gehad87
04-14-2015, 20:08
قال خبراء إن الصعود المحتمل لأسعار الفائدة سيدفع الجهات الرقابية العالمية لإلزام البنوك بضوابط أكثر صرامة بشأن رؤوس الأموال.
وقال ستيفن أنجيفيس، رئيس لجنة بازل، فى حوار مع وكالة بلومبرج إن لجنة بازل المعنية بالرقابة المصرفية تدرس تحديث معاييرها، حتى يتسنى لها التعامل مع مخاطر رفع أسعار الفائدة على الأصول التى تخطط البنوك للاحتفاظ بها لحين حلول مواعيد استحقاقها.
وأضاف أنجيفيس: «نحن نحاول تلافى مخاطر رفع أسعار الفائدة، نحن ندرس الأمر حاليًا ونأمل أن نتوصل لشىء فى القريب العاجل».
اتخذت البنوك العالمية قرارات بتخفيض أسعار الفائدة لتصل إلى مستويات متدنية تاريخية سعيا منها للتغلب على أسوأ أزمة مالية تتعرض لها منذ الكساد الكبير، وقرر البنك المركزى الأوروبى وكذلك جهات وضع السياسة النقدية فى الدنمارك وسويسرا تخفيض أسعار الفائدة لما دون الصفر، أملا فى دفع البنوك لزيادة الإقراض وتحفيز النمو الاقتصادى.
وتتخوف الجهات الرقابية من إخفاق بعض البنوك فى التعامل مع حالات صعود أسعار الفائدة.
وكانت جانيت يلين، رئيسة بنك الاحتياط الفيدرالى، قالت الأسبوع الماضى إن أسعار الفائدة سترتفع خلال 2015، وأعلنت تبنيها مدخلا حذرًا فى رفع الأسعار مجددًا مستقبلا، وقال مارك كارنى محافظ البنك المركزى البريطانى إن البنك سيرفع أسعار الفائدة بهدف تحقيق المستهدف الذى وضعه للتضخم.
وقال أنجيفيس إن السبب الذى يدفع لجنة بازل للبدء حاليا فى مناقشة مخاطر رفع أسعار الفائدة هو أن أسعار الفائدة السائدة فى العالم حاليًا «سترتفع وبطريقة غير متزامنة».
يشارك فى لجنة بازل مصرفيون من 30 دولة حول العالم معنيون بوضع اشتراطات رؤوس أموال البنوك، ومن بين أعضاء اللجنة مصرفيون من البنك المركزى البريطانى، وبنك الاحتياط الفيدرالى.
تعد اشتراطات رؤوس الأموال واحدة من معايير قياس القوة المالية للبنوك، وتختص هذه الاشتراطات بوضع حدود دنيا بشأن قدرة البنوك على التمويل الذاتى باستخدام حقوق الملكية ومصادر أخرى بوسعها امتصاص الخسائر المستقبلية.
تشتمل قواعد بازل بالفعل على اشتراطات ملزمة بشأن رؤوس الأموال لمواجهة مخاطر فرض أسعار الفائدة على أصول مسجلة فى دفاتر المعاملات التجارية للبنوك.
يقتصر حاليًا دور المعايير الدولية على وضع نظام يلزم البنوك بإبلاغ الجهات الرقابية القومية بمستويات المخاطر المتعلقة بأسعار الفائدة، وتتخذ هذه الجهات بعد ذلك قرارات بزيادة رؤوس الأموال أو بتخفيض حجم المركز.
ومن بين أنواع مخاطر أسعار الفائدة فرض أسعار فائدة متدنية على قروض الرهن العقارى، مع الاتجاه مقابل هذا لرفع أسعار الفائدة على الإيداعات، وقد تعانى البنوك من ناحية أخرى جراء تغيير العلاقة بين أسعار الفائدة على القروض القصيرة والطويلة الأجل.
وقالت كارين شو بيترو الشريك الإدارى لدى شركة فيدرال فاينانشال أناليتك البحثية التى تتخذ من واشنطن مقرًا لها: «ترتفع حاليا مخاطر أسعار الفائدة للحد الذى يجعل أى زيادة معينة فى رؤوس الأموال مرتفعة ومكلفة للغاية بالنسبة للبنوك، ويصيغ المحللون توقعاتهم استنادًا إلى القواعد الجديدة التى يتم إدراجها بشأن رؤوس الأموال».
