gehad87
04-15-2015, 09:49
أفادت مؤسسة «إيه إم بست» للتصنيف الائتماني بأن قطاع التأمين التكافلي اكتسب زخماً كبيراً في الأعوام الـ10 الماضية، محققاً معدلات نمو كبيرة، متوقعة أن تصل إسهامات التكافل عالمياً (الأقساط) إلى 20 مليار دولار (73.4 مليار درهم)، بحلول عام 2017.
وذكرت المؤسسة، في تقرير لها عن القطاع، أن مفهوم التأمين المتوافق مع الشريعة الإسلامية كان موجوداً منذ عقود، لكنه حقق نمواً ملحوظاً خلال الأعوام الأخيرة، إذ ظهرت شركات التكافل في معظم أسواق الشرق الأوسط، للاستفادة من الفرص في القطاع في إطار سعيها إلى النمو والربحية.
وأشارت إلى أن قطاع التأمين بشكل عام في منطقة الشرق الأوسط لايزال في بداياته، مقارنة مع الأسواق العالمية الأخرى، من حيث معدلات الاختراق في السوق.
وبينت أن آفاق النمو المستقبلية تستمر لتشكل واحداً من أبرز التحديات أمام القطاع، لافتة إلى أن القطاع حقق نمواً ملحوظاً في إجمالي المساهمات التي سجلتها، أخيراً، يتركز معظمها في ماليزيا والسعودية والإمارات، التي تعد سوقاً مهمة تشهد نمواً كبيراً.
وأكدت «إيه إم بست» أنه رغم ذلك يبقى قطاع التكافل محدوداً في أسواق الشرق الأوسط الأخرى، باستثناء السعودية والإمارات اللتين لديهما أكبر سوق للتكافل (من حيث المساهمات الإجمالية) في المنطقة.
وأوضحت أن أربعاً من أكبر خمس شركات التكافل المباشرة مقرها في الإمارات، فيما تمتلك البحرين أعلى مستوى لاختراق التكافل في السوق، ما دفع بعض الشركات العالمية مثل «هانوفر ري» و«آسيا كابيتال ري» إلى إنشاء شركات إعادة التكافل في البحرين.
ولفت تقرير المؤسسة إلى أسواق التأمين عموماً في المنطقة، مبيناً أن هناك أكثر من 60 شركة تأمين مباشرة تعمل في السوق الإماراتية، تستحوذ أكبر خمس شركات منها على نحو 38% من إجمالي الأقساط المكتتبة، والأمر نفسه ينطبق على السوق الكويتية التي تستحوذ أكبر خمس من شركاتها على 59% من إجمالي الأقساط.
كما لفت التقرير إلى مستويات المنافسة الكبيرة في أسواق المنطقة بين الشركات التجارية والتكافلية، مضيفاً أن «بعض شركات التكافل وجدت نفسها تشارك في حروب الأسعار في البيئة التنافسية لتسعير المنتجات، وهذا يعني قبول الأعمال بأقل من السعر الفني للوثيقة، الأمر الذي يؤثر سلباً في الأرباح».
وأوضح أن «منتجات التكافل تباع بالدرجة الأولى من قبل الوسطاء، ففي الإمارات، على سبيل المثال، يتم بيع 85% من منتجات التكافل عبر هذه القنوات، ما يجعل السعر الأمر الأهم الذي يضعه المتعامل في الحسبان، وهذا يتناقض مع السوق الماليزية، إذ إن التأمين عبر البنوك يعتبر قناة التوزيع الرئيسة، ويسمح لشركات التكافل بالاستفادة من قواعد المتعاملين الحاليين مع البنوك الإسلامية».
وأشار تقرير «إيه إم بست» إلى الأداء المالي لشركات التكافل مقارنة بالشركات التقليدية العاملة في المنطقة، وأهمية أن يحقق قطاع التكافل التوازن بين الربحية والأعمال، موضحاً أن مشغلي التكافل يتنافسون مباشرة مع السوق التجارية للأعمال نفسها، وغالباً من خلال قنوات التوزيع نفسها.
وشددت المؤسسة على أهمية تحسين الأداء المالي لشركات التكافل، من خلال المزيد من الأعمال التجارية، وتحقيق أرباح هامشية أكبر لتغطية التكاليف الثابتة، بدلاً من التركيز على الأسعار فقط، مضيفة أنه يمكن للشركات تحسين التوزيع، والاستفادة من العروض من خلال العمل ضمن آليات التأمين المصرفي مع البنوك الإسلامية.
