gehad87
04-14-2015, 20:39
كشف مصدرو قطاع الغزل والنسيج بفروعه الثلاثة (الملابس، والمفروشات، والغزل والمنسوجات) عن 3 أسباب رئيسية دفعت مؤشر صادرات القطاع للتراجع خلال الربع الأول من العام الحالى بنسبة بلغت %12، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى.
ولفت تقرير حديث صادر عن مستودع بيانات قطاع التجارة الخارجية التابع لوزارة الصناعة والتجارة إلى أن قيم صادرات القطاعات الثلاثة للغزل والنسيج سجلت خلال الثلاثة شهور الأولى من العام الحالى ما قيمته 703 مليون دولار بما يعادل 5.23 مليار جنيه، بتراجع قدره %12 مقارنة بـ799 مليون دولار صادرات القطاعات الثلاثة خلال تلك الفترة من العام الماضى، والتى سجلت 799 مليون دولار بما يعادل 5.56 مليار جنيه.
أوضح المصدرون أن السبب الأول فى تراجع مؤشر الصادرات خلال تلك الفترة انخفاض قيم المساندة التصديرية، وتباطؤ الحكومة فى صرفها للمصدرين، أما السبب الثانى فيعود لارتفاع تكاليف الإنتاج بعد ظهور انعكاسات رفع الحكومة أسعار الطاقة فى يوليو الماضى، وهو الذى بدأت آثاره فى الظهور وبقوة على أسعار تعاقدات المنتجات الجديدة، فضلا عن ارتفاع أجور العمالة والحد الأدنى لرواتب العاملين بالقطاع، أما السبب الثالث فهو الانخفاض فى أسعار الجنيه أمام الدولار، وهو ما لم يدعم المصدرين باعتبار أن القطاع يستورد جزءًا من احتياجاته من الخامات ومستلزمات الصناعة من الخارج.
وأضافوا أن تلك العوامل مجتمعة تسببت فى صعوبة صمود المنتجات المصرية أمام المنافسة الشرسة فى الأسواق العالمية، خاصة فى ظل دعم أغلب الدول المنافسة مثل الصين لمصنعيها وبقوة، مما أضعف من قدرة منافسة البضائع المصرية فى الأسواق الرئيسية، وأسهم فى تراجع الصادرات وبخاصة أوروبا والولايات المتحدة الأسواق الأكثر استقبالا للبضائع المصرية.
من جانبه، قال محمد قاسم، رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، ونائب رئيس المجلس الأعلى للصناعات النسيجسة، ورئيس مجلس إدارة شركة العالمية للملابس، إن المجالس التصديرية الثلاثة بصدد رفع مذكرة رسمية إلى الحكومة، ممثلة فى منير فخرى عبدالنور وزير الصناعة والتجارة تطالب يها بزيادة قيم مخصصات المساندة التصديرية بما يغطى الأهداف الصناعية التى تسعى الوزارة لتحقيقها، سواء كالنفاذ لأسواق جديدة وغيرها، ومطالبته الحكومة باتخاذ خطوات لدعم منافسة المصدر المصرى فى الأسواق العالمية.
وكشف قاسم عن ملامح من المذكرة، والتى تستعرض فى تقريرها تطور صادرات القطاع على مدار 10 سنوات، وذلك فى فترتين تشمل قبل وبعد الثورة، وتحديدًا خلال الـ6 سنوات قبل الثورة من « 2005 لعام 2011»، والأربع سنوات التى أعقبتها خلال الفترة من 2012 وحتى 2015.
أوضح قاسم أن التقرير يوضح مؤشر معدل نمو صادارت القطاع الذى شهد نموًا بلغت نسبته %28 خلال 6 سنوات من 2005 إلى 2011، ثم بدء معدل النمو فى انخفاض سنوى قدره %2 وذلك خلال الفترة من 2012 وحتى 2015، لتتحول معدلات نمو القطاع من النمو المتسارع للتباطؤ.
