gehad87
04-15-2015, 10:00
توقع تقرير حديث صادر عن «تومسون رويترز»، أمس، أن تسجل أسعار الذهب مزيداً من الهبوط خلال عام 2015، على أن يبلغ متوسط السعر السنوي 1170 دولاراً للأونصة في العام نفسه.
ورجح التقرير، الذي حمل عنوان «الذهب في 2015»، أن تتجه الأسعار نحو الارتفاع بنهاية العام الجاري، ما سيؤدي إلى بلوغ متوسط سعر الأونصة مستوى 1250 دولاراً في عام 2016.
وذكر أن حجم صفقات الذهب من القطاع الحكومي بلغ نحو 466 طناً في عام 2014، بزيادة قدرها 14% عن عام 2013، وهو ثاني أعلى مستوى لها منذ فك ارتباط العملات بالذهب.
الطلب وأسعار الدولار
أكد التقرير أن «الذهب، على غرار معظم الأسواق، يستغرق وقتاً طويلاً للتعافي من فترات الاضطراب، وفي أوائل عام 2015 استمرت الأسعار في الاستقرار الذي بدأ في عام 2014 بعد موجة هبوط اجتاحت السوق في العام السابق، وانكمش الطلب على المعدن الأصفر بشكل حاد في عام 2014، بعد أن سجلت بعض المناطق الرئيسة، لاسيما الصين، إفراطاً في الشراء في عام 2013، بينما عرقل انعدام الثقة في انتعاش الأسعار على المدى القريب نمو عمليات الشراء بهدف الاستثمار من قبل دول أخرى، وهناك دلائل على بدء عودة الثقة مع انضباط السوق الفعلي، والتقاطها الأنفاس من استقرار الأسعار المستمر منذ نوفمبر 2014».
الأسواق الغربية
وذكر أنه «في ما يتعلق بالأسواق الغربية، على وجه الخصوص، بقيت قوة الدولار والتركيز على سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الواجهة، وفي الوقت الذي ستظل السياسة النقدية الأميركية محوراً مركزياً على مدار العام الجاري، فإن المستثمرين يستبعدون بالفعل العودة إلى دورة أسعار الفائدة المرتفعة (ولو تدريجياً)، ويمكن القول إن المضاربين خرجوا من السوق، وهذا لا يشير تلقائياً إلى ارتفاع الأسعار، إذ إن هذا الأمر يتطلب نشاطاً استثمارياً جديداً»، مضيفاً أنه «في الواقع لاتزال هناك إمكانية لعمليات بيع قصيرة الأجل رداً على أي خبر سلبي أو اضطرابات اقتصادية، وعند ظهور دورة أسعار جديدة (أو ظهور إشارات إليها)، فإن عملية إعادة توزيع الأصول من المرجح أن تبدأ، ونتوقع أن يستفيد الذهب نتيجة ذلك».
مستوى القاع
وتوقع التقرير أن يحافظ الدولار على تفوقه في سوق العملات، نظراً للسياسات النقدية المتبعة في بقية أرجاء العالم، مرجحاً أن تصل أسعار الذهب غير المقومة بالدولار إلى مستوى القاع، فمن حيث القيمة الدولارية، فإن من المتوقع تسجيل سعر الذهب مزيداً من الهبوط نحو 1100 دولار للأونصة (نحو 31.1 غراماً) خلال عام 2015، على أن يبلغ متوسط السعر السنوي 1170 دولاراً للأونصة في العام نفسه، على أن تتجه الأسعار نحو الارتفاع في نهاية العام؛ وهذا بدوره سيؤدي إلى بلوغ متوسط سعر الأونصة مستوى 1250 دولار في عام 2016، مع ارتفاع عمليات الشراء في الأسواق الآسيوية، في وقت سيعوض الاستثمار المؤسسي في هذه الأسواق الانخفاض الأخير في الطلب خارج السوق الرسمي في الدول الغربية.
مشتريات حكومية
وبين أن «حجم صفقات الذهب من قبل القطاع الحكومي بلغ في عام 2014 نحو 466 طناً، بزيادة قدرها 14% عن عام 2013، وهو ثاني أعلى مستوى له منذ فك ارتباط العملات بالذهب»، مضيفاً أنه «مع تصاعد حدة التوترات السياسية في عام 2014، وصلت مشتريات البنك المركزي الروسي من الذهب إلى مستويات قياسية بلغت 173 طناً، في حين رفعت بلدان عدة في رابطة الدول المستقلة حيازاتها من المعدن الأصفر، أما المبيعات فبقيت هادئة، ومن المتوقع أن يظل القطاع الحكومي مصدراً للطلب على الذهب على المدى المتوسط».
