gehad87
04-14-2015, 20:16
ارتفع عدد البنوك المشاركة فى منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى لميكنة رواتب موظفى الحكومة إلى 12 بنكاً وذلك بعد انضمام أخرى جديدة هى: التجارى الدولى، قطر الوطنى الأهلى، باركليز مصر، المصرى الخليجى إلى جانب البنوك التسعة المشاركة فى المنظومة من قبل والتى تضم: الأهلى، مصر، القاهرة، المصرف المتحد، بنك الامارات دبى الوطنى، بنك المؤسسة العربية المصرفية، الإسكندرية، والإسكان والتعمير إلى جانب مشاركة هيئة البريد المصرية.
وتسعى وزارة المالية المصرية لتفعيل أكثر من 1.3 مليون بطاقة لصرف رواتب موظفى الحكومة خلال الشهر الحالى ليرتفع عدد البطاقات المفعلة إلى 3 ملايين وذلك ضمن مخطط الحكومة لصرف رواتب جميع موظفيها إلكترونيا من أول يوليو المقبل.
قال عمرو بدوى، مساعد أول وزير المالية للتطوير المؤسسى، إن الوزارة تعكف حالياً على عقد اجتماعات مكثفة مع البنوك المصرية المشاركة فى منظومة ميكنة الأجور الحكومية للعمل على أمرين: الأول يتمثل فى تشغيل البطاقات المصدرة غير المفعلة والتى يتعدى عددها 1.3 مليون بطاقة بما يمثل %43 البطاقات المصدرة خلال السنوات الماضية البالغ عددها 3 ملايين بطاقة.
وأضاف أن الأمر الثانى يتمثل فى مناقشة الإصدارات الجديدة مع البنوك المشاركة بمنظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى بالفعل والتى يبلغ عددها 8 بنوك، مشيراً إلى أن هناك أربع إلى خمسة بنوك جديدة أبدت رغبتها فى الانضمام للمنظومة على رأسها: المصرى الخليجى وقطر الوطنى الأهلى QNB والتجارى الدولى وباركليز- مصر، موضحاً أن الأخير تعاقد بالفعل على إتاحة الرواتب إلكترونياً.
وأصدرت وزارة المالية منشوراً فى بداية مارس الماضى يلزم كل الوحدات المطبقة لمنظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى والتى توقفت عن العمل بها بإعادة تشغيلها بدءاً من أبريل الحالى، بالإضافة إلى نظيرتها المفعلة للمنظومة جزئياً، مطالبة إياها بسرعة استكمال تفعيل كل المدفوعات، ليتم توزيع البطاقات على العاملين بحد أقصى نهاية أبريل والبدء فى صرف الرواتب إلكترونياً اعتباراً من مايو 2015.
وأشارت مصادر بشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية e-finance، إن «المالية» عقدت بداية الأسبوع الماضى عدة اجتماعات مع ممثلين عن البنوك والهيئة العامة للبريد، بهدف تفعيل البطاقات الحالية وتحديد آليات الانتهاء من إصدار البطاقات الإلكترونية للجهات الحكومية التى لم تصدر بطاقات بعد.
وقالت إن إجمالى الوحدات الحكومية بالدولة التى يجب أن يمتلك موظفوها بطاقات دفع أجور تقترب من 3 آلاف وحدة حسابية حكومية ليتم الصرف لـ 7 ملايين موظف قبل بداية يوليو المقبل.
وأعلن وزير المالية، هانى قدرى، أن كل موظفى الحكومة سيتقاضون رواتبهم من خلال حساب بنكى اعتبارا من أول يوليو، مشيراً إلى أن رواتب العاملين بالدولة وصلت إلى ما يقرب من 207 مليارات جنيه خلال العام الحالى.
وفى سياق متصل قال علاء فاروق، رئيس المنتجات والمبيعات المصرفية للأفراد والقنوات البديلة بالبنك الأهلى المصرى، إن مصرفه اجتمع مؤخراً مع مسئولى وزارة المالية وشركة إى فاينانس بهدف تفعيل بطاقات رواتب موظفى الحكومة التى أصدرت مؤخراً، إلى جانب الاتفاق على آليات إصدار البطاقات الجديدة.