وأضاف أن فترة تحول صادرات القطاع من النمو المتسارع للتباطؤ كانت له أسباب موضوعية، يوضحها التقرير أنها تمثلت فى حالة عدم الاستقرار الأمنى والسياسى، وهذا يتفهمه المجتمع الصناعى، بالإضافة إلى عاملين آخرين يتمثلان فى ارتفاع تكاليف عناصر الإنتاج متمثلة فى ارتفاع مستويات الأجور، وارتفاع أسعار الطاقة مثل الغاز والكهرباء، وزيادة أسعار المياه، فى توقيت يتزامن مع استمرار المنافسة الشرسة من المنتجين العالميين، خاصة الصين أكبر منافس شرس للمصدرين المصريين، وتمنح دعما قدره %17 لصادراتها بالأسواق العالمية، فى الوقت الذى تخفض الحكومة المصرية قيم المساندة من %5 لـ%2.5، قائلا: «نحن نسير فى عكس الاتجاه».
ويرى أن ارتفاع عناصر الإنتاج وتخفيض المساندة والتباطؤ فى صرفها للمصدرين واستمرار المنافسة الشرسة من الخارج أسهم كل هذا فى تضاؤل فرص نمو صادرات قطاع الغزل والنسيج إلى جانب تراجع فرص نمو القطاعات التصديرية الصناعية الأخرى خلال تلك الفترة.
وأكد قاسم أن المذكرة التى ستوجه لـ«عبدالنور» ستطالب بإعادة رفع مخصصات المساندة التصديرية إلى ما كانت عليه قبل عام 2011، وذلك دون إخلال بالنظام الجديد الذى تستهدفه وزارة الصناعة، موضحًا أن النظام الذى وضعته الوزارة له أهداف للسياسة الصناعية بشكل عام يسعى لتحقيقها، وهو نظام جيد، ولكن إذا رغبت الحكومة فى تطبيقها فعليها رفع جملة مخصصات المساندة لتستوعب نفقة تلك الأهداف الجديدة، خاصة أن نظام المساندة الجديد رغم جودته إلا أنه يختلف عن السياسة والهدف المرسوم فى السابق لدعم منافسة الصادرات فى الأسواق الخارجية.
وتابع قائلا: إن المذكرة سيتم المطالبة خلالها بتخصيص اعتمادات إضافية للمساندة التصديرية لتغطى أهداف دعم الصادرات والصناعة التى تسعى الحكومة لتنفيذها.
ولفت قاسم إلى أن النظام الجديد للمساندة المطبق منذ بداية العام الحالى يعطى نسبة من المساندة للمصدرين على الابتكارات، واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة فى الصناعة والنفاذ إلى أسواق جديدة، وكلها أهداف جيدة ويجب تحقيقها، ولكن كى تنفذ دون أن تنعكس سلبيا على الشركات المصدرة يجب رفع قيم مخصصات المساندة لتغطى الأهداف المرغوبة من الحكومة.
وعبر قاسم عن ترحيبه بارتفاع تكلفة أجور العمالة شريطة أن يقابلها ارتفاع فى الكفاءة والإنتاجية بالمصانع، مشددا على ضرورة تنفيذ الحكومة خطة لإصلاح منظومة التدريب والتعليم لرفع كفاءة العامل، مؤكدا أن هناك جزءا من مسئولية التدريب على صاحب المصنع، ولكن يجب أن تتدخل الحكومة بإصلاحات فى المنظومة، خاصة أن نظام التعليم فى مصر يؤدى إلى تخريج عامل غير مؤهل لمساعدة الاقتصاد، والمصانع تعيد تأهيله بالكامل مرة أخرى بتكلفة أخرى لا يواجهها المنافس بالخارج كالصين على سبيل المثال، لافتًا إلى أن منظومة التعليم بالصين تُمَكِّن العامل من القدرة على الإنتاج بعد التخرج مباشرة بتدريب بسيط للغاية من قبل المصنعين.
من جانبه، علق حمادة القليوبى، رئيس جمعية منتجى ومصدرى المحلة الكبرى، على تراجع مؤشر صادرات القطاع، قائلا: «إنها تعود للمنافسة الشديدة التى يتعرض لها المصدرون فى الأسواق العالمية بالتزامن مع ضغوط تراجع سعر الصرف، مضيفًا أن من يتعامل اليوم مع أوروبا خسران.
ونوه إلى أن قرارات البنك المركزى الأخيرة والتى أسهمت فى إلغاء السوق الموازية تسببت فى ظهور مزيد من الخسائر للمصدرين، وكان السعر الحر بالسوق الموازية من الممكن أن يغطى بعض الخسائر التى يتعرضون لها، أما السعر الرسمى الذى يجرى التعامل به حاليًا فهو سعر غير حقيقى، مضيفًا أن تراجع سعر الجنيه أمام الدولار لم يحقق مكاسب لمصدرى القطاع، خاصة أن المصدر يعد مصنعًا فى البداية ويستورد بعض الخامات ومستلزمات الصناعة من الخارج.
