gehad87
04-14-2015, 20:44
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، الدكتور حسام الدين مغازى وزير الموارد المائية والرى. وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس استهل اللقاء بالتوقيع على "وثيقة النيل"؛ إيذانًا بإطلاق الحملة القومية لحماية النيل على المستوى الشعبى، لزيادة وعى المواطنين وحثهم على الحفاظ على نهر النيل، سواء من التلويث أو التعديات، وإعمالا لنصوص الدستور الذى أكد التزام الدولة بحماية نهر النيل والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به وترشيد استخدام مياهه وعدم تلويثه؛ لتعظيم الاستفادة من مياهه، كما حظَرَ التعدي على حرَمِه.
فى هذا السياق عرض وزير الموارد المائية والرى للإجراءات التى تقوم بها الوزارة لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل، وكذا على مختلف الترع والمصارف، التى بلغ إجماليها عشرة آلاف تعدٍّ، منها 2880 تعديًا على نهر النيل فقط.
وأضاف يوسف أن وزير الموارد المائية والرى استعرض أثناء اللقاء أيضًا الاتفاق الذى تم بين وزراء المياه فى مصر والسودان وإثيوبيا خلال اجتماع لجنة سد النهضة الإثيوبى، الذى عُقد فى أديس أبابا على مدار يومى 8 و9 أبريل الحالى؛ لاختيار مكتبين استشاريين عالميين؛ للقيام بالدراسات اللازمة لمعرفة الآثار المائية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية على دولتى المصب مصر والسودان؛ نتيجة بناء سد النهضة الإثيوبي.
كما أوضح الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، أن المكتبين سيقومان بالعمل معًا فى جميع عناصر الدراسات المطلوبة، ولن يتم تكليف كل مكتب بالقيام بإحدى الدراسات منفردًا، مشيرًا إلى أنه تم إخطارهما بنتائج اجتماع الدول الثلاث؛ لإعداد خطة عمل مشتركة قبل الرابع من مايو المقبل.
وأضاف السفير أن وزير الموارد المائية المصرى أكد اتفاق وزراء الموارد المائية والرى فى الدول الثلاث على إنجاز الدراسات الهيدروليكية والاقتصادية والاجتماعية لسد النهضة الإثيوبى فى مدة لا تتجاوز أحد عشر شهرًا، مشيرًا إلى حرص الدول الثلاث على تحقيق أعلى درجات الإتقان العلمى والموضوعية فى هاتين الدراستين.
ورحّب الرئيس بنتائج اجتماع أديس أبابا الذى عُقد مؤخرًا بين الدول الثلاث، مؤكدًا أهمية استثمار الزخم الذى حققه توقيع إعلان المبادئ، الخاص بسد النهضة، وكذا التفاهم الذى تم على مستوى القمة؛ ومدى مساهمة ذلك فى دفع المفاوضات قُدمًا، منوهًا بضرورة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه فى إعلان المبادئ باعتباره خطوة على الطريق الصحيح تحتاج إلى مزيد من الاتفاقيات التفصيلية لتطبيقها بما يضمن مستقبلا مزدهرًا وواعدًا لشعوب الدول الثلاث، يقوم على أسس التفاهم والتعاون بعيدًا عن الخلاف والمواجهات.
وأشار المتحدث الرسمى إلى أن مغازى استعرض خلال اللقاء محاور السياسة المائية لمصر واستراتيجيتها لتدبير احتياجات مصر المائية مستقبلاً، كما استعرض الوزير المشروعات التى تنفذها وزارة الموارد المائية والرى مع دول حوض النيل فى مجال الموارد المائية؛ لاستقطاب الفواقد وزيادة الموارد المائية وتحقيق المنفعة المشتركة، منوهًا بأن تلك المشروعات تشمل تنمية الموارد البشرية، وحفر الآبار، وتجهيز معامل هيدروليكية، وتطوير وإدارة الموارد المائية، وبناء سدود حصاد مياه الأمطار؛ للوقاية من الفيضانات، ومقاومة الحشائش، وتطوير وإقامة المزارع السمكية.
وقد أكد الرئيس أهمية تعزيز العلاقات المصرية مع جميع الدول الإفريقية، وفى مقدمتها دول حوض النيل، منوهًا بأن العلاقات المصرية الإفريقية لا يمكن اقتصارها على التعاون فى مجال المياه، وإنما يتعين أن تمتد لتشمل مختلَف المجالات، وذلك تطبيقًا لسياسة انفتاح مصر على إفريقيا وتعزيز التعاون معها على كل الأصعدة السياسية والاقتصادية والتنموية، لصالح شعوب دول القارة وتأمين مستقبل أفضل لأبنائها.
وأضاف السفير علاء يوسف أن وزير الموارد المائية والرى عرض خلال اللقاء أيضًا لجهود الوزارة المبذولة للحد من أخطار السيول، وذلك من خلال إجراء أعمال الصيانة والتطهير لمخرَّات السيول، وكذا تنفيذ أعمال الحماية اللازمة لمواجهة السيول، ومن بينها حفر البحيرات الصناعية وبناء بعض السدود.
وذكر مغازى أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًّا للحد من الآثار السلبية للسيول، فقد بلغ إجمالي ما تم إنفاقه خلال الشهور العشرة الأخيرة لمقاومة تلك الظاهرة فى جنوب سيناء وحدها، حوالى 450 مليون جنيه، فى حين بلغ إجمالى ما تم إنفاقه للغرض نفسه خلال الفترة من 1996- 2013 ما يناهز 73 مليون جنيه.
