gehad87
04-14-2015, 19:54
كشف الدكتور مصطفى عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، عن اعتزامه اصدار تعليمات تنفيذية بالمعالجات الضريبية اللازمة لمنع الازدواج الضريبى عند محاسبة الشركات القابضة والكيانات التابعة لها نتيجة لتطبيق ضريبة الارباح الراسمالية وضريبة توزيعات الارباح النقدية، المقررة بالقانون رقم 53 لسنة 2014 بنسب تتراوح بين 5 الى %10.
وقال عبد القادر، إن التعليمات تتطرق ايضا للمعالجات الخاصة بصناديق الاستثمار، و اخرى للمادة 136 التى استحدثت بالقانون للتجنب الضريبى.
وأوضح أن التدابير التى ستتخذها المصلحة فى هذا الشأن ستمنع الازدواج الضريبى المحتوم بعد التطبيق، مشيرا الى أن جزءا من تلك التدابير منصوص عليه فى القانون، وجزء اخر فى اللائحة، وجزء ثالث ضمن تعليمات متعارف عليها دوليا فى تطبيق هذا النوع من الضرائب، مما ينفى الحاجة للنص عليها صراحة بالقانون أو لائحته التنفيذية.
و على صعيد المعالجة الضريبية للشركات القابضة، قال إن تطبيق ضريبة التوزيعات النقدية على الشركات القابضة سيخلق حتما نوعا من الازدواج الضريبى نتيجة لتكرار خضوع الوعاء الضريبى للضريبة نفسها 4 مرات، لذلك جاءت فكرة تخفيض سعر الضريبة من 10 الى %5، و%5 للاستثمار المباشر، و%15 لاستثمارات المحافظ، مع عدم خضوع الشركة التابعة لضريبة الاشخاص الاعتبارية، و اخضاعها فقط لضريبة التوزيعات.
وأوضح أن المعالجات الضريبية الخاصة بصناديق الاستثمار ستأتى من خلال التفرقة بين ايرادات صناديق الاستثمار، التى تنقسم الى ثلاث انواع هم ارباح رأسمالية و توزيعات ارباح و عوائد اذون الخزانة، بحيث يتم استبعاد توزيعات الارباح من الخضوع للضريبة مرة اخرى، فى ظل اخضاعها لضريبة مقطوعة بـ%10، كما تطبق نفس المعادلة مع استبعاد الايرادات و التكاليف فى حالة الارباح الرأسمالية، و اخيرا معالجة ايرادات اذون الخزانة بنفس معاملة الائتمان بالشركات غير القابضة لتجنب الازدواج الضريبى.
وأكد رئيس مصلحة الضرائب انه تم تحديد جهة واحدة لتتولى خصم الضريبة وتوردها، و التى ستختلف باختلاف الجهة التى قامت بالتوزيع، بحيث تتولى شركة مصر للمقاصة خصمها بالشركات المقيدة، فيما تكون الشركة نفسها مسئولة عن خصم الضريبة فى حالة غير المقيدة.
وقال إن سعر الضريبة المطبق على الارباح الراسمالية هو معاملة تفضيلية بالنسبة للسعر العام المطبق حاليا – السعر العام حاليا هو %25 + %5 ضريبة اضافية على الدخول الاعلى من مليون جنيه سنويا – لافتا الى ان اتخاذ صافى الربح كوعاء ضريبى معناه خصم الخسائر المحققة خلال الفترة الضريبية، مع امكانية ترحيل الخسائر الضريبية لمدة 3 سنوات.
واشار الى ان هذه المعالجة الضريبية التفضيلية ستطبق على كل من يحقق ربح رأسمالى من الاشخاص الطبيعية أو الاعتبارية مقيم أو غير مقيم، على أن تفرض ضريبة نسبتها %10 على الشخص الطبيعى الذى ليس له نشاط اخر، فى حين تطبق نفس الضريبة على الاشخاص الاعتبارية - الشركات- بطريقة معالجة مختلفة.
