gehad87
04-15-2015, 10:39
رفع صندوق النقد الدولي، توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام الحالي إلى 4%، في تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي الذي أصدره الثلاثاء، بمناسبة اجتماعات الربيع للصندوق، مقابل 3.8% توقعها في تقريره الأسبق، على أن تصل نسبة النمو إلى 4.3% في 2016.
وأضاف التقرير أن انخفاض سعر النفط، كان سببًا رئيسيًا وراء انتعاش الاقتصاد المصري، بسبب الوفر المالي الذي وفره من فاتورة الدعم، و«إن كان هذا عامل لا يمكن الاعتماد عليه على الأمد البعيد».
وجاءت مصر ضمن مجموعه الدول المستوردة للبترول التي يتوقع أن تسجل زيادة في النمو نتيجة انخفاض أسعار النفط مثل تونس، والمغرب، ولبنان، في الوقت الذي ستشهد فيه الدول المصدرة للبترول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تباطؤا في النمو نتيجة انخفاض أسعار النفط.
ويرى التقرير، أن انخفاض أسعار النفط من شأنه حث الحكومات بصفة عامة، والمصرية بصفة خاصة، على الإسراع في هيكلة الدعم، بالإضافة إلى فرض المزيد من الضرائب على الطاقة، مضيفا «على الحكومات استخدام هذه الفوائض المالية في زياده الإنفاق على التعليم والصحة والبنية الأساسية وغيرها من الخدمات التي يحتاج إليها الشعب».
ودعم التقرير توقعات زيادة النمو، وهي «الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي اتخذتها الحكومة المصرية، وتحسن التصنيف الائتماني لمصر، من شأنه زيادة الثقة في مناخ الاستثمار بها، لافتا إلى أن بدء انتعاش السوق الأوروبي من شأنه دعم الصادرات المصرية.
وحث التقرير، الحكومة المصرية، على الاستمرار في برنامج الإصلاح الضريبي والاصلاحات الاقتصادية بصفة عامة، مضيفًا أن التمويل الخارجي «ضروري» لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وخلق نمو مستدام وتوفير الوظائف.
يذكر أن وزير الاستثمار أشرف سالمان، توقع الأسبوع الماضي، قيام صندوق النقد الدولي بتعديل نسبة النمو المتوقع للاقتصاد المصري خلال العامين القادمين، لتتماشى مع التوقعات الحكومية، لا سيما بعد نجاح مؤتمر شرم الشيخ ورفع تصنيف مصر الائتماني من قبل مؤسسة «موديز».
وتوقع الصندوق، تراجع معدل النمو للمملكة العربية للسعودية إلى 3٪ في 2015، و2.7% في 2016، مقابل 3.6% في 2014، وكذلك بالنسبة لإيران والجزائر والإمارات، حيث توقع التقرير تراجع النمو في كل منهم خلال العامين القادمين.
وأشار التقرير أن دعم انخفاض أسعار البترول النمو في كل من الولايات المتحدة وكندا ومنطقه اليورو، بالإضافة إلى قوة الدولار، متوقعا زياده معدلات النمو في الدول المتقدمة لتصل إلى 1.8% في 2014، ثم 2.4٪ في 2015 و2016.
ومن وجهة نظر «الصندوق»، لاتزال نسب النمو التي تحققها الدول المتقدمة «هشة»، وتحتاج إلى عدة إجراءات لضمان استمرارها.
وأضاف التقرير أن انخفاض سعر النفط، كان سببًا رئيسيًا وراء انتعاش الاقتصاد المصري، بسبب الوفر المالي الذي وفره من فاتورة الدعم، و«إن كان هذا عامل لا يمكن الاعتماد عليه على الأمد البعيد».
وجاءت مصر ضمن مجموعه الدول المستوردة للبترول التي يتوقع أن تسجل زيادة في النمو نتيجة انخفاض أسعار النفط مثل تونس، والمغرب، ولبنان، في الوقت الذي ستشهد فيه الدول المصدرة للبترول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تباطؤا في النمو نتيجة انخفاض أسعار النفط.
ويرى التقرير، أن انخفاض أسعار النفط من شأنه حث الحكومات بصفة عامة، والمصرية بصفة خاصة، على الإسراع في هيكلة الدعم، بالإضافة إلى فرض المزيد من الضرائب على الطاقة، مضيفا «على الحكومات استخدام هذه الفوائض المالية في زياده الإنفاق على التعليم والصحة والبنية الأساسية وغيرها من الخدمات التي يحتاج إليها الشعب».
ودعم التقرير توقعات زيادة النمو، وهي «الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي اتخذتها الحكومة المصرية، وتحسن التصنيف الائتماني لمصر، من شأنه زيادة الثقة في مناخ الاستثمار بها، لافتا إلى أن بدء انتعاش السوق الأوروبي من شأنه دعم الصادرات المصرية.
وحث التقرير، الحكومة المصرية، على الاستمرار في برنامج الإصلاح الضريبي والاصلاحات الاقتصادية بصفة عامة، مضيفًا أن التمويل الخارجي «ضروري» لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وخلق نمو مستدام وتوفير الوظائف.
يذكر أن وزير الاستثمار أشرف سالمان، توقع الأسبوع الماضي، قيام صندوق النقد الدولي بتعديل نسبة النمو المتوقع للاقتصاد المصري خلال العامين القادمين، لتتماشى مع التوقعات الحكومية، لا سيما بعد نجاح مؤتمر شرم الشيخ ورفع تصنيف مصر الائتماني من قبل مؤسسة «موديز».
وتوقع الصندوق، تراجع معدل النمو للمملكة العربية للسعودية إلى 3٪ في 2015، و2.7% في 2016، مقابل 3.6% في 2014، وكذلك بالنسبة لإيران والجزائر والإمارات، حيث توقع التقرير تراجع النمو في كل منهم خلال العامين القادمين.
وأشار التقرير أن دعم انخفاض أسعار البترول النمو في كل من الولايات المتحدة وكندا ومنطقه اليورو، بالإضافة إلى قوة الدولار، متوقعا زياده معدلات النمو في الدول المتقدمة لتصل إلى 1.8% في 2014، ثم 2.4٪ في 2015 و2016.
ومن وجهة نظر «الصندوق»، لاتزال نسب النمو التي تحققها الدول المتقدمة «هشة»، وتحتاج إلى عدة إجراءات لضمان استمرارها.