وتوقع القليوبى أن تشهد صادرات القطاع مزيدًا من التراجع خلال الأشهر الـ9 المتبقية من العام الجارى، فى ظل عوامل أخرى تدفع مؤشر صادرات القطاع لتتراجع ومن بينها الاشتراطات المتشددة من قبل وزارة الصناعة والتجارة حول الرد الضريبى الذى يحصل عليه المصدرون كنوع من أنواع المساندة التصديرية، والتى خفضت من قيم المساندة التى يحصل عليها المصدرون لتتراجع نسب المساندة لكى لا تتعدى 4 إلى %6 مقابل نسبتها التى كانت تتراوح بين 8 و%10 فى السنوات السابقة، فضلا عن ارتفاع مستويات أجور العمالة بالقطاع عقب ارتفاع الحد الأدنى للأجور بالصناعة، وارتفاع سعر الطاقة والأجور، كل تلك العوامل مجتمعة تسببت فى ارتفاع تكلفة المنتجين، وتراجع قدرتهم التنافسية فى الأسواق التصديرية الكبرى.
قال أحمد فوزى، رئيس مجلس إدارة شركة سانتانا للملابس وأحد مصدرى الملابس، إن صادرات شركته تراجعت لأسواق أوروبا وبعض الدول العربية، موضحًا أن ارتفاع التكلفة النهائية للمنتج بعد رفع أسعار الحكومة لأسعار الطاقة والمحروقات على المصانع فى يوليو الماضى، هو ما أدى إلى خروج المصدر خارج دائرة المنافسة بالأسواق الخارجية.
وأضاف أن الارتفاعات التى لحقت بأسعار الطاقة ظهر تأثيرها الواضح على الصادرات فى التعاقدات الجديدة التى تبرم مع المستوردين والعملاء بدءًا من نهاية العام الماضى ومطلع العام الجارى.
وتابع فوزى قائلا: «كيف أنمو بصناعة ليس لها دعم لمصنعيها، وتعانى من تعدد الجهات الرقابية على منتجيها ليصلوا إلى 14 جهة رقابية من بينهم 7 جهات لهم حق الضبطية القضائية، بالإضافة إلى تعامل المصنعيين والمصدريين مع أكثر من 8 وزارات، وتسببت الجزر المنعزلة بين الوزارات وتضاربها فى بعض الأحيان إلى تضرر الصناعة؟».
وأكد أن صناعة الملابس تعد من الصناعات كثيفة العمالة، ومن الصناعات التى قادت اقتصاديات كبرى الدول إلى النمو مثل الصين التى شهدت طفرة صناعية، وكانت صناعة الملابس أحد أسبابها الرئيسية، مشددًا على ضرورة إعادة تقييم الدولة لدورها فى دعم تلك الصناعة، خاصة مع قدرتها على حل مشكلة البطالة.
وناشد فوزى وزير التعليم الفنى ضرورة تيسير العقبات بما يسمح بإنشاء مدرسة صناعية داخل كل مصنع من مصانع الملابس، وحل المعوقات لتذليل تنفيذ رجال الأعمال لتلك الخطوة بمصانعهم، لافتا إلى أن هناك بعض العراقيل التى تواجه المنتجين فى ذلك الملف من قبل التأمينات، والبعض من قبل وزارة القوى العاملة، معربًا عن أمله فى دعم الحكومة للمنتجين فى هذا الاتجاه لحل مشكلة نقص العمالة المدربة والماهرة حتى تنهض تلك الصناعة.
ووفقًا للتقرير الصادر عن وزارة الصناعة والتجارة فقد حقق قطاع الملابس الجاهزة قرابة 112.9 مليون دولار خلال شهر مارس الماضى فقط، مقارنة بـ 147 مليون دولار مستهدف قطاع الملابس خلاله، وبذلك يبلغ جملة قيم صادرات القطاع 322.7 مليون دولار خلال الربع الأول من مارس الجارى، من إجمالى مستهدف 426.6 مليون دولار خلال الثلاثة شهور الأولى من العام 2015، ومن جملة 1.7 مليار دولار جملة مستهدفات القطاع خلال عام 2015.