ونبهت إلى أهمية أن تكون شركة التكافل على مستوى كافٍ من رأس المال في بيئة تنظيمية قوية، مؤكدة أن «هناك فرصاً كبيرة لشركات التكافل في الأسواق الإسلامية، لكن هناك بالمقابل عدد من التحديات التي تواجه هذه الصناع مثل العمل في أسواق تنافسية شرسة، وسياسات حرب الأسعار فيها».
وذكرت المؤسسة، في تقرير لها عن القطاع، أن مفهوم التأمين المتوافق مع الشريعة الإسلامية كان موجوداً منذ عقود، لكنه حقق نمواً ملحوظاً خلال الأعوام الأخيرة، إذ ظهرت شركات التكافل في معظم أسواق الشرق الأوسط، للاستفادة من الفرص في القطاع في إطار سعيها إلى النمو والربحية.
وأشارت إلى أن قطاع التأمين بشكل عام في منطقة الشرق الأوسط لايزال في بداياته، مقارنة مع الأسواق العالمية الأخرى، من حيث معدلات الاختراق في السوق.
وبينت أن آفاق النمو المستقبلية تستمر لتشكل واحداً من أبرز التحديات أمام القطاع، لافتة إلى أن القطاع حقق نمواً ملحوظاً في إجمالي المساهمات التي سجلتها، أخيراً، يتركز معظمها في ماليزيا والسعودية والإمارات، التي تعد سوقاً مهمة تشهد نمواً كبيراً.
وأكدت «إيه إم بست» أنه رغم ذلك يبقى قطاع التكافل محدوداً في أسواق الشرق الأوسط الأخرى، باستثناء السعودية والإمارات اللتين لديهما أكبر سوق للتكافل (من حيث المساهمات الإجمالية) في المنطقة.
وأوضحت أن أربعاً من أكبر خمس شركات التكافل المباشرة مقرها في الإمارات، فيما تمتلك البحرين أعلى مستوى لاختراق التكافل في السوق، ما دفع بعض الشركات العالمية مثل «هانوفر ري» و«آسيا كابيتال ري» إلى إنشاء شركات إعادة التكافل في البحرين.
ولفت تقرير المؤسسة إلى أسواق التأمين عموماً في المنطقة، مبيناً أن هناك أكثر من 60 شركة تأمين مباشرة تعمل في السوق الإماراتية، تستحوذ أكبر خمس شركات منها على نحو 38% من إجمالي الأقساط المكتتبة، والأمر نفسه ينطبق على السوق الكويتية التي تستحوذ أكبر خمس من شركاتها على 59% من إجمالي الأقساط.
كما لفت التقرير إلى مستويات المنافسة الكبيرة في أسواق المنطقة بين الشركات التجارية والتكافلية، مضيفاً أن «بعض شركات التكافل وجدت نفسها تشارك في حروب الأسعار في البيئة التنافسية لتسعير المنتجات، وهذا يعني قبول الأعمال بأقل من السعر الفني للوثيقة، الأمر الذي يؤثر سلباً في الأرباح».
وأوضح أن «منتجات التكافل تباع بالدرجة الأولى من قبل الوسطاء، ففي الإمارات، على سبيل المثال، يتم بيع 85% من منتجات التكافل عبر هذه القنوات، ما يجعل السعر الأمر الأهم الذي يضعه المتعامل في الحسبان، وهذا يتناقض مع السوق الماليزية، إذ إن التأمين عبر البنوك يعتبر قناة التوزيع الرئيسة، ويسمح لشركات التكافل بالاستفادة من قواعد المتعاملين الحاليين مع البنوك الإسلامية».
وأشار تقرير «إيه إم بست» إلى الأداء المالي لشركات التكافل مقارنة بالشركات التقليدية العاملة في المنطقة، وأهمية أن يحقق قطاع التكافل التوازن بين الربحية والأعمال، موضحاً أن مشغلي التكافل يتنافسون مباشرة مع السوق التجارية للأعمال نفسها، وغالباً من خلال قنوات التوزيع نفسها.
وشددت المؤسسة على أهمية تحسين الأداء المالي لشركات التكافل، من خلال المزيد من الأعمال التجارية، وتحقيق أرباح هامشية أكبر لتغطية التكاليف الثابتة، بدلاً من التركيز على الأسعار فقط، مضيفة أنه يمكن للشركات تحسين التوزيع، والاستفادة من العروض من خلال العمل ضمن آليات التأمين المصرفي مع البنوك الإسلامية.
ونبهت إلى أهمية أن تكون شركة التكافل على مستوى كافٍ من رأس المال في بيئة تنظيمية قوية، مؤكدة أن «هناك فرصاً كبيرة لشركات التكافل في الأسواق الإسلامية، لكن هناك بالمقابل عدد من التحديات التي تواجه هذه الصناع مثل العمل في أسواق تنافسية شرسة، وسياسات حرب الأسعار فيها».