gehad87
04-14-2015, 20:09
بعد عزوف البنوك العاملة بالقطاع المصرفي عن تمويل قطاع الزراعة لسنوات طويلة، بداعي ارتفاع المخاطر المتعلقة به، تعلقت الأنظار مرة أخرى بهذا القطاع بعد الاهتمام الرئاسى والحكومى باستصلاح العديد من الأراضى فى مختلف أنحاء الجمهورية، وذلك فى إطار مخطط الحكومة لاستصلاح 4 ملايين فدان.
وأكد مصرفيون- على علاقة وثيقة بمخاطر الائتمان بعدد من البنوك العاملة بالسوق- أن البنوك ستتوسع فى تمويل هذا القطاع خلال السنوات المقبلة بعد تسليط الأضواء عليه من قبل رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى.
وأشاروا إلى أن البنوك ستبدأ فى دراسة المشروعات الزراعية المعلن عنها بشكل جيد تمهيدًا لتمويلها من ناحية، ولضمان أموالها من ناحية أخرى، مؤكدًا أن الاهتمام الرئاسى والحكومى بالقطاع يقلل من المخاطر المتعلقة به.
وتوقعوا دخول البنوك فى تحالفات تمهيدًا لتمويل هذا القطاع الذى كان خارج اهتمامات البنوك خلال السنوات الماضية، بسبب ارتفاع مخاطره، والتى تكبدت البنوك التى تمويله خسائر.
ويعد نشاط الاستصلاح الزراعى أحد أبرز الأنشطة التى تتحفظ البنوك على تمويلها أو الاستثمار فيها، نظرًا للمخاطر العالية المحيطة بهذا النشاط.
من جانبه، كشف يحيى أبو الفتوح، عضو مجلس الإدارة التنفيذى بالبنك الأهلى، أكبر البنوك المصرية من الأصول، عن أن مصرفه استعان مؤخرًا بإحدى الجهات التابعة لبنك التنمية الإفريقى لوضع استراتجية للبنك تمكنه من التوسع فى تمويل قطاع الزراعة فى مصر خلال السنوات المقبلة، مشيرًا إلى أن الهدف من وضع الاستراتيجية هى تقليل المخاطر المرتبطة بالقطاع.
وأكد أن البنوك العاملة بالقطاع المصرفى لديها شغف للمشاركة فى تمويل المشروعات القومية الضخمة التى أعلن عنها رئيس الجمهورية مؤخرًا.
وأضاف: «ليس لدينا أى مانع لتمويل شركة زراعية ستشارك فى مشروع استصلاح المليون فدان، ولكن بعد دراستها جيدًا، مشيرًا إلى أن أغلب البنوك ستشارك فى ضخ التمويلات للشركات الزراعية خلال السنوات المقبلة بعد الاهتمام الرئاسى والحكومى بدعم هذا النشاط.
وكان هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى، قد أعلن خلال مشاركته فى فعاليات المؤتمر الاقتصادى، أن شركة الأهلى لاستصلاح واستزراع الأراضى- التابعة للبنك- ستقوم باستصلاح 10 آلاف فدان فى منطقة الفرافرة بتكلفة تصل إلى مائتى مليون جنيه على 5 سنوات.
وأشار إلى أنه ستتم فورًا اختبارات التربة والمياه الجوفية لتحديد الموقع بالفرافة للتخصيص بحق الانتفاع لتبدأ بعد ذلك عمليه الاستصلاح على 5 سنوات بواقع ألفى فدان سنويًا، لافتا إلى أن هذه الأراضى ستتم زراعتها بالمحاصيل التى تحتاجها مصر مثل الذرة والقمح ونخيل المجدول.
وقال: «إن هذا المشروع يأتى امتدادًا لنشاط شركة الأهلى التى تمتلك 5 آلاف فدان فى النوبارية و5 آلاف فدان فى شمال أم درمان بالسودان من خلال شركتها التابعة للأهلى الزراعية بالسودان».
وكانت شركة الأهلى للاستصلاح الزراعى، قد انتهت من استصلاح 1500 فدان بالسودان، ضمن 5000 فدان تعاقدت عليها الشركة مع الحكومة السودانية لاستصلاحها.
وأسس البنك الأهلى الشركة فى عام 2009، بهدف استصلاح الأراضى وتنمية الثروة الزراعية فى مصر.
وفى سياق متصل، قال مدير مخاطر الائتمان بأحد البنوك العربية العاملة بالقطاع المصرفى- رفض ذكر اسمه- أن القطاع الزراعى سيجذب البنوك خلال الفترة المقبلة، بعد الاهتمام الرئاسى بالقطاع الذى يقلل من مخاطره.
وأكد أن البنوك تركز على تمويل قطاعات أكثر ربحية، على رأسها قطاعا «البتروكيماويات والأدوية»، مؤكدا أن وضع خطة من جانب الحكومة لاستطلاح العديد من الأراضى الزراعية ستمكن البنوك من دراستها جيدًا والمشاركة بالتمويل المطلوب للشركات التى ستنفذ هذه الخطة، لافتا إلى أن القطاع كان بحاجة كبيرة لاهتمام الحكومة لتشجيع البنوك على تمويل هذا القطاع المرتفع المخاطر بالنسبة للقطاع المصرفى.
