gehad87
04-15-2015, 09:42
كشفت هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة أن المواطنين يشكلون حالياً نسبة 1% فقط من إجمالي العاملين في القطاع السياحي في إمارة أبوظبي.
وتوقعت الهيئة، في تقرير حديث أصدرته، أن تحقق هذه النسبة زيادة مطردة على مدى الأعوام المقبلة، نتيجة الدعم الذي توفره الهيئة لتوظيف المواطنين عبر التدريب والمبادرات التعليمية
وأوضحت أنها تولي أولوية لمهمتين رئيستين بهدف زيادة معدلات التوطين في القطاع، هما: التدريب والاعتماد الأكاديمي، إلى جانب التوعية السياحية، مضيفة أنها تنفذ حالياً خطة لجذب مواطني الدولة لتولي الوظائف في القطاع السياحي، كما تركز على رصد احتياجات تطوير القوة العاملة في القطاع السياحي بإمارة أبوظبي، إلى جانب تنظيم برامج التطوير المهني، مثل ورش العمل التدريبية وحلقات البحث، إضافة إلى مبادرات البحوث بالتعاون مع المؤسسات التعليمية المحلية والعالمية، بهدف زيادة فرص التوطين ورفع كفاءة العاملين في القطاع بشكل عام.
وذكرت «أبوظبي للسياحة» أنها تنسق وتتعاون مع شركائها في القطاع السياحي من أجل رفع المستويات المهنية للقطاع السياحي في الإمارة، وتعزيز مستوى الالتزام بالإطار التشريعي المنظم للقطاع، وذلك عبر التعريف بأفضل الممارسات السياحية، وتقييم احتياجات التدريب وتنظيم البرامج التدريبية لتلبيتها.
وأشارت الهيئة، في هذا الصدد، إلى أنها أطلقت خطة تدريبية سياحية متكاملة لتطوير القطاع السياحي، ضمن استراتيجيتها الشاملة للتطوير المهني للقطاع السياحي، موضحة أن الخطة تهدف إلى بناء وتعزيز تنافسية الوجهة السياحية على المدى الطويل، عبر المساهمة في إرساء معايير عالمية لجودة الخدمات، اعتماداً على موارد بشرية جيدة التدريب ومهنيين متخصصين يتصفون بالالتزام والإخلاص، كما رصدت الخطة وطورت عدداً من فرص التدريب الجيدة للمواطنين، من أجل تمكينهم وتأهيلهم لتولي وظائف قيادية في القطاع السياحي.
وكانت الهيئة أعلنت سابقاً تنظيم برامج تدريبية وتوعوية مجاناً للمواطنين، لتعريفهم بأهمية العمل في قطاع السياحة والفنادق، فضلاً عن تقديم حوافز وتسهيلات للفنادق التي توظف مواطنين، ومنحها أولوية في التوصية بإقامة مؤتمرات فيها، لافتة إلى أنها تعكف حالياً على دراسة مزيد من الحوافز المقدمة، بالمشاركة مع جهات حكومية وخاصة أخرى، مثل مجلس أبوظبي للتوطين.
من جانب آخر، أوضح التقرير أن الهيئة تعمل حالياً على تحديث نظام التصنيف الفندقي المعمول به في الإمارة، بحيث تواكب التطور والنمو في الوجهات المطبقة فيها، وسيشتمل نظام التصنيف الجديد، الذي سيتم إطلاقه قريباً، على خصائص جديدة عدة، من بينها فئة مستحدثة للمنشآت ذات الجودة الاستثنائية، سواء كانت فنادق لرجال الأعمال أو منتجعات ترفيهية، والتي تعتبر أرقى من معايير الخمس نجوم المعتادة، كما ستشمل أيضاً معايير الفنادق الخضراء المعتمدة لدى «أبوظبي للسياحة». ووفقاً للهيئة، يوفر نظام التصنيف الحالي، الذي يجمع بين آليات إلزامية وأخرى للتقييم بالنقاط، مستويات عالية الجودة لتوحيد المعايير والتصنيف، ويعزز المعايير السياحية، ويشجع تطورها المستمر، مؤكدة أنه يتعين على كل المنشآت المعنية الالتزام بحد أدنى من المعايير التي تخص المستوى العام للأمن والسلامة، في الحمامات وغرف النوم والمساحات المشتركة والخدمات والمرافق، ويعتمد الترتيب على نظام للتقييم بالنقاط يشمل الإقامة وخدمات النزلاء والمطاعم.
يشار إلى النظام الحالي، يصنف الفنادق، وفقاً لسلم متدرج، يبدأ بنجمة واحدة وحتى خمس نجوم، فيما يتم تصنيف الشقق الفندقية وفق ثلاثة مستويات هي فاخرة وممتازة وعادية.