وأضاف أن مصرفه أصدر أكثر من 900 ألف بطاقة لموظفى الحكومة خلال السنوات الماضية منها ما يزيد على 550 مفعلة، مؤكداً أنهم يعملون حالياً على تفعيل كل البطاقات المصدرة.
وأشار إلى أن مصرفه يسعى لتوقيع اتفاقيات مع عدد من المؤسسات الحكومية خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى انتهائهم بالفعل من توقيع بعضها مع عدد من الجهات والهيئات الحكومية لإصدار بطاقات إلكترونية لموظفيها.
وكشف عن استهدافهم إصدار مليون بطاقة جديدة قبل بداية يوليو المقبل ليصل إجمالى المصدرة لتحويل رواتب موظفى الحكومة إلى ما يقرب من 2 مليون.
ومن جهته قال باسل رحمى، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لقطاع التجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك الإسكندرية انتيسا سان باولو، إن مصرفه يخطط للمشاركة بقوة فى المنظومة الجديدة لميكنة رواتب الحكومة لاسيما أنه يمتلك خبرة فى هذا الصدد عبر إصداره أكثر من 70 ألف بطاقة لصرفها خلال السنوات الماضية.
من جانبه قال حازم حجازى، رئيس قطاع التجزئة المصرفية والفروع ببنك باركليز- مصر، إن المصرف يستهدف ميكنة أجور ما يقرب من ربع مليون موظف حكومى وذلك فى إطار المنظومة الجديدة التى تسعى وزارة المالية لتطبيقها بنهاية يونيو المقبل.
وأشار إلى امتلاك باركليز نظام «دايركت للمرتبات» الذى يقدم خدمات تأمين شاملة على الحياة ليعد الأول من نوعه بالسوق، بالإضافة إلى إمكانية استخدام ماكينات الصرف الآلى التابعة لشبكات أخرى دون أى مصاريف، فضلاً عن خطتهم لإطلاق بطاقة مدفوعة مقدمة Do pay والتى سيتم شحنها شهرياً بقيمة الراتب مع إمكانية استخدامها فى عمليات السحب والشراء.
واقترح «حجازى» أن تقوم البنوك المشاركة فى منظومة تحويل الرواتب الحكومية بإتاحة خدمة صرفها من أى ماكينة صرف آلى دون تحمل أى مصاريف إضافية، موضحاً أن هذا الأمر سيقلل من طوابير الانتظار حولها فى بداية كل شهر، كما أنه سيشجع الموظف على ترك جزء من راتبه بالبنوك لسهولة الحصول على أمواله دون تحمل مصاريف إضافية، قائلاً: إن الموظف يصرف الراتب كاملا دفعة واحدة تفادياً لدفع 2 جنيه عن كل عملية إضافية من ماكينة البنك الآخر غير المصدر للبطاقة.
وفيما يتعلق بالعائد الذى ستحققه البنوك، أكد «حجازى» استفادة القطاع المصرفى من ترك الموظفين جزءًا من رواتبهم داخلها وذلك عبر صرفها تدريجياً على مدار الشهر، علاوة على أهمية النظر لميكنة موظفى الحكومة بنظرة أشمل من ذلك، مشيراً إلى إمكانية تسويق القروض الشخصية والبطاقات الائتمانية لقاعدة عريضة من الموظفين.
وعن مدى كفاية عدد ماكينات الصرف الآلى بالبنوك لصرف أجور جميع موظفى الحكومة، قال «حجازى» إن إتاحة الصرف عبر جميع الماكينات دون تحمل أى مصاريف، إلى جانب إمكانية صرف الرواتب عبر نقاط البيع المتوافرة بمكاتب البريد التى يتخطى عددها 4 آلاف سيقللان الضغط على الماكينات.
وأكد أن البنوك ستكثف استثماراتها فى الصرف الآلى ATM خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن السوق المصرية تتطلب أكثر من 15 ألف ماكينة.
وأضافت البنوك المحلية 802 ماكينة صرف آلى خلال العام الماضى ليتعدى عددها 7290، فيما بلغ عدد بطاقات الخصم 14.5 مليون و2.4 مليون بطاقة ائتمان بنهاية ديسمبر 2014.