وأضاف «البنوك لن تتردد فى تمويل أى شركة كبيرة ستشارك فى تنفيذ مشروع المليون فدان الذى يعد المرحلة الأولى من مشروع الـ4 ملايين فدان، ولكن بشرط دراستها، وتوفير دراسات جدوى قوية للمشروع».
ولفت إلى أن البنوك لن تمانع فى ضخ التمويل لأى شركة عربية أو أجنبية ستشارك فى العمل فى مشروع المليون فدان.
وبدوره، أكد مصدر مسئول ببنك الائتمان والتنمية الزراعى، أن المشروعات الزراعية الضخمة التى تم الإعلان عنها مؤخرًا وعلى رأسها استطلاح 4 ملايين فدان ستكون فى احتياج إلى التمويل البنكى، مشيرا إلى أن أغلب البنوك العاملة فى مصر ستشارك فيه خلال السنوات المقبلة عبر ضخ القروض المشتركة للشركات المشاركة فى المشروع.
ورغم تأكيد المصدر الذى رفض الإفصاح عن اسمه، أن مصرفه يعد البنك الوحيد الذى يشارك فى تمويل هذا القطاع لأنه أنشئ لأجل هذا الغرض إلا أنه لم يفعل مشاركة بعض البنوك الحكومية على رأسها الأهلى المصرى فى تمويل بعض المشروعات الزراعية عبر شركته «الأهلى للاستطلاح الزراعى»، مؤكدًا أن الدعم الحكومى للقطاع وتذليل عقباته سيشجع البنوك على ضخ التمويلات اللازمة له.
وأشار إلى أن البنوك إذا شاركت من خلال شركات تابعة لها فإن دورها لن يقتصر على التمويل، وإنما سيمتد إلى تقديم الخبرات، مؤكدًا أن المشروعات الزراعية جيدة للغاية، وبها ربحية مضمونة؛ لأنها مدعومة من الحكومة.
وكانت سهر الدماطى، نائبة الرئيس والعضوة المنتدبة لبنك الإمارات دبى الوطنى، قد أشارت فى تصريحات صحفية سابقة، إلى استعداد البنوك لتمويل القطاع الزراعى إلى جانب بنك الائتمان الزارعى المتخصص فى هذا الشأن.
والجدير بالذكر أن وزارتى الزراعة والرى قد أعلنتا أواخر عام 2014، أن عام 2015 سيشهد خطوات لتنفيذ توجيهات الرئيس السيسى بشأن استصلاح مليون فدان كمرحلة أولى للمشروع القومى للاستصلاح.
وأكد مصرفيون- على علاقة وثيقة بمخاطر الائتمان بعدد من البنوك العاملة بالسوق- أن البنوك ستتوسع فى تمويل هذا القطاع خلال السنوات المقبلة بعد تسليط الأضواء عليه من قبل رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى.
وأشاروا إلى أن البنوك ستبدأ فى دراسة المشروعات الزراعية المعلن عنها بشكل جيد تمهيدًا لتمويلها من ناحية، ولضمان أموالها من ناحية أخرى، مؤكدًا أن الاهتمام الرئاسى والحكومى بالقطاع يقلل من المخاطر المتعلقة به.
وتوقعوا دخول البنوك فى تحالفات تمهيدًا لتمويل هذا القطاع الذى كان خارج اهتمامات البنوك خلال السنوات الماضية، بسبب ارتفاع مخاطره، والتى تكبدت البنوك التى تمويله خسائر.
ويعد نشاط الاستصلاح الزراعى أحد أبرز الأنشطة التى تتحفظ البنوك على تمويلها أو الاستثمار فيها، نظرًا للمخاطر العالية المحيطة بهذا النشاط.
من جانبه، كشف يحيى أبو الفتوح، عضو مجلس الإدارة التنفيذى بالبنك الأهلى، أكبر البنوك المصرية من الأصول، عن أن مصرفه استعان مؤخرًا بإحدى الجهات التابعة لبنك التنمية الإفريقى لوضع استراتجية للبنك تمكنه من التوسع فى تمويل قطاع الزراعة فى مصر خلال السنوات المقبلة، مشيرًا إلى أن الهدف من وضع الاستراتيجية هى تقليل المخاطر المرتبطة بالقطاع.
وأكد أن البنوك العاملة بالقطاع المصرفى لديها شغف للمشاركة فى تمويل المشروعات القومية الضخمة التى أعلن عنها رئيس الجمهورية مؤخرًا.
وأضاف: «ليس لدينا أى مانع لتمويل شركة زراعية ستشارك فى مشروع استصلاح المليون فدان، ولكن بعد دراستها جيدًا، مشيرًا إلى أن أغلب البنوك ستشارك فى ضخ التمويلات للشركات الزراعية خلال السنوات المقبلة بعد الاهتمام الرئاسى والحكومى بدعم هذا النشاط.