وتوقعت الهيئة، في تقرير حديث أصدرته، أن تحقق هذه النسبة زيادة مطردة على مدى الأعوام المقبلة، نتيجة الدعم الذي توفره الهيئة لتوظيف المواطنين عبر التدريب والمبادرات التعليمية
وأوضحت أنها تولي أولوية لمهمتين رئيستين بهدف زيادة معدلات التوطين في القطاع، هما: التدريب والاعتماد الأكاديمي، إلى جانب التوعية السياحية، مضيفة أنها تنفذ حالياً خطة لجذب مواطني الدولة لتولي الوظائف في القطاع السياحي، كما تركز على رصد احتياجات تطوير القوة العاملة في القطاع السياحي بإمارة أبوظبي، إلى جانب تنظيم برامج التطوير المهني، مثل ورش العمل التدريبية وحلقات البحث، إضافة إلى مبادرات البحوث بالتعاون مع المؤسسات التعليمية المحلية والعالمية، بهدف زيادة فرص التوطين ورفع كفاءة العاملين في القطاع بشكل عام.
وذكرت «أبوظبي للسياحة» أنها تنسق وتتعاون مع شركائها في القطاع السياحي من أجل رفع المستويات المهنية للقطاع السياحي في الإمارة، وتعزيز مستوى الالتزام بالإطار التشريعي المنظم للقطاع، وذلك عبر التعريف بأفضل الممارسات السياحية، وتقييم احتياجات التدريب وتنظيم البرامج التدريبية لتلبيتها.
وأشارت الهيئة، في هذا الصدد، إلى أنها أطلقت خطة تدريبية سياحية متكاملة لتطوير القطاع السياحي، ضمن استراتيجيتها الشاملة للتطوير المهني للقطاع السياحي، موضحة أن الخطة تهدف إلى بناء وتعزيز تنافسية الوجهة السياحية على المدى الطويل، عبر المساهمة في إرساء معايير عالمية لجودة الخدمات، اعتماداً على موارد بشرية جيدة التدريب ومهنيين متخصصين يتصفون بالالتزام والإخلاص، كما رصدت الخطة وطورت عدداً من فرص التدريب الجيدة للمواطنين، من أجل تمكينهم وتأهيلهم لتولي وظائف قيادية في القطاع السياحي.
وكانت الهيئة أعلنت سابقاً تنظيم برامج تدريبية وتوعوية مجاناً للمواطنين، لتعريفهم بأهمية العمل في قطاع السياحة والفنادق، فضلاً عن تقديم حوافز وتسهيلات للفنادق التي توظف مواطنين، ومنحها أولوية في التوصية بإقامة مؤتمرات فيها، لافتة إلى أنها تعكف حالياً على دراسة مزيد من الحوافز المقدمة، بالمشاركة مع جهات حكومية وخاصة أخرى، مثل مجلس أبوظبي للتوطين.
من جانب آخر، أوضح التقرير أن الهيئة تعمل حالياً على تحديث نظام التصنيف الفندقي المعمول به في الإمارة، بحيث تواكب التطور والنمو في الوجهات المطبقة فيها، وسيشتمل نظام التصنيف الجديد، الذي سيتم إطلاقه قريباً، على خصائص جديدة عدة، من بينها فئة مستحدثة للمنشآت ذات الجودة الاستثنائية، سواء كانت فنادق لرجال الأعمال أو منتجعات ترفيهية، والتي تعتبر أرقى من معايير الخمس نجوم المعتادة، كما ستشمل أيضاً معايير الفنادق الخضراء المعتمدة لدى «أبوظبي للسياحة». ووفقاً للهيئة، يوفر نظام التصنيف الحالي، الذي يجمع بين آليات إلزامية وأخرى للتقييم بالنقاط، مستويات عالية الجودة لتوحيد المعايير والتصنيف، ويعزز المعايير السياحية، ويشجع تطورها المستمر، مؤكدة أنه يتعين على كل المنشآت المعنية الالتزام بحد أدنى من المعايير التي تخص المستوى العام للأمن والسلامة، في الحمامات وغرف النوم والمساحات المشتركة والخدمات والمرافق، ويعتمد الترتيب على نظام للتقييم بالنقاط يشمل الإقامة وخدمات النزلاء والمطاعم.
يشار إلى النظام الحالي، يصنف الفنادق، وفقاً لسلم متدرج، يبدأ بنجمة واحدة وحتى خمس نجوم، فيما يتم تصنيف الشقق الفندقية وفق ثلاثة مستويات هي فاخرة وممتازة وعادية.