جدير بالذكر ان وزارة المالية اقرت اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدخل خلال الاسبوع الماضي، ويتضمن فرض ضرائب بواقع %10 على الارباح الرأسمالية لتعاملات البورصة، فضلا عن فرض ضريبة بواقع 5 او 105 على التوزيعات النقدية، علاوة على اخضاع التوزيعات النقدية للمحافظ التى يزيد حجم نشاطها بيعا و شراءا عن 5 مليون جنيه لضريبة الوعاء العام.
وقال عبد القادر، إن التعليمات تتطرق ايضا للمعالجات الخاصة بصناديق الاستثمار، و اخرى للمادة 136 التى استحدثت بالقانون للتجنب الضريبى.
وأوضح أن التدابير التى ستتخذها المصلحة فى هذا الشأن ستمنع الازدواج الضريبى المحتوم بعد التطبيق، مشيرا الى أن جزءا من تلك التدابير منصوص عليه فى القانون، وجزء اخر فى اللائحة، وجزء ثالث ضمن تعليمات متعارف عليها دوليا فى تطبيق هذا النوع من الضرائب، مما ينفى الحاجة للنص عليها صراحة بالقانون أو لائحته التنفيذية.
و على صعيد المعالجة الضريبية للشركات القابضة، قال إن تطبيق ضريبة التوزيعات النقدية على الشركات القابضة سيخلق حتما نوعا من الازدواج الضريبى نتيجة لتكرار خضوع الوعاء الضريبى للضريبة نفسها 4 مرات، لذلك جاءت فكرة تخفيض سعر الضريبة من 10 الى %5، و%5 للاستثمار المباشر، و%15 لاستثمارات المحافظ، مع عدم خضوع الشركة التابعة لضريبة الاشخاص الاعتبارية، و اخضاعها فقط لضريبة التوزيعات.
وأوضح أن المعالجات الضريبية الخاصة بصناديق الاستثمار ستأتى من خلال التفرقة بين ايرادات صناديق الاستثمار، التى تنقسم الى ثلاث انواع هم ارباح رأسمالية و توزيعات ارباح و عوائد اذون الخزانة، بحيث يتم استبعاد توزيعات الارباح من الخضوع للضريبة مرة اخرى، فى ظل اخضاعها لضريبة مقطوعة بـ%10، كما تطبق نفس المعادلة مع استبعاد الايرادات و التكاليف فى حالة الارباح الرأسمالية، و اخيرا معالجة ايرادات اذون الخزانة بنفس معاملة الائتمان بالشركات غير القابضة لتجنب الازدواج الضريبى.
وأكد رئيس مصلحة الضرائب انه تم تحديد جهة واحدة لتتولى خصم الضريبة وتوردها، و التى ستختلف باختلاف الجهة التى قامت بالتوزيع، بحيث تتولى شركة مصر للمقاصة خصمها بالشركات المقيدة، فيما تكون الشركة نفسها مسئولة عن خصم الضريبة فى حالة غير المقيدة.
وقال إن سعر الضريبة المطبق على الارباح الراسمالية هو معاملة تفضيلية بالنسبة للسعر العام المطبق حاليا – السعر العام حاليا هو %25 + %5 ضريبة اضافية على الدخول الاعلى من مليون جنيه سنويا – لافتا الى ان اتخاذ صافى الربح كوعاء ضريبى معناه خصم الخسائر المحققة خلال الفترة الضريبية، مع امكانية ترحيل الخسائر الضريبية لمدة 3 سنوات.
واشار الى ان هذه المعالجة الضريبية التفضيلية ستطبق على كل من يحقق ربح رأسمالى من الاشخاص الطبيعية أو الاعتبارية مقيم أو غير مقيم، على أن تفرض ضريبة نسبتها %10 على الشخص الطبيعى الذى ليس له نشاط اخر، فى حين تطبق نفس الضريبة على الاشخاص الاعتبارية - الشركات- بطريقة معالجة مختلفة.
جدير بالذكر ان وزارة المالية اقرت اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدخل خلال الاسبوع الماضي، ويتضمن فرض ضرائب بواقع %10 على الارباح الرأسمالية لتعاملات البورصة، فضلا عن فرض ضريبة بواقع 5 او 105 على التوزيعات النقدية، علاوة على اخضاع التوزيعات النقدية للمحافظ التى يزيد حجم نشاطها بيعا و شراءا عن 5 مليون جنيه لضريبة الوعاء العام.