gehad87
04-14-2015, 20:17
وافقت هيئة الرقابة المالية، على اعتماد وثيقة تأمين ضد المسؤولية المهنية التى يتعرض لها أعضاء مجلس الإدارات، والمديرين، لصالح شركة «رويال» للتأمينات العامة.
وتقوم الشركة بمفاداها بالتعهد بتعويض المؤمن له، عن المسؤولية المهنية التى يتعرض لها من جراء الأضرار المادية التى تقع فى أثناء مدة التأمين، بسبب الخطر الذى يتعرض له بالجدول الموضوع بالوثيقة.
وتوفر الوثيقة، التغطية التأمينية للمطالبة الأولى فقط، والمقدمة كتابة ضد الشخص المؤمن له خلال مدة الوثيقة، أو خلال مهلة الأخطار المتفق عليها، إذا وجدت عن المبالغ التى يكون مسؤولًا عنها قبل الغير، بموجب القانون المدنى المصرى، والتى تنشأ عن ارتكاب فعل غير مشروع ناتج عن ممارسته لوظيفته، أو مهنته المبينة فى جدول الوثيقة، والتى تحدث خلال مدة التأمين.
ورصدت الوثيقة، عدد من المهام مقابل سداد قسط التأمين، وبالاعتماد على البيانات الواردة فى الطلب.
واتفق المؤمن والمؤمن له، فى بنود عقد التأمين، أولًا فى بند مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة والمديرين، أنه يجب أن تدفع شركة التأمين عوضًا عن الشخص المؤمن عليه أى خسارة تكون ناتجة عن المطالبة الأولى فقط، والتى تحدث فى أى بقعة من العالم ضد الشخص المؤمن عليه خلال مدة عقد التأمين أو خلال مهلة الأخطار المتفق عليها - إن وجدت - إلا فى الحدود التى قامت فيها الشركة بضمان التغطية التأمينية للمؤمن عليه، عن مثل هذا النوع من الخسارة.
وأوضحت الوثيقة، التغطيات الإضافية الواردة بها، وجميع الشروط والأحكام الأخرى الخاصة، بما فى ذلك الحد الأقصى للمسؤولية، فإن التغطية تمتد لتشمل أعضاء مجلس الإدارة الخارجين، ويتوجب على شركة التأمين أن تدفع بالنيابة عن أعضاء مجلس الإدارة الخارجين أى خسارة تكون ناتجة عن المطالبة الأولى، والذى ينشأ عن تأدية الخدمات فى مثل هذا المنصب الوظيفى فقط.
ويجب أن تكون التغطية، بموجب هذا الامتداد لما يزيد عن أى تعويض مقدم من قبل الشركة الخارجية، وأى تغطية تأمين ممنوح للشركة الخارجية، أوالموظفين بها.
كما يجب أن تكون خاضعة لجميع حقوق الاسترداد والمتاحة لدى المدير الخارجى ضد أى طرف ثالث لهذه الوثيقة، بما فى ذلك الشركة الخارجية، وأعضاء مجلس الإدارة والموظفين الخاصين بها، وأيضًا شركات التأمين المعنية لمثل هذا الطرف الثالث.
وأشارت الوثيقة إلى أنه فيما يتعلق بأى شركة خارجية ربحية، فإن مسؤولية شركة التأمين بموجب هذه الوثيقة يجب أن تنخفض بمقدار هذا التعويض
وتقوم الشركة بمفاداها بالتعهد بتعويض المؤمن له، عن المسؤولية المهنية التى يتعرض لها من جراء الأضرار المادية التى تقع فى أثناء مدة التأمين، بسبب الخطر الذى يتعرض له بالجدول الموضوع بالوثيقة.
وتوفر الوثيقة، التغطية التأمينية للمطالبة الأولى فقط، والمقدمة كتابة ضد الشخص المؤمن له خلال مدة الوثيقة، أو خلال مهلة الأخطار المتفق عليها، إذا وجدت عن المبالغ التى يكون مسؤولًا عنها قبل الغير، بموجب القانون المدنى المصرى، والتى تنشأ عن ارتكاب فعل غير مشروع ناتج عن ممارسته لوظيفته، أو مهنته المبينة فى جدول الوثيقة، والتى تحدث خلال مدة التأمين.
ورصدت الوثيقة، عدد من المهام مقابل سداد قسط التأمين، وبالاعتماد على البيانات الواردة فى الطلب.
واتفق المؤمن والمؤمن له، فى بنود عقد التأمين، أولًا فى بند مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة والمديرين، أنه يجب أن تدفع شركة التأمين عوضًا عن الشخص المؤمن عليه أى خسارة تكون ناتجة عن المطالبة الأولى فقط، والتى تحدث فى أى بقعة من العالم ضد الشخص المؤمن عليه خلال مدة عقد التأمين أو خلال مهلة الأخطار المتفق عليها - إن وجدت - إلا فى الحدود التى قامت فيها الشركة بضمان التغطية التأمينية للمؤمن عليه، عن مثل هذا النوع من الخسارة.
وأوضحت الوثيقة، التغطيات الإضافية الواردة بها، وجميع الشروط والأحكام الأخرى الخاصة، بما فى ذلك الحد الأقصى للمسؤولية، فإن التغطية تمتد لتشمل أعضاء مجلس الإدارة الخارجين، ويتوجب على شركة التأمين أن تدفع بالنيابة عن أعضاء مجلس الإدارة الخارجين أى خسارة تكون ناتجة عن المطالبة الأولى، والذى ينشأ عن تأدية الخدمات فى مثل هذا المنصب الوظيفى فقط.
ويجب أن تكون التغطية، بموجب هذا الامتداد لما يزيد عن أى تعويض مقدم من قبل الشركة الخارجية، وأى تغطية تأمين ممنوح للشركة الخارجية، أوالموظفين بها.
كما يجب أن تكون خاضعة لجميع حقوق الاسترداد والمتاحة لدى المدير الخارجى ضد أى طرف ثالث لهذه الوثيقة، بما فى ذلك الشركة الخارجية، وأعضاء مجلس الإدارة والموظفين الخاصين بها، وأيضًا شركات التأمين المعنية لمثل هذا الطرف الثالث.
وأشارت الوثيقة إلى أنه فيما يتعلق بأى شركة خارجية ربحية، فإن مسؤولية شركة التأمين بموجب هذه الوثيقة يجب أن تنخفض بمقدار هذا التعويض