وذكر التقرير أن قطاع الغزل والمنسوجات حقق 68.29 مليون دولار من إجمالى 107.8 مليون دولار مستهدفا لصادرات القطاع فى شهر مارس الماضى، وبذلك يرتفع جملة صادرات القطاع فى الربع الأول من العام الجارى مسجلا 221.57 مليون دولار من 313.15 جملة مستهدفات صادرات القطاع خلال الربع الأول من 2015، ومن جملة 1.27 مليار دولار مستهدفات القطاع هذا العام.
أما قطاع المفروشات فوفقًا للتقرير، فلقد بلغ قيم صادراته خلال شهر مارس الماضى فقط 49.19 مليون دولار من 72.19 مليون دولار مستهدف صادرات القطاع خلاله، فيما بلغ حجم صادرات القطاع فى الربع الأول من العام الجارى 157.90 مليون دولار من جملة 209.5 مليون دولار مستهدفات قطاع المفروشات فى الربع الأول من 2015، ومن جملة 850 مليون دولار مستهدفات القطاع بنهاية العام الجارى.
ويشار إلى أنه وفقًا لما جاء فى التقرير فلقد حقق إجمالى مؤشر الصادرات المصرية غير البترولية تراجعًا خلال الربغ الأول من العام الجارى بلغت نسبته %21.7، وبلغت قيم الصادرات المصرية خلال تلك الفترة 4.63 مليار دولار بما يعادل 34.522 مليار جنيه حتى نهاية مارس، محققة بذلك تراجعًا قدره %21.7 مقارنة بـ 5.9 مليار دولار، ما يعادل 41.177 مليار جنيه إجمالى القيمة لنفس المدة خلال العام الماضى.
وأوضح التقرير استمرار تراجع مؤشر الصادرات المصرية غير البترولية، وسجلت إجمالى الصادرات المصرية خلال شهر مارس الماضى فقط 1.716 مليار دولار بما يعادل 12.94 مليار جنيه، مسجلا بذلك تراجعًا قدره %22.2 مقارنة بمارس من العام الماضى الذى بلغت صادراته 2.2 مليار دولار بما يعادل 15.345 مليار جنيه.
ولفت التقرير إلى أن إجمالى المستهدف حتى نهاية مارس فقط هو 6.92 مليار دولار، فلقد مثلت 4.63 مليار دولار ما نسبته %16.5 من مستهدف الخطة السنوية للصادرات والبالغ 28 مليار دولار لهذا العام.
ولفت تقرير حديث صادر عن مستودع بيانات قطاع التجارة الخارجية التابع لوزارة الصناعة والتجارة إلى أن قيم صادرات القطاعات الثلاثة للغزل والنسيج سجلت خلال الثلاثة شهور الأولى من العام الحالى ما قيمته 703 مليون دولار بما يعادل 5.23 مليار جنيه، بتراجع قدره %12 مقارنة بـ799 مليون دولار صادرات القطاعات الثلاثة خلال تلك الفترة من العام الماضى، والتى سجلت 799 مليون دولار بما يعادل 5.56 مليار جنيه.
أوضح المصدرون أن السبب الأول فى تراجع مؤشر الصادرات خلال تلك الفترة انخفاض قيم المساندة التصديرية، وتباطؤ الحكومة فى صرفها للمصدرين، أما السبب الثانى فيعود لارتفاع تكاليف الإنتاج بعد ظهور انعكاسات رفع الحكومة أسعار الطاقة فى يوليو الماضى، وهو الذى بدأت آثاره فى الظهور وبقوة على أسعار تعاقدات المنتجات الجديدة، فضلا عن ارتفاع أجور العمالة والحد الأدنى لرواتب العاملين بالقطاع، أما السبب الثالث فهو الانخفاض فى أسعار الجنيه أمام الدولار، وهو ما لم يدعم المصدرين باعتبار أن القطاع يستورد جزءًا من احتياجاته من الخامات ومستلزمات الصناعة من الخارج.
وأضافوا أن تلك العوامل مجتمعة تسببت فى صعوبة صمود المنتجات المصرية أمام المنافسة الشرسة فى الأسواق العالمية، خاصة فى ظل دعم أغلب الدول المنافسة مثل الصين لمصنعيها وبقوة، مما أضعف من قدرة منافسة البضائع المصرية فى الأسواق الرئيسية، وأسهم فى تراجع الصادرات وبخاصة أوروبا والولايات المتحدة الأسواق الأكثر استقبالا للبضائع المصرية.