وأشاد بجدية الحكومة فى ميكنة منظومة الأجور والتسريع بالتطبيق، لافتاً إلى أنه رغم ضيق الوقت المتاح للتواصل مع المؤسسات الحكومية للاتفاق على الميكنة لكن التعجيل بالتنفيذ سيحقق عوائد كبيرة على الاقتصاد المصرى عبر تقليل تداول الكاش.
وتسعى وزارة المالية المصرية لتفعيل أكثر من 1.3 مليون بطاقة لصرف رواتب موظفى الحكومة خلال الشهر الحالى ليرتفع عدد البطاقات المفعلة إلى 3 ملايين وذلك ضمن مخطط الحكومة لصرف رواتب جميع موظفيها إلكترونيا من أول يوليو المقبل.
قال عمرو بدوى، مساعد أول وزير المالية للتطوير المؤسسى، إن الوزارة تعكف حالياً على عقد اجتماعات مكثفة مع البنوك المصرية المشاركة فى منظومة ميكنة الأجور الحكومية للعمل على أمرين: الأول يتمثل فى تشغيل البطاقات المصدرة غير المفعلة والتى يتعدى عددها 1.3 مليون بطاقة بما يمثل %43 البطاقات المصدرة خلال السنوات الماضية البالغ عددها 3 ملايين بطاقة.
وأضاف أن الأمر الثانى يتمثل فى مناقشة الإصدارات الجديدة مع البنوك المشاركة بمنظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى بالفعل والتى يبلغ عددها 8 بنوك، مشيراً إلى أن هناك أربع إلى خمسة بنوك جديدة أبدت رغبتها فى الانضمام للمنظومة على رأسها: المصرى الخليجى وقطر الوطنى الأهلى QNB والتجارى الدولى وباركليز- مصر، موضحاً أن الأخير تعاقد بالفعل على إتاحة الرواتب إلكترونياً.
وأصدرت وزارة المالية منشوراً فى بداية مارس الماضى يلزم كل الوحدات المطبقة لمنظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى والتى توقفت عن العمل بها بإعادة تشغيلها بدءاً من أبريل الحالى، بالإضافة إلى نظيرتها المفعلة للمنظومة جزئياً، مطالبة إياها بسرعة استكمال تفعيل كل المدفوعات، ليتم توزيع البطاقات على العاملين بحد أقصى نهاية أبريل والبدء فى صرف الرواتب إلكترونياً اعتباراً من مايو 2015.
وأشارت مصادر بشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية e-finance، إن «المالية» عقدت بداية الأسبوع الماضى عدة اجتماعات مع ممثلين عن البنوك والهيئة العامة للبريد، بهدف تفعيل البطاقات الحالية وتحديد آليات الانتهاء من إصدار البطاقات الإلكترونية للجهات الحكومية التى لم تصدر بطاقات بعد.
وقالت إن إجمالى الوحدات الحكومية بالدولة التى يجب أن يمتلك موظفوها بطاقات دفع أجور تقترب من 3 آلاف وحدة حسابية حكومية ليتم الصرف لـ 7 ملايين موظف قبل بداية يوليو المقبل.
وأعلن وزير المالية، هانى قدرى، أن كل موظفى الحكومة سيتقاضون رواتبهم من خلال حساب بنكى اعتبارا من أول يوليو، مشيراً إلى أن رواتب العاملين بالدولة وصلت إلى ما يقرب من 207 مليارات جنيه خلال العام الحالى.
وفى سياق متصل قال علاء فاروق، رئيس المنتجات والمبيعات المصرفية للأفراد والقنوات البديلة بالبنك الأهلى المصرى، إن مصرفه اجتمع مؤخراً مع مسئولى وزارة المالية وشركة إى فاينانس بهدف تفعيل بطاقات رواتب موظفى الحكومة التى أصدرت مؤخراً، إلى جانب الاتفاق على آليات إصدار البطاقات الجديدة.
وأضاف أن مصرفه أصدر أكثر من 900 ألف بطاقة لموظفى الحكومة خلال السنوات الماضية منها ما يزيد على 550 مفعلة، مؤكداً أنهم يعملون حالياً على تفعيل كل البطاقات المصدرة.
