gehad87
04-14-2015, 11:28
كشفت هيئة الأوراق المالية والسلع، في تقريرها السنوي الصادر أمس، أن مفتشيها أجروا العام الماضي 122 جولة تفتيشية، أسفرت عن رصد 49 مخالفة في أسواق المال، منها 18 حالة تلاعب بالتداولات، و27 حالة تداول مطلعين، وأربع حالات تداولات استباقية.
يشار إلى أن قانون الشركات الجديد، الصادر أخيراً، شدد العقوبة على من يتلاعب بأسعار الأوراق المالية، إذ يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن مليون درهم ولا تزيد على 10 ملايين درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل رئيس أو عضو مجلس إدارة شركة، أو أياً من العاملين بها، شارك بصورة مباشرة أو غير مباشرة مع أي جهة تقوم بعمليات يراد بها إحداث تأثير في أسعار الأوراق المالية التي أصدرتها الشركة.
وأعلنت الهيئة في وقت سابق عن وقف أربعة مستثمرين عن التداول لتجاوزات ارتكبوها، مؤكدة أن هذا القرار لم ولن يكون الأخير في أسواق المال بالدولة، على خلفية جدل واسع شهدته أسواق المال المحلية، خلال الربع الأخير من العام الماضي.
وأوضحت الهيئة، في تقريرها، أنها لم تتوانَ في تعزيز دورها الرقابي من خلال منظومة رقابية متكاملة إلكترونية ومباشرة، مشيرة إلى أن الجولات التفتيشية توزعت بواقع 53 حالة تفتيش دوري، شملت شركات وساطة وسلع، و30 عملية تفتيش مفاجئ، و13 عملية تفتيش دوري على شركات الاستشارات المالية والتحليل المالي، وأربع حالات تفتيش دوري على الحفظ الأمين، و18 حالة تفتيش دوري على صناديق الاستثمار، وحالتَي تفتيش دوري على الأسواق، وحالتي تفتيش مشترك مع سلطة دبي للخدمات المالية. ووفقاً للتقرير، ارتفعت نسبة التوطين بالهيئة لتناهز 70%، فيما بلغت نسبة التوطين في الوظائف القيادية 100%، وفي الوظائف الإشرافية 81%، وفي التنفيذية 80%، وفي التخصصية نحو 60%. وأشار التقرير إلى أن مركز الهيئة للتدريب نجح في تأهيل 107 منتسبين، أنجزوا برنامج التأهيل المهني للوسطاء، منوهاً بتجاوب الهيئة مع توجهات التحول الذكي للحكومة، عبر إطلاقها تطبيقاً للأجهزة الذكية يقدم ما مجموعه 11 خدمة لإنجاز المعاملات بسهولة ويسر من أي مكان وعلى مدار الساعة.
يشار إلى أن قانون الشركات الجديد، الصادر أخيراً، شدد العقوبة على من يتلاعب بأسعار الأوراق المالية، إذ يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن مليون درهم ولا تزيد على 10 ملايين درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل رئيس أو عضو مجلس إدارة شركة، أو أياً من العاملين بها، شارك بصورة مباشرة أو غير مباشرة مع أي جهة تقوم بعمليات يراد بها إحداث تأثير في أسعار الأوراق المالية التي أصدرتها الشركة.
وأعلنت الهيئة في وقت سابق عن وقف أربعة مستثمرين عن التداول لتجاوزات ارتكبوها، مؤكدة أن هذا القرار لم ولن يكون الأخير في أسواق المال بالدولة، على خلفية جدل واسع شهدته أسواق المال المحلية، خلال الربع الأخير من العام الماضي.
وأوضحت الهيئة، في تقريرها، أنها لم تتوانَ في تعزيز دورها الرقابي من خلال منظومة رقابية متكاملة إلكترونية ومباشرة، مشيرة إلى أن الجولات التفتيشية توزعت بواقع 53 حالة تفتيش دوري، شملت شركات وساطة وسلع، و30 عملية تفتيش مفاجئ، و13 عملية تفتيش دوري على شركات الاستشارات المالية والتحليل المالي، وأربع حالات تفتيش دوري على الحفظ الأمين، و18 حالة تفتيش دوري على صناديق الاستثمار، وحالتَي تفتيش دوري على الأسواق، وحالتي تفتيش مشترك مع سلطة دبي للخدمات المالية. ووفقاً للتقرير، ارتفعت نسبة التوطين بالهيئة لتناهز 70%، فيما بلغت نسبة التوطين في الوظائف القيادية 100%، وفي الوظائف الإشرافية 81%، وفي التنفيذية 80%، وفي التخصصية نحو 60%. وأشار التقرير إلى أن مركز الهيئة للتدريب نجح في تأهيل 107 منتسبين، أنجزوا برنامج التأهيل المهني للوسطاء، منوهاً بتجاوب الهيئة مع توجهات التحول الذكي للحكومة، عبر إطلاقها تطبيقاً للأجهزة الذكية يقدم ما مجموعه 11 خدمة لإنجاز المعاملات بسهولة ويسر من أي مكان وعلى مدار الساعة.