وقال ستيفن أنجيفيس، رئيس لجنة بازل، فى حوار مع وكالة بلومبرج إن لجنة بازل المعنية بالرقابة المصرفية تدرس تحديث معاييرها، حتى يتسنى لها التعامل مع مخاطر رفع أسعار الفائدة على الأصول التى تخطط البنوك للاحتفاظ بها لحين حلول مواعيد استحقاقها.
وأضاف أنجيفيس: «نحن نحاول تلافى مخاطر رفع أسعار الفائدة، نحن ندرس الأمر حاليًا ونأمل أن نتوصل لشىء فى القريب العاجل».
اتخذت البنوك العالمية قرارات بتخفيض أسعار الفائدة لتصل إلى مستويات متدنية تاريخية سعيا منها للتغلب على أسوأ أزمة مالية تتعرض لها منذ الكساد الكبير، وقرر البنك المركزى الأوروبى وكذلك جهات وضع السياسة النقدية فى الدنمارك وسويسرا تخفيض أسعار الفائدة لما دون الصفر، أملا فى دفع البنوك لزيادة الإقراض وتحفيز النمو الاقتصادى.
وتتخوف الجهات الرقابية من إخفاق بعض البنوك فى التعامل مع حالات صعود أسعار الفائدة.
وكانت جانيت يلين، رئيسة بنك الاحتياط الفيدرالى، قالت الأسبوع الماضى إن أسعار الفائدة سترتفع خلال 2015، وأعلنت تبنيها مدخلا حذرًا فى رفع الأسعار مجددًا مستقبلا، وقال مارك كارنى محافظ البنك المركزى البريطانى إن البنك سيرفع أسعار الفائدة بهدف تحقيق المستهدف الذى وضعه للتضخم.
وقال أنجيفيس إن السبب الذى يدفع لجنة بازل للبدء حاليا فى مناقشة مخاطر رفع أسعار الفائدة هو أن أسعار الفائدة السائدة فى العالم حاليًا «سترتفع وبطريقة غير متزامنة».
يشارك فى لجنة بازل مصرفيون من 30 دولة حول العالم معنيون بوضع اشتراطات رؤوس أموال البنوك، ومن بين أعضاء اللجنة مصرفيون من البنك المركزى البريطانى، وبنك الاحتياط الفيدرالى.
تعد اشتراطات رؤوس الأموال واحدة من معايير قياس القوة المالية للبنوك، وتختص هذه الاشتراطات بوضع حدود دنيا بشأن قدرة البنوك على التمويل الذاتى باستخدام حقوق الملكية ومصادر أخرى بوسعها امتصاص الخسائر المستقبلية.
تشتمل قواعد بازل بالفعل على اشتراطات ملزمة بشأن رؤوس الأموال لمواجهة مخاطر فرض أسعار الفائدة على أصول مسجلة فى دفاتر المعاملات التجارية للبنوك.
يقتصر حاليًا دور المعايير الدولية على وضع نظام يلزم البنوك بإبلاغ الجهات الرقابية القومية بمستويات المخاطر المتعلقة بأسعار الفائدة، وتتخذ هذه الجهات بعد ذلك قرارات بزيادة رؤوس الأموال أو بتخفيض حجم المركز.
ومن بين أنواع مخاطر أسعار الفائدة فرض أسعار فائدة متدنية على قروض الرهن العقارى، مع الاتجاه مقابل هذا لرفع أسعار الفائدة على الإيداعات، وقد تعانى البنوك من ناحية أخرى جراء تغيير العلاقة بين أسعار الفائدة على القروض القصيرة والطويلة الأجل.
وقالت كارين شو بيترو الشريك الإدارى لدى شركة فيدرال فاينانشال أناليتك البحثية التى تتخذ من واشنطن مقرًا لها: «ترتفع حاليا مخاطر أسعار الفائدة للحد الذى يجعل أى زيادة معينة فى رؤوس الأموال مرتفعة ومكلفة للغاية بالنسبة للبنوك، ويصيغ المحللون توقعاتهم استنادًا إلى القواعد الجديدة التى يتم إدراجها بشأن رؤوس الأموال».