وأشار إلى أن مصرفه يسعى لتوقيع اتفاقيات مع عدد من المؤسسات الحكومية خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى انتهائهم بالفعل من توقيع بعضها مع عدد من الجهات والهيئات الحكومية لإصدار بطاقات إلكترونية لموظفيها.
وكشف عن استهدافهم إصدار مليون بطاقة جديدة قبل بداية يوليو المقبل ليصل إجمالى المصدرة لتحويل رواتب موظفى الحكومة إلى ما يقرب من 2 مليون.
ومن جهته قال باسل رحمى، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لقطاع التجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك الإسكندرية انتيسا سان باولو، إن مصرفه يخطط للمشاركة بقوة فى المنظومة الجديدة لميكنة رواتب الحكومة لاسيما أنه يمتلك خبرة فى هذا الصدد عبر إصداره أكثر من 70 ألف بطاقة لصرفها خلال السنوات الماضية.
من جانبه قال حازم حجازى، رئيس قطاع التجزئة المصرفية والفروع ببنك باركليز- مصر، إن المصرف يستهدف ميكنة أجور ما يقرب من ربع مليون موظف حكومى وذلك فى إطار المنظومة الجديدة التى تسعى وزارة المالية لتطبيقها بنهاية يونيو المقبل.
وأشار إلى امتلاك باركليز نظام «دايركت للمرتبات» الذى يقدم خدمات تأمين شاملة على الحياة ليعد الأول من نوعه بالسوق، بالإضافة إلى إمكانية استخدام ماكينات الصرف الآلى التابعة لشبكات أخرى دون أى مصاريف، فضلاً عن خطتهم لإطلاق بطاقة مدفوعة مقدمة Do pay والتى سيتم شحنها شهرياً بقيمة الراتب مع إمكانية استخدامها فى عمليات السحب والشراء.
واقترح «حجازى» أن تقوم البنوك المشاركة فى منظومة تحويل الرواتب الحكومية بإتاحة خدمة صرفها من أى ماكينة صرف آلى دون تحمل أى مصاريف إضافية، موضحاً أن هذا الأمر سيقلل من طوابير الانتظار حولها فى بداية كل شهر، كما أنه سيشجع الموظف على ترك جزء من راتبه بالبنوك لسهولة الحصول على أمواله دون تحمل مصاريف إضافية، قائلاً: إن الموظف يصرف الراتب كاملا دفعة واحدة تفادياً لدفع 2 جنيه عن كل عملية إضافية من ماكينة البنك الآخر غير المصدر للبطاقة.
وفيما يتعلق بالعائد الذى ستحققه البنوك، أكد «حجازى» استفادة القطاع المصرفى من ترك الموظفين جزءًا من رواتبهم داخلها وذلك عبر صرفها تدريجياً على مدار الشهر، علاوة على أهمية النظر لميكنة موظفى الحكومة بنظرة أشمل من ذلك، مشيراً إلى إمكانية تسويق القروض الشخصية والبطاقات الائتمانية لقاعدة عريضة من الموظفين.
وعن مدى كفاية عدد ماكينات الصرف الآلى بالبنوك لصرف أجور جميع موظفى الحكومة، قال «حجازى» إن إتاحة الصرف عبر جميع الماكينات دون تحمل أى مصاريف، إلى جانب إمكانية صرف الرواتب عبر نقاط البيع المتوافرة بمكاتب البريد التى يتخطى عددها 4 آلاف سيقللان الضغط على الماكينات.
وأكد أن البنوك ستكثف استثماراتها فى الصرف الآلى ATM خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن السوق المصرية تتطلب أكثر من 15 ألف ماكينة.
وأضافت البنوك المحلية 802 ماكينة صرف آلى خلال العام الماضى ليتعدى عددها 7290، فيما بلغ عدد بطاقات الخصم 14.5 مليون و2.4 مليون بطاقة ائتمان بنهاية ديسمبر 2014.
وأشاد بجدية الحكومة فى ميكنة منظومة الأجور والتسريع بالتطبيق، لافتاً إلى أنه رغم ضيق الوقت المتاح للتواصل مع المؤسسات الحكومية للاتفاق على الميكنة لكن التعجيل بالتنفيذ سيحقق عوائد كبيرة على الاقتصاد المصرى عبر تقليل تداول الكاش.