وكان هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى، قد أعلن خلال مشاركته فى فعاليات المؤتمر الاقتصادى، أن شركة الأهلى لاستصلاح واستزراع الأراضى- التابعة للبنك- ستقوم باستصلاح 10 آلاف فدان فى منطقة الفرافرة بتكلفة تصل إلى مائتى مليون جنيه على 5 سنوات.
وأشار إلى أنه ستتم فورًا اختبارات التربة والمياه الجوفية لتحديد الموقع بالفرافة للتخصيص بحق الانتفاع لتبدأ بعد ذلك عمليه الاستصلاح على 5 سنوات بواقع ألفى فدان سنويًا، لافتا إلى أن هذه الأراضى ستتم زراعتها بالمحاصيل التى تحتاجها مصر مثل الذرة والقمح ونخيل المجدول.
وقال: «إن هذا المشروع يأتى امتدادًا لنشاط شركة الأهلى التى تمتلك 5 آلاف فدان فى النوبارية و5 آلاف فدان فى شمال أم درمان بالسودان من خلال شركتها التابعة للأهلى الزراعية بالسودان».
وكانت شركة الأهلى للاستصلاح الزراعى، قد انتهت من استصلاح 1500 فدان بالسودان، ضمن 5000 فدان تعاقدت عليها الشركة مع الحكومة السودانية لاستصلاحها.
وأسس البنك الأهلى الشركة فى عام 2009، بهدف استصلاح الأراضى وتنمية الثروة الزراعية فى مصر.
وفى سياق متصل، قال مدير مخاطر الائتمان بأحد البنوك العربية العاملة بالقطاع المصرفى- رفض ذكر اسمه- أن القطاع الزراعى سيجذب البنوك خلال الفترة المقبلة، بعد الاهتمام الرئاسى بالقطاع الذى يقلل من مخاطره.
وأكد أن البنوك تركز على تمويل قطاعات أكثر ربحية، على رأسها قطاعا «البتروكيماويات والأدوية»، مؤكدا أن وضع خطة من جانب الحكومة لاستطلاح العديد من الأراضى الزراعية ستمكن البنوك من دراستها جيدًا والمشاركة بالتمويل المطلوب للشركات التى ستنفذ هذه الخطة، لافتا إلى أن القطاع كان بحاجة كبيرة لاهتمام الحكومة لتشجيع البنوك على تمويل هذا القطاع المرتفع المخاطر بالنسبة للقطاع المصرفى.
وأضاف «البنوك لن تتردد فى تمويل أى شركة كبيرة ستشارك فى تنفيذ مشروع المليون فدان الذى يعد المرحلة الأولى من مشروع الـ4 ملايين فدان، ولكن بشرط دراستها، وتوفير دراسات جدوى قوية للمشروع».
ولفت إلى أن البنوك لن تمانع فى ضخ التمويل لأى شركة عربية أو أجنبية ستشارك فى العمل فى مشروع المليون فدان.
وبدوره، أكد مصدر مسئول ببنك الائتمان والتنمية الزراعى، أن المشروعات الزراعية الضخمة التى تم الإعلان عنها مؤخرًا وعلى رأسها استطلاح 4 ملايين فدان ستكون فى احتياج إلى التمويل البنكى، مشيرا إلى أن أغلب البنوك العاملة فى مصر ستشارك فيه خلال السنوات المقبلة عبر ضخ القروض المشتركة للشركات المشاركة فى المشروع.
ورغم تأكيد المصدر الذى رفض الإفصاح عن اسمه، أن مصرفه يعد البنك الوحيد الذى يشارك فى تمويل هذا القطاع لأنه أنشئ لأجل هذا الغرض إلا أنه لم يفعل مشاركة بعض البنوك الحكومية على رأسها الأهلى المصرى فى تمويل بعض المشروعات الزراعية عبر شركته «الأهلى للاستطلاح الزراعى»، مؤكدًا أن الدعم الحكومى للقطاع وتذليل عقباته سيشجع البنوك على ضخ التمويلات اللازمة له.
وأشار إلى أن البنوك إذا شاركت من خلال شركات تابعة لها فإن دورها لن يقتصر على التمويل، وإنما سيمتد إلى تقديم الخبرات، مؤكدًا أن المشروعات الزراعية جيدة للغاية، وبها ربحية مضمونة؛ لأنها مدعومة من الحكومة.
وكانت سهر الدماطى، نائبة الرئيس والعضوة المنتدبة لبنك الإمارات دبى الوطنى، قد أشارت فى تصريحات صحفية سابقة، إلى استعداد البنوك لتمويل القطاع الزراعى إلى جانب بنك الائتمان الزارعى المتخصص فى هذا الشأن.
والجدير بالذكر أن وزارتى الزراعة والرى قد أعلنتا أواخر عام 2014، أن عام 2015 سيشهد خطوات لتنفيذ توجيهات الرئيس السيسى بشأن استصلاح مليون فدان كمرحلة أولى للمشروع القومى للاستصلاح.