فى هذا الصدد، شدد الرئيس على ضرورة الانتهاء من جميع الأعمال قبل نهاية العام الحالى، والمتابعة الحثيثة لمعدلات التنفيذ، منوهًا بضرورة إيلاء الاهتمام اللازم للمحافظات المصرية الأكثر تضررًاً جراء السيول، لا سيما فى سيناء ومنطقة البحر الأحمر ومحافظات الصعيد؛ لتأمين المواطنين المقيمين فى تلك المحافظات ضد مخاطر السيول والحد منها.
فى هذا السياق عرض وزير الموارد المائية والرى للإجراءات التى تقوم بها الوزارة لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل، وكذا على مختلف الترع والمصارف، التى بلغ إجماليها عشرة آلاف تعدٍّ، منها 2880 تعديًا على نهر النيل فقط.
وأضاف يوسف أن وزير الموارد المائية والرى استعرض أثناء اللقاء أيضًا الاتفاق الذى تم بين وزراء المياه فى مصر والسودان وإثيوبيا خلال اجتماع لجنة سد النهضة الإثيوبى، الذى عُقد فى أديس أبابا على مدار يومى 8 و9 أبريل الحالى؛ لاختيار مكتبين استشاريين عالميين؛ للقيام بالدراسات اللازمة لمعرفة الآثار المائية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية على دولتى المصب مصر والسودان؛ نتيجة بناء سد النهضة الإثيوبي.
كما أوضح الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، أن المكتبين سيقومان بالعمل معًا فى جميع عناصر الدراسات المطلوبة، ولن يتم تكليف كل مكتب بالقيام بإحدى الدراسات منفردًا، مشيرًا إلى أنه تم إخطارهما بنتائج اجتماع الدول الثلاث؛ لإعداد خطة عمل مشتركة قبل الرابع من مايو المقبل.
وأضاف السفير أن وزير الموارد المائية المصرى أكد اتفاق وزراء الموارد المائية والرى فى الدول الثلاث على إنجاز الدراسات الهيدروليكية والاقتصادية والاجتماعية لسد النهضة الإثيوبى فى مدة لا تتجاوز أحد عشر شهرًا، مشيرًا إلى حرص الدول الثلاث على تحقيق أعلى درجات الإتقان العلمى والموضوعية فى هاتين الدراستين.
ورحّب الرئيس بنتائج اجتماع أديس أبابا الذى عُقد مؤخرًا بين الدول الثلاث، مؤكدًا أهمية استثمار الزخم الذى حققه توقيع إعلان المبادئ، الخاص بسد النهضة، وكذا التفاهم الذى تم على مستوى القمة؛ ومدى مساهمة ذلك فى دفع المفاوضات قُدمًا، منوهًا بضرورة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه فى إعلان المبادئ باعتباره خطوة على الطريق الصحيح تحتاج إلى مزيد من الاتفاقيات التفصيلية لتطبيقها بما يضمن مستقبلا مزدهرًا وواعدًا لشعوب الدول الثلاث، يقوم على أسس التفاهم والتعاون بعيدًا عن الخلاف والمواجهات.
وأشار المتحدث الرسمى إلى أن مغازى استعرض خلال اللقاء محاور السياسة المائية لمصر واستراتيجيتها لتدبير احتياجات مصر المائية مستقبلاً، كما استعرض الوزير المشروعات التى تنفذها وزارة الموارد المائية والرى مع دول حوض النيل فى مجال الموارد المائية؛ لاستقطاب الفواقد وزيادة الموارد المائية وتحقيق المنفعة المشتركة، منوهًا بأن تلك المشروعات تشمل تنمية الموارد البشرية، وحفر الآبار، وتجهيز معامل هيدروليكية، وتطوير وإدارة الموارد المائية، وبناء سدود حصاد مياه الأمطار؛ للوقاية من الفيضانات، ومقاومة الحشائش، وتطوير وإقامة المزارع السمكية.
وقد أكد الرئيس أهمية تعزيز العلاقات المصرية مع جميع الدول الإفريقية، وفى مقدمتها دول حوض النيل، منوهًا بأن العلاقات المصرية الإفريقية لا يمكن اقتصارها على التعاون فى مجال المياه، وإنما يتعين أن تمتد لتشمل مختلَف المجالات، وذلك تطبيقًا لسياسة انفتاح مصر على إفريقيا وتعزيز التعاون معها على كل الأصعدة السياسية والاقتصادية والتنموية، لصالح شعوب دول القارة وتأمين مستقبل أفضل لأبنائها.
وأضاف السفير علاء يوسف أن وزير الموارد المائية والرى عرض خلال اللقاء أيضًا لجهود الوزارة المبذولة للحد من أخطار السيول، وذلك من خلال إجراء أعمال الصيانة والتطهير لمخرَّات السيول، وكذا تنفيذ أعمال الحماية اللازمة لمواجهة السيول، ومن بينها حفر البحيرات الصناعية وبناء بعض السدود.
وذكر مغازى أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًّا للحد من الآثار السلبية للسيول، فقد بلغ إجمالي ما تم إنفاقه خلال الشهور العشرة الأخيرة لمقاومة تلك الظاهرة فى جنوب سيناء وحدها، حوالى 450 مليون جنيه، فى حين بلغ إجمالى ما تم إنفاقه للغرض نفسه خلال الفترة من 1996- 2013 ما يناهز 73 مليون جنيه.
فى هذا الصدد، شدد الرئيس على ضرورة الانتهاء من جميع الأعمال قبل نهاية العام الحالى، والمتابعة الحثيثة لمعدلات التنفيذ، منوهًا بضرورة إيلاء الاهتمام اللازم للمحافظات المصرية الأكثر تضررًاً جراء السيول، لا سيما فى سيناء ومنطقة البحر الأحمر ومحافظات الصعيد؛ لتأمين المواطنين المقيمين فى تلك المحافظات ضد مخاطر السيول والحد منها.