من جانبه، قال محمد قاسم، رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، ونائب رئيس المجلس الأعلى للصناعات النسيجسة، ورئيس مجلس إدارة شركة العالمية للملابس، إن المجالس التصديرية الثلاثة بصدد رفع مذكرة رسمية إلى الحكومة، ممثلة فى منير فخرى عبدالنور وزير الصناعة والتجارة تطالب يها بزيادة قيم مخصصات المساندة التصديرية بما يغطى الأهداف الصناعية التى تسعى الوزارة لتحقيقها، سواء كالنفاذ لأسواق جديدة وغيرها، ومطالبته الحكومة باتخاذ خطوات لدعم منافسة المصدر المصرى فى الأسواق العالمية.
وكشف قاسم عن ملامح من المذكرة، والتى تستعرض فى تقريرها تطور صادرات القطاع على مدار 10 سنوات، وذلك فى فترتين تشمل قبل وبعد الثورة، وتحديدًا خلال الـ6 سنوات قبل الثورة من « 2005 لعام 2011»، والأربع سنوات التى أعقبتها خلال الفترة من 2012 وحتى 2015.
أوضح قاسم أن التقرير يوضح مؤشر معدل نمو صادارت القطاع الذى شهد نموًا بلغت نسبته %28 خلال 6 سنوات من 2005 إلى 2011، ثم بدء معدل النمو فى انخفاض سنوى قدره %2 وذلك خلال الفترة من 2012 وحتى 2015، لتتحول معدلات نمو القطاع من النمو المتسارع للتباطؤ.
وأضاف أن فترة تحول صادرات القطاع من النمو المتسارع للتباطؤ كانت له أسباب موضوعية، يوضحها التقرير أنها تمثلت فى حالة عدم الاستقرار الأمنى والسياسى، وهذا يتفهمه المجتمع الصناعى، بالإضافة إلى عاملين آخرين يتمثلان فى ارتفاع تكاليف عناصر الإنتاج متمثلة فى ارتفاع مستويات الأجور، وارتفاع أسعار الطاقة مثل الغاز والكهرباء، وزيادة أسعار المياه، فى توقيت يتزامن مع استمرار المنافسة الشرسة من المنتجين العالميين، خاصة الصين أكبر منافس شرس للمصدرين المصريين، وتمنح دعما قدره %17 لصادراتها بالأسواق العالمية، فى الوقت الذى تخفض الحكومة المصرية قيم المساندة من %5 لـ%2.5، قائلا: «نحن نسير فى عكس الاتجاه».
ويرى أن ارتفاع عناصر الإنتاج وتخفيض المساندة والتباطؤ فى صرفها للمصدرين واستمرار المنافسة الشرسة من الخارج أسهم كل هذا فى تضاؤل فرص نمو صادرات قطاع الغزل والنسيج إلى جانب تراجع فرص نمو القطاعات التصديرية الصناعية الأخرى خلال تلك الفترة.
وأكد قاسم أن المذكرة التى ستوجه لـ«عبدالنور» ستطالب بإعادة رفع مخصصات المساندة التصديرية إلى ما كانت عليه قبل عام 2011، وذلك دون إخلال بالنظام الجديد الذى تستهدفه وزارة الصناعة، موضحًا أن النظام الذى وضعته الوزارة له أهداف للسياسة الصناعية بشكل عام يسعى لتحقيقها، وهو نظام جيد، ولكن إذا رغبت الحكومة فى تطبيقها فعليها رفع جملة مخصصات المساندة لتستوعب نفقة تلك الأهداف الجديدة، خاصة أن نظام المساندة الجديد رغم جودته إلا أنه يختلف عن السياسة والهدف المرسوم فى السابق لدعم منافسة الصادرات فى الأسواق الخارجية.
وتابع قائلا: إن المذكرة سيتم المطالبة خلالها بتخصيص اعتمادات إضافية للمساندة التصديرية لتغطى أهداف دعم الصادرات والصناعة التى تسعى الحكومة لتنفيذها.
ولفت قاسم إلى أن النظام الجديد للمساندة المطبق منذ بداية العام الحالى يعطى نسبة من المساندة للمصدرين على الابتكارات، واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة فى الصناعة والنفاذ إلى أسواق جديدة، وكلها أهداف جيدة ويجب تحقيقها، ولكن كى تنفذ دون أن تنعكس سلبيا على الشركات المصدرة يجب رفع قيم مخصصات المساندة لتغطى الأهداف المرغوبة من الحكومة.
