتوقع الانتهاء منه قبل نهاية العام الجاري، مؤكداً أن القانون يواكب المتغيرات الجديدة في القطاع.
معاملات الدائرة
وقال المزروع إن فريق العمل في الدائرة نفذ 60 ألف معاملة حتى نهاية عام 2014، مقارنة بـ55 ألفاً و682 معاملة عام 2013 بنسبة نمو بلغت 7.30%، لافتاً إلى أن عدد المعاملات المنجزة في مدينة الشارقة بلغ 21 ألفاً و531 معاملة.
وأفاد بأن «المعاملات التي أنجزتها الدائرة خلال عام 2014 تنوعت بين معاملات سندات الملكية، وشهادات الإفادة عن الأملاك، والرهن، والمعاملات المرتبطة بأحكام الجهات القضائية، فضلاً عن المرتبطة ببرامج الإسكان على الصعيدين الاتحادي والمحلي».
وذكر أن «معاملات سندات الملكية انقسمت إلى معاملات الهبة بأنواعها بواقع 1477 معاملة، ومعاملات البيع بواقع 6866 معاملة، فيما مثلت معاملات التعويض والتنازل والتوريث 1948 معاملة، وتم تنفيذ 3683 معاملة للدمج والفرز، و2293 معاملة تعديل وتركيب، و218 معاملة عقود بيع مبدئية، و51 معاملة لفئات أخرى».
وأضاف أنه «بالنظر إلى إجمالي عدد معاملات سندات الملكية في إمارة الشارقة وضواحيها لعامي 2013 و2014، فإننا نجد أن المعاملات ارتفع عددها في جميع المناطق ما عدا مدينة كلباء، إذ بلغ إجمالي معاملات سندات الملكية 16 ألفاً و195 معاملة بارتفاع قدره 10% مقارنة بمعاملات 2013، ومثلت معاملات مدينة الشارقة 82% من هذه المعاملات».
قال المزروع إنه «بالنظر إلى تصنيف المعاملات المنفذة وفق نوع المناطق المتداولة، فإننا نجد أن المناطق السكنية تصدرت المعاملات بواقع 8023 معاملة، تليها المناطق التجارية بواقع 5108 معاملات، بارتفاع قابله انخفاض في معاملات المناطق الصناعية إلى 2817 معاملة، ومعاملات المناطق الزراعية إلى 247 معاملة بسبب الشروط والقيود التي تحكم تداولها».
وأفاد بأن «إجمالي المساحات التي تم تداولها في إمارة الشارقة خلال العام الماضي بلغ نحو 84.5 مليون قدم مربعة، إذ بلغت في مدينة الشارقة والمنطقة الوسطى 79.8 مليون قدم مربعة، بإجمالي عقارات متداولة بلغ عددها 6245 عقاراً، شكلت الشقق السكنية منها 1541 شقة، فيما توزع الباقي في معظمه على الأراضي الفضاء، والمبنية التجارية والسكنية، والصناعية، والمواقف السكنية»، لافتاً إلى أن المساحات، التي تم التداول عليها في مدينتي خورفكان ودبا الحصن، لم تتجاوز مليوني قدم مربعة بواقع 335 عقاراً، تركز معظمها في الأراضي الفضاء عبر 232 عقاراً.
وبلغت المساحات المتداولة في مدينة كلباء 2.7 مليون قدم مربعة، من خلال 286 عقاراً، شكلت الأراضي الفضاء الصناعية النسبة الكبرى منها، بواقع 104 عقارات، تليها «التجارية» بـ81 عقاراً.
وأشارت خلال لقاء صحافي عقدته في مقرها، أمس، إلى أنها نفذت 60 ألف معاملة نهاية عام 2014، بنسبة نمو بلغت 7.3% مقارنة بعام 2013، لافتة إلى أن مشروع قانون الوسطاء العقاريين الجديد في الإمارة في مراحلة التشريعية حالياً، ويتوقع الانتهاء منه قبل نهاية العام الجاري.
استقرار عام
قال المدير العام لدائرة التسجيل العقاري في الشارقة، حمد سالم المزروع، إن «الدائرة رصدت استقراراً عاماً في قيمة العقارات في الإمارة خلال الربع الأول من عام 2015»، مرجعاً ذلك إلى الحالة المالية القوية للمستثمرين في القطاع حالياً، مدعومة بالحوافز والتسهيلات التمويلية، وجاذبية الاستثمار في المجال العقاري بالإمارة.
وأضاف أن «هناك خمسة مشروعات عقارية قيد الدراسة حالياً، للاستفادة من قرار حق الانتفاع للأجانب من العقارات في الإمارة، الصادر نهاية العام الماضي»، لافتاً إلى أن عدد الوحدات السكنية في كل مشروع يراوح بين 300 و400 وحدة.
وتوقع أن يسهم القرار المطبق حالياً على مشروع «تلال» العقاري، في رفع معدلات التعاملات خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي، وأن يسهم في استقطاب العديد من المستثمرين العرب والأجانب لشراء الأراضي والوحدات العقارية، كما توقع أن تشهد التعاملات في الدائرة للربع الأول، معدلات مقاربة من الفترة المماثلة من العام الماضي.
وأشار إلى أن الدائرة أنجزت عملية التحول الإلكتروني لإجراء المعاملات بنسبة 100%، وتعمل حالياً على إنجاز مشروع جديد كمبادرة للتحول الذكي، عبر إتاحة خدمات على الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحية، من أبرزها عرض متغيرات أسعار القدم في مناطق الشارقة المختلفة، لخدمة المستثمرين والراغبين في الاستثمار في القطاع، إضافة إلى مشروع جديد لتحديث بيانات المتعاملين، من المتوقع أن يتم العمل فيه خلال النصف الثاني من العام الجاري.