تحول هيكلي
وأكد التقرير أن «تحول الطلب على الذهب الحقيقي نحو الشرق (بعد ترنح الإقبال على الذهب في الغرب بعد بداية الأزمة المالية) توقف العام الماضي، لكن من المتوقع أن يستأنف نشاطه مع استمرار تحقيق الاستقرار في الأسواق، وهذا التوجه سيمنح سوق الذهب نوعاً جديداً من الاستقرار في المستقبلين القريب والمتوسط»، لافتاً إلى أن «الإقبال على الذهب في الشرق كان واضحاً جداً في عام 2013، ومع عودة الثقة والنشاط إلى الأسواق، فإننا نتوقع أن تثبت الأسواق الآسيوية قوتها من حيث دعم الأسعار».
المجوهرات
وأوضح أن «قطاع تصنيع المجوهرات في العالم، باستثناء الصين، سجل نمواً بنسبة 6% في عام 2014، وبعد الطفرة الهائلة في الطلب على المجوهرات في الصين خلال عام 2013، تشهد السوق انخفاضاً في الاستهلاك الصيني للمجوهرات بنسبة 35%، كما انكمشت صناعة المجوهرات المحلية بنسبة 31% في العام الماضي؛ ومع ذلك، ظل حجم قطاع تصنيع المجوهرات في الصين خلال عام 2014 أعلى بنسبة 7% عن المستوى المسجل في عام 2012، كما أنه يعد ثاني أعلى مستوى على الإطلاق، وقد يعكس النشاط القوي لقطاع تأجير المجوهرات في السوق المحلية الافتراضات بأن مبيعات التجزئة كانت أعلى بكثير مما هو مسجل في الواقع؛ وسجلت الهند، على الرغم من القيود المفروضة على الاستيراد، رقماً قياسياً جديداً في كل من التصنيع والاستهلاك، الأمر الذي يعكس شغف الشعب الهندي بالذهب»، مشيراً إلى أن «الصين والهند استحوذتا مجتمعتين على 54% من الطلب العالمي على المجوهرات والسبائك والميداليات في عام 2014».
طلب استثماري
وأفاد التقرير بأن «الطلب الاستثماري الإجمالي على الذهب سجل خامس أعلى مستوى على الإطلاق، على الرغم من انكماشه على أساس سنوي، وكان سوق العملات والأوسمة الذهبية الوحيد الذي واجه صعوبات في عام 2014، إذ انكمش بنسبة 40% على أساس سنوي، بسبب تراجع الطلب في الأسواق الآسيوية، الأمر الذي يعكس انخفاض طلب المستثمرين الذين نفذوا عمليات شراء كبرى في عام 2013، وعدم الارتياح بشأن توقعات الأسعار، وفي ما يتعلق بالطلب الاستثماري في دول أخرى، تواصل تراجع حيازات صناديق الاستثمار المتداولة من الذهب، وإن كان بوتيرة أبطأ بكثير مما كانت عليه في العام السابق».
ورجح التقرير، الذي حمل عنوان «الذهب في 2015»، أن تتجه الأسعار نحو الارتفاع بنهاية العام الجاري، ما سيؤدي إلى بلوغ متوسط سعر الأونصة مستوى 1250 دولاراً في عام 2016.
وذكر أن حجم صفقات الذهب من القطاع الحكومي بلغ نحو 466 طناً في عام 2014، بزيادة قدرها 14% عن عام 2013، وهو ثاني أعلى مستوى لها منذ فك ارتباط العملات بالذهب.
الطلب وأسعار الدولار
أكد التقرير أن «الذهب، على غرار معظم الأسواق، يستغرق وقتاً طويلاً للتعافي من فترات الاضطراب، وفي أوائل عام 2015 استمرت الأسعار في الاستقرار الذي بدأ في عام 2014 بعد موجة هبوط اجتاحت السوق في العام السابق، وانكمش الطلب على المعدن الأصفر بشكل حاد في عام 2014، بعد أن سجلت بعض المناطق الرئيسة، لاسيما الصين، إفراطاً في الشراء في عام 2013، بينما عرقل انعدام الثقة في انتعاش الأسعار على المدى القريب نمو عمليات الشراء بهدف الاستثمار من قبل دول أخرى، وهناك دلائل على بدء عودة الثقة مع انضباط السوق الفعلي، والتقاطها الأنفاس من استقرار الأسعار المستمر منذ نوفمبر 2014».
الأسواق الغربية
وذكر أنه «في ما يتعلق بالأسواق الغربية، على وجه الخصوص، بقيت قوة الدولار والتركيز على سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الواجهة، وفي الوقت الذي ستظل السياسة النقدية الأميركية محوراً مركزياً على مدار العام الجاري، فإن المستثمرين يستبعدون بالفعل العودة إلى دورة أسعار الفائدة المرتفعة (ولو تدريجياً)، ويمكن القول إن المضاربين خرجوا من السوق، وهذا لا يشير تلقائياً إلى ارتفاع الأسعار، إذ إن هذا الأمر يتطلب نشاطاً استثمارياً جديداً»، مضيفاً أنه «في الواقع لاتزال هناك إمكانية لعمليات بيع قصيرة الأجل رداً على أي خبر سلبي أو اضطرابات اقتصادية، وعند ظهور دورة أسعار جديدة (أو ظهور إشارات إليها)، فإن عملية إعادة توزيع الأصول من المرجح أن تبدأ، ونتوقع أن يستفيد الذهب نتيجة ذلك».