وعبر قاسم عن ترحيبه بارتفاع تكلفة أجور العمالة شريطة أن يقابلها ارتفاع فى الكفاءة والإنتاجية بالمصانع، مشددا على ضرورة تنفيذ الحكومة خطة لإصلاح منظومة التدريب والتعليم لرفع كفاءة العامل، مؤكدا أن هناك جزءا من مسئولية التدريب على صاحب المصنع، ولكن يجب أن تتدخل الحكومة بإصلاحات فى المنظومة، خاصة أن نظام التعليم فى مصر يؤدى إلى تخريج عامل غير مؤهل لمساعدة الاقتصاد، والمصانع تعيد تأهيله بالكامل مرة أخرى بتكلفة أخرى لا يواجهها المنافس بالخارج كالصين على سبيل المثال، لافتًا إلى أن منظومة التعليم بالصين تُمَكِّن العامل من القدرة على الإنتاج بعد التخرج مباشرة بتدريب بسيط للغاية من قبل المصنعين.
من جانبه، علق حمادة القليوبى، رئيس جمعية منتجى ومصدرى المحلة الكبرى، على تراجع مؤشر صادرات القطاع، قائلا: «إنها تعود للمنافسة الشديدة التى يتعرض لها المصدرون فى الأسواق العالمية بالتزامن مع ضغوط تراجع سعر الصرف، مضيفًا أن من يتعامل اليوم مع أوروبا خسران.
ونوه إلى أن قرارات البنك المركزى الأخيرة والتى أسهمت فى إلغاء السوق الموازية تسببت فى ظهور مزيد من الخسائر للمصدرين، وكان السعر الحر بالسوق الموازية من الممكن أن يغطى بعض الخسائر التى يتعرضون لها، أما السعر الرسمى الذى يجرى التعامل به حاليًا فهو سعر غير حقيقى، مضيفًا أن تراجع سعر الجنيه أمام الدولار لم يحقق مكاسب لمصدرى القطاع، خاصة أن المصدر يعد مصنعًا فى البداية ويستورد بعض الخامات ومستلزمات الصناعة من الخارج.
وتوقع القليوبى أن تشهد صادرات القطاع مزيدًا من التراجع خلال الأشهر الـ9 المتبقية من العام الجارى، فى ظل عوامل أخرى تدفع مؤشر صادرات القطاع لتتراجع ومن بينها الاشتراطات المتشددة من قبل وزارة الصناعة والتجارة حول الرد الضريبى الذى يحصل عليه المصدرون كنوع من أنواع المساندة التصديرية، والتى خفضت من قيم المساندة التى يحصل عليها المصدرون لتتراجع نسب المساندة لكى لا تتعدى 4 إلى %6 مقابل نسبتها التى كانت تتراوح بين 8 و%10 فى السنوات السابقة، فضلا عن ارتفاع مستويات أجور العمالة بالقطاع عقب ارتفاع الحد الأدنى للأجور بالصناعة، وارتفاع سعر الطاقة والأجور، كل تلك العوامل مجتمعة تسببت فى ارتفاع تكلفة المنتجين، وتراجع قدرتهم التنافسية فى الأسواق التصديرية الكبرى.
قال أحمد فوزى، رئيس مجلس إدارة شركة سانتانا للملابس وأحد مصدرى الملابس، إن صادرات شركته تراجعت لأسواق أوروبا وبعض الدول العربية، موضحًا أن ارتفاع التكلفة النهائية للمنتج بعد رفع أسعار الحكومة لأسعار الطاقة والمحروقات على المصانع فى يوليو الماضى، هو ما أدى إلى خروج المصدر خارج دائرة المنافسة بالأسواق الخارجية.
وأضاف أن الارتفاعات التى لحقت بأسعار الطاقة ظهر تأثيرها الواضح على الصادرات فى التعاقدات الجديدة التى تبرم مع المستوردين والعملاء بدءًا من نهاية العام الماضى ومطلع العام الجارى.
وتابع فوزى قائلا: «كيف أنمو بصناعة ليس لها دعم لمصنعيها، وتعانى من تعدد الجهات الرقابية على منتجيها ليصلوا إلى 14 جهة رقابية من بينهم 7 جهات لهم حق الضبطية القضائية، بالإضافة إلى تعامل المصنعيين والمصدريين مع أكثر من 8 وزارات، وتسببت الجزر المنعزلة بين الوزارات وتضاربها فى بعض الأحيان إلى تضرر الصناعة؟».