وقال إن «الدائرة أجرت أخيراً محادثات مع دوائر حكومية محلية ومؤسسات إعلامية، لعدم السماح بالترويج لأي إعلان عقاري إلا في حال حصوله على تصريح من الدائرة، وذلك لمنع أي عمليات تحايل على المستثمرين، وحماية حقوقهم في عدم التعرض لعروض مضللة».
وكشف أن «الدائرة أوقفت ترخيصاً لشركة وساطة عقارية، خلال العام الماضي، لتجاوزات مالية تم رصدها»، مؤكداً أن الدورات التدريبية التي توفرها لمكاتب الوساطة العقارية، رفعت من معدلات الوعي لدى العاملين في ذلك المجال، لاسيما أن التدريب أصبح إلزامياً لأي رخصة عقارية يتم منحها من الدائرة، ويتم توفير التدريب للنشاطات المختلفة وفقاً للتراخيص الممنوحة.
وأضاف أن «المشروعات العقارية الجديدة التي تم البدء فيها خلال العامين الماضيين، أسهمت في رفع سعر القدم في مناطق عمرانية جديدة في الإمارة نهاية العام الماضي»، لافتاً إلى أن المشروعات الجديدة في تلك المناطق تسهم في توزيع الكثافة السكانية وتعطي نقلة نوعية لتلك المناطق.
وذكر أن «الدائرة استطاعت بلوغ نسبة 93% في معدلات التوطين في إداراتها خلال عام 2014»، مبيناً إن إجمالي عدد اتحادات الملاك الذين يعملون تحت مظلة الدائرة بلغ 41 اتحاداً في نهاية العام الماضي.
وأضاف أن مشروع قانون الوسطاء العقاريين الجديد، في مراحلة التشريعية حالياً، ويتوقع الانتهاء منه قبل نهاية العام الجاري، مؤكداً أن القانون يواكب المتغيرات الجديدة في القطاع.
معاملات الدائرة
وقال المزروع إن فريق العمل في الدائرة نفذ 60 ألف معاملة حتى نهاية عام 2014، مقارنة بـ55 ألفاً و682 معاملة عام 2013 بنسبة نمو بلغت 7.30%، لافتاً إلى أن عدد المعاملات المنجزة في مدينة الشارقة بلغ 21 ألفاً و531 معاملة.
وأفاد بأن «المعاملات التي أنجزتها الدائرة خلال عام 2014 تنوعت بين معاملات سندات الملكية، وشهادات الإفادة عن الأملاك، والرهن، والمعاملات المرتبطة بأحكام الجهات القضائية، فضلاً عن المرتبطة ببرامج الإسكان على الصعيدين الاتحادي والمحلي».
وذكر أن «معاملات سندات الملكية انقسمت إلى معاملات الهبة بأنواعها بواقع 1477 معاملة، ومعاملات البيع بواقع 6866 معاملة، فيما مثلت معاملات التعويض والتنازل والتوريث 1948 معاملة، وتم تنفيذ 3683 معاملة للدمج والفرز، و2293 معاملة تعديل وتركيب، و218 معاملة عقود بيع مبدئية، و51 معاملة لفئات أخرى».
وأضاف أنه «بالنظر إلى إجمالي عدد معاملات سندات الملكية في إمارة الشارقة وضواحيها لعامي 2013 و2014، فإننا نجد أن المعاملات ارتفع عددها في جميع المناطق ما عدا مدينة كلباء، إذ بلغ إجمالي معاملات سندات الملكية 16 ألفاً و195 معاملة بارتفاع قدره 10% مقارنة بمعاملات 2013، ومثلت معاملات مدينة الشارقة 82% من هذه المعاملات».
قال المزروع إنه «بالنظر إلى تصنيف المعاملات المنفذة وفق نوع المناطق المتداولة، فإننا نجد أن المناطق السكنية تصدرت المعاملات بواقع 8023 معاملة، تليها المناطق التجارية بواقع 5108 معاملات، بارتفاع قابله انخفاض في معاملات المناطق الصناعية إلى 2817 معاملة، ومعاملات المناطق الزراعية إلى 247 معاملة بسبب الشروط والقيود التي تحكم تداولها».
وأفاد بأن «إجمالي المساحات التي تم تداولها في إمارة الشارقة خلال العام الماضي بلغ نحو 84.5 مليون قدم مربعة، إذ بلغت في مدينة الشارقة والمنطقة الوسطى 79.8 مليون قدم مربعة، بإجمالي عقارات متداولة بلغ عددها 6245 عقاراً، شكلت الشقق السكنية منها 1541 شقة، فيما توزع الباقي في معظمه على الأراضي الفضاء، والمبنية التجارية والسكنية، والصناعية، والمواقف السكنية»، لافتاً إلى أن المساحات، التي تم التداول عليها في مدينتي خورفكان ودبا الحصن، لم تتجاوز مليوني قدم مربعة بواقع 335 عقاراً، تركز معظمها في الأراضي الفضاء عبر 232 عقاراً.
وبلغت المساحات المتداولة في مدينة كلباء 2.7 مليون قدم مربعة، من خلال 286 عقاراً، شكلت الأراضي الفضاء الصناعية النسبة الكبرى منها، بواقع 104 عقارات، تليها «التجارية» بـ81 عقاراً.