gehad87
04-14-2015, 20:06
قالت سوزان حمدى، مدير عام الإدارة المركزية لأسواق المال وصناديق الاستثمار ببنك مصر إن مصرفها قرر تأجيل إطلاق صندوقه العقارى الذى يعكف على تدشينه حاليًا برأسمال 200 مليون جنيه؛ ترقبًا لصدور اللائحة القانونية للضرائب العقارية.
كانت سوزان قد كشفت فى السابق عن اعتزام مصرفها تدشين صندوق للاستثمار العقارى بنهاية العام الماضى، وذلك ضمن خطط البنك للاستفادة من النشاط الحالى بالقطاع وقدرته على جذب استثمارات خارجية، سواء من مستثمرين محليين، عرب أو أجانب.
وأكدت صعوبة إطلاق الصناديق فى ظل غياب لائحة واضحة عن أسعار الضرائب العقارية وكيفية تطبيقها على الصناديق العقارية والتى تخضع لضرائب أرباح تجارية ورأسمالية وضرائب على توزيعات الأرباح.
ووفقًا لتعديلات قانون سوق رأس المال الأخيرة، تخضع الصناديق المستثمرة فى القطاع العقارى لحزمة ضرائب متنوعة، تتوزع بواقع %30 ضرائب أرباح تجارية، و%10 ضرائب على توزيعات الأرباح، إلى جانب %10 حصة للعاملين، و%10 ضرائب أرباح رأسمالية فى حال التخارج من الأصول، إلى جانب الضرائب العقارية الجديدة وأتعاب المقيِّم العقارى وخدمات الإدارة، الأمر الذى يقلص صافى الأرباح على الاستثمار فى تلك النوعية من الصناديق.
فيما لم تتضمن اللائحة التنفيذية المعدلة لقانون سوق المال أى حوافز ضريبية للصناديق العقارية، الأمر الذى يحد من جاذبيتها رغم تمتع الصناديق العقارية على مستوى العالم بإعفاء ضريبى كامل فى حال قيامها بتوزيع إجمالى العائد.
كانت سوزان قد كشفت فى السابق عن اعتزام مصرفها تدشين صندوق للاستثمار العقارى بنهاية العام الماضى، وذلك ضمن خطط البنك للاستفادة من النشاط الحالى بالقطاع وقدرته على جذب استثمارات خارجية، سواء من مستثمرين محليين، عرب أو أجانب.
وأكدت صعوبة إطلاق الصناديق فى ظل غياب لائحة واضحة عن أسعار الضرائب العقارية وكيفية تطبيقها على الصناديق العقارية والتى تخضع لضرائب أرباح تجارية ورأسمالية وضرائب على توزيعات الأرباح.
ووفقًا لتعديلات قانون سوق رأس المال الأخيرة، تخضع الصناديق المستثمرة فى القطاع العقارى لحزمة ضرائب متنوعة، تتوزع بواقع %30 ضرائب أرباح تجارية، و%10 ضرائب على توزيعات الأرباح، إلى جانب %10 حصة للعاملين، و%10 ضرائب أرباح رأسمالية فى حال التخارج من الأصول، إلى جانب الضرائب العقارية الجديدة وأتعاب المقيِّم العقارى وخدمات الإدارة، الأمر الذى يقلص صافى الأرباح على الاستثمار فى تلك النوعية من الصناديق.
فيما لم تتضمن اللائحة التنفيذية المعدلة لقانون سوق المال أى حوافز ضريبية للصناديق العقارية، الأمر الذى يحد من جاذبيتها رغم تمتع الصناديق العقارية على مستوى العالم بإعفاء ضريبى كامل فى حال قيامها بتوزيع إجمالى العائد.