مستوى القاع
وتوقع التقرير أن يحافظ الدولار على تفوقه في سوق العملات، نظراً للسياسات النقدية المتبعة في بقية أرجاء العالم، مرجحاً أن تصل أسعار الذهب غير المقومة بالدولار إلى مستوى القاع، فمن حيث القيمة الدولارية، فإن من المتوقع تسجيل سعر الذهب مزيداً من الهبوط نحو 1100 دولار للأونصة (نحو 31.1 غراماً) خلال عام 2015، على أن يبلغ متوسط السعر السنوي 1170 دولاراً للأونصة في العام نفسه، على أن تتجه الأسعار نحو الارتفاع في نهاية العام؛ وهذا بدوره سيؤدي إلى بلوغ متوسط سعر الأونصة مستوى 1250 دولار في عام 2016، مع ارتفاع عمليات الشراء في الأسواق الآسيوية، في وقت سيعوض الاستثمار المؤسسي في هذه الأسواق الانخفاض الأخير في الطلب خارج السوق الرسمي في الدول الغربية.
مشتريات حكومية
وبين أن «حجم صفقات الذهب من قبل القطاع الحكومي بلغ في عام 2014 نحو 466 طناً، بزيادة قدرها 14% عن عام 2013، وهو ثاني أعلى مستوى له منذ فك ارتباط العملات بالذهب»، مضيفاً أنه «مع تصاعد حدة التوترات السياسية في عام 2014، وصلت مشتريات البنك المركزي الروسي من الذهب إلى مستويات قياسية بلغت 173 طناً، في حين رفعت بلدان عدة في رابطة الدول المستقلة حيازاتها من المعدن الأصفر، أما المبيعات فبقيت هادئة، ومن المتوقع أن يظل القطاع الحكومي مصدراً للطلب على الذهب على المدى المتوسط».
تحول هيكلي
وأكد التقرير أن «تحول الطلب على الذهب الحقيقي نحو الشرق (بعد ترنح الإقبال على الذهب في الغرب بعد بداية الأزمة المالية) توقف العام الماضي، لكن من المتوقع أن يستأنف نشاطه مع استمرار تحقيق الاستقرار في الأسواق، وهذا التوجه سيمنح سوق الذهب نوعاً جديداً من الاستقرار في المستقبلين القريب والمتوسط»، لافتاً إلى أن «الإقبال على الذهب في الشرق كان واضحاً جداً في عام 2013، ومع عودة الثقة والنشاط إلى الأسواق، فإننا نتوقع أن تثبت الأسواق الآسيوية قوتها من حيث دعم الأسعار».
المجوهرات
وأوضح أن «قطاع تصنيع المجوهرات في العالم، باستثناء الصين، سجل نمواً بنسبة 6% في عام 2014، وبعد الطفرة الهائلة في الطلب على المجوهرات في الصين خلال عام 2013، تشهد السوق انخفاضاً في الاستهلاك الصيني للمجوهرات بنسبة 35%، كما انكمشت صناعة المجوهرات المحلية بنسبة 31% في العام الماضي؛ ومع ذلك، ظل حجم قطاع تصنيع المجوهرات في الصين خلال عام 2014 أعلى بنسبة 7% عن المستوى المسجل في عام 2012، كما أنه يعد ثاني أعلى مستوى على الإطلاق، وقد يعكس النشاط القوي لقطاع تأجير المجوهرات في السوق المحلية الافتراضات بأن مبيعات التجزئة كانت أعلى بكثير مما هو مسجل في الواقع؛ وسجلت الهند، على الرغم من القيود المفروضة على الاستيراد، رقماً قياسياً جديداً في كل من التصنيع والاستهلاك، الأمر الذي يعكس شغف الشعب الهندي بالذهب»، مشيراً إلى أن «الصين والهند استحوذتا مجتمعتين على 54% من الطلب العالمي على المجوهرات والسبائك والميداليات في عام 2014».
طلب استثماري
وأفاد التقرير بأن «الطلب الاستثماري الإجمالي على الذهب سجل خامس أعلى مستوى على الإطلاق، على الرغم من انكماشه على أساس سنوي، وكان سوق العملات والأوسمة الذهبية الوحيد الذي واجه صعوبات في عام 2014، إذ انكمش بنسبة 40% على أساس سنوي، بسبب تراجع الطلب في الأسواق الآسيوية، الأمر الذي يعكس انخفاض طلب المستثمرين الذين نفذوا عمليات شراء كبرى في عام 2013، وعدم الارتياح بشأن توقعات الأسعار، وفي ما يتعلق بالطلب الاستثماري في دول أخرى، تواصل تراجع حيازات صناديق الاستثمار المتداولة من الذهب، وإن كان بوتيرة أبطأ بكثير مما كانت عليه في العام السابق».