وأكد أن صناعة الملابس تعد من الصناعات كثيفة العمالة، ومن الصناعات التى قادت اقتصاديات كبرى الدول إلى النمو مثل الصين التى شهدت طفرة صناعية، وكانت صناعة الملابس أحد أسبابها الرئيسية، مشددًا على ضرورة إعادة تقييم الدولة لدورها فى دعم تلك الصناعة، خاصة مع قدرتها على حل مشكلة البطالة.
وناشد فوزى وزير التعليم الفنى ضرورة تيسير العقبات بما يسمح بإنشاء مدرسة صناعية داخل كل مصنع من مصانع الملابس، وحل المعوقات لتذليل تنفيذ رجال الأعمال لتلك الخطوة بمصانعهم، لافتا إلى أن هناك بعض العراقيل التى تواجه المنتجين فى ذلك الملف من قبل التأمينات، والبعض من قبل وزارة القوى العاملة، معربًا عن أمله فى دعم الحكومة للمنتجين فى هذا الاتجاه لحل مشكلة نقص العمالة المدربة والماهرة حتى تنهض تلك الصناعة.
ووفقًا للتقرير الصادر عن وزارة الصناعة والتجارة فقد حقق قطاع الملابس الجاهزة قرابة 112.9 مليون دولار خلال شهر مارس الماضى فقط، مقارنة بـ 147 مليون دولار مستهدف قطاع الملابس خلاله، وبذلك يبلغ جملة قيم صادرات القطاع 322.7 مليون دولار خلال الربع الأول من مارس الجارى، من إجمالى مستهدف 426.6 مليون دولار خلال الثلاثة شهور الأولى من العام 2015، ومن جملة 1.7 مليار دولار جملة مستهدفات القطاع خلال عام 2015.
وذكر التقرير أن قطاع الغزل والمنسوجات حقق 68.29 مليون دولار من إجمالى 107.8 مليون دولار مستهدفا لصادرات القطاع فى شهر مارس الماضى، وبذلك يرتفع جملة صادرات القطاع فى الربع الأول من العام الجارى مسجلا 221.57 مليون دولار من 313.15 جملة مستهدفات صادرات القطاع خلال الربع الأول من 2015، ومن جملة 1.27 مليار دولار مستهدفات القطاع هذا العام.
أما قطاع المفروشات فوفقًا للتقرير، فلقد بلغ قيم صادراته خلال شهر مارس الماضى فقط 49.19 مليون دولار من 72.19 مليون دولار مستهدف صادرات القطاع خلاله، فيما بلغ حجم صادرات القطاع فى الربع الأول من العام الجارى 157.90 مليون دولار من جملة 209.5 مليون دولار مستهدفات قطاع المفروشات فى الربع الأول من 2015، ومن جملة 850 مليون دولار مستهدفات القطاع بنهاية العام الجارى.
ويشار إلى أنه وفقًا لما جاء فى التقرير فلقد حقق إجمالى مؤشر الصادرات المصرية غير البترولية تراجعًا خلال الربغ الأول من العام الجارى بلغت نسبته %21.7، وبلغت قيم الصادرات المصرية خلال تلك الفترة 4.63 مليار دولار بما يعادل 34.522 مليار جنيه حتى نهاية مارس، محققة بذلك تراجعًا قدره %21.7 مقارنة بـ 5.9 مليار دولار، ما يعادل 41.177 مليار جنيه إجمالى القيمة لنفس المدة خلال العام الماضى.
وأوضح التقرير استمرار تراجع مؤشر الصادرات المصرية غير البترولية، وسجلت إجمالى الصادرات المصرية خلال شهر مارس الماضى فقط 1.716 مليار دولار بما يعادل 12.94 مليار جنيه، مسجلا بذلك تراجعًا قدره %22.2 مقارنة بمارس من العام الماضى الذى بلغت صادراته 2.2 مليار دولار بما يعادل 15.345 مليار جنيه.
ولفت التقرير إلى أن إجمالى المستهدف حتى نهاية مارس فقط هو 6.92 مليار دولار، فلقد مثلت 4.63 مليار دولار ما نسبته %16.5 من مستهدف الخطة السنوية للصادرات والبالغ 28 مليار دولار لهذا العام.